بخشی از مقاله
مقایسه تطبیقی مساله ضمان ناشی از مالکیت حیوان در حقوق ایران
چکیده:
در قرن اخیر ، آنچه موجب ضمان می گردد تنها فعل خطاکارانه انسان نیست بلکه فعل ناشی از اشیاء نیز مـی توانـد موجـب مسـئولیت کسـانی گردد که آنها را در اختیار دارند.بنابراین مسؤولیت مدنی ناشی از مالکیت شئ ( اعم از اشیاء جاندار و اشیاء بیجان) ،یک مسئولیت جدید در حقـوق به شمار می آید و تغییر و تحول روابط اجتماعی و ایحاد صنایع مختلف سبب شده تا به این نوع ضمان توجه بیشتري گردد.از سوي دیگرعلیرغم اینکه ضمان ناشی از اشیاءاز مباحث مطرح شده در متون حقوقی کشورهاي پیشرفته دنیا است لیکن در متون حقوقی مـا داراي عنـوان خـاص و ویژه نمی باشد. با این حال با بررسی جوانب حقوقی برخی موضوعات می توان بارقه اي از چنین مسؤلیتی را در برخی مـواد قـانونی ملاحظـه نمود.در همین راستا ماده 334 قانون مدنی ایران »مالک یا متصرف حیوان را مسوؤل خسارت وارده از ناحیه حیوان نمی شناسد مگر اینکـه در حفظ حیوان مرتکب تقصیر شده باشد ولی اگر حیوان به واسطه عمل شخص خسارت را تولید کرده باشد مسـئولیت مالـک یـا متصـرف منتفـی خواهد بود..«فقه پویاي امامیه نیز در باب ضمان ناشی از مالکیت حیوان داراي محتواي بسیارغنی اسـت کـه در کتـب فقهـی و روایـی بـه ایـن موضوع اشاره گردیده است . لذا در این مقاله تلاش شده است ضمن بررسی مقررات حقوق موضوعه ایران درباب ضمان ناشی از مالکیـت اشـیاء جاندار(حیوان) ، با بررسی دقیق و تجزیه وتحلیل روایات موجود در کتب فقهی رسیده از اهل بیت(ع) نقطه عطفـی را در بـاب ایـن موضـوع به وجود آورده و زمینه را براي اصلاح و تکمیل قواعد مربوط به مسوؤلیت ناشی از مالکیت در حقوق ایران فراهم نماییم.
مقدمه:
در تاریخ تمدن بشر پیش از وجود قانون یا فکر قانون گـذاري ،بیشـتر فکـر حقـوق و مفهـوم حقـوق وجـود داشـته است.شاید ضروري ترین شرط در تشکیل اجتماعات بدوي جلوگیري از اضرار و منع تعدي فرد نسبت به حقوق هـم نوع بوده است.هر جانداري متوجه این امر بوده که از خود دفاع کند.این در میان انسانهاي بدوي و وحشی قـوي تـر بوده است چرا که حکومتی ما فوق آنها نبوده و خود باید اقدام می کردند.بنا براین با هر صدمه و آزاري حـس کینـه توزي و انتقام مردم تحریک می شد. این انتقام خصوصی بعد ها تحت حاکمیت مقرراتی در آمد و تـابع تشـریفات و مقررات ابتدایی شد.این تشریفات بعداً مدون گشت که بر جسته ترین این تشریفات قانون الواح دوازده گانه رومیـان است.در این قانون سه نوع ضرر و زیان پیش بینی شده است.-1ضرر جانی -2سرقت -3ضرر مالی که در قسـمت ضرر و زیان مالی سه مورد قابل تعقیب است:-1بریدن درخت غیر -2 چراندن گله در ملک غیر -3 ایجاد حریق در خانه غیر .در سده سوم قبل از میلاد قانون آکیلیا به پیشنهاد دانشمندي به نام آکیلیوس وضع شده است.اهمیت ایـن قانون در این است که جبران خسارت را به جبران مدنی نزدیک تر ساخت .در همین زمینه در قـانون حمـورابی نیـز مسؤلیت مدنی مطرح و به نظر می رسد مبتنی بر تقصیر بوده است.
شایان ذکر است از اواخر قرن نوزدهم چهره مسؤلیت مدنی دگرگون گشت بـه طـوري کـه از سـال 1880 نظریـه تقصیر مورد حمله واقع شد.اما در قرن 20 قواعد مسؤولیت تغییر پیدا کرد. نفوذ حقوق روم در حقـوق اروپـا در ایـن زمان به چشم می خورد.با بررسی تاریخ فقه اسلامی در زمینه مسؤلیت مدنی می تـوان بـه نتـایج مشـابه آنچـه در تطورات حقوق اروپا رخ داده رسید.مقارن ظهور اسلام حقوق روم در درجه اعلاي ترقی خود قرار داشـته و در چنـین زمانی مسؤلیت مبتنی بر تقصیر بوده است. در همین راستا تئوریهاي مختلفی مانند تئوري خطـر ، مخـتلط، تضـمین حق و انتساب اضرار توسط دانشمندان علم حقوق مطرح گردید که هر کدام با واکنش هایی روبرو گردیـد. در حـال حاضر آنچه بیشتر مورد توجه عالمان حقوق قرار دارد نظریه تقصیر 1 است.
آنچه مهم است این است که از قرن 13 در ادبیات حقوقی ما قاعد تقصیر 2و مبناي تقصیر در مسؤلیت مدنی ظاهر شد یعنی ما اولین بار از حقوق روم این مطلب را کنار گذاشتیم که» حتماً وقتی جبران خسارت است که آن جرم بـه معناي کیفریش اتفاق افتاده باشد«و گفتیم نه، گاهی ممکن است جرم کیفري هـم رخ نـداده ولـی در عـین حـال جبران خسارت در کار باشد.اگر نگاهی کلی به سیستم هاي حقوقی رومی ژرمنی به طور اعم و به حقـوق ایـران بـه نحو اخص افکنده شود میل به ایجاد قواعد و اصول در آن مشاهده می شود چنانکه در حقـوق اسـلام نیـز نگـارش کتب قواعد گواه این ادعا است.لازم به ذکر است در خصوص حقوق مسؤلیت مدنی غیر از مسایل پراکنـده در کتـب فقهی چندان اصل و قاعده کلی به چشم نمی خورد.وضعیتی که به نحوي در قانون مدنی ومسؤلیت مدنی می تـوان شاهد آن بود.شاید بتوان وضعیت مزبور را معلول جدید بودن حقوق مسؤلیت مدنی دانست.1
.1 بررسی دکترین حقوقی در باب تعریف مفهوم ضمان
در دکترین حقوقی تعاریف متعددي پیرامون مسؤلیت مدنی بیان گردیده است.برخی در مقـام تعریـف ، مسـئولیت را چنین تعریف کرده اند»در زبان حقوقی جزء در موارد استثنایی منظوراز مسئولیت مدنی تعهد جبـران خسـارت اسـت
)«حقـوق تعهـدات.(25/1/ عـده اي دیگـر، الـزام بـه تـرمیم نتـایج خسـارت وارده را ، مسـئولیت مـدنی دانســته اند.(مسوولیت مدنی.( 78/1/ در این زمینه دکترکاتوزیان معتقد است » در هر مورد کـه شـخص نـاگزیر از جبـران خسارت دیگري باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد).«ضمان قهري و مسوولیت مدنی(104/1/
از دیدگاه برخی دیگراز حقوقدانان ، مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص بـه جبـران خسـارتی کـه بـه دیگري وارد آمده و ضمان زمانی به وجود می آید که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگري لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد گردد(ارکان مسوولیت مدتی.(56/2/
البته به نظر می رسد در مجموع می توان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نمود که هرگاه شخص متعهد بـه جبـران خسارت وارد به دیگري باشد که این خسارت عرفاً منسوب به وي باشد و شخص هیچ حق مشـروعی در اضـرار بـه غیر نداشته باشد مسئولیت مدنی در جبران خسارت خواهد داشت.2
بنابراین می توان گفت مسؤولیت مدنی عبارت است از»التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگري وارد شده است«که منشاء این التـزام و تعهـد ممکـن اسـت اراده و قـرارداد متعهد باشد که به تعهد قراردادي تعبیر می شود و یا ممکن است قانون باشد که چنین تعهد و التزامی ضمان قهري یا مسؤلیت مدنی به معناي خاص گفته می شود. مازو از صاحبنظران علم حقوق در فرانسه معتقد است در هر مـورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگري باشد می گویند در برابر او مسولیت مدنی دارد.(مازو و شاباس،مسوولیت مدنی.(65/1/
نیچه حکیم آلمانی از مسؤولیت به عنوان امتیاز یاد می کنـد و پـاره اي از نویسـندگان فرانسـوي نیـز قـدرت غیـر مسؤول را ظالمانه و انسان بی مسؤلیت را عامل آشفتگی دانسته اند.بنابراین مسؤولیت شخص بـه جبـران خسـارت ناشی از اعمال خود، قاعده اي طبیعی وموافق قاعده است.
قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگري را جبران کند مسؤلیت مدنی گفته می شود اعم از اینکـه ریشـه قـراردادي داشـته یـا نداشـته باشد .براین اساس مسؤولیت مدنی به دو شاخه قراردادي و غیر قرار دادي تقسیم می شـود . اما مسـؤولیت مـدنی بـه معنـاي خـاص تنهـا مسؤولیت غیر قرار دادي را در بر می گیرد.در حقوق ایران بیشتر حقوقدانان در نوشته هاي خود معنی خاص مسؤلیت مدنی را مد نظر قرار داده اند .در حقوق اسلام از مسائل مربوط به مسؤولیت مدنی به معنی خاص در قسمت »ضمان قهري« بحـث شـده اسـت .با وجـود ایـن مبحث ضمان قهري در حقوق اسلام از جهتی عام تر و از جهتی خاص تر از آن است.زیرا از طرفی عناوین دیگـري را نیـز ماننـد ضـمان مقبوض به عقد فاسد ،ضمان مقبوض به سوم و ... را که خارج از قلمرو مسؤولیت مدنی است در بر می گیرد.از طرف دیگر بیشتر فقهـاء و قانون مدنی ایران خسارت بدنی را که در حقوق اسلام از طریق دیه و ارش جبران می شود جزء مباحث مریوط به ضـمان قهـري قلمـداد ننموده اند.(مبانی مسوولیت مدنی(86/1/
.2 تحدید قلمرو واژگان »مال« و »مالکیت « در فرهنگ لغت و ادبیات فقه امامیه
مال در لغت بر آنچه که انسان تملک می کند اطلاق می شود و نیز مال به هر چیزي گفته می شود کـه در زنـدگی انسان ارزشمند و قابل استفاده و تملک پذیر باشد.در لغت عرب مال در اصل به طلا و نقره گفته مـی شـد و سـپس بیشترین اطلاق آن بر شتران بود که ثروت عمده عرب محسوب می شد.( المصباح المنیر و النهایه ابن اثیر188/1/)
در اصطلاح فقهی مال به هر چیزي اطلاق می شود که قابل معاوضه باشد(المال ما یبذل بازایـه مـال) و برخـی در تعریف آن گفته اند مال چیزي است که مـردم بـراي آن ارزش مبادلـه قایلنـد و اتـلاف آن را موجـب ضـمان مـی دانند.(سیوطی.(327/1/
اکثر تعاریفی که در مذاهب فقهی براي مال بیان گردیده تعمیم آن به اعیان و منافع دیده می شود جز تعریف مـال در مذهب حنفی که آن را به گونه اي تعریف نموده اند که تنها اعیان را شامل مـی گـردد."مـال چیـزي اسـت کـه طبیعت انسان به آن تمایل دارد و آن را براي وقت نیازمندي ذخیره می نماید." (رد المختار(3 / 4/
در مذهب حنفی منافع از مقوله ملک است لکن مال بر آن اطلاق نمی گردد.بر این تعریف شاهدي از لغت ،عـرف،و شرع ارائه نگردیده به علاوه تمایلات طبیعی انسان معیار ثابتی ندارد و ذخیره سازي در بسیاري از اموال صدق نمـی کند.در برخی از تعاریف مال ،عناصري چون قابل دسترسی و حیازت ،قابل بهره بـرداري و قابـل ضـبط و نگهـداري ملحوظ گردیده که تعریف جامع و مانعی نمی تواند باشد. بی گمان کلیه کسانی که در صدد تعریف مال بر آمده انـد در صدد آن بوده اند که مقومات مالیت و ضوابط آن را در تعریف بگنجانند تا بدان وسیله اتصاف اشیاء بـه ماهیـت و سلب صفت مالیت از اشیاء به دقت معلوم گردد به ویژه آنکه رابطه انتفاعی انسان نسـبت بـه اشـیاء دایمـاً در حـال تحول بوده و معمولاً اشیاء جدیدي در حوزه نیازمندي هاي انسان بوجود می آید و اشیایی از حـوزه انتفاعـات خـارج می گردد.
جز فقهاي حنفی در هیچ کدام از مذاهب فقهی جرم فیزیکی را در مالیت مدخلیت نداده و مال را بر اعیـان و منـافع تعمیم داده اند.لذا قابل انتفاع بودن شی به اعتقاد همه مذاهب فقهی در مالیت آن موثر دیده شده است و این عنصـر را به طور مستقیم یا در تعریف مال آورده اند و یا امکان معاوضه را براي دلالت بر آن در تعریـف قیـد کـرده انـد.از سوي دیگر سودمندي به تنهایی نمی توانست ملاك مالیت باشد زیرا بسیاري ازموجودات براي انسان سودمند لیکن از حوزه اقتدار و سلطه و مالکیت انسان بیرون اند و اعتبار مالیت آنها بدون امکان حیازت و نگهداري آنها معقول بـه نظر نمی رسد مانند خورشید و یا به نظر ممکن نمی رسد مانند هوا و کرات آسمانی .از این رو لازم بـود بـه نحـوي این نکته در تعریف مال آورده می شد که تعریفی نا معقول از آن در ذهن ها نقش نبندد.
باید به این نکته توجه داشت که ثروت و مال در حال تحول است و مال دیروز ممکن است امروز مال نباشد و مال امروز ممکن است فردا مال شناخته نشود .در همین زمینه فقها اموال را به گونه هاي مختلف تقسیم کرده اند. »مال مفروز و مال مشاع».«مال واحد و مال مشترك».«عین و منفعت و انتفاع».« مال منقول و غیر منقول«،و نظـایر آن که هر کدام به تناسب احکام مربوط به آن در جاي مناسب در فقه مورد بررسی قرار می گیرد.از جمله تقسیم هـایی که در فقه اهل سنت دیده می شود تقسیم مال به متقوم و غیر متقوم است که در تحلیل نهـایی حاصـلی از آن بـر نمی تابد.مال متقوم عبارت از مالی است که هم عین آن براي مالک حیازت و احـراز شـده اسـت و هـم اسـتفاده از منافع آن ممنوع نمی باشد.مال غیر متقوم مالی است که یا حیازت و احراز نشده و یا منافع آن توسط شـرع در حـال اختیــار ممنــوع اعــلام شــده اســت کــه بــراي امــوال غیــر متقــوم پرنــدگان هــوا و خمــر و خــوك را مثــال مــی آورند.(المبسوط102/11/ و بدایع الصنایع147 /7 / و الدار المختار. (298/4 /
البته تعبیر به مال که یک نهاد امضایی شرعی است در مواردي مانند پرندگان هوا و فلزها در درون معادن و یا خمـر و خنزیر به دور از مقاصد شرع می باشد و اطلاقاتی که شامل این گونه موارد باشد دیده نشده است و دسته اول غیر قابل انتفاع هستند و دسته دوم انتفاعاتشان در شرع حرام می باشد.لازم به ذکر است مذهب حنفیه ، مال را به اعیان اختصاص داده و منافع را به دلیل عدم استقلال، مال محسوب نکرده اند.
از سوي دیگر مسائل مربوط به مالکیت و اموال از مهمترین مباحث فقهی است و محـور اصـلی بیشـترین فصـول عمده فقه و اساس عقود و ایقاعات و حتی حدود و دیات می باشد و نه تنها در معاملات بلکه در بخش عبادات فقـه نیز نقش اساسی دارد.با این حال در تقسیم بندي سنتی فقه ،باب خاص و بخش اختصاصی براي آن منظور نگردیده است.از این رو براي بررسی مباحث مربوط به مالکیت و اموال باید به ابواب و بخش هاي مختلف فقهـی مراجعـه و مسایل پراکنده در فقه را جمع آوري و مورد بحث قرار داد( بحر العلوم1 (64-13/1 /
به همین منظور ضرورت احساس امنیت و اقتدار افراد نسبت به اموال خود و تثبیت مالکیت سبب ظهور » قاعده تسلیط « شده است ماده 30 ق.م اشعار می دارد : » هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتقاع دارد مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد « ریشه این قاعده حدیث مشهوري است به بیان که » ان الناس مسلطون علی اموالهم « که به مالک توان انحاء تصرف در دارائی خویش را می دهد . امروزه به تعبیر برخی حقوقدانان مالکیت حق نیست بلکه وظیفه اي اجتماعی است . یکی از حقوقدانان فرانسه به نام دوگی2 از این تعبیر استفاده نموده و آن را وظیفه اجتماعی می داند . برخی حقوقدانان نیز مانند مازو3 اگرچه آن را ذاتاً حق می دانند اما معتقدند که کاربرد این حق باید به صورت امري اجتماعی و محدود به مبانی اجتماعی آن باشد.( دوره حقوق تعهدات.(45 /2/
شایان ذکر است یکی از محدودیت هاي وارد بر حق مالکیت که با این موضوع ارتباط پیدا می کندرعایت حقوق مجاور و همسایگان است .رعایت حق همسایه که روزي جنبه اخلاقی داشت امروز وارد عرصه حقوق شده است .
ماده 132 ق . م ایران مقرر می دارد : » کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و براي رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد . «
در فقه براي تحدید حق مالکیت اکثر فقها قاعده تسلیط را با قاعده ضرر محدود نموده اند .کسانی که مفهوم قاعده را نفی می دانند به حکومت قاعده لاضرر بر تسلیط نظر داده اند زیرا اگر قاعده لاضرر بر ادله اولیه احکام در صورت ضرري بودن حکم باشد فرقی بین احکام تکلیفی و وضعی نیست و تسلیط نیز می تواند به وسیله قاعده لاضرر محدود گردد(قواعد فقه( 242/1/ .فقهائی نیز که مفهوم قاعده را نهی حکومتی یا سلطانی دانسته اند بر این اعتقادند که تنها حکمی که قاعده لاضرر با آن اصطکاك پیدا می نماید قاعده تسلیط است . زیرا دلیلی نیست که قاعده بر دیگر ادله نیز حاکم باشد . اما بر قاعده تسلیط حاکم است( تحریرالوسیله .(129/2/
در این میان فقهائی که مفاد قاعده را نهی الهی می دانند معتقد به تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط نمی باشند زیرا به نظر ایشان دلیل لاضرر دلیلی در کنار سایر ادله است و نمی تواند بر آنها حکومت داشته باشد(ضیاء الدین.( 148/1/ بنابراین اکثر فقها قائل به حکومت لاضرر بر تسلیط می باشند که بررسی بیشتر موکول به طرح صور تعارض این دو قاعده است.
.3 بررسی جایگاه اشیاء جاندار (حیوانات ) در حقوق ایران و فقه امامیه
یکی از اساسی ترین موضوعاتی که درباب ضمان ناشی از مالکیت حیوان1 مطرح می گردد تعریف حیوان است.به تعبیر دیگر براي این که بتوان جبران خسارت ناشی از مالکیت حیوان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد باید دید مصداق موضوع چیست و شامل چه چیز هایی می گردد.این موضوع آنجا اهمیت پیدا می کند که براي این سوال بتوان پاسخ مناسبی داشت و آن این است که اگر توسط حیوان ذبح شده اي خسارتی از باب مصرف گوشت آن به دیگري وارد شود آیا موضوع جبران خسارت در این مورد مطرح می گردد؟به تعبیر دیگرآیا می توان گفت حیوان ذبح شده همچنان حیوان است و مالک آن داراي مسؤولیت ناشی از مالکیت آن می باشد؟نظرات حقوقدانان نشان می دهد معیار و ملاك در تشخیص این موضوع در صورت فقدان مواد قانونی، عرف می باشد و باید دید عرف در مورد حیوان ذبح شده چه نظري دارد؟آیا عرف ، حیوان ذبح شده را همچنان حیوان می داند و یا این که بر حیوان ذبح شده از تعبیر دیگري مانند گوشت استفاده می نماید.
اکثر حقوقدانان معتقدند عرف براي حیوانی که ذبح شده است عبارت حیوان را به کار نمی برد بلکه معتقدند با ذبح شدن حیوان یا کشته شدن و تلف گردیدن حیوان، ماهیت حیوانی آن به گوشت تبدیل می شود و لذا می توان گفت موضوع ضمان ناشی از مالکیت حیوان در مورد حیواناتی که ذبح شده اندو یا به دلایلی مانند شکار و سیل و... تلف شده اند قابل اعمال نیست و چنان چه از این طریق خسارتی به دیگري وارد شود باید قواعد ومقررات مربوط به اشیاء بی جان را در مورد آنها اعمال نمود.( مبانی مسوولیت مدنی(147/1/
از سوي دیگر یکی از موضوعاتی که باید در باب ضمان مورد توجه قرار گیرد نوع حیوانی است که خسارت وارد نموده است.به تعبیر دیگر آیا حیوانی که خسارت زده است چهار پا بوده یا این که از مقوله حیوانات دوپا محسوب می شود؟آنچه ازکتب حقوقی و فقهی ما به دست می آید این است که حیوانات را در یک تقسیم بندي می توان به دو دسته تقسیم نمود. -1 حیوانات چهارپا -2 حیوانات دوپا. در تعریف حیوانات چهارپا گفته اند حیواناتی هستند که به تعبیري داراي دو پا و داراي دو دست می باشند و از نظر اهلی یا وحشی بودن نیز به دو دسته تقسیم می شوند.عده اي از آنها مانند گاو، شتر، الاغ، گوسفند، بز کوهی ، میش، اسب، از مقوله »حیوانات چهارپاي اهلی« می باشند و در مقابل حیواناتی مانند ببر ،شیر ،روباه،گرگ و...از مقوله »حیوانات چهارپاي وحشی« محسوب می شوند.
آنچه ضرورت دارد این است که موضوع ضمان ناشی از مالکیت حیوان مربوط به حیواناتی است که امکان مالکیت آنها وجود دارد. به عنوان مثال در خصوص حیواناتی مانند»شیر« یا »ببر وحشی« موضوع مالکیت مطرح نمی گردد و عملاً هیچ گونه سخنی در خصوص جبران خسارت ناشی از اقدامات حیواناتی مانند ببر یا شیر در میان مباحث حقوقی و قوانین موضوعه نشده است.(همان منبع)
در خصوص حیوانات دوپا نیز این موضوع مطرح می شود که در یک تقسیم بندي حیوانات دو پا را نیز به دو دسته اهلی و وحشی تقسیم می نمایند.به عنوان نمونه حیواناتی مانند مرغ ،خروس ، کبوتر،قناري،کلاغ، از مقوله حیوانات دوپاي اهلی می باشندوحیواناتی مانند شاهین،عقاب،و... را باید در زمره حیوانات دوپاي وحشی محسوب نمود.
در مقابل این تقسیم بندي کلی، از دیدگاه حقوق اسلام و فقه امامیه این موضوع نیز قابل توجه است که پاره اي از حیوانات مانند خوك از لحاظ شرعی فاقد مالکیت بوده و از نظر موضوع جبران خسارت ناشی از مالکیت عملاً امکان طرح دعوا در مورد این گونه حیوانات وجود ندارد.البته اگر بتوان حق اختصاص را در مورد این گونه حیوانات مطرح
نمود بحث ضمان ناشی از مالکیت حیوان نیز در مورد این دسته از حیوانات مطرح خواهد شد(حقوق کیفري اسلام(58/1/
این نکته قابل توجه است در حقوق ایران به موجب ماده 334 قانون مدنی اصل ،عدم مسؤلیت مالـک یـا متصـرف حیوان می باشد و زیان دیده براي مطالبه جبران خسارت باید ارتکاب تقصیر مالک یا متصرف حیوان را در نگهـداري و مراقبت از حیوان به اثبات برساند. ماده 334 قانون مدنی بیان می دارد»مالک یا متصرف حیوان مسئول خسـاراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هرحال اگـر حیـوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .« همانطور که ملاحظه می شود قانون مدنی ایران مالک یا متصرف حیوان را مسئول نمی شناسد و تقصیر او از ناحیه زیان دیده باید ثابت گردد همچنین حقوق ایران مسؤلیت حیوان گمشده یا فرار کرده را بر شخص مسؤول تحصیل نکرده است . بـه نظـر مـی رسد که اگر حیوان فرار کند یا گم شود و منشأ ایجاد خسارت گردد میتوان با استناد بـه تقصـیر مالـک یـا متصـرف جبران خسارت را تقاضا نماید .زیرا حیوان در نتیجه عدم مراقبت لازم و تقصیر در حفظ آن فرار کـرده یـا گـم شـده است. بنابراین مورد،قابل انطباق باارتکاب تقصیر بوده و سبب مسؤولیت می باشد.
.4 جایگاه حقوقی »مالک« ، » محافظ«، »گماشته« و» متصرف « در مسأله ضمان
درمساله ضمان ناشی از مالکیت حیوان این موضوع مظرح می گردد که به چه کسـی »مالـک «گفتـه مـی شـود وبـه عبارت دیگر»مالک کیست و چه ویژگـی هـایی دارد وچگونـه مـی تـوان میـان» مالـک«،» محـافظ» ، »متصـرف« و »گماشته« قائل به تفکیک شد؟آیا میان این سه واژه از لحاظ حقوقی، تفاوتی وجود دارد ؟
براي پاسخ به پرسش فوق رویه قضایی فرانسه معتقد است سمت »نگهداري« و سمت »گماشتگی« غیـر قابـل جمـع است.به عنوان مثال شخص» الف« (مالک حیوان) ،حیوان خود را به شخص» ب« می سپارد.رویه قضایی فرانسـه مـی گوید ما در این جا با دو نفر روبرو خواهیم شد.یک نفر به عنوان مالک حیوان و یک نفر به عنـوان گماشـته مالـک و در ادامه می گوید مالک هر چند از شئ استفاده نکند باز سمت نگهدارنده را حفظ می نماید.
لذا در باب تعریف مفهوم»نگهداري« رویه قضایی فرانسه1 معتقد است »نگهداري «یعنی»وجود اختیار استفاده، کنترل و اداره شی«2 و لازم است این اختیارات با استقلال کامل اعمال شود.این در حالی است که گماشته و زیر دسـتی کـه بـه حساب مالک عمل می کند از چنین استقلالی برخوردار نیست و نمی تواند از اختیار اداره و کنترل برخوردار شود.
از طرف دیگر ، گاه اختیار حیوان یعنی قدرت بالفعل وي براي کنترل و تربیت و تصرف در امور حیوان به دیگري منتقل می شود.در این صورت شخص جدید »محافظ حیوان« محسوب می گردد.لذا اگراستفاده کننده از حیوان، بالفعل قـدرت کنترل و تربیت حیوان را نداشته باشد محافظ حیوان تلقی نمی شود و نیز کسی که عیوب حیوان را بداند و با این وجـود او را رها سازد تا به مردم صدمه بزند محافظ حیوان شمرده نمی شود مشروط بر این که اختیار تصرف در امور حیـوان و قدرت بالفعل براي کنترل و تربیت او را دارا نباشد.همچنین کسی که حیوان در تصرف اوست ولی بالفعل قدرت کنترل و تربیت او را ندارد محافظ حیوان محسوب نمی شود.بنابراین به نظر می رسد »محافظ «حیوان ضـرورًتا»مالـک «حیـوان نیست. ( مبانی مسوولیت مدنی(146/1/
در همین زمینه حقوقدانان معتقدندهرگاه حیوان به دیگري منتقل شود در صورتی که علیرغم میـل و اراده مالـک و یـا بدون اطلاع وي این انتقال صورت گرفته باشد مثلاًحیوان در دست سارقی باشد که آن را دزدیده است یا در اختیار تابع مالک باشد که در نظر دارد از آن استفاده شخصی ببرد در این حالات ،سلطه فعلی برحیوان نیز از مالـک بـه آن »غیـر« منتقل می گردد و سارق یا تابع مالک ، محافظ تلقی می شوند و مسؤل جبران خسارات وارده از سـوي حیـوان شـناخته می شوند.از این رو روشن می شود که ضروري نیست قدرت بالفعل ، سلطه اي ، مشروع و مستند به قانون باشد.شـایان ذکر است در این مثال ها دزد و تابع به گونه اي نامشروع مسلط بر حیوان می باشند. ( مبانی مسوولیت مدنی(148/1/
اما اگر حیوان با رضایت مالک به غیر منتقل شود و این غیر، تابع مالـک محسـوب شـود ماننـد چوپـان ،درشـکه چـی ،خدمتکار ، اصل این است که این انتقال شامل انتقال قدرت بالفعل بر حیوان نمی شود زیرا غالبـاً مالـک ایـن سـلطه را براي خود حفظ می نمایدودر نتیجه خود به عنوان محافظ حیوان باقی می ماند.البته هیچ مـانعی وجـود نـدارد کـه ایـن سلطه به تابع منتقل شود مانند این که دارنده یک اسب ،اسب خود را به یک سوارکاربراي شرکت در یـک مسـابقه مـی سپارد.از زمانی که سوارکار، افسار اسب را به دست می گیرد و مسابقه را شروع مـی کندسـلطه فعلـی بـر اسـب بـه وي (سوارکار) منتقل شده و محافظ آن شمرده می شود.لذا همان مسؤولیت محافظ را پیدا می کند و مالک مسؤولیت متبـوع را عهده دار می گردد ودر غالب موارد وقتی مالک ،حیوان را به شخصی غیر از تابع براي بهره برداري از آن منتقـل مـی کند به عنوان مثال به مستاجر یا مستعیر ،سلطه فعلی را نیز منتقل می سازد.زیرا براي انتفـاع از حیـوان، سـپردن اختیـار حیوان به دست شخص ضروري است و از این رو این شخص محافظ حیوان1 شمرده خواهد شد. ( همان منبع)
.5 بررسی مساله حقوقی ضمان ناشی از مالکیت حیوان درمنابع فقه امامیه
بررسی کتب فقهی و روایی نشان می دهد موضوع ضمان ناشی از مالکیت حیوان در حقوق اسلام مورد توجه جدي قرار گرفته است.لذا شایسته است ضمن بررسی دقیق و تجزیه وتحلیل منابع فقه امامیه به خصوص روایات صحیح و موثق موجود در کتب فقهی برگرفته از امامان معصوم(ع) ، و با بهره گیري از ظرفیت عظیم منابع فقه امامیه ، زمینه را براي اصلاح و تکمیل قواعد مربوط به ضمان ناشی از مالکیت اشیاء جاندار(حیوان) در حقوق ایران فراهم نمود.لذا در ادامه با استناد به برخی روایات موثق موجود در کتب فقهی به شرح موضوع از منظر فقه امامیه اشاره می گردد.
امام صادق (ع) در باب ضمان ناشی از مالکیت حیوان فرموده اند:»بهیمه الانعام لا یغرم اهلها شیئاً ما دامت مرسله.«چهارپایان تا زمانی که آزادانه در حال چریدن هستند ضرري براي صاحبانشان ندارنندیعنی اگر خسارتی وارد کنند صاحبانشان ضامن نیستند.(الکافی.(347/7/ روایت مذکور حاکی از آن است که امام معصوم(ع) از یک طرف بین حیوانات چهارپا و دوپا قائل به تفکیک شده اند و از سوي دیگر این مساله را مورد توجه قرار می دهد که باید دید حیوان چهارپایی که موجب خسارت وارده به دیگري شده است در چه وضعیتی قرار داشته است؟آیا حیوان مذکورآزادانه در حال چریدن بوده است ؟
بررسی روایت مذکور نشان می دهد امام صادق(ع) مالک حیوانی را ضامن خسارت وارده به دیگري می دانند که آن حیوان از نوع حیوانات چهارپا بوده و در حالتی غیر از حالت چریدن باشد و چنانچه حیوان مذکور چهارپا باشدولی آزادانه در حال چریدن خسارتی را وارد نموده است از دیدگاه فقه امامیه مالک چنین حیوانی ضامن خسارت وارده نخواهد بود.البته از مفهوم مخالف کلام امام معصوم(ع) می توان نتیجه گرفت چنانچه حیوانی دو پا باشد و یا حتی چهارپا باشد
جبران ضرر ناشی از حیوان مذکور است خواه حیوان در تصرف او باشد یا فرار کرده باشد. در همین زمینه قانون مدنی جدید مصر در ماده 176 بیان می کند محافظ حیوان هر چند مالکش نباشد مسؤل خساراتی است که حیوان به بار می آورد هر چند حیوان مفقود شده یا فرار کرده باشد مگر اینکه محافظ اثبات نماید که حادثه به سببی خارجی که وي دخالتی در آن نداشته روي داده است که در این زمینه ماده 527 از قانون برزیل و ماده 190 از قانون چین و برخی دیگر ،فقط اثبات سبب خارجی را کافی می دانند.(ماده 81 لایحه مشترك فرانسه و ایتالیا ،ماده 129 از قانون لبنان ،ماده 1905 از قانون اسپانیا)که همین مطلب مورد پیروي رویه قضایی مصر و فرانسه قرار گرفته است.ولی قانون بولونی راهی میانه را برگزیده است و از محافظ حیوان به اقامه دلیلی مبنی بر این که تقصیر ناشی از او یا از کسانی که وي مسؤلیت اعمال آنها را بر عهده دارد بوده است اکتفا نموده است.(ماده 148 از قانون بولونی).و با این وجود به دادگاه اجازه داده است علی رغم اقامه چنین دلیلی ،مالک حیوان یا مستخدم او را به جبران تمامی ضرر یا قسمتی از ضرر محکوم نموده ، مشروط بر این که با عنایت به شرایط و اوضاع و احوال چنین حکمی عادلانه باشد(ماده 149 از قانون بولونی –بند آخر).
ولی تحت کنترل و نظارت صاحبش باشد و در همین حالت حیوان مذکور خسارتی وارد نماید آن شخص از باب این که نظارت و کنترل حیوان را رها کرده است مرتکب تقصیر شده و ضامن خسارت وارده خواهد بود.
در همین راستا از امام صادق سوال شد انسانی سوار بر حیوان در راهی از راههاي مسلمان نشین عبور می کند اگر پاي حیوان به انسانی برخورد کند تکلیف چیست؟امام فرمودند:اگر پاي حیوان برخورد کرده باشد بر عهده آن انسان چیزي نیست ولی اگر دست حیوان برخورد کرده باشد آن انسان ضامن است زیرا پاي حیوان پشت سر مرد است البته در صورتی که سوار باشد ولی اگر پیاده است و جلوتر از حیوان می رود اختیار دست حیوان را دارد و آن حیوان دستش را جایی می گذاردکه آن انسان بخواهد به عبارت دیگر حیوان به راهی می رود که جلودارش می برد.یعنی قائد(جلودار)
وسائق(کسی که حیوان را از عقب می راند ) و راکب همگی ضامن هستند.به صورتی که آنچه را که حیوان با پایش برخورد کرده و خسارت وارد نموده بر عهده سائق است و آنچه را با دستش برخورد کرده بر عهده قائد و راکب است.این دو روایت بیانگر این است که در باب ضمان ناشی از مالکیت حیوان از منظر فقه امامیه از یک طرف باید ما بین راکب و جلودار(قائد) و کسی که حیوان را از عقب می راند(سائق) تفاوت گذاشته و باید دید خسارت وارده از کدام ناحیه حیوان وارد شده است و چه کسی نسبت به انجام وظایف خویش کوتاهی نموده و در نتیجه مرتکب تقصیر شده و از طرف دیگر باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که در خسارت وارده از ناحیه حیوان،آیا راکب سوار برحیوان بوده است و یا این که در حالت پیاده حیوان را با خود همراه داشته است.(الکافی.(59/7 /حلبی می گوید از امام صادق درباره شتري که رم کرده و از خانه خارج و مردي را کشته است و به دنبال آن برادران مقتول با شمشیر دست و پاي شتر را بریده و آن حیوان را کشته اند سوال شد تکلیف چیست؟امام فرمودند: صاحب شتر ضامن دیه آن مقتول است ودر مقابل ، بهاي شتر را از برادران می گیرد و در
