بخشی از مقاله
چکیده
تالابها به واسطه شرایط خاص خود دارای پیچیدگی های فراوان فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی میباشند. برخی تالابها زیستگاه گونههای کمیاب یا مهاجر پرندگان بوده و از اهمیت منطقهای و بین المللی برخوردار میباشند. لذا حفظ و صیانت تالابها از تعارضات انسانی به حریم و تغییر کاربری بستر تالاب شایان توجه خاص میباشد. اولین و شاید مهمترین گام، تعیین حد بستر و حریم تالاب میباشد. در نشریه /356الف وزارت نیرو فهرست خدمات تعیین حریم و بستر تالابها پیشنهاد شده است که درصورت استفاده از آن به عنوان شرح خدمات، ضمن کم توجهی به فحوای قانون توزیع عادلانه آب، باعث زمانبر شدن مطالعات و تحمیل هزینههای سنگین نقشهبرداری شده و نتایج حاصل نیز کارآمد نخواهد بود. در این مقاله ضمن بیان مشکلات، راهکار مناسب برای تعیین حد بستر تالابها پیشنهاد میگردد.
مقدمه
گسترش فعالیتهای انسانی، سکونت و شهرسازی، کشاورزی و فعالیتهای صنعتی و گردشگری در اطراف منابع آبی، باعت تعارضات بسیار به بستر و حریم این منابع شده و احتمال آلودگیهای کیفی، خطرات زیستمحیطی و تغییر اکوسیستمهای طبیعی را بوجود آورده است. از طرفی پیکرههای آبی بدلیل ماهیت هیدرولوژیکی خود، پهنه گسترش ثابتی نداشته و طغیان آنها میتواند باعث خسارات سنگین جانی و مالی گردد. از این رو تعیین حدود بستر و حریم پیکرههای آبی از لحاظ زیستمحیطی و منابع انسانی و امنیت سرمایهگذاری از اهمیت ویژهای برخوردار است. جهت نیل به این اهداف لازم است معیار و سازوکار مناسبی تعریف و طراحی گردد.
به دلیل تکرر انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانهها، تجربیات ارزشمندی در سطح آب منطقهایهای سراسر کشور وجود دارد ولی در خصوص تعیین حد بستر و حریم تالابها، ضمن پیچیدگی بیشتر هیدرولیکی و هیدرولوژیکی تالاب نسبت به رودخانه، نیاز به کسب تجربیات بیشتر و یافتن راهکارهای مناسبتر و رعایت مسائل فنی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی میباشد، لذا تدوین روش و مبانی خاص برای آن ضروری است. هر چند نشریه /356الف وزارت نیرو - فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالابها و دریاچهها - ، فهرست خدمات است نه شرح خدمات و در متن نشریه نیز به روشنی بیان شده که فهرست برای کلیترین شرایط تهیه شده و در تهیه شرح خدمات میتواند دچار جرح و تعدیل گردد، با این وجود در صورت استفاده از بندهای 13-2-3-2 تا 17 فهرست خدمات[1]، زمان و هزینه های مطالعه بسیار افزایش یافته و نتایج نیز کارایی چندانی نخواهد داشت.
تعاریف تالاب
تنوع زیاد تالابها و گستردگی دیدگاه های مختلف در مورد آنها موجب شده تعاریف متفاوتی برای تالابها ارائه گردد و طبقهبندیهای مختلفی برای آنها بکار رود. این تعاریف در دامنه وسیعی به صورت بسیار عام و کلی - تعریف معاهده رامسر - ، تا محدود و مشخص - تعاریف حقوقی - گسترده است و با توجه به اهداف سازمانهای مختلف تنظیم شده است که لزوماً برای تعیین بستر و حریم تالابها از دقت و وضوح کافی برخوردار نمیباشد. بنابراین لازم است ضمن توجه به تعاریف و طبقهبندیهای معمول مبانی مشخصی را به عنوان محدوده بستر و حریم تالاب تعیین نمود.
یکی از مهمترین مباحث موجود در مورد تالابها، معاهده یا کنوانسیون رامسر است. این معاهده که در سال 1979 در رامسر پایهگذاری شد به منظور حفاظت و استفاده خردمندانه از تالابها از طریق اقدامات محلی، منطقهای، ملی، وهمکاریهای بینالمللی تنظیم شده است. با توجه به اهداف کنوانسیون و رویکرد عام به تالابها تعریف زیر برای تالابها ارائه شده است:[2] "تالابها به مناطق مردابی، آبگیرها، پیتزارها، برکههای مصنوعی یا طبیعی که بطور دائم یا موقت دارای آب ساکن یا جاری، شیرین، لب شور یا شور میباشد و مناطقی از آبهای دریایی که عمق آن به هنگام پایینترین جزر از 6 متر بیشتر نباشد، اطلاق میگردد. علاوه بر این تالابهای انسانساخت مانند حوضچههای تصفیه فاضلاب و مخازن آب، استخرهای پرورش ماهی و برداشت نمک، آببندانها و ... نیز جزو تالابها محسوب میگردند".
اجزاء اصلی این تعریف عبارتند از: وجود آب ساکن و یا جاری، کیفیت آب شیرین، لب شور و یا شور، وجود آب بصورت دائم و یا موقت. محدودیتهایی که در این تعریف وجود دارد عبارت است از: عدم تعیین کمیت آب - مقدار، وسعت، حجم و عمق - برای عموم تالابها، مگر تالابهای ساحلی که برای حداکثر عمق آب در پایینترین جزر دریا تعیین شده است، عدم ارائه مقیاس زمانی برای آبگرفتگی تالاب، اشاره صرف به شوری آب و عدم ذکر سایر عوامل کیفی، توجه صرف به محیط آبی بعنوان تالاب و نادیده گرفتن محیطهای واسط میان آب و خشکی. محدودیتهای مذکور ناشی از رویکرد گسترده در توصیف تالاب موجب میگردد که نتوان به دقت و سهولت مرزهای مشخصی به منظور تعیین حد بستر و حریم تالابها تعیین نمود.
از دیگر تعاریف موجود برای تالابها، تعریف یگان مهندسی ارتش آمریکا است. براساس این تعریف، "تالاب به مناطقی اطلاق میشود که اراضی آن در دوره زمانی کافی برای حفظ شرایط طبیعی از منابع آب سطحی یا زیرزمینی در حالت غرقاب قرار گرفته و یا آنکه خاک آن در حالت اشباع باشد، بنحویکه رویش گونههای گیاهی غالب آن با شرایط خاک اشباع سازگار شده است".[3] تعریف دیگری که برای تالابها قابل ذکر است از مبنایی حقوقی برخوردار بوده و دارای ریشهای ملی است.
بر اساس ماده 1 آییننامه مصوب هیئت وزیران در تاریخ 1379/8/11 مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکههای طبیعی و شبکههای آبرسانی، آبیاری و زهکشی که برای مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است.[4] بر اساس ماده 1 آیین نامه فوق الذکر: مرداب: زمین باتلاقی، مسطح و پستی است که دارای یک یا تعدادی آبراهه باشد و معمولا در مد بزرگ دریا زیر آب میرود، همچنین اراضی پستی که در مناطق غیر ساحلی در فصول بارندگی و سیلاب غرقاب شده و معمولا در تمام سال حالت باتلاقی داشته باشد.
برکه: اراضی پستی است که در اثر جریانهای سطحی و زیرزمینی در آنها آب در آنها جمع شده و باقی می ماند. بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر و مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می شود. همچنین در راستای تعاریف حقوقی و بر اساس بند 7 ماده 1، قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب '' 1354/4/29 تالاب اعم است از مرداب، باتلاق یا آببندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد". همانگونه که از تعاریف ارائه شده مشخص میگردد، با توجه به آنکه هر یک از تعاریف مبتنی بر اهداف متفاوتی بوده است به راحتی نمی توان از آنها برای تعیین محدوده تالابها و تعیین حد بستر و حریم آنها بطور مستقیم استفاده نمود. بنابراین تعیین محدوده تالاب ها و حد بستر و حریم آنها نیازمند تعیین مبانی ویژه آن است.
روشهای تعیین حد بستر تالابها
با توجه به دامنه تعاریف ارائه شده و اهداف مختلف از تعیین محدوده تالابها، روشهای متفاوتی برای تعیین محدوده تالاب مطرح شده است. در معاهده رامسر اهمیت تالابها از نظر ویژگیهای اکولوژیکی، بوتانیکی، جانور شناسی، لیمنولوژی و هیدرولوژی تعیین میگردد، و با معیارهای مشخص، محدوده تالابهای دارای اهمیت بینالمللی تعیین میگردد. در این رویکرد محدوده تالاب ارتباط مستقیمی با بستر تالاب ندارد و صرفا موقعیت تالاب دارای اهمیت بینالمللی و محدوده آن تعیین میگردد. یکی دیگر از رویکردهایی که برای پهنهبندی تالابها مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده از روشهای ارزشگذاری آنها است.
در این رویکرد کلیه شاخصهایی که تعیین کننده ارزش تالابها میباشند ، از دیدگاه معیارهای مختلف دستهبندی میگردند. اگرچه هدف اصلی از این رویکرد تعیین ارزش تالاب و بخشهای مختلف آن میباشد، اما برخی از محققین با توجه به سطوح مختلف ارزشهای تعیین شده برای بخشهای تالاب، از آن بعنوان معیاری برای پهنهبندی و تعیین محدودههای تالاب استفاده کردهاند.[5] در روش یگان مهندسی ارتش ایالات متحده آمریکا که حدود و مرز جغرافیایی یک تالاب معلوم میگردد، دو رویکرد حقوقی و غیر حقوقی بکار میرود. رویکرد حقوقی به منظور تعیین مرزهای حقوقی برای صدور مجوزها است و الزمات قانونی به همراه دارد، اما رویکرد غیر حقوقی عموماً به منظور برنامهریزی است و الزامات قانونی به همراه ندارد. مبانی تعیین محدوده تالاب در هر دو روش یکسان است. تعیین محدوده تالاب در این روش بر سه پارامتر اصلی پوشش گیاهی، خاک و هیدرولوژی بنا شده است.
یکی از روشهای تعیین حد بستر تالابها روش حقوقی و قانونی است. در روش حقوقی و قانونی، تعیین محدوده تالاب به منظور اعمال قانون و انجام وظایف محوله به دستگاههای مختلف در ارتباط با تالاب صورت میگیرد. این روش میتواند یکی از دقیقترین و مشخصترین روشها باشد تا بتوان مرز فیزیکی تالاب را با نقشهبرداری دقیق در صحرا پیاده نمود و به تبعات حقوقی آن پایبند بود. قوانین، ضوابط و آییننامههای مختلفی در ارتباط با تعیین محدوده تالابها در ایران وجود دارد.
در قانون اراضی مستحدث تالاب اعم از مرداب یا باتلاق و آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد تعریف شده است. چنانچه این تعریف از تالاب را منطبق بر بستر تالاب در نظر بگیریم، میتوان سطح اراضی زیر آب را در حداکثر ارتفاع آب به عنوان بستر تالاب تلقی نمود. البته بسته به منشاء آب تالاب - سطحی یا زیرزمینی - وموقعیت آن که ممکن است تحت تأثیر جزر و مد دریا یا طغیان رودخانه باشد، حداکثر ارتفاع آب باید بصورت دقیق و کمی مشخص گردد. در ماده 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آن، پهنای بستر را حداکثر طغیانهای معمول در نظر گرفته و در تبصره 1 ماده 2 توجه به آمار هیدرولوژی و داغاب در بستر طبیعی بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی را مبنای تعیین حد بستر در نظر گرفته است.
همانگونه که ملاحظه می-شود، عبارت حداکثر طغیانهای معمول، کیفی بوده و ابهاماتی را در اجرا به دنبال داشته است. در بند ح ماده 1 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه-ها، انهار، مسیلها مردابها، برکه های طبیعی، در تعریف حد بستر، سیلاب با دوره بازگشت 25 ساله را معیار تعیین حد بستر قرار داده است هر چند به سیلاب طبیعی یا کنترل شده اشارهای ننموده است. در تبصره 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نیز به حذف اثر ساختمان تاسیسات آبی تاکید شده است. آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1387 آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالابها بر اساس دادههای ثبت شده بعنوان بستر تالاب تعیین شده است، که البته باید منظور از آخرین نقطه پیشرفتگی آب را بطور مشخص تعیین نمود و با مطالعات فنی و بررسیهای کارشناسی آن را تعیین نمود.
تفسیر روشهای تعیین حد بستر
توجه به فحوای قانون، این نکته را به ذهن متبادر می نماید که حداکثر گسترش پهنه پیکره آبی - آخرین نقطه پیشرفتگی - در یک دوره 25 ساله با حذف اثر ساختمان سازههای آبی مد نظر قانونگذار بوده است. از آنجاکه اختلاف بین حداکثر لحظهای سیلاب 25 ساله طبیعی با دبی پایه رودخانه بسیار زیاد میباشد، عملا میتوان اثر تغییرات سالانه دبی پایه را نادیده گرفت. بعبارت دیگر، زمان وقوع سیلاب 25 ساله طبیعی در ابتدای فصل بارش یا انتهای آن و میزان دبی پایه، تاثیر معنیداری در نتایج تحلیل هیدرولیکی و پهنهبندی سیلاب نداشته و قابل اغماض میباشد. در رودخانهها، زمان تداوم سیلاب و مدت زمان ماندگاری در نقطه پیک هیدروگراف سیلاب اهمیت نداشته و فقط پهنه گسترش سیلاب ملاک تعیین حد بستر قرار میگیرد. لذا با استفاده از مدلهای ریاضی یک بعدی مانند HEC-RAS و MIKE-11 می توان یک واقعه مشخص را مدل و پهنه گسترش سیلاب را تعیین نمود.
در تالابها، بر خلاف رودخانه ها، تاریخچه تغذیه و تلفات آب، بسیار حائر اهمیت میباشد. در انتهای فصل خشک، تالاب در حداقل وسعت بوده و بمرور و با هر بارندگی، سطح تالاب گسترش مییابد و در انتهای فصل بارش به حداکثر پهنه گسترش پیکر خود میرسد. علاوه بر تغییرات فصلی گستره پیکر تالاب، پریدهای خشک و تر درازمدت نیز در ابعاد گسترش تالاب نیز موثر است. از این رو، با توجه به پیچیدگیهای فراوان و عوامل تاثیرگذار غیر قابل محاسبه و پیش بینی مانند گستره فعلی تالاب، تبخیر، سابقه تاریخی، سطح و حجم تالاب، منابع متعدد تغذیه مانند آبهای سطحی و زیرزمینی، تعدد احتمالی رودخانههای ورودی به تالاب و احتمال عدم همزمانی بارندگی در تمام حوضههای مختلف تغذیهکننده تالاب، برداشتهای کشاورزی و شرب از منابع تامین کننده، جزر و مد، استفاده از مدلهای ریاضی هیدرولیکی و تحلیل یک واقعه بارندگی و سیلاب توصیه نمیگردد.
زیرا علاوه بر صرف زمان و هزینه هنگفت هیدروگرافی و بتیمتری تالاب، نتایج حاصله از تحلیل یک واقعه سیلاب - هرچند سیلاب مورد مطالعه 25 ساله باشد - مناسب نبوده و بیانگر حداکثر سطح گسترش پیکره تالاب در یک دوره 25 ساله که مورد نظر قانون بوده، نمی باشد. از این رو نویسندگان مقاله با توجه به تجربه تعیین حریم و بستر تالاب بامدژ، برای مطالعات آتی در دیگر تالابهای استان خوزستان، استفاده از عکسهای ماهوارهای را پیشنهاد نمودند. بر اساس این پیشنهاد رفتار پیچیده تالاب نسبت به پارامترهای درازمدت هیدرولوژیکی و هیدرولیکی و تاثیر تاسیسات بر گسترش پیکره تالاب به صورت جعبه سیاه در نظر گرفته شده و از بررسی جداگانه آنها صرفهنظر شده است. در روش پیشنهادی، با مطالعه هیدرولوژی، پریدهای خشک و تر شناسایی شده و تصویر ماهوارهای از انتهای فصل بارندگی در یک سال ترآبی تهیه و حد بستر بر اساس آن تعیین میگردد.
بدین ترتیب ضمن در نظر گرفتن پیچیدگیهای تالاب، تعیین حد بستر با حداقل زمان و هزینه انجام شده و از طرف دیگر رسیدگی به شکایات واصله به کمیسیون ماده 3 حریم بستر کاهش یافته و روند رسیدگی نیز افزایش خواهد یافت. از معایب این روش عدم امکان حذف اثر سازه های متقاطع با تالاب مانند جاده ها، خطوط لوله یا راهآهن و ... میباشد که البته در بیشتر مواقع به دلیل قدمت و یا تاثیرات آن بر زندگی اهالی، حذف اثر آن امکان پذیر نمی باشد.
