بخشی از مقاله
اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهليت نيز مىگويند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهليت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگويد: اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهليت حمل چنين مىگويد: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اينکه زنده متولد شود بنابراين لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکاليفى است که قانون آن را به رسميّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهليت مدنى يعنى اهليت تمتع و استيفاء تعبير نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر يک توضيحات مختصرى داده شود.
اهليت تمتع
عبارت است از قابليت و صلاحيتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق يا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، يا پير، يا مرد يا زن، يا سفيه يا مجنون از اين حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگويند و کليه افراد زنده حتى حمل داراى چنين قابليتى هستند.
اهليت استيفاء
عبارت است از قابليتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمايند که براى بهرهمندى از اهليت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اينکه شخصى داراى اهليت استيفاء باشد و بتواند حقوق و تکاليف خود را شخصاً اعمال نمايد بايد عاقل و بالغ و رشيد باشد يا به بيان ديگر در شمار محجورترين نباشد و محجورترين همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصريح گرديده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غير رشيد
۳. مجانين
بنابراين همه افراد جامعه داراى اهليت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورين داراى اهليت استيفاء هستند و لذا به جز ايام تاريک و دوره مشخصى از تاريخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار توليد و اموال و اشياء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاريخ کليه افراد بشر داراى اهليت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانين و افراد غير رشيد که داراى اهليت تمتع هستند ليکن اهليت استيفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقيقى به دليل اينکه حقوق و شخصيت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهليت مدنى را از خود سلب نمايند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگويد هيچکس نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.
ساير حقوق مربوط به اهليت
علاوه بر داشتن اهليت مدنى انسان داراى شخصيت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصيت مدني، از حيثيت مدني، از ضرر و زيان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصيه، از حقوق شخصي، مالى و سياسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمايت مىنمايد و به اين جهت محترم مىباشد.
از ديگر آثار حيات افراد طبيعى حق داشتن تابعيت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعيت يا ترک تابعيت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانين و مقررات مربوط، معين و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقيقى تحت عنوان مميزات اشخاص يعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى يعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هويت و شناسائى وى بوده و بهوسيله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نمايد و اين مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معين گرديده که از موضوع بحث ما خارج است.
ليکن ذکر اين نکته لازم است که اشخاص حقيقى علاوه بر تابعيت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً بايد مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنين آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مىشود که بهطور کلى براى افراد حقيقى اقامتگاه حقيقي، انتخابى يا قراردادى و اجبارى پيشبينى گرديده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتيجه اينکه شخص حقيقى تا در قيد حيات است داراى شخصيت حقوقى بوده و مىتواند حقوق و تکاليف خود را انجام دهد و از اهليت تمتع و استيفاء بهرهمند گردد مگر اينکه جزو محجورترين باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مىشود و شخصيت حقوقى او منتفى مىگردد.
قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را كسی معرفی می كند كه شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل كاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی كه برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملكی ،پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانكی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،كشتی سازی و كشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
بدون آن كه بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،كه پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم كه بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلكه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است كه ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار كرده اند كه قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است كه درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم كند .
ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر كرده است كه محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را كه خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حكایت از آن دارد .كه صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این كه با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی كه توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یك از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی كه همین عمل ،برای یك صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است .
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود كه ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی كنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشكستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محكوم كنیم .(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند كه باید به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول این است كه آیا، برای این كه محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول كند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه كلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می كند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است كه اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم كافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))كه در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذكرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد كه به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.
سؤال دوم این است كه آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی كه برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است كه در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می كند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است كه ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این كار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است كه حكم رشد او صادرشود.
راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول كرد كه طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی كنیم كه قاعده عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست كه به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت كند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درك و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن كه نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعكس در ماده ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی یعنی خارج از مواردی كه به طفل اجازه كار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی لازم الرعایه است كه خود بحثهای دیگر به دنبال دارد كه در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حكومت می كند.
