بخشی از مقاله
چکیده
عوامل متعدد تأثیرگذار، گردش مالی بالا، تخصصی بودن کارها، حجم کار، تازگی و نوآوری، حساسیت، موقعیتهای مکانی متنوع سبب میگردد که پروژههای عمرانی پیچیده، یکتا و پویا باشند. چنین شرایطی احتمال بروز اختلافات در مراحل مختلف اجرای پروژه را افزایش میدهد. ادعا به معنی اظهار حق، برای تمدید زمان قرارداد یا پرداخت برآمده از شرایط صریح یا ضمنی قراردادهای ساخت تعریف میشود که عمدتاً از سوی پیمانکار مطالبه میشود. مؤثرترین مشخصه در تسریع و اجرای به موقع قراردادها، ضوابط و مقررات حاکم بر آنهاست.
در این پژوهش ضمن بررسی عوامل دخیل در طرحهای عمرانی و معرفی کامل آنها به بحث در خصوص علل بروز دعاوی و راههای پیشگیری از وقوع آن مانند تکنیکهای مهندسی ارزش و ریسک می پردازیم. در واقع با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان اینگونه عنوان کرد که نوع رویکرد پروژه محور به طرح-های عمرانی میتواند باعث تغییر و تحول اساسی در ساختار و افزایش بازدهی در روند اجرای آنها گردد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در این مسیر، میبایست راه اعتدال را در پیش گرفته و پروژهها به سمت قراردادهای برد - برد بین کارفرما و پیمانکار سوق داده شوند.
-1مقدمه
یکی از عوامل مؤثر در اجرای به موقع پروژهها ضوابط و مقررات حاکم بر آنهاست. نقش ضوابط و مقررات به عنوان یک استراتژیک در تعیین سرنوشت پروژهها بسیار تعیین کننده است. نواقص و ابهامات ضوابط ضمن آنکه باعث افزایش مدت زمان لازم برای بهرهبرداری از پروژههاست. طولانی شدن این مدت زمان باعث افزایش هزینه تمام شده پروژهها میگردد و نقش اساسی در جلوگیری از رشد توانمند شدن عوامل اجرا کننده پروژهها داشته و برخوردهای سلیقهای را افزایش میدهد. در ضوابط و مقررات باید کلمات و مفاهیم روشن، شفاف و غیرقابل تفسیر باشند تا جلوی برخوردهای سلیقهای و فسادهای اجتماعی گرفته شود.
بیشک آشنایی دست اندرکاران یک پروژه به وظایف و حق و حقوق خویش در سالمسازی و شفافیت محیط مؤثر بوده و زمینه را برای رسیدن به اهداف پروژه هموار میسازد. عوامل متعدد تأثیرگذار، گردش مالی بالا، تخصصی بودن کارها، حجم کار، تازگی و نوآوری، حساسیت، موقعیتهای مکانی متنوع سبب میگردد که پروژههای عمرانی پیچیده، یکتا و پویا باشند. چنین شرایطی احتمال بروز اختلافات در مراحل مختلف اجرای پروژه را افزایش میدهد.
اجرای پروژههای عمرانی بدون توجه به احتمال وقوع اختلافات و افزایش قابلیت طرفین قرارداد در حل آنها به سختی میسر خواهد بود. در اینجا لازم است تعریف ادعا و اختلاف و تفاوت آنها با یکدیگر را بیان نماییم. ادعا تقاضای پیمانکار جهت افزایش مدت انجام کار یا پرداخت اضافی میباشد. در حالی که اختلاف عدم توافق بین طرفین قرارداد در خصوص ادعاهای مطرحشده و یا سایر جنبههای اجرایی قرارداد میباشد. - دهقان،. - 1381
در صورت بروز اختلافات روابط فیمابین صدمه دیده و تفکر توقف یا تعلیق یا خاتمه شکل میگیرد که در صورت تقویت لازم در پروژه می-باشد. تعمیق اختلافات به لایه »روح همکاری« این تفکر پروژه دچار مشکل میگردد این تفکر بر خلافهای بالاتر و سطوح دیگر مدیریتی پروژه و یا انتقال آن به جریان دادرسی، کل عملکرد پروژه را دچار اختلال نموده و عوامل ذیربط پروژه نیز ضررهای مالی و اعتباری متحمل میشوند.
پرداخت مطالبات مالی پیمانکاران عامل بسیار مؤثری در اجرای یکنواخت و موفقیتآمیز پروژه میباشد. در صورت بروز اختلافات مالی و عدم رسیدگی به موقع آن با توجه به ارزش زمانی پول بنیه مالی پیمانکاران ضعیف میگردد که سادهترین راه جبران آن از طریق کاهش کیفیت پروژه خواهد بود. پیامد این رویه بروز اشکالات عدیده و جدی در اجرای پروژه و اختلافات دیگر خواهد بود کهنهایتاً باعث تأخیر و تطویل پیمان، تحمیل بار مالی و هزینه بیشتر بر پروژه وتأخیر در مرحله بهرهبرداری از پروژههای عمرانی خواهد شد.
قراردادها تبیین کننده رویهها، ارتباطات، اختیارات و تعهدات طرفین قرارداد هستند که در پروژههای عمرانی طرفین قرارداد با نام کارفرما و پیمانکار معرفی و رویههای مذکور در آن مشخص میشود. از طرفی پروژههای عمرانی در دستیابی به اهداف تعیین شده با تهدیدها و فرصتهایی در رابطه با عناصر کلیدی پروژه شامل زمان، هزینه و کیفیت مواجه هستند. ریشه بیشتر این تهدیدها و فرصتها را میتوان در مجموعهای از شرایط عدم قطعیت جستجو کرد. تعیین تکلیف بسیاری از ریسکهای قابل پیشبینی را میتوان در قراردادها مشخص کرد.
لذا قراردادها در حوزه مدیریت ریسک از اهمیت زیادی برخوردارند و یک قرارداد جامع میتواند نقش مهمی در مدیریت ریسک داشته باشد.ئدر تحقیقات صورت گرفته دلیل بروز بسیاری از اختلافات و مشاجرات در پروژههای ساختوساز، عدم توزیع مناسب ریسک در ساختار قرارداد بوده است. اهمیت توزیع مناسب ریسکها به حدی است که شاید بتوان آن را یکی از مهمترین چالشها بر سر موفقیت پروژهها دانست - همان منبع -
-2تعریف قرارداد
یکی از عواملی که بنیان اعتباری طرح عمرانی بر روی آن استوار است، طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است. برای واگذاری و اجرای طرحهای عمرانی قالب حقوقیای که از سوی عالیترین ارگان اداری کشور طراحی گردیده، سندی است به نام پیمان. این سند بین نماینده دولت - کارفرما - از یک سو و شخص حقیقی یا حقوقی - پیمانکار - از سوی دیگر به امضاء میرسد و شخص ثالثی - مهندس مشاور - نیز نظارت فنی آن را به عهده میگیرد این معنا، معنای شاخص قرارداد میباشد.
-3شرایط صحت قرارداد
به موجب ماده190 قانون مدنی »برای صحت معاملات« شرایط زیر اساسی است: قصد1 طرفین و رضای آنها، قصد، اساسیترین رکن عمل حقوقی میباشد که منجر به تمایز آن از »واقعه حقوقی« میشود.
اهلیت طرفین؛
موضوع معین که مورد معامله است؛ مشروعیت جهت معامله. در اثر فقدان این شرایط، عقد ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد، عقد باطل عقدی است که به نظر قانونگذار وجود خارجی ندارد و به هیچ عنوان نیز نمیتوان اثری بر آن متربت کرد. ولی عقد غیرنافذ، با این که در حالت عدم نفوذ همانند باطل است ولی با تنفیذ بعدی اصلاحپذیر است.
اصل لزوم قراردادها: همین که قرارداد به درستی بسته شد، هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن آن را جز در موارد استثنایی ندارد. این موارد را که بهموجب قانون معین شده است، خیار فسخ مینامند. - مانند خیارغبن و خیارعیب و خیارتدلیس و خیارفسخ - . جایز بودن عقد - لازم - امری است استثنایی که نیاز به تصریح قانون دارد. هر جا که نسبت به لزوم و جواز عقد تردید شود، باید آن را لازم شمرد - مگر آنکه... - و همین قائده را »اصل لزوم قراردادها« مینمایند.
قراردادهای پیمانکاری بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد میشوند. طبق این ماده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. در این دست کارها، هر عقد توافق دو اراده است - کارفرما و پیمانکار - . اشخاص میتوانند قرارداد را به هر صورتی که مایلند منعقد سازند و نتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند. در قراردادهای خصوصی، قرارداد با تراضی دو طرف محقق میشود و تشریفات خاصی ندارد. پس از انعقاد قرارداد دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و باید تعهدهای ناشی از آن را اجرا کنند و دادگاه نمیتواند به بهانه رعایت عدالت و انصاف، مدیون را آنچه به عهده دارد معاف کند - پرچمی جلال، . - 1390
-4انواع قراردادها
انواع قراردادهای عمرانی به شرح ذیل است.
-1-4انواع قراردادها به لحاظ مالی- حقوقی
علاوه بر روشهای سنتی مبنی بر عقد قرارداد جداگانه با پیمانکار و مشاور طبق قوانین مصوب نظیر شرایط عمومی پیمان و تأمین اعتبار پروژهها از طریق درآمد کل کشور، به روشهای نوین و رایج در دنیا اشاره میشود.
▪ قراردادهای خرید خدمت:2 در این شیوه شرکت سرمایهگذار کلیه هزینههای مورد نیاز برای انجام پروژه را تقبل مینماید و با آوردن تکنولوژی و تجهیزات لازم عملیات را به عهده میگیرد. پس از پایان یافتن پروژه، باز پرداخت هزینهها آغاز میگردد. در این قراردادها حاکمیت و مالکیت با کارفرماست و شرکت تنها به عنوان پیمانکار وارد عمل میشود. این قراردادها به لحاظ پذیرش ریسک انواع مختلفی دارند. در ایران روش بیع متقابل رایج است که زیر مجموعه همین دسته از قراردادها میباشد.
در این نوع قراردادها شرکت پیمانکار تمام وجوه سرمایهگذاری جهت خرید تجهیزات، نصب و راهاندازی آنها و انتقال تکنولوژی را به عهده دارد و پس از شروع تولید کلیه امور به دولت واگذار خواهد شد. بازگشت سرمایه پیمانکار و سود او با دریافت محصولات تولیدی صورت میپذیرد. بازپرداخت بسته به شرایط قرارداد میتواند به صورت نقدی و یا غیرنقدی باشد. این نوع قراردادها در کشور ما اکثراً در زمینه نفت و گاز منعقد میشود. ایران هم اکنون از قراردادهای بیع متقابل استفاده مینماید و البته درصدد بهتر نمودن اینگونه قراردادها جهت ایجاد انگیزه برای جلب شرکتهای صاحب سرمایه و حداکثر نمودن منابع دولت میباشد - روانشادنیا، .
▪ قراردادهای ساخت و انتقال: 3 قراردادهای ساخت و انتقال مجموعهای از قراردادها میباشند که طرف قرارداد که عموماً یک شرکت خارجی در کشورهای توسعهیافته میباشد، عملیات ساخت تشکیلات مورد نظر را به عهده میگیرد و سپس با توجه به نوع قرارداد ممکن است آنرا به مالکیت خود در آورده، بهرهبرداری کند اما در نهایت مالکیت آنرا به دولت میزبان منتقل میکند. هماکنون قراردادهای ساخت و انتقال دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند که پنج نوع از آن عمومیت بیشتری دارد و از آنها استقبال بیشتری شده است: -1 ساخت، بهرهبرداری، انتقال - B.O.T - ؛ -2 ساخت، مالکیت، بهرهبرداری، انتقال - BooT - ؛
