بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله به تبیین و تحلیل روایات و نظرات فقها درباره ی مالکیت و حق تصرف در انفال و معادن پرداخته شده و بابیان اصل های44و45 قانون اساسی و قید "مصالح عامه" ی مذکور در اصل 45 قانون اساسی، تحلیل مفهوم مصلحت در روایات و فقه شیعه و تطبیق آن با قوانین مصوب در باب نرخ حقوق دولتی و نحوه ی عملکرد در خصوصی سازی و واگذاری معادن موردمطالعه قرار گرفته است.
بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، در سال 1392، حدود 355848 هزار تن مواد معدنی به ارزش 126738 میلیارد ریال در کشور تولید شده است؛ تعداد معادن در حال بهره برداری به 5445 مورد رسیده است که 3,1 درصد این معادن در اختیار بخش عمومی و 96,9 درصد در اختیار بخش خصوصی بوده اند.
از طرفی در ماده 14 قانون معدن مصوبه ی 1377/2/27، و در ماده ی - - 60 آیین نامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1391/12/27، حقوق دولتی در شرایط مذکور بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود. و مابقی حقوق و درآمد معدن به افراد و بخش های حقیقی و خصوصی تعلق می گیرد. در نتیجه حداقل نود درصد از درآمد 126738 میلیارد ریالی معادن کشور در یک سال به افراد حقیقی و بخش خصوصی می رسد که سهم درآمدی نیروی کار در مقایسه با سهم درآمدی سرمایهداران این بخش، بسیار اندک است.
آیا این نحوه از تخصیص منابع معدنی کشور با تأمین "مصالح عامه" ذکرشده در اصل 45 قانون اساسی و سیاستهای کلی اصل 44 هم خوانی دارد؟
پس از بررسی های مفهوم مصلحت و مصالح در نصوص دینی به روش فقهی، روایی و استدلالی، به بیان قواعد اسلامی و اقتصادی از قبیل نفی تمرکز ثروت، لا ضرر، عدالت و... پرداخته و سپس با استفاده از منابع آماری و روش کتابخانه ای، وضعیت معادن کشور و درآمدهای به دست آمده را سنجیده و درنهایت با تهیه ی گزارش های میدانی در بازدید از چند معدن و مصاحبه با چند تن از صاحبان معادن و مسئولین مربوطه در حوزهی معدن نتایجی کسب شده است.
متأسفانه فهم ناقص و بخشی از سیاست های کلی اصل 44 و تعبیر و تفسیرهای غلط، بدون در نظر گرفتن اصول اساسی اسلامی، اقتصادی، قانونی و... منجر به قانونگذاری و سیاستگذاری اشتباه، و رانت اطلاعاتی و فساد اقتصادی در حوزه ی معادن منتهی به عملکرد ناقص قوانین موضوعه در واگذاری منابع طبیعی ای که متعلق به مکتب و ملت است، شده است.
هم اکنون این مجموعه از عملکردهای اشتباه، منجر به عدم تحقق اهداف حقیقی خصوصیسازی در بخش معادن گردیده و آثار بسیار ناخوشایندی را نیز ایجاد کرده است. مکانیسم موجود در واگذاری و بهره برداری از معادن کشور، هم خوانی چندانی با اصول و موازین شرعی، قانونی، سیاستهای اصل - 44 - و اجزاء نظام اقتصادی اسلام و عدالت اجتماعی و اقتصادی آن ندارد و آثار سوء خود را در اقتصاد ایران در شکل توسعه، فقر، بهره مندیهای متفاوت دهک های اقتصادی، تفاوت زندگیهای شهری و روستایی، تفاوت بین شهرهای کوچک و بزرگ و... نشان خواهد داد.
مقدمه
از اصلی ترین منابع مالی دولت اسلامی، انفال و منابع معدنی است. با توجه به اینکه کشور ایران از ذخایر بسیار متنوع و غنی مواد معدنی برخوردار است، به دلیل ظرفیت و ثروت های عظیم در منابع معدنی کشور، تعیین تکلیف مسائل پیرامون انفال از قبیل مالکیت معادن، شیوهی واگذاری معادن به بخش خصوصی، نرخ حقوق دولتی و... از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
نظرات مشهور فقهی شیعه، مالکیت معادن و اختیار تام در نحوه ی تصرف در آن را بر طبق آیات قرآن از قبیل آیه ی یک سوره ی انفال و احادیث متعدد، به پیامبر اکرم - ص - و ائمهی اطهار - ع - و جانشینان ایشان داده است تا ایشان در جهت تأمین مصالح جامعه ی مسلمین، آن ها را صرف نمایند. از طرف دیگر، اسناد بالادستی از قبیل اصلهای 44 و 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به مفهوم فوق نیز تصریح دارند. ازاینرو رهبر معظم انقلاب، با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، مصالح جامعهی مسلمین را به ارگانهای ذیربط اعلام و ایشان را موظف به قانونگذاری، سیاستگذاری و اعمال این مصالح با رعایت اصول مذکور در سیاستهای کلی اصل 44 نمودند.
بر اساس ماده 14 قانون معدن مصوبهی 1377/2/27، و در مادهی - 60 - آییننامه اجرایی قانون یادشده مصوب 1391/12/27، حقوق دولتی در شرایط مذکور بر مبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود. و مابقی حقوق و درآمد معدن به افراد و بخش های حقیقی و خصوصی تعلق می گیرد. به طور مثال اگر معدنی 100 میلیارد تومان، درآمد یا ذخیرهی معدنیاش باشد، حداقل90 میلیارد آن به فرد یا بخش حقیقی و تنها حداکثر 10 میلیارد آن به بخش دولتی به عنوان نماینده ی حکومت و مکتب و مسئول تحقق و تأمین مصالح عامهی مسلمین از محل ثروتهای عظیم انفال و معادن، تعلق مییابد.
واقعاً بهای منصفانه استفاده از انفال چیست؟ اهم و فیالاهم در فرآیند بهرهبرداری از معادن کدام است؟ بهایی که »مصلحت عمومی مسلمین و عموم جامعه« را فراهم می آورد چه قیمتی است؟ آیا بهای آسایش و رفاه عده ی معدودی از یک نسل و یک حکومت، بهای واقعی انفال است؟ میزان تطبیق شیوه فعلی بهرهبرداری از ثروتهای عمومی و معادن بزرگ با موازین فقهی چقدر است؟ میزان تطبیق شیوه فعلی بهرهبرداری از ثروتهای عمومی و معادن بزرگ با ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی، بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری مورد تأکید مقام معظم رهبری در مقدمه ابلاغ بند »الف« سیاست های کلی اصل - 44 - به چه میزان است؟ آیا شیوه ی فعلی تضییع حق الناس نیست؟ آیا سبب ایجاد تمرکز ثروت و تکاثر نمی شود؟ آیا ...؟
مقالهی حاضر با روش کیفی و تحلیلی توصیفی و از طریق جستوجو در منابع پیشین و منابع روایی پرداخته و با تکیه بر قواعد اصولی و فقهی موضوع را موردنقد و بررسی قرار داده است. پس از بررسی های مفهوم مصلحت و مصالح در نصوص دینی به روش فقهی، روایی و استدلالی، به بیان قواعد اسلامی و اقتصادی از قبیل نفی تمرکز ثروت، لا ضرر، عدالت و... پرداخته و سپس با استفاده از منابع آماری و روش کتابخانهای، وضعیت معادن کشور و درآمدهای به دست آمده را سنجیده و درنهایت با تهیه ی گزارش های میدانی در بازدید از چند معدن و مصاحبه با چند تن از صاحبان معادن و مسئولین مربوطه در حوزه ی معدن نتایجی کسب شده است.
در بخش اول، پس از بیان جنبه های تمایز و نوآوری تحقیق، به پیشینه تحقیق خواهیم پرداخت و ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده را مرور خواهیم کرد. سپس در بخش دوم، در مباحث نظری، تعاریف اولیه و مبانی مفروض از قبیل انفال، مالکیت انفال، انفال در اصول 44 و 45 قانون اساسی و قسمت هایی از قانون معادن را شرح خواهیم داد.
در بخش سوم به تبیین روششناسی تحقیق خواهیم پرداخت و در بخش چهارم، یافته های اصلی تحقیق از قبیل بهره برداری از انفال در فقه شیعه، محل مصرف انفال، مصالح عامه، وظایف دولت و عدالت اقتصادی و بایستههای خصوصیسازی و واگذاری معادن را که بحث و بررسی های تحقیق بر اساس آن ها شکل می گیرند، طرح خواهیم کرد؛ و در بخش پنجم، بابیان انواع ادلهی فقهی، حقوقی، اقتصادی و ... اشتباه بودن نرخ ده درصدی حقوق دولتی در قانون معادن و نحوهی واگذاری معادن را اثبات میکند. و در پایان در بخش ششم تحقیق، نتیجهگیری میکنیم و پیشنهاد تحقیق را ارائه میکنیم. انشاءاالله.
مروری بر مطالعات انجامشده
موضوع بهره برداری از انفال دارای ابعاد مختلف فقهی، حقوقی، اقتصادی، دولتی و... است و دادههای کمی و کیفی، هردو نقش به سزایی در تحلیل ها در این حوزه دارند و این بحث، امروز در کشور ما با عینیترین مسائل جاری کشور از قبیل خصوصی سازی و سیاست های کلی اصل - 44 - گره خورده است. در عمده ی تحقیقات ارزشمند انجام شده، به بعد خاصی از این موضوع مهم پرداخته شده و یا تنها با یک روش، بهعنوان مثال توصیفی، موضوع موردمطالعه قرار گرفته شده است. در مقاله ی حاضر سعی بر آن بوده است تا با استفاده از روش هایی کارآمد، به تمام ابعاد و زوایای این موضوع مهم پرداخته شود و با دادههای آماری کمی و کیفی به نحو رسمی و میدانی، موضوع بهطور کاربردی و عینی موردمطالعه قرار گیرد.
از طرفی در بیان جنبه ی نوآوری این پژوهش، با ورود به مفهوم مصلحت در تبیین و تفسیر لفظ "مصالح عامه" در اصل 45 قانون اساسی، سعی در انجام پژوهشی میانرشتهای بین فقه شیعی، اقتصاد اسلامی و حقوق ایران و تعمیق و توسعه و تجزیه ی قلمرو مفهومی مصلحت در جهت تعیین مصادیق و شاخص ها و سیاست های تأمین کننده ی مصالح مسلمین دارد؛ "مصالح عامه" مفهوم عامی است که نیاز به جزئیتر شدن دارد.
از لسان روایات و آیات قرآن در باب مدیریت انفال مفهوم جزئیتری به دست نمیآید و باید اندیشمندان اسلامی در پی شاخص سازی برای رعایت شدن مصالح عامه باشند؛ همچنان که داریم: قال المعصوم - علیه السلام - : »انما علینا القاء الاصول و علیکم ان تتفرعوا او علیکم بالتفریع « - جامع الرواه احادیث الشیعه، ج 1، ص » - 9امام می فرماید: درس های کلی را به آن ها ائمه داده بودند و می گویند بروید تفریعات را خودتان استنباط کنید و زمان قادر نیست اصول را تبدیل و تغییر دهد و آنچه عوض میشود، اسلام بانیروی متحرکه خود به نام اجتهاد میتواند پاسخگو باشد.«
درنتیجه در این زمینه باید با یک دید فراگیر و نظاممند به مجموعه قوانین اسلامی و متناسب با شرایط زمانی مکانی موجود، شاخصها و سیاستهای مطلوب را استخراج نمود.
کریمی - - 1378 مقاله ای با عنوان "بهره برداری از انفال" می نویسد. ایشان با بررسی احادیث و متون فقهی و با روشی استدلالی، در بیان نقش دولت عنوان می دارد که حلیت انفال در زمان غیبت برای شیعیان، به معنای صرف انفال برای مصالح کل جامعه ی شیعه و نه به نحو تکتک شیعیان است که جامعه باید با وضع قوانین و مقررات، این بهرهبرداری را سامان بخشد.
توتونچیان، عیوضلو - - 1379 در مقاله اش با عنوان " کاربرد نظریه عدالت اقتصادی در نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد " با روشی تحلیلی توصیفی نتیجه می گیرد که قواعد و نظریه های اساسی نظام اسلامی در توزیع ثروت و درآمد از قبیل:
-1 سهم بری بر اساس میزان مشارکت در فرایند تولید
-2 حق برخورداری برابر
-3 توازن نسبی ثروت و درآمد
-4 قرار گرفتن اموال در موضع قوامی آن با همه ی جوانب و ابعاد عدالت اقتصادی سازگاری.
