بخشی از مقاله

چکیده

تفکیک مالکیت از کنترل و حضور سهامداران بزرگ باعث ایجاد تضاد نمایندگی در شرکتها میشود. این تضاد از یک سو میان مدیران و سهامداران شرکت و از سوی دیگر میان سهامداران بزرگ و سهامداران جزء میباشد. سیاست تقسیم سود در شرکتها میتواند منجر به تشدید و یا کاهش این مسأله شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر نوع بزرگترین سهامدار - حقیقی، مالی، دولتی و هلدینگ - بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است؛ ضمن آنکه تفاوت اثرگذاری هر یک از سهامداران بزرگ مذکور بر سیاست تقسیم سود این شرکتها نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

به طور کلی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان میدهد که سیاست تقسیم سود در شرکتهایی که بزرگترین سهامدار آنها حقیقی و یا دولتی میباشد به صورت مثبتی متأثر از میزان مالکیت آنها بوده و بنابراین هر چه میزان مالکیت اینگونه سهامداران بیشتر باشد، تضاد نمایندگی میان مدیران و سهامداران کاهش مییابد. در حالیکه در شرکتهایی که بزرگترین سهامدار آنها شرکتهای سرمایه گذاری و یا هلدینگ میباشد، نمیتوان نتیجه گرفت که افزایش میزان مالکیت بزرگترین سهامدار تأثیری بر افزایش و یا کاهش تضاد نمایندگی بین سهامداران و مدیران اینگونه شرکتها دارد. نهایتاً در رابطه با گونههای مختلف بزرگترین سهامدار، نتایج تحقیق نشان میدهد سهامداران حقیقی سیاست تقسیم سود پایینتری را اتخاذ میکنند و سود انباشته را بر سیاست تقسیم سود بیشتر ترجیح میدهند.

-2 مقدمه

برل و مینز [6] ادعا کردند که ساختار مالکیت به صورت گستردهای در حال پراکنده شدن است؛ اما این ادعا مخصوصاً برای شرکتهایی که در خارج از ایالت متحده و بریتانیا حضور داشتند صحت نیافت. شواهد زیادی از وجود یک سهامدار یا یک گروه از سهامداران با اکثریت سهام دارای حق رای در کشورهای مختلف وجود دارد که در ایران نیز تحقیق مهدوی و میدری [2] نشان از تمرکز زیاد مالکیت در شرکتهای ایرانی دارد.

تضاد نمایندگی1 نقش مهمی را در تصمیمات شرکت ایفا میکند. تصمیمگیرندگان ممکن است فعالیتهایی را که سودده نیستند تنها به جهت انتقال ثروت از سایر ذینفعان ترجیح دهند. برای مثال مدیران ممکن است در طرحهای غیر سودآوری که هزینههای آنها به سهامداران تحمیل میشود، سرمایه گذاری کنند که انجام چنین کاری باعث ارتقای وضعیت مالی مدیران و رساندن منافع شخصی به آنها میشود. شلیفر و وشینی [18] بر نوع دیگری از تضاد نمایندگی میان سهامداران اکثریت و اقلیت تاکید کردهاند که در آن سهام داران اکثریت، منافعشان را با هزینه سهامداران اقلیت، از طریق برقراری ارتباط2 میان داراییها و سود حاصل از آن، مانند استفاده ناعادلانه در قیمتگذاری بین واحدهای تجاری تحت کنترل خود، تأمین میکنند.

سیاست پرداخت تقسیم سود یکی از حوزه های تصمیمات شرکتی میباشد که نمی تواند به دور از تاثیر تضادهای نمایندگی باشد و تقسیم سود میتواند نتیجه و یا راهحلی برای تضاد نمایندگی باشد. استربروک [9] مطرح میکند که سیاست تقسیم سود حدودی از تضادهای نمایندگی میان سهامداران موجود، مدیران، بستانکاران و سرمایهگذاران جدید در داخل شرکت را آشکار میسازد. علاوه بر این سهامداران کوچک مخصوصاً در شرایطی که مالکیت شرکت در اختیار چند سهامدار عمده قرار دارد و یا هنگامی که حمایت قانونی از آنها ضعیف است و احتمال میدهند که مورد استثمار قرار میگیرند، مدیریت شرکت را برای پرداخت تقسیم سود بیشتر تحت فشار قرار میدهند .[15]

بزرگترین سهامدار 3 طبقه کاملا متمایزی از سهامداران است، سرمایهگذاری وی بر تصمیمات شرکت اثرگذار است و هزینههایی هم در رابطه با نگهداری چنین سرمایهگذاری بزرگی در یک شرکت وجود دارد. اما همچنین منافعی هم ناشی از اعمال تاثیر سیاستهای چنین سهامدارنی بر شرکت وجود دارد .[8] هویت بزرگترین سهامدار هم بسته به اینکه سهامدار حقیقی یا دولت و یا یک شرکت سرمایه گذاری باشد حائز اهمیت میباشد .[13] بعضی از سهامداران بزرگ ممکن است آسانتر از سهامداران عمده دیگر بر عملکرد و سیاست شرکت اثرگذار باشند. برای مثال، سهامداران عمده حقیقی ممکن است سود انباشته را بر تقسیم سود برای استخراج بهره مالکانه4 ترجیح دهند .[12] همچنین شواهدی وجود دارد که موسسات مالی بنا به دلایل مالیاتی [4] و یا به جهت توانایی ماندگاری[5] 5، سود بیشتری را تقسیم میکنند.

این تحقیق در صدد است تا اثر متغیر جدیدی با عنوان تمرکز مالکیت و با توجه به نوع بزرگترین سهامداران، بسته به اینکه سهامدار حقیقی - اشخاص حقیقی و درونسازمانی - ، موسسه سرمایه گذاری، سازمان دولتی و یا یک شرکت هلدینگ - شرکتهایی که برای تأمین زنجیره ارزش خود در شرکتهای دیگر سرمایه گذاری میکنند - باشد، را بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد، ضمن آنکه تفاوت اثرگذاری هر یک از انواع سهامداران بزرگ ذکر شده بر سیاست تقسیم سود را نیز مد نظر قراردهد.

-3 بزرگترین سهامدار شرکت که مستقیم و یا غیرمستقیم مالک حداقل 5 از کل سهام دارای حق رأی شرکت باشد که تعریف گونه های مختلف آن در این تحقیق به شرح زیر میباشد.

سهامدار حقیقی: سهامداری که رابطه نزدیکی با شرکت دارد مانند: کارکنان شرکت، مدیران، مدیرعامل یا اشخاص حقیقی.

سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری: سهامداری که یک موسسه مالی باشد شامل: بانکها، شرکتهای مالی، شرکتهای بیمه، صندوقهای سرمایهگذاری و بازنشستگی و شامل اینها.

سهامدار دولتی: این طبقه شامل بنگاهها و سازمانهای دولتی و ارکان حکومتی که مالی نیستند میباشد.

سهامدار هلدینگ: این طبقه شامل شرکتهایی میباشد که برای اعمال مدیریت بر شرکتهای تأمینکننده زنجیره ارزش خود در آن شرکتها سرمایهگذاری میکنند و در دسته سهامداران مالی و دولتی قرار نمیگیرند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید