بخشی از مقاله
خلاصه
به کار گیری سخت افزار رایانه ای به منظور دستیابی به نتیجه ای معین یا انجام فعالیتی خاص مستلزم استفاده از دستور العمل هایی است که ارم افزار رایانه ای نامیده میشود . پیدایش نرم افزار رایانه ای از قوه ی ابتکار و اندیشه ی مولف نشات میگیرد و ترکیب پیچیده ای از ملاحظات اخلاقی - اجتماعی و اقتصادی ، ضورت حمایت حقوقی از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای را توجیه مینماید.
حقوق رایانه دارای ابعاد مختلفی میباشد که ازجمله مهمترین آنها اعد مالکیت معنوی آن است حقوق شناخته شده در قوانین برای پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای نمونه های نوین از مالکیت معنوی به شمار میرود . اثبات مالیت و یا مشروعیت حقوق مالکیت های معنوی از جمله ی آنها حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مستلزم آن است که روی مبانی فقهی - حقوقی حقوق مالکیت های معنوی متمرکز شده وبطور ریشه ای راههایی را که ممکن است به وسیله آنها این حقوق اعتبار شرعی یابند . مورد نقد و بررسی قرار داد . با ارائه ی دلیل قاطعی بر اثبات مشروعیت حقوق مذبور - که برخاسته از اصول مسلم عقلی است - به نظر میرسد بتوان مبنای فقهی مناسبی را بر مشروعیت حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای ارائه نمود.
مقدمه :
دنیای امروز را میتوان عصر ارتباطات نامید . پدیده های الکترونیکی و از همه مهمترصنعت رایانه ، بخش عظیمی از فعالیت های بشری را تحت سیطره ی خود قرار داده و پدیده ماشینیزم به سرعت در حال پیشروی است . بکار انداختن قسمت سخت افزار رایانه بمنظور انجام فعالیتی خاص یا دستیابی به نتیجه ای معین ، مستلزم استفاده از برنامه ها و دستور العملهایی است که از لحاظ فنی با عنوان نرم افزارهای رایانه یا برنامه های رایانه ای شناخته میشوند . با توجه به تنوع و کثرت کاربرد های فراوان نرم افزارهای رایانه ای در عرصه های مختلف زندگی بشر ، امروزه فناوری تولید نرم افزار به یک صنعت مفید و تجارب سودمند تبدیل شده است.
سهولت تکثیر نرم افزارهای رایانه ای و امکان سوء استفاده ی برخی اشخاص در این زمینه ، سرمایه گذاری برای تدوین و تولید نرم افزارهای رایانه های را در معرض مخاطره قرار میدهد . حمایت از حقوق و منافع پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و نیز ضرورت حفظ مصالح اجتماعی ایجاب میکند که گونه ای حقوق انحصاری برای پدید آورندگان نرم افزارها در زمینه بهره برداری مادی و معنوی از اثر خویش فراهم گردد.
از سویی دیگر نظام حقوقی ایران مبتنی براحکام ومقررات شرعی استوباتوجه به اصول دوازدهم وچهارم قانون اساسی تمامی قوانین ومقررات مدنی ،جزای،مالی،اقتصادی و000باید براساس موازین اسلامی وفقهی باشد:درغیراین صورت قابلیت اجرا نخواهد داشت .براساس مبانی مذکور،بررسی فقهی وحقوقی برای پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به منظور شناسایی یک مبانی فقهی مناسب وراهای حمایتی حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای ضروری ومفید به نظر می رسد. برسی حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای ازمنظر شرعی وفقهی :
بحث از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای ومسائل شرعی وفقهی پیرامون آن درواقع تابعی ازبحث مالکیت معنوی از منظر شرعی وفقهی است .حقوق مالکیت های معنوی - فکری - از جمله مسائل جدید فقهی وحقوقی به شمارمی رود که به لحاظ عدم طرح آن ها در گذشته ،درآثارفقهای متقدم اظهاری پیرامون آنها ملا حظه نمی شود . در بین معاصر آن هانیز برخی از فقهای به نام متاخر حقوق مالکیت معنوی راحقی شرعی تلقی نکرده وبالطبع رعایت حرمت آن را نیز لازم نشمرده اند:چراکه معتقدند ملازمه ای بین مالکیت حقوق معنوی نزدعرف ومشروعیتشان نزدشارع وجودندارد.لذابرای این گونه حقوق ثبوت شرعی قائل نبوده وآن رافاقد مشروعیت می دانند.
امام خمینی - ره - باعبارتی واضح وروشن تالیف وحقوق متعلقه به آن راازنظرشرعی ردکرده اند:»آن چه که معرروف به حق طبع شده است:حقی شرعی به حساب نمی آیدونفی سلطه مردم برامورالشان بدون این که هیچ گونه شرط وعقدی در میان باشد ،جایز نیست.بنابراین چاپ کتاب ونوشتن جمله ی » حق چاپ وتقلید محفوظ است« فی نفسه حقی ایجاد نمی کند ودلالت برالتزام دیگران نمی نماید.
بنابراین دیگران می توانندوهیچ کس نمی تواند مانع از این کارشود «. آیت ا... صافی دراین خصوص می فرمایند:»حق طبع،حق تالیف وحق اختراع رابه مفهومی که درقوانین موضوعه جدید ازآن تعریف شده وآثاری که برآن مترتب می نمایند ،حقیر نتوانسته ام با احکام ونظامات اسلامی تطبیق نمایم واز عقود ومعاملات هم نیست که بتوانیم بگوییم مشمول اطلاقات یاعموم بعض ادله مثل اوفوابا لعقوداست...درزمان شارع مقدس علیه السلام هم تالیف واختراع وابتکاربوده اما برای مولف ومبتکرومخترع ومحقق حقی اعتبار نمی شده وشارع هم اعتبارنفرموده است وبه عبارت اخری،بنابر،عدم اعتباربوده...بناعلی شی،ماذکرمشروعیت حقوق مذکوره راثابت نمی دانیم.
«با وجوداین نظرات ونظریاتی این چنین،در نسل گذشته ازفقهای معاصرکم ترکسی قائل به حقوق مالکیت معنوی - فکری - نسبت به موضوعاتی هم چون کتاب ونرم افزارمی باشد. به نظرمی رسد بتوان یکی علل اصلی عدم پذیرش این مسئله ازسوی فقها راوجود ابهامات فراوان درابعاد مختلف فقهی - حقوقی آن به ویژعدم تنقیح مبانی فقهی آن دانست وبه عبارت دیگر،شفاف نبودن وعدم وضوح مفهوم ومصادیق حقوق رایانه ونیز فلسفه وجودی مالکیت های معنوی در حوزه نرم افزاردرنزد آنان ،سبب شده حقوق مزبور را فاقد مشروعیت بدانند.
در حالی که اصول کلی وقواعدخاصی درشرع وجود داردکه بااستناد به آن ها می توان به نحوی ازآن ها برای اثبات حقوق مالکیت های معنوی واز جمله حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای بهره برد وبا ارائه ی دلیل قاطع براثبات مشروعیت حقوق مزبور- که برخاسته ازاصول مسلم عقلی است - به نظر می رسد بتوان مبنای فقهی مناسبی رابرمشروعیت حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مشخص نمود.
درحال حاضر حقوق مذکور مورد تاییدوپذیرش بسیاری از فقها قرارگرفته وقوانین تایید شده از طرف شورای نگهبان موید آن است. باتوجه به تتبعات وبرسی های انجام شده ، در فقه اسلامی برای اثبات حقوق مالکیت معنوی وازجمله حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای حداقل هشت راه حل قابل تصوراست .در توضیح اجمالی این راه حل ها با یستی گفت که یک راه حل با استفاده از مبانی اهل سنت ویکی دیگربا استفاده از مبانی حکومتی ولایت فقیه وسایرراه ها براساس قواعد واصول موجود درفقه شیعه می باشد.این راه حل ها به شرح ذیل می باشد:
تمسک به قاعده مصالح مرسله: مبنای ولایت فقیه:
مالکیت تکوینی ومالکیت فکری: قاعده حفظ نظام ودلیل عقل مستقل: قاعده لاضرر:
آیه اوفوبالعقود:
تمسک به ادله حرمت سرقت وغصب ویا ورود عدوانی: تمسک به بنای عقلا:
برخی از علما باتعیین وبررسی هفت راه حل اول ،هرکدام را به دلیلی قابل استناد و جامع ومانع ندانسته اند:نهایتا دلیلی که می توان جهات اصلی ومهم مالکیت های معنوی واز جمله حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ایرا نظر شرعی اعتباربخشید،استناد به راه حل هشتم »تمسک به بنای عقلا«خواهد بود.بااین بیان که یکی ازموضوعاتی که درمباحث اصول فقه ،مورد توجه خاص فقهاقرارگرفته است ودر بسیاری از ابواب فقهی به آن استناد می شود ،بحث تلازم حکم وشرع است.
توضیح اجمالی آکه عقل مستقل اگر چنان چه درموضوعی خاص حکمی صادر نماید ،شارع مقدس به دلیل این که نه تنها خود از عقلاست بلکه رئیس عقلاست، قطعااین حکم رامورد تایید وپذیرش قرارمی دهد.بنابرین اگر بتوان مصداقی را پیدا نمود که عقل مستقل حکمی در آن خصوص داده باشد، کشف می کنیم که نظر شرع هم مطابق همین حکم عقلی است . البته آگونه که اصولیین مطرح نموده اند ،اعتبار حکم عقل منوط به تحقق شرایطی است:ازجمله شرایط اعتبارحکم عقل این است که تمامی عقلا در شرایط مختلف بدون عنایت به خصوصیت مکان یا زمان خاص ،مشترکا به این حکم عقلی پایبند باشند تا این که بتوان حکم شرع را کشف نمودوالااگر تنها عقلای یک ملت ویاگروه خاص ،حکمی را تصویب نمایند نمی توان آن راراکاشف از نظرشارع دانست :زیرا چه بسا ممکن است شارع که عقل کل است درخصوص موردمزبور،درجهت مخالف این گروه از عقلای مشی نموده باشد.
مثل مشهور اصولیین برای این موضوع حکم عقل به حسن عدل یا قبح ظلم است.امروزدر تمام جوامع عقلایی ونظام های حقوقی دنیا ،حقوق مالکیت های فکری واز جمله حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای جزحقوقی است که دارای ارزش بوده ومختص به ذی حق است :به طوری که دیگران حق بهره برداری واستفاده از آن را ندارن مگر با اجازه ی او.مشروعیت حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای از آن جهت که یک امر حقوقی است و موضوع آن جدید می باشد ،هیچ منع وردعی از جانب شارع نسبت به آن نمی توان تصورنمود .تنها چیزی که میدانیم آن است که طبق یک اصل مسلم عقلی اگر عقلای تمام ملل ونحل در تمامی اعصاروامصاردرمساله ای اتفاق نظر داشته باشند وبدان عمل نموده ومخالفتی در آن نباشد عقلای ماهم عقلا آن مسئله را جز قضایای مشهورات وآرای محموده به شمار می آورند که مودای عقل عملی هستند.
شارع مقدس نیز که خود خالق عقلاست وفطرت آن ها را حاکم بر درک عقلانی آن ها قرار داده است وبه اراده ی تکو ینیه»فاقم وجهک للدین حنیفا فطراالله التی فطرالناس علیها«از یک حکم عقلای مسلم تخطی نکرده بلکه در مسیرفطرت آن ها گام می نهد.روایات نیز نشان می دهدکه شارع مقدس بااین عقلا متحد المسلک است .قاعده ملازمه»کلماحکم به العقل حکم به الشرع« بدین معناکه هرآن چه عقل نیکو پندارد شریعت نیزآن را نیکومی پندارد وهرآن چهعقل نا پسند پندارد شریعت نیزآن رانا پسند می دارد،بیان کننده آن است که هر گاه حکم حکم عقل وارد شد شارع مقدس نیزهمان رامی گوید وتخطی نمی کند . بنابراین به طور کلی حق طبع ،حق انتشار،حق اختراع وحقوق پدید آورندگان نرم افزارهای یارانه ای جز حقوق عقلائیه ی شرعیه است که اسلا م همه ی آن ها راپذیرفته است.ازطرف دیگربرخی ازفقهای معاصرباروشن بینی وباریک اندیشی خاصی موضوع رااز زاویه ومنظر دیگری مورد برسی قرارداده اند.ذکرنظرات فقها در این خصوص قابل توجه می باشد.
حضرت آیت االله خامنه ای درپاسخ به نامه ی وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی درخصوص حق التالیف وحق تکثیر - کپی رایت - درتاریخ21آذرماه 1373این چنین بیان می دارند »:حق التالیف درباره مولفین ومصنفین داخل کشورامری منطقی وشرعی است ،لکن انعقاد قرارداد متابق این حق با کشورهای دیگررادر حال حاضرمفید وبه مصلحت نمی دانم بلکه ضرروبرخلاف مصلحت می دانم.«آیت االله مکارم شیرازی در رابطه با حق طبع وتالیف واختراع وحقوق مالکیت های فکری چنین می گوید »:مامعتقدیم که حق طبع وتالیف واختراع ومانند آن یک حق شرعی و قانونی است واز نظراسلام باید به آن احترام گذاشت .به تعبیر دیگراهمیت مالکیت های فکری کم تراز مالکیت های عینی نیست وحکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آن هاباشد.
دلیل مادراین قسمت است که ما همواره موضوعات رااز عرف می گیریم واحکام راازشرع:مثلا وقتی می گوییم قمار حرام است:حکم تحریم ازقرآن واحادیث اسلامی گرفته شده است اما موضوع قمارچیست؟بسته به تشخیص عرف است .در مورد مالکیت های فکری نیزمسئله همین گونه است .اسلام می گوید ظلم وستم وتجاوز به حق دیگران حرام است. این حکم ازاسلام گرفته شده است .اما موضوعش یعنی ظلم وستم وتجاوز به حق ،موضوعی است که از عرف گرفته می شود وامروزه تقریبا همه ی عقلای دنیا، این مسئله را به عنوان یک حق ،شناخته وسلب آن راظلم می دانند. هم چنین اسلام می گوید کسی حق ندارد در ملک دیگری بدون رضای اوتصرف کند.
این حکم نیزازاسلام گرفته شده اما موضوعش که انواع مالکیت است -ازعرف گرفته می شود «. ایشان دررابطه با استفاده وتکثیرغیرمجازنرم افزاراین چنین می فرمایند:»استفاده وکپی رایت وتکثیرنرم افزارها بدونه اجازه و رضایت تولید کنندگان اصلی آن جایزنیست ودرصورتی که این کارها موجب خساراتی از جهت سرما یه گذاری تولید کنندگان اصلی شود،متخلف ضامن است ولی سزاواراست تولید کنندگان باحداقل سود چنین نرم افزارهایی راباقیمت مناسب تری عرضه کنندتازمینه این گونه کارهای خلاف به وجود نیاید.« حضرت آیت االله فاضل لنکرانی درخصوص حق طبع ،حق تالیف وحق اختراع می فرمایند:»گرچه حضرت امام اعتبارشرعی این حقوق رانفی کرده اند لیکن به نظرقاصر می رسد حقوقی راکه از نظرعقلا حق شناخته می شود، آثاری برآن مترتب می کنند وتا دلیل شرعی برنفی حق بودن آن ها قائل ارائه نشود،نمی توان آن هارانفی کرد وازترتیب آثارآن ها جلوگیری نمودوادله ای مانند»الناس مسلطون علی اموالهم« نمی تواند نافی حق بودن آن ها باشد.
همان طور که درباب ملکیت لازم نیست دلیل بر ثبوت آن قائم شود بلکه مجرد عدم قیام دلیل بر عدم ملکیت کافی است برای ثبوت شرعی همانند بنای عقلا.پاسخ ایشان در خصوص مشروعیت حقوق نرم افزارواستفاده وتکثیر غیرمجازآن،این چنین است »:حقوق نرم افزارازحقوق عقلایی است وباید رعایت شود. این حقوق مشروعیت دارندوخلاف آن جایزنیست.هم چنین تصرف درآن بر خلاف نظرتولید کننده جایزنیست واستفاده از آن برای دیگران حرام نیست ولی کپی کردن آن جایزنیست.اگراز ناحیه چنین تکثیرواستفاده ای،خساراتی به تولید کننده وارد شود ،موجب ضمان خواهد بود.
دراستعلام دیگری ازایشان درخصوص احکام سرقت برسرقت های علمی این چنین آمده:»آیااحکام سرقت بر سرقت های علمی،حقوقی،فکری،هنری،بار می شود یا احکام دیگری دارد؟بلی احکام سرقت مال براین امورنیزجاری می شود.آیت االله صانعی درخصوص جوازتصرف درمال دیگران چنین می گوید:»تصرف ودخالت در همه ی اموری که با افراد ارتباط دارد:چه ارتباط تولیدی وفکری ونظری وچه اختراع خارجی ومادی ویانشروطبع کتاب وامثال آن،همه وهمه جزحقوقی است که به حکم عدم جوازتصرف در مال دیگران مگربا رضایت آن ها که حدیث سماعه »لا یحل مال امرالابطیب نفسه :«به معنی »حلال نمی شود مال دیگری مگر با رضایت خودش «برآن دلالت دارد.
