بخشی از مقاله
چکیده
الگوی توسعه، از دیرباز به عنوان شاخص حرکت به سمت رفاه و آسایش دانسته شدهاست اما آنچه که مشهود است عدم تطبیق واقعیت با این ادعا است. در واقع الگوی توسعه بخصوص در ایران توان برقراری توازن میان همهی حوزهها را نداشته صرفا با توجه به بعد فیزیکی و تکنولوژی جامعه سعی در بهبود وضعیت دارد اما نکته حائز اهمیت آن است که در جوامع سنتی مانند ایران، بسیاری از ساحتهای زندگی اجتماعی و فرهنگی بشر اهمیتی مضاعف نسبت به بعد تکنولوژیکی دارد. خانواده یکی از عناصر مهم جامعهی دینی و سنتی ایرانی است که در خلال توسعهی غربی با بحران-های جدی مواجه شده است. این مقاله در صدد است تا با روش تجربی و مطالعات کتابخانهای و با استفاده از آمارهای موجود بررسی کند که الگوی توسعه در چه حوزههای فرهنگی و اجتماعی، خانواده را دچار آسیب و بحران کردهاست و در نهایت بصورت اجمالی علل این آسیبها نیز مورد توجه قرار میگیرد. تا شاید با توجه به این علتها و آسیبها بتوانیم در مسیر اصلاح آسیبهای اجتماعی و فرهنگی حوزهی خانواده قدم برداریم.
کلمات کلیدی: خانواده، الگوی توسعه، ،آسیب اجتماعی، سیاستگذاری
مقدمه و بیان مساله
در قرن اخیر در اغلب کشورها برنامههای توسعه با اهداف متناسب و خاص تدوین و اجرا میگردد. در کشور ایران نیز برخلاف ایدهی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، برنامههای توسعه دارای چند دهه سابقه است. رشد اقتصادی مطلوب، ارتقای استانداردهای زندگی، افزایش درآمد واقعی سرانه، توسعه برخورداریهای زیستی، رفاهی و اجتماعی همه از مقولاتی هستند که شهروندان به عنوان طبیعیترین حقوق مدنی خویش از لابهلای سطور برنامههای توسعهای اقتصادی اجتماعی کشور جستجو میکنند و بدین علت انتظار دارند که سمتگیری قانون برنامه، کمک مؤثر و کارایی در تحقق اهداف مدیریتی ایفا کند. قانون برنامه از یک سو ابزار سهولت دسترسی به اهداف و سیاستهای نظام است و چگونگی اجرای برنامههای تبلیغی آن را نشان میدهد و از سوی دیگر، راهنمای تدوین سیاستهای توسعه و نیل به چشماندازهای کشور است.
بیتردید افراد جامعه، قانون را شاخصی برای ارزیابی میزان تعهد و پایبندی نهادهای قانونگذاری و اجرایی در راستای سیاستهای نظام تلقی میکنند و میزان تحقق برنامهها را ابزاری برای سنجش کارآیی و اثربخشی این نهادها میانگارند، بدین لحاظ بررسی میکنند که قانون برنامه تا چه اندازه در جهت حرکت به سمت چشماندازهای نظام تهیه و تدوین شده و تا چه میزان می خواهد دسترسی به آمال و ایدهآلهای ملی را تضمین نماید. بررسی عوامل انسانی و غیر انسانی مرتبط با فرآیند رشد و توسعه از جمله موضوعاتی است که دانشمندان مختلف علوم انسانی و اجتماعی به آن پرداختهاند. یکی از آن عوامل انسانی، زنان و خانواده است که در معارف و آموزههای اهلبیت علیهمالسّلام جایگاه و شأن مهم و اساسی دارد.
یکی از حلقههای مفقوده حیات اجتماعی در غرب که خود موجب بروز بحرانهای عمیق عاطفی، رفتاری و اجتماعی شده است، بیتوجهی نظام و مکتب لیبرالیسم به نهاد خانواده است. لیبرالیسم بهقدری افراطی و یکسویه به فرد و آزادیهای او تأکید و ابرام ورزید که خانواده را در مقابل فرد، کمرنگ و بیاهمیت نمود، این در حالی است که در اسلام و به ویژه در فرهنگ ایرانی اسلامی، نهاد خانواده، مقوّ م و مکمل سازندگی شخصیت فرد است - زعفرانچی، . - 99 :1385 در نهایت لازم به تذکر است که توجه به آسیبهای سیاستهای توسعه در زمینهی خانواده میتواند رهیافتی در حوزهی سیاستگذاریهای این حوزه ایجاد کند و از همین جهت مهم است.
سیاستهای توسعه و تأثیر آن بر خانواده
شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که در طی یکی دو دهه اخیر - بعد از انقلاب اسلامی - ساختار خانواده در کشور دستخوش تحولاتی شده، بسیاری از کارویژههای سنتی خانواده کم رنگ گردیده و تنشهای زیادی در روابط خانوادگی بوجود آمده است، به حدی که خانواده به عنوان ضربه گیر مهم جامعه، در معرض ضربههای بسیاری قرار گرفته است. هر چند که بخش اعظم ضربههای وارد شده بر خانواده را میتوان به سیل تازگی و تجدد، تنوع و کثرت جامعه امروز و نیز نوعی همگرایی در کنشهای فرهنگی ناشی از تحولات تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطی نسبت داد، لکن سیاستهای اقتصادی دولت در مواجهه با این سیل تازگی و تجدد نیز می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم کارکردها و ساختار خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، هر چند نمی توان مشخص کرد آیا تغییرات ایجاد شده در روابط و ساختار خانواده به واسطه سیاستهای اقتصادی دولت بوده و یا عوامل غیر اقتصادی مؤثر بوده است.
اما می توان اذعان نمود که خانواده و اقتصاد، از طریق مکانیسمهایی بر یکدیگر تأثیر می گذارند - خضری، :1380الف: . - 45معمولاً در جریان بحرانهای اقتصادی، خانوادههای فقیر و دهکهای پایین درآمدی، بیشتر متضرر میشوند و باید نتایج منفی سیاستهای اقتصادی را بیشتر تحمل کنند، زیرا هیچ گونه دارایی ندارند که روی آن تکیه کنند. از آنجا که در هنگام بحرانهای اقتصادی مخارج عمومی و رفاهی دولت نیز کاهش می یابد، این شکنندگی رفاهی خانوادههای فقیر مضاعف میشود؛ این خانوادهها در چنین مواقعی معمولاً رهیافت کوته نگرانهایی را اتخاذ می کنند، مثلاً بچههایشان را از مدارس بیرون می کشند و آنها را سرکار می فرستند.
تورم، از دیگر برون دادهای منفی است که قدرت خرید خانوادهها را کاهش می دهد و از این طریق امنیت اجتماعی و رفاهی آنها را به مخاطره میاندازد. تورم با تغییر در سبد مصرفی خانوادهها و نیز کاهش سهم هزینههای غیر خوراکی و خوراکی از کل هزینهها، استاندارد زندگی خانوارها را پایین می آورد. این فرآیند در خانوادههای فقیر به مراتب شدیدتر است. با تغییر در الگوی مصرفی خانوادهها و تلاش در راستای حفظ استاندارد زندگی، اعضای بیشتری از خانواده به ویژه زنان، وارد بازار کار می شوند، زیرا برای افزایش امنیت اجتماعی شان، ضروری است که تعداد نان آورهای خانواده زیاد شوند. ورود زنان به بازار کار و غیبت آنها در منزل، به مدت زیاد، منجر به بروز نارساییهایی در تدبیر و رتق و فتق امور منزل و خانه داری - مدیریت خانه - خواهد شد، که نه تنها در کمرنگ شدن بسیاری از کارویژههای زنان، علی الخصوص تربیت و ذخیره سرمایه انسانی و اجتماعی بچهها تأثیر خواهد داشت، بلکه می تواند تغییراتی را در الگوی رفتاری آنها در خانواده بوجود آورد.
پدیده بیکاری نیز می تواند امنیت اجتماعی و رفاهی خانواده را به مخاطره بیندازد و زمینه را برای بروز برخی نارساییها در خانواده فراهم کند؛ به این مفهوم که بیکاری نان آور خانواده - زن یا مرد یا هر دو - می تواند با کاهش دامنه انتخاب - متعاقب توقف جریان درآمدی - و نیز برآورده نشدن سطح توقعات اعضای خانواده که از قبل شکل گرفته، بستر مشاجرات خانوادگی و نابهنجاریهای رفتاری فرزندان را ایجاد نماید. فرزندان با توجه به سطح توقعات و انتظارت قبلی از یک طرف و توقعات ایجاد شده فعلی - مثلاً به واسطه مقایسه سطح زندگی خود با دوستان و افراد مرفه تر - از طرف دیگرو نیز پایین بودن آستانه تحمل شان در برابر بخت آزماییهای اجتماعی - چون بیکاری - ، شدیداً نسبت به توقف جریان درآمدی والدین شان و نیز دریافتی خودشان - رانتهایی که به صورت پول توجیبی از والدین شان دریافت می کنند - واکنش نشان می دهند.
این واکنشها، در صورت عدم انعقاد یافتگی رفتارها و کنشهای سامانمند در افراد، ممکن است به صورت سست شدن پیوند خانوادگی، بروز مشاجرات و نارساییهای خانوادگی، ترک خانواده، روی آوردن به مواد مخدر و نیز سایر نابهنجاریهای اجتماعی چون دزدی، کلاهبرداری، جرم و جنایت و … نمود پیدا کند؛ یعنی افراد درصدد برمیآیند تا به بخت آزماییهای اجتماعی نسبت به تحمیل هزینههایی بر خود، خانواده و جامعه واکنش نشان دهند. گذشته از این پیامدها، تأخیر در ازدواج فرزندان - به دلیل پایین بودن توان مالی و بیکاری نان آوران خانواده - نیز یکی دیگر از پیامدهای پدیده بیکاری است که می تواند به آسیبها و ناملایمات اجتماعی بیانجامد.
رکود اقتصادی، تورم و بیکاری با سنگین کردن محدودیت بودجه خانواده، فرآیند مدیریت تقاضای خانواده را با چالشهایی اساسی مواجه می کند و در این راستا بیشترین فشار آن بر دوش زنان - به عنوان عاملان اصلی مدیریت تقاضای خانواده - می باشد؛ آنها بایستی در جهت استحکام خانواده و حفظ آبروی خانه، منابع - درآمد - کاهش یافته - متعاقب وقوع بخت آزمایی اجتماعی - را به طور کارآمدی بین خواستهها و نیازهای خانواده تخصیص دهند. زنان همچنین بایستی در چنین مواقعی بچهها را با خواستهای رنگارنگ شان آرام کنند، پس انداز شخصی شان را مصرف کنند، شوهران شان را تسلی دهند و حتی به دنبال یافتن منابع جدید درآمدی باشند.
به طور کلی سیاستهای اقتصادی و پیامدهای متعاقب آنها می توانند با تحت تأثیر قرار دادن هزینه و درآمد خانوادهها، سبد مصرفی، قدرت خرید، آزادی انتخاب و ضریب امنیت رفاهی آنها؛ بر میزان بار تکفل، هسته ای یا گسترده بودن خانواده، میزان باروری و بعد خانواده و به طور کلی ساختار خانواده تأثیر بگذارند؛ برای مثال بیکاری، رکود اقتصادی و تورم با کاهش رفاه سرانه اعضای خانواده و بالا بردن قیمت نسبی زمان، هزینه فرصت کارویژههایی چون بچه داری و رسیدگی به امور سالمندان را شدیداً افزایش میدهند و میتوانند به کاهش بار تکفل، نرخ باروری و هستهای شدن خانواده - که میتوانند در حفظ قدرت خرید و سطح رفاه خانواده مؤثر واقع شوند - منجر شوند - خضری، . - 50 :1380
سیاستهای اقتصادی اجرا شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می توان در چارچوب برنامه های توسعه کشور ارزیابی نمود. در این زمینه بایستی دو دوره اصلی را از یکدیگر متمایز کرد: دهه نخست انقلاب، دهه بی برنامه بودن و روزمرگی در اغلب سیاستهای اقتصادی و مواجه با بحرانها و تنش های داخلی و خارجی ناشی از تغییر رژیم، عدم تثبیت دولت، جنگ تحمیلی و تحریمهای اقتصادی بود. مجموعه این عوامل، امکان اجرای برنامه های مؤثر جهت توسعه کشور را سلب نمود. نقش فراگیر و متورم دولت در عرصه اقتصاد، ناکارایی مدیریتی و اتلاف شدید منابع اقتصادی، رشد بی رویه جمعیت و برنامه های تشویقی و حمایتی دولت از افزایش باروری، گسترش برنامه های حمایتی دولت در قالب یارانه، پرداخت های انتقالی و نظام قیمت گذاری، تثبیت نرخ ارز، فرار سرمایه، مشخصه های بارز دهه اول انقلاب بود - خضری،1380، ب:. - 21
نقص بزرگ برنامه اوّ ل و دوّ م توسعه، نداشتن رویکرد حمایت از نهاد خانواده است. اگر چه در سالهای دهه 60 و اوایل دهه 70 مشکلات خانواده و آسیبهای وارده بر آن در کشور چندان جدّی به نظر نمیرسید، لیکن در سالهای بعد این مسئله از مباحث اصلی فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت و سیاستگذاران را غافلگیر کرد. همراستا با ارتقاء دانش و آگاهی دختران، تهاجم وسیع فرهنگی، بحث تجملگرایی و ارزشمند شدن مباحث مالی و اقتصادی
