بخشی از مقاله
ضمان عاقله
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- گفتار اول
سابقه تاريخي ضمان عاقله
3- گفتار دوم: جايگاه ضمان عاقله در اسلام
4- گفتار سوم: معناي ضمان عاقله
بخش اول : ماهيت ضمان
بخش دوم: معناي عاقله
5- گفتار چهارم: مسئوليت عاقله
فصل اول: ضمان در انواع قتل
فصل دوم : تفاوت حكم تكليفي و وضعي
فصل سوم: ضمان عاقله حكم وضعي است يا تلكيفي ؟
6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه كساني مي‌گويند؟
7- گفتار ششم: آيا در غاقله غني معتبر است؟
فصل اول: مقدار توزيع ديه
فصل دوم : مسئوليت عاقله در جراحتها صفحه 2
صفحه 5
صفحه 8
صفحه 10
صفحه 10
صفحه 12
صفحه 14
صفحه 15
صفحه 16
صفحه 17
صفحه 18
صفحه 20
صفحه 20
صفحه 21 8- گفتار هفتم: اصل شخصي بودن مجازاتها
9-گفتار هشتم:علت تحميل ديه برعاقله
10- گفتار نهم: نظرات فقها
11- گفتاردهم:آيا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا مي‌باشد. يا نه؟
12- منابع و مآخذ صفحه 22
صفحه27
صفحه 29
صفحه35
صفحه 40
مقدمه :
شرح و نقد و بررسي قوانين و مقررات به منظور دقت بيشتر در تفضيل و تكميل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امري ضروري مي‌باشد.
بديهي است بايد مورد عنايت و توجه دانشكده‌هاي حقوق و اساتيد قرار گيرد چون يكي از منابع نظامي حقوقي هر كشور عقايد دانشمندان حقوق آن كشور است گرچه تاثير دكترين در نظامهاي حقوقي قابل توجه نيست و به راحتي مورد توجه
قانونگزاران و كارگزاران قرار نمي‌گيرد. اما گذشت زمان متصديان امر را وا‌مي‌دارد براي پيشرفت و تكامل جامعه به نظريات و تحقيقات علماي حقوق جامعه عمل بپوشانند.
با در نظر گرفتن اين واقعيت كه تحولات ناشي از انقلاب اسلامي و حاكم شدن اين نظر كه همه قوانين و مقررات مي‌بايست بر پايه موازين اسلامي وضع شود بر كسي پوشيده نيست نوعي سيستم فضايي جديد بوجود آمده است خصوصاً در حقوق كيفري بسياري قوانين عوض شده و يا نسخ گشته است و قوانين جديدي كه ريشه در فكر اسلامي و فقه شيعه دارد ايجاد شده است.
يك سلسله مسايل حقوقي در قانون مجازات اسلامي تصويب شد وبراي اجراء به محاكم فرستاده شده است كه براي بسياري از حقوقدانان و جامعه تازگي داشته است در بعضي موارد با موجي از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهي را در ذهن بوجود آورده است اولين مشكلي كه در اذهان عمومي ايجاد كرده است كيفيت اجراي آن است و آيا اصولاً در جامعه امروزي قابليت اجرا را دارد يانه؟ قوانين فراواني وجود دارد كه هنوز جواب قاطع و روشن به اين سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد ديات با متقضيان زمان و ضمان عاقله و...
با توجه به اين مقدمه كوتاه بايد اذعان داشت كه جامعه كنوني ما اقتصادي نوين از دكترين حقوق اسلامي را دارد كه نمي‌توان به آساني از كنارش گذشت و اهميت آن زماني بيشتر مي‌شود كه قانونگزاران ناچار باشند مباني حقوقي خود را در وضع قوانين در چارچوب مذهب خاصي طرح‌ريزي كنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانين را نامشروع بدانند و جامعه پذيراي چنين قوانين نباشد. مشكل زماني بيشتر به چشم مي‌آيد كه در طول قرنها اين قوانين در جامعه جامع عمل نپوشيده و فقط در كتابها و حجرات مدارس علمي مورد بررسي قرار مي‌گرفت و مشكل تر از آن است كه علماء بخواهند همان دستورات اسلامي را به شكل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و براي اجرا به محاكم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانين جامعه فعلي را اداره كنند غافل از شرايط زماني و مكاني بسياري از اين قوانين و دستورات را موضوعاً از قابليت اجراء خارج كرده است و جزء قوانين گذشته با شرايط خاص آن زمان بوده است و امروزه قابليت اجرا را ندارد به عنوان مثال در كتابهاي فقهي با بحث عتق رقبه مواجه مي‌شويم كه دستورات و احكام شرعي زيادي را به خود اختصاص داده از جمله كيفيت برخورد با رقبه و شرايط به ملك در‌آوردن و آزادي رقبه... و قوانين خاص ذمه و فرزند آن و احكام ازدواج با امه كه هنوز هم در رساله‌هاي علميه به عنوان كفاره روزه قضا و مسايل ديگر بحث عتق رقبه بيان مي‌شود كه البته امروزه اين مطلب بطوركلي وجود ندارد و در بلاد مختلف يكسان نبوده است حتي در آن زمان نيز در ايران چيزي به نام برده‌داري و بردگي نبوده است تا چه رسد امروزه كه در جامعه اسلامي چنين مطلبي نيست.
يكي از مسايل مهمي كه در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده است و بعد از انقلاب تصويب شده است ضمان عاقله است.
اين مساله گرچه زمان پيامبر (ص) و در جامعه عرب قابل اجراء بوده است ولي تاكنون در جامعه ما با اين كه در قانون مجازات اسلامي آمده است عمل نشده است و در محاكم ديده نشد كه كسي يا كساني به عنوان ضمان عاقله محكوم به پرداخت ديده شده باشد. و بدواً اينطور به نظر مي‌رسد كه با مقتضيات زمان هماهنگ نمي‌باشد.
آنچه ما در اين تحقيق درصدد آن هستيم بررسي كيفيت تقنين و علت آن در دين مبين اسلام و اينكه آيا در جامعه كنوني ما قابل اجرا است؟ و همين طور در مورد نقد و بررسي اين قانون مي‌باشد.
گفتار اول
(سابقه تاريخي ضمان عاقله)
براي درك بهتر مسئوليت عاقله بايد به بررسي كيفيت ايجاد اين قانون در زماني كه مرسوم گشته است بپردازيم، اعراب ساكن جزيره العرب در دوران جاهليت به شكل نظام قبيله‌اي زندگي مي‌كردند گرچه در آن طرف مرزها امپراطوريهاي بزرگي وجود داشته است و به شكل متمركز و مدني زندگي مي‌كردند ولي از لحاظ جغرافيايي عربستان صحراي پهناوري است با توجه به خصوصيات خاص خود سازمان قبيله‌اي را بيشتر پذيرا بود تا حكومت متمركز.
اعراب بدوي عربستان هميشه از محلي به محل ديگر كوچ مي‌كردند و با احشام خود در پي بدست آوردن آب و علوفه سرگردان دشتها بودند و هر نوع تمركز جمعيت غيرممكن بود. از آنجا كه زندگي در صحراي بي‌آب و علف پر مشقت وبه لحاظ فقدان منابع و زندگي در حال كوچ هميشگي داراي خطرات طبيعي و غيرطبيعي فراوان بوده است لذا اعراب را بر‌آن داست كه در قالب گروههاي خويشاوندي و خانوادگي به صورت قبيله اي خود را اداره كنند زندگي در صحرا و هجوم و غارت قبايل ديگر سبب شد كه اتحاد و پيوستگي اعضاء قبيله با يكديگر بيشتر شود. تا جايي كه گروه همچون يك واحد اجتماعي عمل مي‌كند در اين حالت گروه فقدان يك فرد از اعضاء خود را فقدان تمامي خود مي‌داند اين ايده سبب مي شد كه اگر يك نفر بدست اشخاص قبايل ديگر كشته مي‌شد فقدان او سبب رنج و صدمه همه قبيله به حساب مي‌آمد و آنان را به انتقام وامي‌داشت و غالباً چنين انتقامها به خونريزي و انهدام كامل هر دو طرف منتهي مي‌گرديد و سالها جنگ و خونريزي را به دنبال داشت.
جهت احتراز از اين خونريزي و نابودي دسته جمعي اين رسم بنيان گرديد كه در مقابل كشته شدن فرد تمامي افراد قبيله به صورت پرداخت خون بها جبران شود گفته مي‌شود در عصر جاهليت بهايي كه در قتل پرداخت مي‌شد ده شتر ماده بوده است و از زمان عبدالمطلب صد شتر ماده ميزان جان يك انسان شناخته شده است.
با ايجاد اين سنت دادن خون بها مرسوم گشته است « خون بها نوعاً به ديه يا عقل تعبير مي‌شود» و عبارت است از تاواني كه بوسيله قاتل به گروه يا خانواده مقتول يا مجني عليه تأديه مي‌گردد در واقع بر جاني است كه تاوان را بپردازد و ممكن است چنانچه قاتل از اعضاء يك گروه بوده باشد گروه پرداخت آن را تقبل مي‌كند.
اين رسم داراي مزاياي زيادي بوده است از جمله مزايايي كه مي‌توان برشمرد:
1- جلوگيري از خونريزي وسيع چون در ميان اعراب بدوي مرسوم بوده است كه خون در مقابل خون قرار دارد و هيچ نوع تاواني ديگري جزء خون برسميت شناخته نمي شده و انتقام ترد اعراب يك ضرورت حياتي تلقي مي شده است وعطش انتقام ذاتاً آنچنان شديد بود كه هيچ چيز جزء خون نمي‌توانست آنرا فروكش كند در بعضي موارد اين انتقام تبديل به يك سلسله
خونريزيها از سوي دو طرف درگير منجر مي‌گرديد جنگ كه مدت چهل سال ادامه داشت و به انهدام هر دو طرف مخاصمه انجام گرفت .
2- سبب امنيت اجتماعي مي‌شود چون در دادن خون بها همه قبيله شريك بودند اعضاء را ملزم مي‌كرد بر اعمال اعضاء خود نظارت كنند و مانع تكرار خطاي آنان شود.
3- اين رسم بار تاديه خسارات را از دوش فردي كه مسئول پرداخت خون بهاء
است برمي‌دارد چه بسا در اغلب موارد خود قاتل نمي‌تواند تمام ديه را به تنهايي تأديه كند.
4- اين رسم بر تعاون و اتحاد اعضاء قبيله مي‌افزود چون زندگي آنان به شكل قبيله‌اي و گروهي بود و اتحاد و يكدلي سبب قوام قبيله‌اي مي‌شد.
گفتار دوم
( جايگاه ضمان عاقله در اسلام)
با توجه به محاسن و مزايايي كه در فوق بيان نموديم اين رسم به صورت يكي از فضائل درخشان دوره جاهليت درآورد و بنابراين اين رسم با گفتار پيامبر گرامي(ص) اسلام كه فرمود فضايل جاهليت در اسلام مورد قبول قرار مي‌گيرد، وارد اسلام شد.
البته لازم به ذكر است گرچه ضمان عاقله داراي مزاياي زياد بوده است ولي خالي از اشكال نبوده است چون در عصر جاهلي عشيره وقبيله فرد به دفاع از جاني برمي‌خواست و اين دفاع آنان فاقد هر نوع قيد و شرط بود و اسلام درباره آن يك رشته شرايطي را بيان نمود و حكم آن را به صورت عقل پسند و خرد پذير در آورد و سبب شد ضمان عاقله از آن وسعت دوران جاهلي محدود گردد. اين شروط عبارتند از:
الف : جنايت عمدي نباشد.
ب: جنايت خطاي محض باشد.
ج: حتي اگر حنايت با بينه ثابت شود در عين حال اولياي دم ديه را با چيزي مصالح كنند.
ديه بر عهده خود جاني است نه عاقله.
ديه در دوران جاهليت بر تمام اعضاء قبيله پخش مي شد و چه بسا هر فردي با پرداخت يك دينار محكوم مي شد و اگر روح حكم همان روح قبيله‌اي بود اسلام بايد آن را بر تمام قبيله پخش كند وهمه اعضاء را مكلف به پرداخت جزيي از ديه نمايد در حاليكه در بين مبين اسلام ديه در خصوص عاقله است و عاقله در لسان حكم اسلامي غير از عاقله در عصر جاهلي است زيرا در اسلام منظور از عاقله عصبه و نزديكان قاتل از طريق پدر نه ديگر بستگان و نه مجموع قبايل بنابراين بايد توجه داشت كه ضمان عاقله به همان كيفيت دوران جاهليت وارد اسلام نشده است.
پيامبر گرامي اسلام (ص) در قضيه زني از قبيله هنديل با دستور اجراي آن خود عامل به ضمان عاقله گرديد و اين رسم ادامه يافت و عمر خليفه ثاني به آن عمل مي‌كرد و حتي علي(ع) نيز به آن عمل مي‌كرد.
گفتار سوم
(معناي ضمان عاقله)
بخش اول: ماهيت ضمان: ضمان به معناي قبول كردن و پذيرفتن يا برعهده گرفتن وام ديگري است و ملزم شدن به اينكه هرگاه كسي به عهد خود وفا نكرد از عهده خسارت برآيد.
از نظر فقها، ضمان عقدي است كه فايده و ثمره آن نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن و التزام به آنچه در عهده غير است.
ضمان بر دو نوع مي‌باشد 1- ضمان عقدي 2- ضمان قهري
ضمان عقد: به معناي عام و خاص به كار مي‌رود در معناي خاص به معناي عقد ضمان معروف است كه در ماده 684 قانون مدني تعريف شده است.
«ضمان عقدي عبارت است از اينكه شخص مالي را كه به ذمه ديگري است به عهده بگيرد متعهد را ضامن و طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي‌گويند»
پس ضمان عقدي يا مسئوليت قراردادي در نتيجه اجرا نكردن تعهدي كه از عقد ناشي شده است بوجود مي‌آيد كسي كه به عهد وفا نكند و موجب اضرار غير شود بدهي است كه بايد از عهده خسارت وارده برآيد.
ضماني كه متخلف در اين باره پيدا مي‌كند مسئوليت قراردادي ناميده مي شود.
ضمان عقدي به معناي عام: شامل عقد ضمان، عقدحواله، عقد كفالت مي‌شود زيرا در هر سه به موجب عقد و توافق طرفين شي خاصي بر عهده شخصي به نفع ديگري قرار مي‌گيرد با اين تفاوت كه موضوع ضمان گاه مال است چنانچه در عقد ضمان و حواله وجود دارد و گاه شخص انسان است همانطور كه در عقد كفالت مي بينيم به موجب عقد ضمان و حواله ضمان مسئول است تا مال معيني را به طلبكار يا محال له پرداخت كند و به سببعقد كفالت كفيل مكلف است شخص معيني را ترد طلبكار خاص نمايد.
ضمان قهري يا غيرقراردادي: شي معين بر عهده كسي استقرار مي‌يابد اما منبع و منشأ ضمان قراداد و التزام از طرف ضامن نيست بلكه يك عمل مادي محض است كه در شكل اتلاف يا استيلاي نامشروع و غيره از شخص صر مي زند و قانون اين عمل را موجب پيدايش ضمان مي شناسد.
در موردي ضمان قهري است كه موجب آن با اراده واختيار ضامن نباشد جايي كه شخص بر حسب عقد معاوضه فاسدي مال ديگري را بدست آورده باشد كه قاعده مايضمن بصحيحه بضمن بفاسده و ما لايضمن بصحيحه لا يضمن بفاصده وجود دارد.
براي ضمان قهري موجباتي است كه در ماده 307 قانون مدني ذكر شده است.
امور ذيل موجب ضمان قهري است 1) غصب و آنچه در حكم غصب است 2) اتلاف 3) تعبيب 4) استيفاء
با اين توضيحات ملاحظه مي‌گردد كه پرداخت ديه توسط عاقله يكي از مصاديق ضمان قهري است و به حكم قانونگذار اين ضمان بوجود مي‌آيد و هيچگونه عقد و قراردادي قبلاً باري اين كار منعقد نشده است.
بخش دوم : معناي عاقله : عاقله مفرد مونث است و تا تأنيت آن به اعتبار جماعت است كه در معناي آن مندرج است مانند جامعه و جمع آن عواقل است و از ماده عقل گرفته شده است. در مفاهيم مختلف بكار رفته است در اصل به نظر مي‌رسد واژه عقل به مفهوم «بستن پاي از جا در رفته شتر » باشد كه بعداً به مفهوم خون بهاء نيز به كار رفته است.
چون خون باء نيز قيدي است بر گردن عاقله بين آنهايي كه مكلفند خون بهاء را
بپردازند.
در كتاب لمعه براي واژه عاقله سه احتمال بيان گشته است:
اول: عاقله مشتق از كلمه عقل است به معناي بستن و محكم كردن است به همين خاطر ريسمان را نيز عقان گويند از اين جهت كه هنگام پرداخت ديه به اولياي مقتول شترهايي را كه به عنوان خونبهاي مقتول است در كنار درب خانه آنها آورده و زانوهايشان را عقال مي‌كردند و م
ي بندند و چون با دادن ديه توسط افراد به اولياي مقتول دهان آنها را از هرگونه تعرضي مي بستند به اين افراد عاقله اطلاق مي شود.
دوم : برخي نيز عاقله را از عقل و به معناي خرد مي پندارند يعني ديه بر آن كسي است كه عاقل‌تر است حال آنكه اين اصطلاح خاص است و يكي از معاني ديه عقل است چرا كه اثر بار دارندگي و در برابر هرگونه قتل وجرح ونقض عضو است عاقل يعني كسي كه ديه را مي پردازد.
پس عاقله يعني پرداخت كننده ديه و خونبها و به مناسبت اينكه كسان قاتل محتمل پرداخت ديه و خونبها مي‌شوند عاقله گفته مي شود.
سوم: عاقله به معناي منع و از ريشه عقل است از اين جهت كه عاقله به جهت جلوگيري از بروز خسارت و ضرر و زيان هميشه مراقب خويشان و بستگاه خود شده تا از ارتكاب اعمالي كه منجر به قتل وجرح و نقص عضو و خطاي محض مي شود جلوگيري به عمل مي‌آورد يا بدين دليل ك قبل از اسلام بستگان قاتل بوسيله شمشير از آسيب ولي مقتول به شخص قاتل مانع مي شدند ولي اسلام دستور داد كه با پرداخت مال او را از انتقام منع كنند.
حديث مشهور نبوي «اعقل بعيرك و توكل علي الله» نيز به همين معني بكار رفته است كه مولوي مي‌گويد: « گفت پيغمبر به آواز بلند با توكل زانوي اشتر ببند»
به نظر مي سد كه معناي عاقله اگر به مفهوم منع و بازداشتن تعبير شود مناسب‌تر باشد.
گفتار چهارم
(مسئوليت عاقله )
عاقله مسئول پرداخت ديه جنايتهاي جاني است فقط مسئول جنايتهاي خطايي مي‌باشد نه ساير جنايات چون جنايت بر سه قسم مي‌باشد، عمد، شبه عمد، خطاء.
ماده 206 قانون مجازات اسلامي در موارد زير قتل عمدي است: الف. مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد داشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارا خواه آن كار نوعاً كشنده باشد يا نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب. مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشت
ن شخص را نداشته باشد.
ج. مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري ويا پيري يا ناتواني يا كودكي وامثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.
قتل شبه عمد : چنانچه قاتل در فعل خود قاصد بوده و خواهان نتيجه بدست آمده نب
وده است مثل اينكه براي تأديب بچه‌اي را بزند و يا به قصد درمان و معالجه اقدام كند و مجني عليه اتفاقاً بميرد جنايت بوجود آمده را قتل شبه عمد گويند.
قتل خطايي: چنانچه جاني هم در فعل وهم در قصد خطا كند جنايت بوجود آمده را خطاي محض بحساب مي‌آيد.
فصل اول
ضمان در انواع قتل
در قتل عمدي حكم اوليه قصاص جاني است ولي اولياء دم مي توانند در جنايت بجاي قصاص ديه بگيرند. در جنايت شبه عمد ضمان ضمان قهري است در صورت مطالبه اولياء دم جاني بايد ديه را بپردازد. و در جنايت خطاي محض كه عاقله عهده‌دار خونبهاي مقتول است نمي‌تواند ضمان عاقله را ضمان قهري دانست. چون ضمان قهري در مقابل اتلاف به تسبيب و توري و تفريط و غصب و امثال آنها بوجود مي‌آيد و عاقله مرتكب خطايي نشده اند.
بنابراين بايد ديد ضمان عاقله چه ماهيتي دارد؟ هر يك از مقرراتي كه شارع مقدس براي موضوعات مختلف وضع كرده است حكم شرعي مي گويند كه بر دو قسم است:
1- وضعي 2- تكليفي
حكم تكليفي: حكم شرعي چنانچه به فعل يا ترك فعل مكلفان تعلق گرفته باشد آنرا تكليفي مي‌نامند كه از لحاظ لزوم يا عدم لزوم انجام آن بر پنج قسم تقسيم مي‌شود و عبارتند از واجب، حرام، استجباب، اباحه و كراهت.
حكم وضعي : حكم شرعي است كه مستقيماً به فعل يا ترك فعل مكلفان متعلق نباشد بلكه به شي يا شخص تعلق گرفته باشد مانند مالكيت شي يا زوجيت شخص
حكم وضعي را از آن جهت وضعي گويند كه :
(1) سببي را براي مسبب وضع مي كند منند سرقت سبب قطع دست مي‌گردد.
(2) يا شرطي را براي مشروط وضع مي‌كند مثلاً شرط اثبات زنا را شهادت چهار نفر مي داند.
(3) يا وضع مانع مي كند مانند چيده نشدن ميوه مانع از قطع دست در سرقت آن مي باشد.
فصل دوم
تفاوت حكم تكليفي و وضعي
اين احكام از دو جهت با همديگر تمايز مي‌شوند.
(1) در حكم تكليفي چنانچه اشاره شد مقصود شارع انجام فعل يا خودداري از انجام آن و يا تخيير در ابتان و عدم آن است ولي درحكم وضعي بيان اسباب و شروط و موانع است.
(2) حكم تكليفي هميشه به اختيار خود مكلف گذاشته شده است و مي‌تواند آن را انجام دهد و اگر بخواهد انجام ندهد ولي حكم وضعي گاهي چنين است و گاهي هم در اختيار مكلف نيست.
فصل سوم
ضمان عاقله حكم وضعي است يا تكليفي ؟
مسئول پرداخت ديه از قتل عمد و شبه عمد خود قاتل است و در نتيجه ضمان در اين جا قهري است در مورد قتل خطا محض مسئول پرداخت به عهده عاقله است آيا ضمان عاقله ضمان وضعي است يا حكم تكليفي است؟
اگر وضعي باشد در صورتي كه عاقله وجود نداشت اولياء دم نمي‌توانند از خود قاتل خونبها را بستانند و از باب اينكه خون مسلمان نبايد هدر رود امام مسلمين از بيت المال خونبهاي او را
مي‌پردازد. اگر حكم تكليفي باشد و بدهكار و مسئول حقيقي خود جاني باشد در اين صورت اگر عاقله وجود نداشت يا فقير بود يا اصلاً زير بار نرفت خود جاني بايد خونبهاي مقتول را بپردازد.
قول معروف و مشهور فقها، اماميه اين است كه ديه قتل خطايي به عهده عاقله است و اگر عاقله ندارد يا وجود دارد لكن از پرداخت ديه عاجز هستند خونبها از مل جاني گرفته مي‌شود و اگر مالي نداشته باشد امام از بيت المال ديه را مي پردازد.
گفتار پنجم
(عاقله به چه كساني مي‌گويند؟)
در اصطلاح فقهي عاقله كسي است كه مسئول پرداخت ديه قتل خطايي محض است كه شخص ديگري مرتكب آن شده است البته بطور مطلق در قتل خطاي محض عاقله ضامن نيست بلكه داراي شرايطي است ماده 305 قانون مجازات اسلامي درقتل خطاي محض در صورتيكه قتل با بينه و يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او از سوگند يا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.
بنابر مشهور فقهاء عاقله عصبه قاتل است و مراد از عصبه اقوام ذكور پدري قاتل است كه عبارتند از نزديكان پدري و مادري و يا پدري.
بنابراين قرابت پدري با پدر و مادر مرتكب جرم را عاقله مي‌گويند و همچنين معتق كه عبد را مجاني آزاد كرده است.
و ضامن جزيره و امام مسلمين در صورتي كه متوفي عصبه ضامن حريره نداشته باشد امام مسلمين و ارث و ولي اوست.
بنابر آنچه گفته شد زن جزء عصبه نيست و عاقله محسوب نمي شود همچنين كودك و مجنون جزء عاقله نيستند و همچنين معسر جزء عاقله نمي‌باشد.
ماده 307 ق مجازات اسلامي دارد: عاقله عبارت از بستگان ذكور مبني پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث بطوريكه همه كسانيكه حين الفوت مي‌توانند ارث ببرند بصورت مساوي عهده‌دار پرداخت ديه خواهند بود.
تبصره : كسي كه با عقد ضمان جريره ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي‌شود.
گفتار ششم
(آيا در عاقله غني معتبر است؟)
آيا عاقله بطور مطلق چه غني باشد يا نباشد مسئول پرداخت ديه مي‌باشد؟ يا اينكه اگر غني بود مسئول است و شرط مسئوليت عاقله غني بودن آنهاست. در اين رابطه آيه‌الله العظمي خويي رحمه‌الله عليه مي‌گويند: به عقيده مشهور غنا معتبر است ولي چون مسأله اجتماعي نيست و دليل ديگري هم وجود ندارد و شهرت نيز به تنهايي حجت نمي‌باشد حق عدم اعتبار غني مي‌باشد . عبارت ايشان اين است: « هر يعتير العتي في‌العاقله؟ الشهور اعتباره و فيه اشكال و الاقرب
عدم اعتباره».
فصل اول : مقدار توزيع ديه
هريك از افراد عاقله چه مقدار از ديه جنايت خطايي را تقبل مي‌كنند؟
سه نظريه وجود دارد: (1) عاقله غني نصف دينار و عاقله فقير ربع دينار از خونبهاي مقتول را به عهده مي‌گيرند كه نظريه شيخ طوس و عده‌اي از فقها است.
(2) تشخيص مقدار ديه‌اي كه هر يك از افراد عاقله بايد تقبل نمايند با امام يا با كسي است كه امام نصب كرد اين نظريه عده‌اي از فقهاء است.
(3) ديه بر عاقله بطور تساوي تقسيط مي‌شود كه نظريه صاحب جواهر و آقاي خويي رحمت الله عليها است. در قانون مجازات اسلامي در ماده 307 آمده است كه همه كسانيكه حين الفوت مي‌توانند ارث ببرند بصورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود.
فصل دوم : مسئوليت عاقله در جراحتها
ماده 480 ق مجازات اسلامي دارد : ديه جراحت سر و صورت به ترتيب زير است:
1- حارصه، خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود- يك شتر .
2- داميه، خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد كم يا زياد- دو شتر .
3- متلاحمه، جراحتي كه موجب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد- سه شتر.
4 سمحاق، جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان برسد- چهار شتر.
5- موضعه، جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كند- پنج شتر
6- هاشمه، عملي كه استخوان را بشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد- ده شتر.
7- منقلبه، جراحتي كه درمان آن جزء با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد- پانزده شتر
8- مأمومه، جراحتي كه به كيسه مغز برسد ثلث ديه كامل و با – سي و سه شتر.
9- دامغه، جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند- غير از ثلث ديه كامل ارش بر او افزوده مي‌گردد. ايراد جرح مانند قتل بر سه نوع است (1) عمد (2) شبه عمد (3) خطاء
در عمد قصاص مي‌باشد و در شبه عمد حكم آن ديه است كه به عهده جاني است و در خطاي محض فقط موضعه را شامل است ديه كمتر از آن به عهده خود جاني است (ماده 306 ق. م. ا)
در خطاي محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت (موضعه) و ديه جنايتهاي زيادتر از آن به عهده عاقله مي‌باشد و ديه جراحتهاي كمتر از آن بهعهده خود جاني است.
تبصره : جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاي محض و بر عهده عاقله مي‌باشد.
گفتار هفتم
(اصل شخصي بودن مجازاتها)
يكي از اصول مسلم در حقوق جزا اصل شخصي بودن مجازاتها مي‌باشد اين برخلاف انصاف و عدالت است كه شخصي را به جاي شخص ديگر مجازات نمود قبل از استقرار دين مبين اسلام در جزيره‌العرب مسئوليت كيفري مجرمين و اعمال مجازات منحصر به شخص مرتكب جرم نبود بلكه عملاً اعضاي خانواده مجرم كه به هيچ وجه در ارتكاب جرم مداخلهاي نداشتند از مجازات معاف نبودند و مسئوليت كيفري جنبه گروهي پيدا مي‌كرد. اما اسلام با پذيرفتن اصل شخصي بودن مجازاتها احكام جزايي را تحت نظم و قاعده خاصي درآورد و رعايت اين اصل را به عنوان يك اصل مسلم بر
اعمال مجازاتها حاكم كرد. به موجب اين اصل تنها كسي كه مرتكب جرم شده است بايد مسئوليت پاسخگويي آثار و نتايج عمل مجرمانه خود را داشته باشد يعني نتايج محكوميت جرم فقط بايد متوجه مجرم باشد. دلايلي مختلف وجود دارد كه مي‌شود اين اصل را از آن استنباط كرد.
1- قرآن كريم در آيات مختلف به آن اشاره نموده است الف: ولا تزرو وازه وزر اخري يعني هيچ كس بجاي ديگري مجازات نخواهد شد. (سوره فاطر/ 18)8)
ج: ولا تكسب كل نفس الا عليها يعني هر كس تنها كيفر كار خويش را مي‌بيند(سوره‌انعام/164)
د:و ان ليس للانسان الا ما سعي يعني و اينكه براي مردم پاداشي جز آنچه خود كرده‌اند نيست. (سوره نجم/ 39) از مفاد آيات مربوط چنين برمي‌آيد كه شخصي بودن مجازات يكي از ويژگيهاي اصلي كيفري اسلامي است بهرحال اهميت و اعتبار آيات قرآن كريم براي استنباط احكام اسلامي از نظر اصول در بين ساير ادله احكام در مرحله نخستين و مهمترين دليل محسوب مي‌شود. زيرا اهميت آن ناشي از اين ست كه قرآن كلام خداست و اصول دين اسلام و حتي پيامبري رسول اكرم (ص) نيز متكي به آن است. بعلاوه قرآن ضامن صحت حجيت ساير ادله از جمله گفتار پيغمبر (ص) نيز هست. چنانكه قرآن كريم تصريح مي‌كند كه آنچه پيامبر مي‌گويد كلام وحي الهي است و محمد (ص) حامل آن پيام است.
مفاد احاديث و روايت وارده از معصومين (ع) نيز حاكي است كه عدل و انصاف اقتضاء مي‌كند كه هيچ كس به اتهام جرم ديگري مورد مؤاخذه و مجازات قرار نگيرد بلكه كيفر فقط درباره شخص مجرم كه مسئول ارتكاب جرم است اجرا شود.
با توجه به مطالب فوق وقتي بحث ضمان عاقله مي‌شود ين سوال به ذهن مي‌آيد اگر در دين مبين اسلام اصل شخصي بودن مجازات پذيرفته شده است چرا در بعضي موارد برخلاف آن ديده مي‌شود. در ضمان عاقله، عاقله ضامن چيزي است كه خود مرتكب نشدند آيا ضمان عاقله يك استنثناء بر اصل فوق مي‌باشد؟ و در اين حكم اسلام مجازات را به غير مرتكب جرم تحميل نموده است؟ يا اينكه نه در واقع مجازات ضمان عاقله نتيجه اعمال خودشان است و منافاتي با اصل شخصي بودن مجازات ندارد وطبق همين اصل عاقله ضامن شناخته شده است.
درباره اينكه ضمان عاقله آيا يك استثناء بر اصل مسلم شخصي بودن مجازات است يا نه؟ دو احتمال وجوددارد:
احتمال اول: اينكه با اصل شخصي بودن مجازات مخالف بوده و انحراف از اين اصل تلقي مي‌شود دلايلي كه مي‌شود آورد اين است كه (1) مسئول شناختن عاقله با ظاهر آيه 92 سوره نساء و ساير آيات قرآن سازگار نيست كه تصريح شده است خود جاني بايد ديه را بپردازد. و آيه‌اي كه بيان كند ديه بر عهده عاقله باشد وجود ندارد. بنابراين مسئول بودن عاقله انحراف از اصل شخصي بودن مجازاتها مي‌باشد.
(2) قرآن واصل حكم اسلامي خود جاني را مسئول اعمال خويش مي‌داند در آغاز ظهور اسلام جامعه آنروز كه بر اساس نظام قبيله‌اي بود ظرفيت پذيريش اين اصل نبوده است و پيامبر اكرم (ص) بطور موقت ضمان عاقله را قبول نموده است. اكنون كه موقعيت زندگي مردم فرق كرده و نظام
قبيله‌اي از بين رفته است بايد تشريح موقت را كنار گذاشت و به اصل رجوع نمود و ضمان عاقله يك استثناء منحصر بفرد از قاعده عمومي اصل شخصي بودن مجازاتها مي‌باشد.
احتمال دوم ضمان عاقله بااصل شخصي بودن مسئوليت و مجازات مخالف نبوده است و انحراف از آن اصل تلقي نمي‌گردد. چون ضمان عاقله در حقيقت تاوان بي احتياطي و نقيصه خود را در مراقبت و تربيت خويشاوند مي‌پردازد و نوعي شريك جرم و يا معاون آن محسوب مي‌گردد. ضمان عاقله
ضماني است تكليفي و در حكم تكليفي انجام و عدم انجام آن در اختيار ملكف است.
پرداخت ديه ازمجازتي است كه محكوم عليه مي‌تواند از تحمل آن شانه خالي كند.
و عاقله به اختيار خود آنرا تقبل مي‌كند هر جاكه اختيار موجود باشد اجبار و تحميل منتفي مي‌گردد.
گفتار هشتم
(علت تحميل ديه برعاقله)
آنچه در ابتدا به ذهن خطور مي‌كند تحميل ديه بر عاقله برخلاف حكم قرآن كه مي‌فرمود :«لا تزرو وازره وزر اخري» مي‌باشد ولي با دقت نظر شايد به اين نتيجه برسيم كه استثناء بر قاعده عام و اصل شخصي بودن مجازات مي‌باشد چون اگر به قاعده عام عمل كنيم و خود جاني مسئول پرداخت ديه باشد با مشكلي مواجه مي‌شويم چون در اين صورت اغنياء كه اقليت جامعه را تشيكل مي‌دهند فقط در درباره آنها قابل اجرا مي‌باشد. و فقراء كه قشر عظيم جامعه را مي سازنند نتوان به دين عام عمل كرد و چون معمولاً مقدارديه از ثروت يك فرد عادي بيشتر است براي اينكه مقدار ديه كه صد شتر است و به هزار دينار تقويم مي‌شود با امكانات يك فرد سازگار نيست تا بتواند از عهده پرداخت ديه كامل برآيد در اين صورت اگر مجرم ازافراد متوسط جامعه باشد يا از فقراء باشد ولي دم مقتول نمي‌تواند ديه كامل را از او بگيرد يا اگر جاني فقير باشد شايد اصلاً نتواند حتي مقداري از ديه را از جاني بگيرد در اين صورت خون يك فرد به هدر مي‌رود.
در جنايتهاي عمدي چنين مشكلي وجود ندارد و چون مجازات اصلي در آنجا قصاص است در صورتي كه مجني عليه يا ولي دم از قصاص بگذرد و به ديه راضي نشوند اگر مال جاني به مقدار ديه نباشد چون خودشان اين راه را انتخاب كردند جاي ايراد و اعتراض باقي نمي ماند و نمي‌توان ادعاي ضرر كند، ولي در قتل خطايي كه ناشي از اشتباه و مسامحه و بي‌احتياطي است در بعضي موار
د سهل‌انگاري ناشي از تربيت خانواده‌گي و اجتماعي مي‌باشد فلذا نتيجه مسامحه كاري را عاقله و جامعه بايد بعهده بگيرد. چون در بعضي موارد شخصي مي بيند حمايت خانوادگي و قبيله‌اي دارد
مسامحه كاري مي كند و مرتكب قتل مي شود اگر شخصي حاملي نداشته باشد از اول احتياط مي‌كند.
