بخشی از مقاله
چکیده
بررسی جایگاه اصل مصلحت و تاثیر آن بر تشریع، بهظویژه در حوزه روابط انسانی، همچون خانواده، امری است که نتیجه ارزشمندی بر جای میگذارد. الگوی کلی قانونگذاری در اسلام، حرکت بر مبنای مصالح با هدف اصلاح جامعه و پیشگیری از افساد بوده است.
همچنین چگونگی جمع بین رعایت مصالح اجتماعی و حفظ اصول دین و کیان اسلام، از مباحث قابل توجهی است که در بحث "اصل مصلحت" جای گرفته و ضرورت طرح این مبحث را دوچندان میکند. با توجه به برقراری حکومت اسلامی نیز، امام راحل راهبردهای اجرایی و آیین نامه این مسأله فقهی را به گونه أی جامع ارائه داد؛ بدین سان که مرجع تشخیص مصلحت، مخالفت آن با احکام شرعی و قاعدهی اهم و مهم را در جمهوری اسلامی ایران تعیین نمود.
بدین ترتیب لحاظ اصل مصلحت، ماهیت ثابت/متغیر فقه را بر همه وجوه حیات انسانی ثبات میبخشد و افقهای نوینی را فرا روی فقیهان مصلحی قرار میدهد که با تامل در آرای فقهی سعی دارند بنیاد دستگاه معرفتیای را بنا نهند که با مقتضیات و مصالح عام جوامع اسلامی همسو است. در جهت دستیابی به این مهم، عمل به آرای مبتنی بر مصلحت، از کاربستها و راهکارهای همسویی معرفت اسلامی با تغییر و مواجهه همه جانبه با مقتضیات زمانی و مکانی و مراعات مصالح عام ناشی از این تغییرات است، مشروط بر آن که این همسویی مبتنی بر مصالح در تعارض با نصوص و مبادی ×شریعت نباشند.
در پی این توصیف، هدف این پژوهش، پرداختن به اصل کلان و بنیادین مصلحت به عنوان مبنای مشروعیت تقنین در حقوق خانواده است؛ اصلی که هم سازوکارهای تقنین را سازماندهی عقلانی و سنجیده میکند و هم به فقه قابلیت انطباق با تغییر را میدهد و هم زمینه را برای ترسیم خطوط کلان و راهبردهای سیاست تقنینی ×در معنای عام و فراگیر آن فراهم میآورد.
بیان مسئله
با توجه به مبانی و اصول، نمی توان تردید کرد که فقه شیعه از آغاز، پیوندی ناگسستنی با اصل مصلحت داشته است و فقهای شیعه، احکام یا متعلقات آنها را پیرو مصالح یا مفاسد نفس الامری دانسته اند. با توجه به طرق تاصیل، به سبب تکرار و تاکید مصلحت در آیات و روایات و سیره ائمه علیهم السلام و تواتر و اجماع فقها و اصولیین بر بکارگیری آن، اصل مصلحت به عنوان ابر اصلی تاویلپذیر می باشد که اصول دیگری همچون سمحه، عدالت، احسان، اباحه و آزادی، حرمت حریم خصوصی، کرامت و حرمت انسان، خوانشهایی تاویلی از این اصل بنیادین و کلان هستند و میزان اعتبار و مشروعیت احکام فقهی، وابسته به میزان حضور و سریان مصلحت و اصول و قواعد متفرع بر آن در بطن این احکام است.
گفتنی است یکی از اهداف فقه اسلامی، جلب مصالح و دفع مفاسد است؛ از نظر منطقی و عقلی، احکام دین نسبت به تحولات اجتماعی، انعطافناپذیر و بیتفاوت نخواهد بود. تشخیص مصلحت نیز با شناخت حسن و قبح عقلی و پذیرش و عدم پذیرش آن، پیوندی عمیق دارد. از نظر شیعه، عقل در این حیطه، دارای شایستگی اظهارنظر است و می تواند در برخی موارد، ملاکات احکام را دریابد.
حکم بر اساس مصالح جامعه اسلامی و تشخیص حکم در این باب، به طور مستقیم یا از طریق مشورت با متخصصان، بر عهده حاکم اسلامی است. فقهای شیعه با باور به حسن و قبح ذاتی عقلی، عدل الهی و اصل مصلحت بر این باورند که قوانین اسلامی بر اساس مصالح آدمی میباشد، لذا هدف فقه در راستای مصالح انسان است؛ از همینرو حقوق اسلامی نمیتواند مجموعهای ثابت و قطعی باشد که در مواجهه با تحولات اجتماعی، دگرگون نشود. یکی از راههای پویایی و ماندگاری نظام فقه، روی آوردن به اعمال مصلحت جمعی است.
ضرورت، اضطرار، اهم و مهم، لاضرر و لاضرار و بسیاری از اصول دیگر فقهی که در تشخیص احکام ثانویه درنظر گرفته میشوند، ناشی از ترجیح مصالح عالیتر جامعه بر مصالح پایینتر از سوی مجتهد است. این امر به-ویژه در فقه حکومتی، نشان میدهد که در آن، مصلحت جمعی بر مصلحت فردی، برتری دارد.
اصل مصلحت، امری شخصی و دلبخواه نیست، بلکه باید در چارپوب احکام دین باشد؛ جایی که امری مهمتر در میان باشد، بررسی دشواره طرحشده بایستی با حضور کارشناسان زبده آن حوزه، همراه شود. همه این امور برای آن است که از اصل مصلحت، برای گسترش و بسط ارزشهای دینی بهرهگیری شود. لذا تشخیص مصلحت نیز دارای فرایندی سنجیده و کارشناسانه است که با تایید حاکم اسلامی، مشروعیت پیدا میکند.
بر اساس آموزه منعطف و تحولآفرین اصل مصلحت، در فرایندی عقلی و شرعی، میتوان بر اساس معیارهایی روشن و در چارچوب ضوابط شرع، مصلحت جامعه را تشخیص داد؛ برای نمونه میتوان به احکام و قواعدی چون تقدیم اهم بر مهم، لاضرر و لاضرار، لزوم حفظ حکومت اسلامی، احکام حکومتی، احکام ثانوی، مصلحت نظام و ... استناد کرد.
با استناد به این پایههای فکری، حاکم اسلامی میتواند هنگام تضاد و تزاحم میان منافع فردی و جمعی، برای تامین مصلحت جامعه، به نفع نظام اسلامی، حکمی صادر نماید. این مهم در حقوق خانواده با توجه به جایگاه بنیادین خانواده در جامعه، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
تعریف اصطلاحات
- مصلحت، مرجع تشخیص مصلحت و ضابطه آن
پژوهش در مصالح شریعت، در واقع نوعی تاملات فرا اصولی، فقهی و فرا لفظ مداری در فقه است که موجه سازی عقلانی تمامیت فقه را به عهده دارد. سنت تاریخی خاص که شاطبی در آن به تاملات فلسفی در فقه رو آورد، شرایطی بود که به دلیل موقعیت رو به تکامل اقتصاد کشاورزی به اقتصاد تجارتی در گرانادا و شرایط فرهنگی- اجتماعی و سیاسی منحصر به فرد، عدم همسویی معرفت فقهی با تغییر را ایجاب میکرد و توسل به حیلههای شرعی جهت ایجاد تطابق بین ثابت/متغیر میرفت که فقه را از عقلانیت معرفتی- سلوکی خارج کند.
بدین ترتیب، شاطبی با طرح نظریه عام و تعمیمپذیر مصلحت به توجیه تئوریک و عقلانی حقوق اسلامی پرداخت و کاربست خروج از پارادوکس ثابت/متغیر را فرو نهاد.
نظریه مصلحت قبل از شاطبی، طبق سنت تاریخی-کلامی به مثابه زیرمجموعه بحث عدالت و از متفرعات توحید افعالی از سوی متکلمان مورد تاویل واقع میشد. اما در اصول صرفا کاربستی فنی بود که مانند استحسان، سد ذرایع و قیاس، شرایط اعمال رای و سیاستگذاری در منطقه الفراغ را فراهم میآورد - صدر، 1393، ج 2، ص - 752× و از سویههای کلامی آن تجرید میشد.
در تعریف مصلحت باید گفت: مصلحت، جلب منفعت و دفع ضرر است؛ اما مراد ما از مصلحت، حراست از مقصود شریعت است که عبارتند از حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال و هر آنچه که به حفظ این امور بیانجامد
