بخشی از مقاله
چکیده
بر اساس دستورات و سفارشاتی که از آموزههای اسلامی برداشت میگردد، اسلام هیچ عمل و خدمتی را بدون پاداش قرار نداده است؛ کما اینکه سیره رایج تمام جوامع هم از گذشته تا حال اینگونه بوده است. ازطرفی طبق یک نظر فقهی معروف، دریافت حقوق و دستمزد درمقابل خدماتی که جزء واجبات هستند، جایز نیست و شغلهای مهمی وجود دارند که افرادی در جامعه بر عهده دارند و به واجبات نظامیه مربوط میشوند . این حکم فقهی، جامعه را میتواند دچار اختلال کند. این مقاله جهت دستیابی به راهحلی برای جبران خدمات صاحبان مشاغلی که از واجبات نظامیهاند، با روش تحلیلی توصیفی منابع اسلامی را مطالعه وبه این نتیجه دستیافته که نظریه ارتزاق از بیت المال راهحل پیشنهادی فقه امامیه برای حقوق و دستمزد نخبگان در واجبات نظامیه است.
واژههای کلیدی: حقوق و دستمزد، واجبات نظامیه، واجبات، ارتزاق از بیت المال
-1 مقدمه
طبق دیدگاه برخی فقها اخذ اجرت بر واجبات حرام است و این حکم در ظاهر خلاف مقتضای جبران خدمات عادلانه و سیرهی رایج انسانها در همهی جوامع میباشد. به این معنا که طبق این حکم اگر شغل فردی از واجبات نظامیه - فعالیتهای مهمی که حفظ نظام متوقف بر آن است - باشد نباید آن فرد در برابر آن کار، مزدی را دریافت نماید و جبران خدماتی در برابر این فعالیتها وجود ندارد. ناچارا برای حل این مشکل باید بررسی گردد که نظر اسلام در مورد حقوق و دستمزد چیست؟ واجبات نظامیه در فقه امامیه چه تعریف و جایگاهی دارد؟ راهکار اصلی فقه امامیه برای حقوق و دستمزد در واجبات نظامیه چیست؟
این بحث از این جهت ضرورت دارد که ضمن یافتن راهحل فقهی برای پرداخت عادلانه به نخبگان و صاحبان مشاغل ضروری - درذیل قاعده حرمت اخذ اجرت برواجبات - ، باعث جلوگیری از تضییع حقوق آنها در جامعه - که منجر به کاهش انگیزه و رشد سرمایه انسانی است - میشود. این مطلب به شکل مستقل و با عنوان منتخب این تحقیق، سابقهای ندارد و در کتب مدیریت اسلامی به شکل فقهی بحث نشده است اما در برخی از کتب فقهی مانند بخشی از کتاب ولایت فقیه مرحوم آیه االله منتظری و بخشی از مکاسب محرمه شیخ انصاری به طور قاعدهمند به اخذ اجرت بر واجبات پرداخته شده است.
با بررسی این مساله ضمن تبیین یکی از مبانی فقهی در دانش سازمان و مدیریت، توانمندی فقه امامیه در حل معضلات اجتماعی اثبات خواهد شد و نظریه مدیریت اسلامی تقویت و برای دست اندرکاران نظام اسلامی بویژه در حوزه نظام پرداخت، نظریهای اسلامی که همان نظریه "ارتزاق" در واجبات نظامیه است، ارائه میگردد. در این تحقیق ضمن بررسی منابع و مصارف بیت المال و تعیین جایگاه واجبات نظامیه در فقه امامیه، راهکار اصلی فقه امامیه برای جبران خدمات در واجبات نظامیه ارائه می-گردد.
-2مفهوم شناسی بحث
-2-1واجبات نظامیه
واجبات نظامیه به خدمات و مشاغلی گفته میشود که حفظ نظم، قوام و استحکام جامعه بر انجام آنها متوقف است. به عبارتی دیگر واجبات نظامیه، واجباتی هستند که برپایی و نظام شهرها - جوامع انسانی منظور است - و انسانها به آن بستگی دارد و اگر چنین اموری که حفظ نظام متوقف بر آنهاست، واجب نباشند، اختلال در زندگی انسانها - و اخلال نظام - پیش می-آید - بحرالعلوم، 1403، . - 2/5 مشاغلی مانند قضاوت، تعلیم و تربیت، مشاغل نظامی و... .
در تعریف واجب غیرنظامی نیز آمده: منظور از واجب غیرنظامی، اموری است که هدف و غرض آنها به اشخاص برمیگردد بی آنکه ارتباطی با حفظ نظام داشته باشد. این قسم از واجبات، واجب تعبدی در مقابل واجبات نظامی است. خواه از عبادات به معنای اخص باشد که در آنها قصد قربت شرط است یا از توصلیات باشد - غروی نایینی، 1413ق، ج1، ص. - 42 به ادعای بعضی محققان » مشهور فقها فرقی بین واجبات نظامیهی کفایی و غیرکفایی یا عینی نگذاشتهاند - « اصفهانی کمپانی، 1409ق، ص - 214 لیکن این ادعا درست نیست زیرا فقهای بسیاری، به پیروی از شیخ انصاری تفاوت قائل شده، واجبات عینی را مشمول قاعدهی حرمت اخذ اجرت بر واجبات دانسته و واجبات کفایی را از تحت قاعده خارج دانستهاند.
