بخشی از مقاله
چکیده
هدف از پژوهش حاضر فراهم آوردن شواهدی در ارتیاط با تاثیر ساختارمالکیت بر سیاست تقسیم سود می باشد.در سالیان اخیر همزمان با معرفی هزینه نمایندگی به عنوان یکی از عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود، توجه بسیاری از صاحبنظران مالی و اقتصادی به ساختار مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مولفه های موثر بر هزینه های نمایندگی معطوف گشت.در تحقیق حاضر، ساختار مالکیت از دوجنبه پراکندگی و تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار می گیرد.
فرضیه کلی تحقیق این است که رابطه معناداری بین تمرکز یا پراکندگی در ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود شرکتها وجود دارد.نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت در دوره 4 ساله 1391 - 1388می باشد.تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و آمار تحلیلی انجام گرفته است.در بخش آمار توصیفی با استفاده از شاخصهای پراکندگی و مرکزی شکل توزیع داده ها بررسی شده است و از این جهت با توزیع نرمال مقایسه گردیده است.
در بخش تحلیلی با استفاده از تحلیل پانلی برازش وآزمون پارامترهای مدل انجام گرفته است.قبل از برآورد مدلها پیش فرضهای مدل از جمله نرمال بودن ،خطی بودن ،نداشتن نقاط پرت با استفاده از آزمونها و ابزارهای مناسب کنترل شده است.همچنین بعد از برآورد مدلها ،همسانی واریانس و نداشتن خودهمبستگی آزمون شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبتی بین تمرکز در مالکیت و نسبت پرداخت سود نقدی و رابطه منفی و غیرمعنادار بین حجم سهام شناور آزاد و نسبت پرداخت سود سهام وجود دارد.
-1مقدمه
تقسیم سود یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی شرکتها می باشد .مروری بر کتب و مقالات متعدد مالی نشان می دهد ،صاحبنظران و متخصصان عقاید متفاوتی در خصوص تقسیم سود ابراز داشته اند. در حالیکه سرمایه گذاران به دریافت سود سالانه ناشی از سرمایه گذاری خود علاقه دارند،مدیران شرکتها نیز راحترین روش تامین منابع مالی برای رشد ،توسعه و تامین نیازهای مالی خود را در عدم تقسیم سود می دانند
.لذا میان این دو گروه تضادی است که می بایست نهایتا به یک راه حل منطقی و مناسب منتهی گردداز سوی دیگر تضاد منافع میان سهامداران عمده و سهامداران اقلیت رانیز باید در بررسی سیاست تقسیم سود مورد توجه قرار داد.بدین معنا که سهامداران دارای کنترل،ممکن است با استفاده از تسلط بر خط مشی های مالی و عملیاتی و همنوایی با مدیریت واحد تجاری مبادرت به کسب منفعت به هزینه سهامداران اقلیت نمایند.[11]
سهامداران ،مالکان نهایی موسسات تلقی می گردند و دارای حقوق باقیمانده نسبت به منابع و سود و زیان واحد تجاری هستند.با توجه به آنکه پرداخت سو دسهام ابزاری برای انتقال ثروت از واحد تجاری به مالکان آن می باشد لذا سهامداران حداکثر کوشش خود را برای حصول اطمینان از اتخاذ سیاست تقسیم سودی که متضمن حداکثر سازی ثروت فردی آنان باشد، بکار خواهند گرفت .[7]
سهامداران عمده به دلیل سرمایه گذاری بخش قابل ملاحظه منابع مالی و غیرمالی خود در واحد تجاری سرمایه پذیر، قدرت بیشتر و انگیزه قوی تری برای حداکثر سازی ارزش سهام و اعمال نظارت بر مدیریت دارند - فرض هم راستایی انگیزه - . اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه توسط یکی از سهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع کنترل مدیریت برای کلیه سهامداران تحقق می یابد.
جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است. هر اندازه سهم سهامدار از شرکت کمتر باشد منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیرنیز کمتر خواهد بود. سهامدار عمده به دلیل آنکه بیشترین سهم از مالکیت را دارا می باشد در مقایسه با سایر سهامداران بهره مندی بیشتری از منافع حاصل از اعمال نظارت خواهد داشت
لذا وی می تواند هزینه های ناشی از کنترل را نیز متحمل گردد. با اینحال به باور بسیاری از صاحبنظران ،سهامداران عمده با توجه به ارتباط نزدیک و تسلط بر مدیریت ارشد موسسه به اطلاعاتی دسترسی دارند که سایر سهامداران فاقد آن می باشند از همین رو آنان می توانند از چنین عدم تقارن اطلاعاتی در جهت تحصیل منافع شخصی و تضییع حقوق سهامداران خرد سوءاستفاده نمایند. به عبارت دیگر این امکان وجود داردکه سهامداران عمده با سوءاستفاده از اطلاعات انحصاری و محرمانه ،خط مشی تقسیم سود را منطبق بر علائق و ترجیحات خویش طرح ریزی نمایند .[17]
بنابراین با توجه به توضیحات فوق در این پژوهش سعی در بررسی این موضوع داریم آیا حضور سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت و نیز میزان سهام شناور آزاد - به عنوان شاخص پراکندگی در ساختار مالکیت - بر نسبتهای پرداخت سود آن واحدها تاثیرگذار است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت با میزان پرداخت سود وجود دارد یا خیر؟
-2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخگویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها، طراحی و اجرای نظام راهبری مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. نویسندگان مختلف سازوکارها و مکانیسمهای گوناگونی را جهت دستیابی حاکمیت شرکتی به اهداف تعیین شده معرفی نمودند.دنیس و مک کانل - 2003 - ابزارهای حاکمیت شرکتی را به مکانیسمهای درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم بندی نمودند.
آنان مکانیسم های داخلی را شامل ساختار مالکیت و هیئت مدیره و از سوی دیگر،بازار سرمایه و نظام قانونی و نظارتی را نیز اجزاء تشکیل دهنده مکانیسمهای برون سازمانی مطرح نمودند.در تقسیم بندی دیگری که توسط اگراول و نوبر - 1996 - ارائه شد هفت سازوکار برای حاکمیت شرکتی ذکر شد که عبارت است از: - 1سهامداران داخلی - 2سهامداران نهادی - 3سهامداران عمده - 4حضورسهامداران بیرونی در هیئت مدیره - 5تامین مالی بدهی - 6بازارکار مدیران - 7بازار قبضه یاکنترل مالکیت.
همانگونه که ملاحظه می گردد، در کلیه تعاریف موجود از راهبری شرکتی ،ساختار مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مولفه های شکل دهی آن در هر کشور بیان گردیده است.از سوی دیگر توزیع سود سهام نیز ازجمله موارد پرمناقشه و بحث برانگیزی می باشد که بروز تضاد منافع میان گروههای مختلف ذینفع از جمله مدیران -سهامداران و سهامداران عمده - سهامداران اقلیت را اجتناب ناپذیر می نماید.هر یک از گروههای فوق درصدد می باشند که خط مشی پرداخت سود را به گونه ای طرح ریزی نمایند که به حداکثر مطلوبیت نائل آیند.
در دهه اخیر در کشورهای مختلف، پژوهش های متعددی در زمینه تاثیرساختار مالکیت بر حوزه های مختلف واحدهای تجاری از قبیل عملکردشرکت،ارزش شرکت،سیاست تقسیم سود، تقارن اطلاعاتی و شیوه های تامین مالی انجام پذیرفته است.این تحقیقات در مواردی به نتایجی متفاوت دست یافته اند. برخی از این پژوهش ها به صورت خلاصه در زیر ارائه می گردد:
در ایران تحقیات معدودی در مورد ساختار مالکیت انجام شده است:
در سال 1380سید مجید شریعت پناهی[11] اثرساختارمالکیت بر عملکرد مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را بررسی نمود. نویسنده در این تحقیق هفت سازوکار برای کنترل عملکرد مدیریت در نظر گرفت که عبارت بودند از: - 1سهامداران داخلی شرکت 2 - سهامداران عمده خارج از شرکت - 3استفاده شرکت از بدهی - 4سرمایه گذاران نهادی - 5استفاده شرکتها از نیروی کار مدیریتی - 6استفاده شرکتها از اعضای غیرموظف در هیئت مدیره - 7وجود بازار قبضه مالکیت.وی به این نتیجه رسید که بین عملکرد شرکتها و درصد مالکیت سهامداران داخلی ارتباط معکوس و معنا دار وجود داردو با سایر سازوکارهای مربوط به انواع مالکیت مستقیم رابطه معنادار ندارد.
نمازی و کرمانی [2] - 1387 - تاثیر ساختارمالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس را در سالهای 1383 تا1386 در 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند.یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین »مالکیت نهادی« و »عملکردشرکت« و رابطه مثبت و معنادار بین »مالکیت شرکتی« و»عملکرد شرکت« وجود دارد.وجود مالکیت مدیریتی نیز به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تاثیر می گذارد.
روزف [3] - 1982 - با بررسی 1000 شرکت ایالات متحده در حدفاصل سالهای 1974 تا 1980 هزینه نمایندگی و هزینه مبادله را درتعیین خط مشی بهینه پرداخت سود سهام با اهمیت معرفی کرد و بیان داشت در شرایطی که شرکت با هزینه نمایندگی قابل ملاحظه ناشی از پراکندگی مالکیت روبرو باشد ، پرداخت سود سهام افزایش می یابد.
کراکلی و هنسن [5] - 1989 - نیز در تحقیق خود به نتایج مشابهی دست یافتند و سیاست تقسیم سود را در کنار سهام مدیریتی و اهرمهای مالی به عنوان یکی از مکانیسمهای موثر نظارت بر مدیریت طرح نمودند.
اکبو و ورما [6] - 1994 - جنبه کنترلی سیاست تقسیم سود را هنگامی که سهامداران عمده می توانند بر مدیریت نظارت کنند،از اهمیت پایین برخوردار دانستند .در همین راستا جنسن و همکاران - [7] - 1992 نقش کنترلی سود سهام را در شرکتهای ایالات متحده اثبات نمودند با اینحال آنها نیز آن را تا حدی متاثر از سایر ابزارهای نظارت و کنترل بخصوص ساختار سرمایه دانستند.
فارینها [8] - 2003 - شواهد مشابهی در خصوص شرکتهای انگلستان فراهم آورد و سیاست تقسیم سود و مالکیت داخلی را ابزارهای نظارت عنوان نمود. بااینحال به اعتقاد وی هنگامی که مالکیت داخلی از سطح مشخصی فراتر رود ،مشکلات نمایندگی تشدید می شود و لازم است برای رفع آن سود سهام بیشتری پرداخت شود.
