بخشی از مقاله
چکیده
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است.مسئله حائز اهمیت که ذهن طرفین قرارداد بیع را به خودش مشغول می کند این است که مسئولیت زیان هایی که ممکن است به مبیع بعد از انعقاد قرارداد و قبل از تقسیم آن به مشتری وارد آید برعهده کیست.مسئله این است ضمان در چه زمانی به مشتری منتقل می شود و به عبارت دیگر مسئولیت بایع نسبت به مبیع تا چه زمانی است.
مقدمه
توسعه ی تجارت برون مرزی و بین المللی به خصوص برای کشورهای درحال توسعه باعث ایجاد دشواری گردیده است. بخشی از این وضع را می توان ناشی از وضعیت حقوقی پیچیده ی تجارت بین المللی، مقررات ملی و قوانین مورد قبول بین المللی برای روابط تجاری یافت. ما نیز از این قاعده ی کلی مستثنی نیستیم و روز به روز روابط بیشتری با جوامع دیگر برقرار خواهیم ساخت ودرنتیجه آشنایی با مفاهیم حقوقی ای که جنبه بین المللی دارند ضرورت پیدا می کند.
در این راه سازمان ملل متحد، جهت ایجاد هماهنگی، رفع ابهامات و یا رفع موانع حقوقی، کوشش زیادی به عمل آورده است. یکی ازاین تلاشهای بسیار مفید دراین راستا، کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد که در سال 1980 تدوین یافت. یکی از مباحثی که در قراردادهای بین المللی بیع کالا بسیار حائز اهمیت می باشد انتقال خطر یا ضمان معاوضی می باشد. این امر آنقدر اهمیت دارد که باعث تقسیم بندی اقسام بیع و شرایط آن در اصطلاحات اتاق بازرگانی بین المللی شده است .
با توجه به این مطالب و اینکه موضوع این مقاله، انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین1980 و تطبیق آن با حقوق داخلی ایران می باشد و از آنجا که در کارهای علمی پیشین به طور مستقل به این موضوع پرداخت نشده است سعی می شود که با استفاده از منابع موجود از زمانی که کالا فروخته می شود تا زمانی که به خریدار می رسد - به ویژه در قراردادهای بین المللی که بایع و مشتری در دو کشور مختلف هستند - ممکن است کالا با خطراتی مواجه شود ویا حتی کالا تلف یا ناقص شود. در این حالت چه کسی باید این خسارات را متحمل گردد، بایع یا مشتری؟
برای پاسخ به این سؤال باتوجه به اینکه تاریخ انتقال ضمان کالا به مشتری را چه زمانی بدانیم، فرق می کند. شایان ذکر است که منظور از ضمان، آن تلف و نقصی است که در اثرحوادثی واقع شده که نمی توان آن را به بایع یا مشتری نسبت داد و الا در صورتی که نقص یا تلف در اثر نقضتعهُدمثلاً از ناحیه بایع باشد، هر چند بعد از انتقال ضمان روی دهد، باز هم بایع مسؤل است . این تفکیک به وضوح در مواد 36 و 66 کنوانسیون وین بیان شده است. - داراب پور، - 15 :1374
.1زمان انتقال ضمان معاوضی
به طور کلی در رابطه با زمان انتقال ریسک یا ضمان معاوضی سه راه حل کلی در حقوق داخلی ایران وجود دارد:
-1 تاریخ انتقال مالکیت؛ این راه حل در حقوق فرانسه،ایتالیا و انگلستان پذیرفته شده است.
-2 زمان تسلیم مبیع؛ این راه حل در حقوق آلمان ،یونان، سوئد،و آمریکا نیز پذیرفته شده است.
-3تاریخ انعقاد قرارداد؛ این راه حل در حقوق سوئیس، اسپانیا و هلند پذیرفته شده است.
.1-1زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق داخلی ایران الف : زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع عین معین : قانون مدنی ایران در ماده 338 بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است همچنین در ماده 362 انتقال مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت ثمن به بایع را از آثار یک عقد بیع صحیح دانسته است . از این مواد استنباط میشود که عقد بیع در حقوق ایران عقدی تملیکی است که به مجرد انعقاد عقد مالکیت منتقل می شود و انتقال مالکیت متوقف بر چیزی نیست و این امر به عنوان یک قاعده در حقوق ایران پذیرفته شده است .
البته این قاعده در مواردی استثناء پذیرفته است از جمله در ماده 364 قانون مدنی که به طور استثنایی در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف ، زمان قبض را زمان انتقال مالکیت دانسته است . باید توجه داشت که ذکر بیع صرف در این ماده از باب مثال بوده و می توان نتیجه گرفت در کلیه عقودی که قبض شرط صحت می باشد از جمله در بیع سلم نیز زمان انتقال مالکیت از زمان قبض است اگر چه در قانون تصریح نشده است زیرا در عقد سلم نیز قبض ثمن شرط صحت عقد تلقی می شود.
ب : زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی :
با توجه به صراحت بند اول ماده 362 قانون مدنی که بیان داشته ... »به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود « .... ملاحظه می شود قانونگذار در این خصوص فرقی میان عین معین وکلی قائل نشده است و انتقال مالکیت در مورد مبیع کلی فی الذمه ، کلی در معین و کلی مشاع را نیز از زمان انعقاد عقد دانسته است . برخی از حقوقدانان بزرگ همچون مرحوم دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی در تفسیر این بند از ماده 362 قانون مدنی عقیده دارند اگر چه قاعده این است که در اثر عقد بیع خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میشود اما در بیع کلی تا زمانی که فرد مورد تملیک از طرف فروشنده تعیین نشود خریدار حق عینی بر آن نخواهد داشت .
دکتر امامی نیز در بیان زمان انتقال مالکیت در عقد بیع کلی مگوید » بیع کلی به دو عمل حقوقی مستقل تحلیل می گردد بدین ترتیب که عقد تنها سبب ایجاد دین برای فروشنده میشود که باید وفا کند و تسلیم سبب و وسیله ای برای تملیک مبیع به خریدار است به عبارت دیگر تملیک داخل در مفاد عقد نیست بلکه عمل حقوقی مستقلی است که بوسیله قبض انجام می شود . با همه این اوصاف ملاحظه می شود قانون مدنی بر خلاف نظر انتقادی حقوقدانان فوق انتقال مالکیت در بیع کلی را همانند بیع عین معین از زمان انعقاد قرارداد دانسته و بیع کلی را نیز تملیکی می داند نه عهدی .
پ - زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع مال آینده :
در ذیل ماده 341 قانون مدنی مقرر شده است .... » و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود . « و در ماده 364 آن قانون که مقرر می دارد » در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع . « از این مقررات میتوان نتیجه گرفت که زمان انتقال مالکیت در بیع سلم یا سلف نیز همانند بیع صرف از زمان تحقق شرط است زیرا عقد سلف نیز عقدی است که قبض ثمن شرط صحت آن میباشد.
.1-2زمان انتقال مالکیت مبیع در مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا
با توجه به افزایش روز افزون مبادلات تجاری در سطح بین المللی و تفاوت قوانین داخلی کشورها در زمینه روابط و معاملات تجاری و قراردادی نیاز به وجود مقررات متحدالشکل بین المللی برای تنظیم روابط و قراردادهای بین المللی به شدت احساس می گردید . کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی یکی از مقررات متحد الشکلی است که برای نظم بخشی معاملات تجاری بین المللی و جلو گیری از تعارضات قوانین داخلی کشور ها به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است .
ماده 30 کنوانسیون مزبور مقرر می دارد » فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند ، هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل و مالکیت کالا را انتقال دهد . در این ماده یکی از وظایفی که بر عهده بایع قرار گرفته است انتقال مالکیت کالا میباشد که باید بر اسا س شرایط مندرج در قرارداد و مقررات این کنوانسیون بعمل آید . علت وضع این مقررات این است که در نظامهای حقوقی مختلف دنیا مقررات متفاوتی در این خصوص وجود داشته و در صورت فقدان مقررات یکسان و متحدالشکل ، مبادلات تجاری کشورها دچار تعارض می گردد . به عنوان مثال زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایالات متحده آمریکا زمانی است که در قرارداد ذکر شده است و در حقوق کامن لا و ایران در خصوص زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع عین معین وکلی مقررات متفاوتی وجود دارد .
