بخشی از مقاله
چکیده
اقتصاد سایه، بخشی از فعالیتهاي اقتصادي است که عمدا از چشم سیاستگذاران اقتصادي پنهان نگه داشته می- شود. در مقاله حاضر ابتدا به تعریف دقیق اقتصاد سایه پرداخته شده و سپس زیرساختهاي اقتصادي- فرهنگی آن، که بهبود بخشیدن به آنها به شفافیت و سالم سازي اقتصاد کمک شایانی می کند، مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله زیرساختهایی که داراي نقش اساسی در کاهش حجم اقتصاد سایه دارد و بهبود آنها به حذف تدریجی و آرام فعالیتهاي اقتصاد سایه میانجامد، ارتقاي سطح آگاهی جامعه و فرهنگ مردم در مورد آثار منفی فعالیت هاي اقتصاد سایه میباشد که کمتر به این موضوع پرداخته شده است. دیگر زیرساخت هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته شامل: فضاي کسب و کار، شاخص درك فساد، شاخص فلاکت و سرمایه گذاري مستقیم خارجی می باشد.
مقدمه:
برنامهریزي براي توسعه اقتصادي، نیازمند آگاهی از عملکرد عمومی اقتصاد کشور است. اما در همهي کشورها، بخشی از فعالیتهاي اقتصادي، به دلایل مختلف از جمله گریز از محدودیتهاي وضع شده در قوانین و مقررات کشور، به صورت پنهان انجام میشود و در معرض دید سیاستگذاران اقتصادي قرار نمیگیرد. بنابراین یکی از دغدغههاي اصلی سیاستگذاران اقتصادي کشورهاي مختلف، روبرو بودن با برخی فعالیتهاي اقتصادي است که عموماً به خاطر گریز از محدودیتهاي وضع شده در قوانین و مقررات هر کشور از دید ناظران رسمی دور میماند. این نوع فعالیتها در کشورهاي در حال توسعه از حجم و گستردگی بیشتري نسبت به کشورهاي توسعه یافته برخوردار است.
اقتصاد سایه نمونه بارزي از این نوع فعالیتهاي اقتصادي است. اقتصاد سایه شامل تمامی فعالیتهاي تولیدي و خدماتی است که از جنبه اقتصادي مولد و همچنین قانونی میباشد اما بنا به دلایل مختلفی از جمله: اجتناب از پرداخت مالیات - مالیات بر درآمد، ارزش افزوده یا دیگر مالیاتها - و هزینههاي تامین اجتماعی، اجتناب از رعایت اصول قانونی مشخص مانند: حداقل دستمزد، حداکثر ساعات کار، معیارهاي حفاظتی یا بهداشتی، اجتناب از رعایت روشهاي اداري معین مانند تکمیل پرسشنامههاي آماري یا دیگر فرمهاي اداري و ... عمدا از دید مقامات عمومی پنهان نگه داشته میشود.
تولید کالا و خدمات در این گروه از فعالیتهاي مولد، به هر اندازه خارج از چارچوب مجموعهي اطلاعات مربوط به عملکرد عمومی اقتصاد کشور باشد، به نسبت حجمی که دارد، میتواند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت و تجویز سیاستهاي نادرست شود. لذا ایجاد شفافیت و سالم سازي این حوزه از اقتصاد از اهمیت سیاسی- اقتصادي زیادي برخوردار است و در برنامهریزيهاي اقتصادي و کلان کشورها، در اتخاذ و اثر بخشی سیاستهاي پولی، مالی و توزیع درآمد میتواند آثار قابل توجهی بر جاي گذارد. اما یکی از مشکلاتی که همواره پژوهشگران و محققان در این حوزه از اقتصاد، جداي از ماهیت پنهان این پدیده با آن مواجه بودهاند، عدم وجود چارچوب مفهومی مشخص و طراحی شده براي تعریف و اندازهگیري این پدیده می باشد که این امر از جمله کاستیهاي موجود در ادبیات فعالیتهاي اقتصادي به حساب میآید. با توجه به نابسامانی ها و ابهامات موجود در تعریف اصطلاحات فعالیتهاي اقتصادي، در ادامه به تعریف بخش رسمی، بخش غیررسمی - اقتصاد سایه - ، بخش خانوار، بخش نامنظم و بخش غیر قانونی پرداخته شده است تا ضمن روشن شدن مفهوم هر مورد، مرزبندي دقیق بین این اصطلاحات مشخص شود.
معرفی بخش هاي مختلف اقتصاد
به طورکلی فعالیتهاي اقتصادي به 5 بخش تقسیم میشوند-1 :1 بخش رسمی، -2 بخش غیررسمی، -3 بخش خانوار، -4 بخش نامنظم، -5 بخش غیر قانونی.
بخش رسمی
بخش رسمی کالا و خدماتی را تولید میکند که ماهیت و تولید آن کالا قانونی و بنگاه هاي فعال در آن بخش، ثبت شده و قابل نظارت هستند. به دلیل ماهیت این بخش، اعمال نظارت توسط دستگاههاي دولتی بر فعالیتهاي آنها وجود دارد. از آنجا که فعالیتهاي دولتی همگی قانونی، ثبت شده و قابل نظارت هستند، در بخش رسمی قرار می گیرند و در نتیجه می توان فعالیتهاي موجود در بخش رسمی را به دو دسته: فعالیتهاي خصوصی - شامل بنگاههاي انفرادي، سهامی، شرکتی و تعاونی - و دولتی تقسیم نمود.
بخش غیررسمی
بخش غیررسمی کالاها و خدماتی را تولید میکند که ماهیت، تولید و مبادله آنها قانونی است. فعالیتهاي این بخش نیز یا به صورت ثبت شده اما غیر قابل نظارت توسط دستگاه هاي دولتی می باشد و یا به صورت فعالیتهاي ثبت نشده است که مبادلات بنگاهها در آن به صورت قانونی انجام می گیرد. براي مثال تولیدکنندگان کارگاه هاي کوچک و سایر فعالیتهاي همراه با فرار از مالیات، فرار از قوانین و مقررات - حداقل و حداکثر دستمزد، قوانین مربوط به استانداردها و ... - و فرار از پرداختهاي بیمه اجتماعی، در بخش غیررسمی جاي می گیرند. علت کنار گذاشتن بخش غیررسمی در حسابهاي ملی، عمدتاً ناشی از دشوار و پرهزینه بودن جمعآوري اطلاعات آماري در این بخش است. نکته قابل توجه در مورد بخش غیررسمی این است که کالاها و خدمات تولیدي توسط این بخش و نیز مصرف آنها منع قانونی ندارد و کاملاً مجاز است.
در واقع سازمان بینالمللی کار بنگاههایی را غیررسمی میداند که داراي - برخی یا همه - ویژگیهاي زیر باشند:
داراي آزادي کامل ورود و خروج به بازار باشند، اتکاي اصلی آنها به منابع مالی داخلی بنگاه باشد، از نظر مالکیت داراي مالکیت خانوادگی باشند، عملیات و مقیاس فعالیت آنها کوچک باشد، روشهاي تولید و فناوري مورد استفاده آنها کاربر باشد، مهارتها و سرمایه انسانی مورد استفاده آنها در خارج از سیستم آموزشی رسمی به دست آمده باشد، در بازارهاي کاملا رقابتی و فاقد کنترل فعالیت کنند.
بر این اساس، سازمان بینالمللی کار معیارهایی را جهت عملیاتی نمودن مفهوم بخش غیررسمی در راستاي ارائه برآوردهاي آماري از سهم و اندازه بخش غیررسمی عرضه نموده است. این معیارها نیز بر اساس تعاریف ارائه شده از بخش غیررسمی مطرح شدند. بدین ترتیب بنگاه هایی را میتوان غیررسمی خواند که داراي ویژگی ها و مشخصههاي زیر باشند:
- زیر سطح مشخصی از اشتغال فعالیت نمایند.
- خارج از چارچوب قوانین ملی - اعم از قوانین ثبت، مالیات، قانون کار، قوانین بهداشت، استانداردها و ... - عمل نمایند.
- از درجه سرمایهبري اندك و کاربري بالایی برخوردار باشند.
بخش خانوار
بخش خانوار، کالاها و خدماتی را تولید می کند که در همین بخش مصرف میشود. ویژگی بخش خانوار عدم عرضه کالاهاي تولیدي خود به بازار و در نتیجه فقدان قیمت براي کالاهاي تولیدي است. این ویژگی، ارزیابی محصولات این بخش را دشوار میسازد و بدین لحاظ در حسابهاي ملی نادیده گرفته میشوند. به عبارت دیگر، این بخش کالاها و خدماتی را تولید میکند که ماهیت و تولید آن قانونی ولی فعالیتهاي آن بخش در مراکز آماري ثبت نشده و داراي هیچ گونه مبادلات بازاري نمیباشد. به عنوان مثال خانهداري، خودخدمتی، کارهاي داوطلبانه و کارهاي خیریه در بخش خانوار قرار میگیرند.
تفاوت عمده بخش غیررسمی و بخش خانوار این است که تولیدات بخش غیررسمی بر خلاف تولیدات خانگی، یا به صورت کالا و خدمات واسطهاي به سایر تولیدکنندگان و یا به صورت کالا و خدمات نهایی به مصرفکننده، به فروش میرسد و این بدان معنی است که مبادلات بازاري صورت میگیرد. بنابراین چون مبادلات بازاري باعث به وجود آمدن آمار مبتنی بر قیمت است علتی براي منظور ننمودن آن در حسابداري ملی وجود ندارد - هرچند که در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه منظور نمیشود - .
بخش نامنظم
در بخش نامنظم، ویژگی عمده فعالیتها آن است که با وجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمات، در نحوه تولید و یا توزیع آن کاري خلاف مقررات و غیرقانونی صورت گرفته است.
