بخشی از مقاله
چکیده
دولت مجموعهاي از سازمانها و ادارات و واحدها میباشد که ممکن است بین مردم و دولت اختلافاتی بوجود بیاید و در مراجع قضایی دعوایی مطرح شود. در این صورت این سوال پیش میآید که آیا دعاوي دولت داراي تشریفات و ویژگیهاي خاصی براي رسیدگی میباشد؟ وچه اصولی بر آن حاکم می باشد؟در دعاوي دولت که یک طرف دولت میباشد دولت خوانده یا خواهان دعوا قرار میگیرد.
در این پژوهش در پاسخ به سوال مطرح شده مرجع صالح براي رسیدگی به دعاوي دولت از حیث خواهان و خوانده و اصل 173 قانون اساسی صلاحیت دیوان عدالت اداري تبیین شده است همچنان که هر دعوایی نیازمند تقدیم دادخواست می باشد نحوه تقدیم آن که از طرف نماینده دولت صورت می گیرد و هزینههاي دادرسی را که در قانون بودجه سال 1390 دولت را معاف کرده مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته و نحوه ابلاغ قانونی و واقعی اوراق قضایی دولت در ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده، مورد بحث و اجراي احکام قطعی مراجع قضایی علیه دولت که داراي ویژگیهاي خاصی می باشد در این پژوهش سعی شده این مباحث را تحلیلی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
مقدمه
گاهی در اداره امور عمومی، در نتیجه تقصیر و غفلت مأموران دولتی به اشخاصی خساراتی وارد می شود. مانند اینکه راننده دولتی عابري را زیر می گیرد یا مأمور پستی بسته اي را گم می کند عدالت حکم می کند که هر کسی زیانی به دیگري وارد کرد باید آن را جبران کند اما اینکه مسئولیت مزبور متوجه مستخدم است یا دولت، باید اشاره کرد که منافع مستخدم ایجاب می کند که دولت مسئول خسارات ناشی از اعمال زیان آور او باشد قانون مسئولیت مدنی گاهی مستخدم وگاهی دولت را مسئول دانسته است.
مسئولیت دولت ومستخدم مبتنی بر تشخیص تقصیر شخصی مستخدم از تقصیر یا خطاي اداري دولت است. هوریو می گوید: هر اداره و موسسه عمومی در انجام وظایف خود باید در حدود متعارف مراقبت داشته باشد که از اعمال او زیانی به کسی وارد نشود در این حدود البته اشتباهات و تقصیرات براي دستگاه غیرقابل اجتناب است و مسئول آن باید دولت باشد، ولی اگر اشتباهات و تقصیرات از این حدود که به عهده قاضی گذاشته شده است خارج شود تقصیرات مزبور، تقصیرات شخصی مستخدم بوده و او باید از عهده خسارت برآید.
لافریر نیز می گوید: چنانچه عمل زیان آور اداري جنبه شخصی داشته و بیانگر ضعفها، هوسها و بی احتیاطی هاي مأمور دولت باشد تقصیر شخصی است و جوابگو و مسئول آن شخص مأمور و مستخدم خواهد بود به عکس چنانچه عمل زیان آور، جنبه شخصی نداشته باشد بلکه مأمور دولت را باکم وبیش اشتباهاتی جلوه گر سازد، تقصیر و خطا اداري است و مسئول آن دولت خواهد بود.
اصل173 قانون اساسی: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آئین نامه هاي دولتی واحقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداري زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
همانطوري که اشاره شد با توجه به قانون اساسی دیوان عدالت اداري به دعاوي دولت رسیدگی می کند. به عبارت دیگر جایی که خوانده دولت باشد دیوان رسیدگی میکند ولی چنانچه مسئولیت متوجه دولت نباشد وکارمند دولتی مسئول باشد طبق قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه هاي عمومی رسیدگی می شود یعنی در اینجا دیگر دولت مسئول نمی باشد ومثل دعاوي دیگروتشریفات دادگاه هاي عمومی رسیدگی می شود.پس به عبارت دیگر طرح دعاوي دولت در دیوان یعنی اینکه خوانده دولت باشد.
مبحث اول: مسئولیت و دعاوي دولت ومرجع صالح براي رسیدگی
-1مسئولیت ودعاوي دولت
دولت عبارت است از مجموعه اي از سازمان هاي اداري عالبه که قدرت عمومی جامعه را در اختیار دارد، خواه بر اساس دموکراسی باشد یا غیره.
مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی: دولت وقتی تحقق دارد که خسارات وارده مستند و مربوط به عمل کارمندان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد.
با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و اصل 173 قانون اساسی وقتی کارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات خساراتی به شخصی وارد کنند یا مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه هاي دولتی شکایتی داشته باشند دعاوي دولت مطرح می شود وهمچنین منظور این است که دولت خوانده دعوا قرار بگیرد که در اینصورت نیازمند تشریفات ومرجع خاصی براي رسیدگی می باشد ولی اگر دولت خواهان دعوا باشد مثل دعواي دیگر و مطابق قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاه هاي عمومی رسیدگی می شودو از شمول اصل 173 قانون اساسی وماده 11 قانون مسئولیت مدنی خارج می شود.
-2مرجع صالح براي رسیدگی به دعاوي دولت
مطابق اصل 173قانون اساسی دیوان عدالت اداري مرجع صالح براي رسیدگی به دعاوي دولت می باشد و دو وظیفه اصلی دارد:
الف - رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مأمورین واحدهاي دولتی یا آئین نامه هاي دولتی وبازپس گیري حقوق آنها.
ب - ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون و همچنین ایجاد وحدت رویه قضایی است.
دیوان عدالت اداري نهادي برخاسته از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران واز دست آوردهاي انقلاب اسلامی می باشد لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال 1339 برمی گردد در این سال قانونی به نام »قانون تشکیل شوراي دولتی« به تصویب رسید هدف از تشکیل شوراي دولتی، تأسیس دیوانی ویژه براي رسیدگی به اختلاف دولت و ملت بوده است.
تصویب این قانون با پیروي از نظام حقوقی فرانسه صورت گرفته است در فرانسه، دادگاه ها به عمومی و اداري تقسیم می گردد دادگاه هاي عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده و دادگاه هاي اداري زیر نظر شوراي دولتی هستند رسیدگی به دعاوي اداري در صلاحیت شوراي دولتی و محاکم اداري است.
تصویب قانون تشکیل شوراي دولتی در ایران نیز با همین هدف صورت گرفته است ولی این قانون به اجرا در نیامده است بعضی از حقوق دانان، دلیل عدم اجراي این قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهاي وقت به حاکمیت قانون دانسته اند.
البته باید یادآور شد که قانون اساسی مشروطه، سالها قبل از تصویب » قانون تشکیل شوراي دولتی « حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها را براي ملت پیش بینی کرده است اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه مصوب 1285 خورشیدي مقرر داشت: هرکس از افراد ناس می تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه دارد اگر مطلب راجب خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد چنانچه راجب یکی از وزارتخانه ها است بر آن وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند وجواب مکفی بدهند.
البته اصل مذکور، شبیه اصل 90 قانون اساسی جمهوري اسلامی است که با دیوان عدالت اداري کاملا متفاوت است وپس از پیروزي انقلاب اسلامی در اصل 173 قانون اساسی نهادي به نام دیوان عدالت اداري را پیش بینی نموده است. با توجه به قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداري دولت اگر در مقام خوانده دعوا قرار بگیرد مرجع صالح دیوان خواهد بود ولی گاهی ممکن است در مقام خواهان دعوا قرار بگیرد در این جا نیز دعاوي دولت مطرح می باشد در صورتی که دولت خواهان دعوا باشد نماینده قانونی دولت در دادگاه هاي عمومی با توجه به قانون آئین دادرسی طرح دعوا می کند و طبق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.
-3صلاحیت دیوان عدالت اداري
صلاحیت وحدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
.1 .3رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی ویا حقوقی از:
.1 .1 .3 تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارتخانه ها وسازمانها وموسسات وشرکتهاي دولتی و شهرداري ها سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات ونهادهاي انقلابی وموسسات وابسته به آنها.
.2 .1 .3 تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند »الف« در امور راجع به وظایف آنها.
.2 .3 رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء وتصمیمات قطعی هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهاي مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما، کمیسیون موضوع ماده«100» قانون شهرداري ها منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
.3 .3 رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوري وسایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند «1» و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري وکشوري از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره -1تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهاي 1»و«2 این ماده پس از صدور راي در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره -2تصمیمات و آراء دادگاه ها وسایر مراجع قضایی دادگستري و نظامی ودادگاه هاي انتظامی قضات دادگستري و نیروهاي مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداري نمی باشد.
در قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداري ماده 10 صلاحیت وحدود اختیارات دیوان را پیش بینی کرده است در بند «1» این ماده که مقدر می دارد: رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس عبارت آخر »اشخاص حقیقی وحقوقی « خواهان ویا شاکی در دیوان می باشند و این مقصود را نیز می رساند که دولت خوانده دعوا در دیوان عدالت اداري قرار می گیرد و اگر شخصی در دیوان طرح دعوا می کند باید خوانده آن دولت باشد و همچنین صلاحیت دیوان عدالت اداري صرفا در بخش اعمال حاکمیت دولت است
