مقاله در مورد نظریه اقامه حدود - فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

بخشی از مقاله

نظريه اقامه حدود - فرضيه نيابت حقيقى از امام مهدى در قضاء

در كنار كار عظيمى كه فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد كردند ، آنها دست به استنباط يك نظريه و فرضيه اى زدند كه نقش به سزائى در پيش بُرد فكر سياسى امامى داشته است ، اين فرضيه دريچه اى بود كه به مرور زمان بزرگ و تكامل يافت. بالنتيجه آن فرضيه سبب گرديد كه شيعيان اماميه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست

كشيدن از نظريه (تقيه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظريه (ولايت فقيه) شدند ، اين نظريه عبارت از (فرضيه نيابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه اين نظريه رواياتى كه از اهل بيت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حيات ائمه معصومين به نيابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روايات معتمد در اين زمينه به شرح ذيل مى باشند:
1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق كه مى فرمايد: ( شخصى را انتخاب كنيد كه حديث ما را روايت كند و حلال و حرام ما را بداند وبا احكام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاكم پذيرفتيد من او را به عنوان قاضى نصب مى كنم). [1]
2 – مشهوره ابى خديجه از امام صادق مى گويد: ( شخصى را براى قضاء از ميان خود انتخا

ب كنيد كه حديث ما را روايت كرده باشد ، به وى رجوع كنيد). [2]
3 – روايت ديگرى از ابى خديجه ، در آن مى گويد: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر ميان خود اختلاف و خصومت افتاد يا در داد وستد با هم اختلاف پيدا كرديد ، شما را بر حذر مى كنم كه به يكى از فاسقين براى قضاوت روبياوريد ، يكى را از خود انتخاب كنيد كه دانا به حلال و حرام ما باشد ، كه من او را به عنوان قاضى بر شما نصب كردم ، و شما را بر

حذر مى كنم به سلطان جائر پناه بياوريد براى قضاوت و حل نزاعات). [3]
اين اذنهاى عامى كه در عصر ائمه صادر شد كه فقهاى شيعه در مجال قضاء در زمان غيبت مى تواند امر قضاء را ممارست كنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبيه بودند و آن غيبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصيه ائمه آنها يكى را از خود انتخاب كنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، اين در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همين شكل بود ، چون شيعيان در عصر غيبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بينى به فقيه و قاضى منتخب خود رجوع مى كنند ، علاوه بر اين متكلمين و فقهاء از آن احاديث و اذنها فرضيه (نيابت واقعى از مهدى) را استنباط كردند.
شيخ مفيد در كتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام كه منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) يا منصوب آنها از امراء و حكام مى باشند ، او در عصر غيبت اجازه داد براى هركسيكه تواناى قضاء دارد آن را ممارست كند و حدود اقامه كند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفويض كردند - در صورت امكان – او گفت:" اگر كسى بتواند حدود را روى فرزند يا برده خود اقامه كند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى

نرسد ، بايد حدود اقامه كند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمين بترسد كه به وى اعتراض كنند يا براى جان و دين خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود". او مى گويد:" اگر كسى توانست حدود را روى دأيين دستان خود از اقرباء يا بردها يا اشخاص ديگر اقامه كند و از عدوان ظالمين در امان باشد ، بر او واجب است كه حدود را بر آنان اقامه كند ، بايد سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بكشد ، واين فرض مى باشد بر كسيكه سلطان او را به اين منصب قرار داده ، چون قاضى كه حدود را اقامه و احكام را تنفيذ كند و امر به معروف و نهى از منكر و جهاد كفار و مستحقين از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن بايد در آن كار در صورت امكان يارى دهند به شرط اينكه از حدود خدا تجاوز نكند و او را در معصيت خدا اطاعت نكنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امير از طرف ظالمين نصب و حكومت كرد و به ظاهر نماينده سلطان دائر بوده اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر". مفيد نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلكه براى خروج از بحران اذن را به هر متمكن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقيقت به نمايندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى كند ، با اينكه مفيد در اكثر كتب كلاميه خود ملتزم به تعطيل اقامه حدود در عصر غيبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگيرى منفى نسبت به اقامه حدود كرد ، بالاخره او اجازه داد در بعضى از (رسائل) براى نائب سلطان ظالم اقامه حدود كند ، وگفت:" روايت صحيح آمده كه جايز است در صورت تمكن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع كنند و هرچه مقتضىِ شريعت در اين امور انجام دهد". [4] اما سيد مرتضى به موضوع (افتراض نيابت واقعى) كه مفيد را نقل كرد اشاره اى نداشت. اما شيخ طوسى نظريه (نيابت واقعى) را تأييد كرد و گفت:" در حال

قصور دست ائمه حق و غلبه ظالمين رخصت داده شده براى كسيكه متمكن باشد حدود را روى فرزند و اهلبيت وبرده هايش اقامه كند مشروط بر اينكه از ظالمين نترسد و از تجاوزات آنان در امان باشد ، وهمچنين اجازه دارد شخصى كه سلطان ظالم او را استخلاف كند روى قومى تا حدود را اقامه كند بايد اين كار را انجام دهد و آن شخص بايد معتقد باشد كه حدود را به اذن سلطان ح

ق اقامه مى كند نه با اذن سلطان جور و بر مؤمنين واجب است كه او را يارى دهند تا متمكن از آن شود ما داميكه حقوق شرعيه را تجاوز نكرده باشد". [5] شيخ طوسى از تفويض ائمه به فقهاء براى اقامه حدود نوشت و گفت:" اما حكم در ميان مردم و قضاء بين خصوم براى كسى جايز نيست مگر با اجازه سلطان حق چون ائمه آن را تفويض كردند به فقهاى شيعه ، در صورتيكه خود مردم نتوانند آن كار را به واسطه خود اجرا كنند. اگر كسى توانست حككمى را به اجراء بياورد يا در ميان مردم اصلاحى به عمل آورد يا واسطه حل اختلاف دو نفر شود بايد اين كار را انجام دهد وداراى اجر و

ثواب خواهد بود مشروط بر اينكه وى مؤمنين در امان باشند و ضررى از اقامه حدود عايد نشود ، اگر بترسد و در معرض ضرر باشد به هر حال براى او جايز نيست حدود را اقامه كند". [6]
ابو الصلاح الحلبى ، معاصر سيد مرتضى وشيخ طوسى ، در همين موضوع تحدث كرد بعد از اينكه قبلاً ملتزم به نظريه (تقيه و انتظار) بود ، اما وى در مورد (اگر سلطان ظالم فقيه شيعى را مجبور به اقامه وتنفيذ حكومت كند ) دست از نظريه تقيه وانتظار كشيد ، واز (نيابت عامه واقعى از امام مهدى غائب) تحدث كرد و گفت:" اگر احكام به وسيله ائمه يا منصوب آنان به علتى تنفيذش متع

ذر شد ، با وجود اختيار براى احدى غير از شيعيان جايز نيست آن را تولى كند ولا حتى به وى (حاكم غير شيعى) در حل اختلافات رجوع كند ، با براى رسيدن به حق خود به آنان رجوع شود يا در حكم از تقليد شود ، وحتى اگر قاضى از شيعيان باشد اما شرايط نيابت در وى نباشد . وشرايط نيابت عبارت از علم به حقيقت احكامى كه به وى موكول شده باشد ، مى توان به وى رجوع كرد وقتيكه شروط كامل باشند. آن وقت اذن دارد كه منصب حاكم را بپذيرد حتى اگر تعيين كننده سلطان ظالم باشد و بر فقيه شيعى واجب است كه ولايت ظالم در حكم قبول كند اگر ولايت بر وى عرضه شد ، حتى اگر به ظاهر الحال نماينده سلطان ظالم باشد ، اما در واقع نايب از ولى امر (امام مهدى) مى باشد و كارش به منزله امر به معروف و نهى از منكر مى باشد ، او براى اين كار لايق مى باشد چون اذن از طرف ائمه براى آنان ثابت است و براى او جايز نيست از آن قعود كند ، حتى براى كسيكه حالش چنين باشد (فقيه داراى شرايط نيابت و حكومت) از طرف كس تعيين نشده باشد تا در ميان مردم قضاوت كند ، اما رد حقيقت مؤهل و لايق اين منصب مى باشد چون ولات امر (ائمه) به وى اذن دادند و برادران دينى مأمور هستند كه در صورت بروز اختلاف به وى رجوع كنند و حقوق را بايد به او حمل شود و براى اقامه حدود و تأديب كسانيكه بايد ادب شوند بايد او را از خود متمكن سازند ، براى مؤمنين جايز نيست از او روى برگردانند يا از حكمش خارج شوند ، چون حكم وى حكم حق تعالى است كه با قولش متعبد هستيم و خلاف اين عمل كردن جايز نمى باشد. بعد از حصول أمن از ضرر از اهل باطل جايز نيست براى وى از قضاوت امتناع ورزد". [7]
ابو الصلاح الحلبى كه در سايه دولت شيعى بويهيان (آل بويه) يا بنى حمدان زندگى مى كرد ، نه فقط قائل به جواز شد بلكه قائل به حرمت امتناع از تصدى براى تنفيذ احكام حدود شد . همانطوريكه ملاحظه كرديم به نظر وى اگر قاضى از طرف سلطان ظالم (منظورش حكام بويهى) تعيين شود نائب از طرف (امام مهدى غائب) مى باشد. او اشاره اى به بعضى از روايات كه از ائمه اهل البيت در اين زمينه كرد. رواياتى كه تجويز مى كردند كه فقيه شيعه منصب قضاء را اشغال كند ، مانند مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابى خديجه ، اما درك وى از (نيابت فقيه) بيشتر از مجال قضاء تجاوز نكرد.

با اينكه از زمان مفيد قول به جواز اقامه حدود در عصر غيبت بالا گرفت ، اما سالار سعى كرد كه از آن قول عقب نشينى كند ، او فتوى به جواز داد اما با اكراه و گفت:" عدم جواز ثابت تر است" او بعد از اينكه (فرضيه تفويض عام از طرف ائمه به فقهاء) ذكر كرد و گفت:"اگر كسى اضطراراً از طرف سلطان ظالم حكم را تولى كند و قصد وى اقامه حق باشد ، بايد تلاش به اندازه توانش كند تا حق را اقامه كند و حق اخوان را بايد رعايت كند". [8]
القاضى ابن براج معتقد است كه " اقامه حدود فقط روى فرزندان واهل بيت را اجازه داد ، مشروط به عدم خوف و رسيدن به ضرر از ظالم باشد ، او اجازه به همه مسلمانان – نه فقط به فقهاء – داد كه حدود را اقامه كنند ، اگر سلطان جائر او را استخلاف كرد و امر به اقامه حدود به وى سپرد به شرط اينكه وى معتقد باشد كه وى اين كار را مى كند با اذن امام عادل (مهدى منتظر) و نه با اذن سلطان جائر". [9]

محمد بن ادريس الحلى اقامه حدود را مختص به ائمه دانست و از واجبات آنان مى داند و غير از آنها مؤهل نيستند . او معتقد است كه در صورت تعذر براى اقامه حدود فقط فقهاى شيعه حق اقامه آن را دارند ، چون آنها منصوب از طرف ائمه مى باشند مخصوصا براى كسيكه مستوفى شروط نيابت (از امام مهدى) مى باشد. او صحبت از (نيابت واقعى) براى حاكم در سايه غيبت (ولى امر) كرد. او معتقد به ثبوت اذن از

آباء امام مهدى براى فقيه است حتى اگر به ظاهر نصب شده از طرف سلطان جائر باشد. [10]
ملاحظه مى كنيم كه جواز اقامه حدود در (عصر غيبت) در پايان قرن ششم هجرى در پيرامون اينكه اگر فقيه يا غير فقيه وادار به تولى منصب قضاء از طرف ظالم شود و نظر استثنائى قائم به جواز و وجوب به شرط نيت كردن – افتراضاً- از نيابت (امام اصل) منصوب حق تعالى و آن (امام مهدى غائب) مى باشد ، وفقهائى كه تقريباً قائل به جواز اقامه حدود براى كسيكه سلطان او را مجبور

سازد شدند. اما فقهاء اين كار را از نظر حكم اوليّه تجويز نكردند بلكه فقط در حالت اجبار ، چون آنها اقامه دولت در (عصر غيبت) جائز نمى دانند لذا قائل به سقوط حدود در عصر غيبت مى باشند ، و آن طبق نظريه (تقيه و انتظار) ى كه آنها بشدت به آن متمسك بودند ، وعلى العموم آنها قائل به تجويز اقامه حدود در زمان غيبت اگر از طرف ظالمين مأمور شدند. اما در نيمه قرن هفتم هجرى يك حركت تكاملى روى اين نظريه به وسيله محقق حلى نجم الدين جعفر بن الحسن صورت گرفت ،

او در كتاب (شرايع الاسلام) و كتاب (المختصر النافع) صحبت از جواز اقامه حدود از طرف فقهاء و قضاوت بين مردم در صورت أمن ضرر از سلطان وقت در (عصر غيبت) كرد ، او صحبت از وجوب مساعدت آنها از طرف مردم براى اقامه حدود كرد ، چون به عقيده وى تنها فقيه در عصر غيبت مى تواند حدود را اقامه كند ، اما وى اشاره اى به تكليف ظالم براى فقيه نكرد ، اما محقق اين رأى را به شدت تبنى نكرد ، و در دو كتاب به "قيلَ" تعبير كرد. [11]

امه حدود در (عصر غيبت) متردد بود و روايتى در اين زمينه ذكر كرد اما مخالفت ابن ادريس را هم ذكر كرد ، در آن روايت آمده است كه: اگر كسى اظ طرف ظالمى بر قومى براى اقامه حدود استخلاف شود او جايز است كه آن را اقامه كند مشروط براينكه معتقد باشد كه او اين كار را مى كند با اذن سلطان حق نه با اذن سلطان باطل ، علامه حلى ذكر كرد كه ابن ادريس اين كار را منع كرده است ،