مقاله بررسی تطبیقی ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس

word قابل ویرایش
20 صفحه
8700 تومان

بررسی تطبیقی ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس
چکیده
خدمات بهداشتی درمانی در اغلب موارد در قالب قراردادی میان پزشکان یا مراکز درمانی و بیماران ارائه می گردد. این قرارداد موسوم به «قرارداد درمان» است . بنابراین مسؤولیت پزشکان و مراکز درمانی نیز مسؤولیت قراردادی است ؛ لکن در برخی موارد نظیر فوریت های پزشکی و اقدامات خارج از توافق طرفین ، نظیر بروز عارضه ای جدید در جراحی ، امکان توافق و انعقاد قرارداد درمان فراهم نیست و لذا مسؤولیت پزشکان یا مراکز درمانی در حیطه مسؤولیت مدنی و ضمان قهری بررسی می شود.
از طرفی ، با توجه به حاکمیت نظریه تقصیر در نظام حقوقی ایران، مشکلات متعددی در مسیر اثبات خطا و تقصیر ارائه کنندگان خدمات درمانی پیش روی بیماران است . از این رو بیماران نیازمند اطلاعاتی از مصادیق و مبانی تقصیر و خطای پزشکان هستند. از سوی دیگر مراجعه به مراکز درمانی سرگردانی بیماران را دو چندان می کند؛ چرا که در تشخیص مسؤول و مقصر میان پزشکان، پرسنل و مراکز درمانی دچار ابهام می شوند. لذا تبیین ضمان قهری مرکز درمانی ، خواه هنگامی که خود مرکز مقصر است و خواه به تبع خطای پزشکان و پرسنل درمانی ، موجب رفع ابهامات مذکور می گردد. در این راستا توسل به نظریاتی چون مسؤولیت کارفرما، تقصیر سازمانی و مسؤولیت مستقیم که در حقوق ایران مورد پذیرش است و همچنین نظریه مسؤولیت جانشینی ، نمایندگی ظاهری و مسؤولیت تضامنی که در نظام حقوقی انگلیس به عنوان مبانی مسؤولیت مراکز درمانی معرفی شده اند، راهگشا است . از این رو این مقاله در جهت حمایت از حقوق بیماران و کاهش موانع نظریه تقصیر با تکیه بر نظریات و مبانی مطرح شده به تببین ضمان قهری پزشکان و مراکز درمانی می پردازد.
واژگان کلیدی: ضمان قهری، پزشک، مرکز درمانی ، بیمار، نظریه تقصیر

١. مقدمه
در برخی نظام های حقوقی نظیر ایران که اصولا مسؤولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر می باشد، اثبات ضمان قهری بسیار دشوار است . این مشکل هنگامی که زیاندیده و واردکننده زیان در شرایط نابرابر هستند، دو چندان می گردد. نمونه این امر وضعیت بیماران مصدوم و پزشکان و مراکز درمانی است ؛ چرا که بیماران خواه از منظر وضعیت مالی و خواه اطلاعات، همردیف پزشکان و مراکز درمانی نیستند. قرارداد درمان با تعیین چارچوب تعهدات ارائه کنندگان خدمات، از مشکلات بیماران کاسته است ؛ زیرا بیماران می توانند با توسل به تعهدات قراردادی یا تعهدات قانونی که بر قرارداد حاکم است ، از پزشک یا مرکز درمانی مطالبه خسارت کنند. لذا با وجود قرارداد درمان، اثبات تقصیر لازم نیست ، بلکه صرف عدم انجام تعهدات قراردادی، موجب مسؤولیت طرف مقابل است .
لکن در برخی مواقع خدمات درمانی بدون قرارداد ارائه می شود. در این شرایط اثبات تقصیر، زیاندیده را با مشکلات مضاعفی مواجه می سازد. اما در چه شرایطی خدمات بهداشتی درمانی بدون قرارداد ارائه می شود؟ در این شرایط تقصیر ارائه کنندگان خدمات بر چه مبنایی است ؟ در صورت آسیب بیمار، مسؤولیت زیان واردشده با پزشک است یا مرکز درمانی ؟
مقاله حاضر در جهت پاسخ به سؤالات فوق، به تبیین اوضاع و احوالی می پردازد که خدمات بهداشتی درمانی بدون هرگونه توافقی میان بیماران و ارائه کنندگان خدمات ارائه می شوند. به منظور حمایت از بیماران و تسهیل اثبات تقصیر پزشکان و مراکز درمانی ، نظریات مطرح شده در حقوق ایران و انگلیس در این خصوص بررسی می شود.
٢. کلیات
خدمات بهداشتی درمانی ، اقداماتی هستند که از سوی پزشکان و مراکز درمانی به منظور درمان و ارتقای سلامت بیماران ارائه می شوند. از آنجا که این اقدامات بر جسم انسان اعمال می شود ١، انجام امور مذکور نیازمند رضایت بیماران است . لذا چنانچه بیماران متقاضی بهرهمندی از خدمات بهداشتی درمانی و مرکز درمانی نیز با این درخواست موافق باشد این امر به انعقاد قراردادی می انجامد که حاصل توافق بیماران و پزشکان یا مراکز درمانی بوده، به قرارداد درمان٢ موسوم است . قرارداد درمان در اغلب نظامهای حقوقی اروپایی از جمله انگلیس در زمره قراردادهای خدمات جای گرفته [١، ص٧٨١] و در نظام حقوقی ایران در قالب عقود نامعین شناخته شده است [٢، ج١، ص٩۶؛٣، ص٨٨؛۴، ص٨٣؛۵، ص١۵١]. این قرارداد، مانند سایر قراردادها متضمن تعهداتی است که نقض هریک به معنای نقض قرارداد بوده، از ضمانت اجراهای آن بازگرداندن اجرت یا حق الزحمه به بیمار است [۶، ص۴١]. لذا در صورت وجود قرارداد، مسؤولیت ناشی از نقض تعهدات، قراردادی خواهد بود. در حقوق انگلیس مسؤولیت قراردادی در صورت نقض تعهدات صریح یا ضمنی [٧، ص١١] ویا عدم اجرای قرارداد از سوی ارائه کننده خدمات، محقق می شود [٨، ص۵۴]؛ اما در حقوق ایران افزون بر
———————————
١. لازم به ذکر است که خدمات بهداشتی درمانی گاه به منظور ارتقای سلامت جسم انسان و گاه سلامت روان او ارائه می شوند، لکن در این مقاله صرفا خدمات مرتبط با جسم بررسی می گردند.
۲٫ treatment contract

موارد مذکور، نقض قوانین آمره قانونی نظیر حفظ اسرار بیمار نیز از موجبات مسؤولیت قراردادی است .
اما انعقاد قرارداد درمان همیشه امکانپذیر نیست و در نتیجه مسؤولیت ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی نیز همواره قراردادی نیست . لذا در صورت فقدان قرارداد، مسؤولیت ارائه کنندگان خدمات، مسؤولیت قهری است . لازم به ذکر است که وجود رابطه قراردادی نیز مانع اثبات مسؤولیت غیرقراردادی نمی شود؛ همچنانکه در حقوق انگلیس دادگاهها معتقدند شخص می تواند علیرغم وجود قرارداد، مطابق هر مبنایی که منافع بیش تری برای او دارد اقامه دعوا کند [٩، ص۵٩-۶٠]. درحقوق ایران نیز بیمار می تواند به هر دو چهره قراردادی یا قهری مسؤولیت استناد کند [١٠، ج١، ص٣١۶]؛ با این تفاوت که بار اثبات مسؤولیت غیرقراردادی سنگین تر از مسؤولیت قراردادی است ، زیرا بیمار باید تقصیر ارائه کننده خدمات را ثابت کند، در حالی که در حقوق انگلیس با اثبات این که ارائه کننده خدمات موظف به مراقبت از بیمار بوده، مسؤولیت اثبات می شود و گاهی تقصیر ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی مفروض است [١١، ص٧٠]. تحمیل مسؤولیت بر مراکز درمانی ، بسی سودمندتر از تحمیل مسؤولیت بر پزشکان است ؛ زیرا از یک طرف مراکز درمانی به لحاظ مالی توانایی بیش تری برای جبران خسارات دارند و از سوی دیگر مطابق نظریاتی که در ادامه بیان می گردد، مسؤول اعمال کادر و پرسنل درمانی خود نیز هستند.
لکن تحمیل مسؤولیت بر مراکز درمانی همواره ممکن نیست و بناچار باید مسؤولیت قهری پزشکان نیز به صورت انفرادی تحلیل شود. از این رو ابتدا ضمان قهری پزشکان و سپس مراکز درمانی بررسی می گردد.
٣. ضمان قهری پزشکان
هنگامی که قرارداد درمان موجود نباشد و عمل پزشک به آسیب یکی از بیماران بینجامد، مسؤولیت اصلی متوجه خود پزشک است [۶، ص٣٩]. این مسؤولیت هنگامی حادث می شود که تقصیر پزشک اثبات شود؛ چرا که در نظام حقوقی ما مسؤولیت اصولا مبتنی بر تقصیر است [١٢، ص١۴٠]. بنابراین به منظور تبیین ضمان قهری پزشکان، در ابتدا به ذکر مصادیقی از درمان بدون قرارداد می پردازیم .
٣-١. موارد ضمان قهری پزشکان
فوریت های پزشکی و جراحی بدون قرارداد از مواردی است که درمان بدون قرارداد صورت می گیرد.
٣-١-١. فوریت های پزشکی
فوریت های پرشکی مربوط به زمانی است که انجام عمل فوری برای حفظ زندگی یا سلامت بیمار مورد نیاز باشد و بیمار نتواند طرف مشاوره قرار گرفته ، دستورالعملی را ارائه کند [١٣، ج١، ص۶٠]. در شرایط مذکور قوانین و مقررات متعددی، وظیفه ارائه
خدمات به بیماران را بر پزشکان و مراکز درمانی تحمیل کردهاند:
– قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مقرر کرده که چنانچه مراکز درمانی از پذیرش بیماران آسیب دیده امتناع کنند به حداکثر مجازات مقرر در این ماده واحده محکوم می شوند. آیین نامه این قانون، فوریت های پزشکی را مواردی می داند که باید بیمار سریعا درمان شود و چنانچه اقدام فوری نشود موجب خطرهای جانی ، نقص عضو یا عوارض غیرقابل جبران است ، مانند مسمومیت ها، سکته قلبی و مغزی و شوک ها.
– مطابق ماده ٣ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ، خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات لازم به بیماران اورژانسی جرم و متخلف به مجازات محکوم می گردد.
———————————
١. ماده١ و ٢ آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ١٣۵۴.

-ماده ٣ آیین نامه اجرایی مرکز اورژانس تهران مصوب ١٣۵۵ مقرر می دارد: «کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی تهران اعم از عمومی و خصوصی موظفند بیماران اورژانس را پذیرفته و خدمات درمانی اورژانس مورد نیاز را انجام دهند».
در حقوق انگلیس ، پزشکان و مراکز درمانی قانونا مکلف به مراقبت و پذیرش بیماران اورژانسی نیستند. این نظر مطابق نظریه مصونیت نیکوکاران ١ است ؛ به این معنا که اقدامات ارائه کنندگان خدمات در کمک به بیماران اورژانسی از سر نیکوکاری است [١۴، ص١۴۶]. البته برخی معتقدند وظیفه کمکرسانی به بیماران اورژانسی مطابق وظیفه اخلاقی الزامآور است [١۵، ص٩١].
در مواقع فوریت های پزشکی ، بیمار قادر به انعقاد قرارداد نیست و لذا در این شرایط ارائه کنندگان خدمات چگونه می توانند بدون رضای بیمار به مداوای او بپردازند؟ ماده ۵٩ قانون مجازات اسلامی سابق مقرر می کرد: «. . . در موارد فوری، اخذ رضایت ضروری نخواهد بود»؛ در حالی که قانون جدید در مواد ۴٩۵ تا ۴٩٧ صرفا به برائت پرداخته ، درباره رضایت بیمار ساکت است . لازم به ذکر است که رضایت متفاوت از برائت است ؛ چنانکه مطابق ماده ١٩٠ قانون مدنی ، رضایت از شرایط صحت هر معامله است ، در حالی که برائت معالج از سوی بیمار، همانگونه که از فحوای ماده ۴٩۵ قانون مجازات اسلامی مشخص است ، برای رفع ضمان معالجی است که مرتکب تقصیر نشده است . به همین دلیل نیز در بیمارستانها فرم های رضایتنامه و برائتنامه مجزا هستند. البته با توجه به سکوت قانون جدید درباره رضایت بیمار و ضمانت اجرای عدم آن، برخلاف ماده ۵٩ قانون سابق ، درمان بدون رضایت بیمار خواه در شرایط عادی و خواه در فوریت های پزشکی فاقد وصف کیفری است ، اما مسؤولیت مدنی چگونه است ؟
برخی معتقدند اگرچه در وضعیت اورژانسی ، پزشک بر مبنای احسان اقدام می کند، لکن نقض استانداردهای مراقبتی ، چنانچه موجب صدمه بیمار شود، مسؤولیت آور

۱٫ good samaritans immunity

پژوهش های حقوق تطبیقی دوره ١٨، شماره ١، بهار ١٣٩٣ است [١۶، ص۵١٢]. مؤید این نظر ماده ۵١٠ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد: «هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است ، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه ویا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ، ضامن نیست »؛ اما عدهای این گونه خدمات را بر مبنای قاعده احسان موجب مسؤولیت نمی دانند [١٧، ص۵٠]. از سوی دیگر به دلیل این که در شرایط مزبور امکان اخذ رضایت از بیمار میسر نیست ، قاعده اتلاف حاکم نبوده، پزشکان مبرا هستند [١٨، ص١٩۶]. اما از آنجا که در فوریت های پزشکی ارائه خدمات درمانی تکلیف قانونی پزشک و مراکز درمانی است ، اقدامات آنان از روی احسان نبوده، احکام این قاعده حاکم نیست . در نهایت ماده ۴٩٧ قانون مجازات جدید این معضل را حل کرده، بیان می دارد که در شرایط ضروری که اخذ برائت ممکن نیست اگر پزشک مطابق مقررات اقدام کند ضامن نیست . لذا پزشکی که برخلاف مقررات اقدام می کند ضامن است . به نظر می رسد «مقررات» اعم از مقررات حرفه ای و قانونی است .
در این راستا در پرونده بیمار ٧٨ ساله ای که برای آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل شده و در هنگام درآوردن لوله کاتتر دچار ایست قلبی گشته بود، رأی به برائت پزشکان داده شد؛ با این استدلال که عملیات اورژانسی بوده، امکان اخذ برائت وجود نداشته و عملیات احیا با حضور جراح اتاق عمل و امکانات لازم صورت گرفته است و بنابراین به دلیل عدم قصور از سوی گروه اورژانس ، پزشکان مسؤول مرگ بیمار شناخته نشدند [١٩، ص١٨۴].
٣-١-٢. اعمال جراحی غیر قراردادی
گاهی در حین عمل جراحی عارضه جدیدی مشاهده می شود که در دستور کار و رضایتنامه لحاظ نشده و لذا جزء قرارداد نیست . در این مواقع مسؤولیت پزشکان و کادر اتاق عمل چگونه است ؟
به عنوان مثال بیماری برای جراحی آپاندیس وارد اتاق عمل شده، لکن جراح پس از باز کردن شکم او با یک تومور مواجه می شود. در این مواقع آیا جراح می تواند برای درمان عارضه جدید نیز اقدام کند؟
چنانچه عارضه جدید خطر جانی برای بیمار داشته باشد و این خطر از فوریت های پزشکی محسوب شود، پزشک موظف است مطابق تکلیف قانونی که در فوریت های پزشکی مطرح شد، اقدام به درمان کند، اما اگر بیماری جدید با وجود خطرهای جانی ، عارضه ای قدیمی باشد ویا تأخیر در درمان امکانپذیر باشد نمی تواند بدون اذن بیمار اقدام به جراحی کند. البته نظریات دیگری نیز بیان شده که مطابق آنها عملکرد جراح حتی در غیر از فوریت های پزشکی ، مجاز محسوب شده است . به عنوان مثال، برخی مطابق نظریه تقلیل خسارت ١معتقدند اگر«جراحی برای معالجه مریضی ، عضوی از بدن او را بردارد، با اثبات این که وجود این عضو برای سلامت او زیانبار بوده و این عمل باعث بهبودی سایر اعضای بدن او شده است ، از میزان خساراتی که جراح باید بپردازد کاسته می شود»[٢٠، ص٢٠٢]. اما این نظر قابل قبول نیست و نه تنها خسارات واردشده کاهش نمی باید، بلکه جراح به دلیل اقدام بدون رضایت مسؤول است .
عده دیگری معتقدند در برخی مواقع مانند اذن به درمان دندان فاسد، اذن بیمار کلی است . بنابراین اگر جراح به دلیل وضعیت خطرناکتر دندان دیگری اقدام به کشیدن آن کند، دندانپزشک مسؤول نیست [٢١، ص۶۴-۶۵]. برخی دیگر نیز اقدامات جراح در فروض مذکور را مصداق بارز اداره فضولی دانسته ، جراح را مستحق اجرتالمثل می دانند [٢٢، ص١٣۴]. همچنین در نظر دیگری این اقدامات در جهت بهترین منافع بیمار شناخته شده که علاوه بر بهبود بیمار، از صرف هزینه های مضاعف جلوگیری می کند[٢٣، ص١٧٠].
در رد نظریات فوق می توان گفت که پزشک حتی در جهت منافع بیمار نیز نمی تواند فراتر از اذن او عمل کند. گذشته از این امر، ممکن است این اقدام پزشک نه تنها در جهت

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد