بخشی از مقاله
چکیده
فاکتورهای کلیدی یا حیاتی موفقیت، پیشرانهای استراتژیک برای موفقیت آمیز بودن یک پروژه محسوب می شوند و مهمترین هدف این مقاله شناسایی آنها برای موفقیت نظارت و ارزیابی مشارکتی پروژه های توسعه در استان کرمانشاه با استفاده از سازمان های مردم نهاد - سمن ها - است. بصورت سنتی، نظارت و ارزیابی پروژه های توسعهی محلی و ملی در کشورها، توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی انجام می شده است. نظارت و ارزیابی مشارکتی جدیدترین شیوهی نظارت بر پروژه های توسعه در کشورها محسوب می شود که با مشارکت سازمان های مردم نهاد - سمن ها - و توانمندسازی اعضای این سازمان ها صورت می گیرد.
عواملی همچون: تمایل مدیران به پاسخگویی مبتنی بر عملکرد، کمبود فزایندهی بودجه در بخش عمومی، تغییر جهت به سمت تمرکز زدایی و تفویض اختیارات و مسئولیت های دولت مرکزی به سطوح پایین تر دولت و نیاز به اشکال جدیدی از نظارت به منظور اطمینان از شفافیت و نیز حمایت از طرح های ابتکاری و ظرفیت و توانایی بیشتر سازمانهای مردم نهاد در تصمیم گیری و اجرای فرایند توسعه موجب شده است تا روش نظارت و ارزیابی مشارکتی نسبت به روش های سنتی کارآیی بیشتری داشته باشد که شواهد تجربی نیز مؤید این ادعاست.
در این مقاله از روش دلفی برای گردآوری داده ها استفاده شده است؛ جامعهی تحقیق شامل خبرگان بوده و 21 خبره که با روش نمونه گیری گلولهی برفی انتخاب شده بودند تا پایان دور چهارم روش دلفی با محقق به همکاری پرداختند. در نهایت 50 فاکتور کلیدی موفقیت - - CSF نظارت و ارزیابی مشارکتی پروژه های توسعهی استان کرمانشاه با بهره گیری از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد شناسایی شد. بر اساس نتایج این تحقیق، 19 فاکتور به عنوان فاکتورهای خیلی مهم و 31 فاکتور به عنوان فاکتورهای مهم اولویت بندی شده اند.
-1مقدمه
امروزه در جهانِ در حال توسعه، شاهد پررنگ تر شدن نقش مردم در حکمرانیِ حکومت ها و تغییر جایگاه آنان از افرادی منفعل و گوشه گیر به شهروندانی فعال در فرایندهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستیم. شکوفا شدنِ مردم سالاری، بدون کم کردن شکاف هایزیاد میان حکومت ها و شهروندان ناممکن می نماید. ادبیات مدرنِ توسعه، با تغییر نگرش »از بالا به پایین« به نگرش »از پایین به بالا« میدان دادن به شهروندان و سازمان های مردم نهاد را جهت سهیم شدن در آینده ی کشورشان، امری بایسته و شایسته می داند.
در این ادبیات، توسعه ی همه جانبه ی کشورها امری دو سویه بوده و نیازمند مشارکت فعال شهروندان و حکومت ها در این امور می باشد. مشارکت دو سویهی سازمان های مردم نهاد و حکومت ها، می تواند موجب هم افزایی مثبت و ظرفیت سازی نهادی شده و اعتماد دوجانبه را تقویت نماید. غفلت از این مسأله نه تنها باعث عدم توفیق در رسیدن به تعالی در امر توسعه خواهد شد، بلکه به سست شدن روابط میان حکومت ها و شهروندانشان خواهد انجامید.
رشد فزاینده ی تعداد سازمانهای مردم نهاد و غیر انتفاعی در دههی اخیر، تغییرات عظیمی را در رابطهی بین جامعه و شهروندان ایجاد کرده، و ممکن است با فراهم کردن امکان برقراری ارتباط بین دولت و سازمانهای مردم نهاد، باعث ایجاد نقطهی عطفی در جهت حل مسائل و معضلات عمومی گردد. در بسیاری از مناطق جهان خصوصاً- پس از جنگ سرد- ماهیت ارتباطات بین جامعه ی مدنی و دولت ها دگرگون شد و جهان شاهد رشد چشمگیر سازمانهای مردم نهاد بوده است - دیسروث1، . - 278 :2000
در اواسط دهه 1990 سازمان ملل متحد، تعداد سازمانهای مردم نهاد بین المللی را تقریبا 29000 اعلام کرد؛ این تعداد در زمان نگارش این نوشتار، بیش از 10 میلیون گزارش شده است - گلوبال ژورنال2، . - 2018 همچنین، تعداد اعضای سازمان های مردم نهاد توسط بنیاد کمک های خیریه 1,4 میلیارد نفر تخمین زده شده است و طبق برآورد این نهاد، این آمار تا سال 2030 به 2,5 میلیارد نفر خواهد رسید - سی. ای. اف3، . - 2018 پس از ظهور مفهوم توسعهی مشارکتی در ادبیات توسعه، این نوع توسعه نه فقط اجتماعی معرفی شد - پیترس4، - 2001 بلکه به عنوان فرایندی مردم سالارانه و مردم محور قلمداد گردید.
با گذشت زمان و ورود به قرن جدید میلادی از یک سو با توسعه روزافزون حیطهی فعالیت سازمانها و دستگاههای حکومتی و وابستگی هر چه بیشتر زندگی مردم به این سازمانها مواجهایم و از سوی دیگر شاهد روشها و شیوههای جدیدتر و تخصصیتر تخلفات و سوء استفاده از منابع و امکانات ملی توسط برخی کارگزاران حکومتی هستیم. نکات مورد اشاره که تنها بخش کوچکی از واقعیت های موجود جامعه ما می باشد، بار مسئولیت مهم ترین نهاد بازرسی کشور، یعنی سازمان بازرسی را در اعمال هر چه دقیقتر وظایفش را به گونه ای سنگین کرده است که انجام وظیفه توسط این نهاد را با شیوه های سنتی و تشکیلات موجود، بسیار دشوار میکند.
علاوه بر این، الزامات ناشی از قانون اساسی و تأکیدات مراجع عالی تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور مبنی بر قانون مداری، رعایت حقوق شهروندان و ضرورت نظارت مستمر و دقیق بر فعالیت دستگاههای حکومتی، میطلبد که سازمان بازرسی به طور جد در سطح کشور طرحی نو دراندازد و با بهره گیری از منابع غنی مبانی نظری مدیریت، به رویکردهای نوینی در انجام وظایفرو به گسترشِ خود در شرایط پویای کنونی روی آورد.
سازمانهای مردم نهاد در مسائل جهانی چون محیط زیست، بهداشت عمومی، حقوق بشر، توسعه، سیاست گذاری بخش عمومی، اجتماعی و غیره نقشی اساسی ایفا می کنند - لمان و ببینگتن1، . - 2018 تحقیقات زیادی نیز پیرامون نقش آنها در مباحث فوق الذکر به انجام رسیده است. اما شاید موضوعی که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است، »نقش سازمانهای مردم نهاد در نظارت و ارزیابی« باشد، که گاهی اوقات با عناوینی همچون: »گزارش توسط شهروندان«، »بازرسی توسط مردم« و »نظارت توسط جامعه ی مدنی« شناخته می شود - کراولی و پرسبو2، . - 2006
مشارکت در جامعه انسانی بالندگی فردی و حس تعلق جمعی را پدید آورده و موجب می شود تا بی تفاوتی و بی مسئولیتی جای خود را به احساس وابستگی ومسئولیت بدهد. این، در صورتی است که شرایط تحقق و اجرای مشارکت واقعی در جامعه فراهم شده و ارادهی اجرایی، قوانین، نهادها و سازمان های اجتماعی مناسب برای ترویج مشارکت و تجلی آن، پدید آید - علی الحسابی، . - 1390 در سالهای اخیر مشارکت برای توسعه به مفهومی حیاتی تبدیل شده است.
همانگونه که مشارکتی شدن توسعه مد نظر دست اندرکاران بوده است، نظارت و ارزیابی اجرای پروژه ها و عملکرد بخش ها نیز می تواند جنبه ی مشارکتی داشته باشد. رو به کمیابی گذاشتن منابع و سرمایه ها، شکست پروژه ها در بخش های مختلف، حرکت به سمت کوچک سازی دولت و قابلیت رو به رشد سازمان های مردم نهاد به عنوان بازیگران عرصهی توسعه، همگی از دلایلی است که نیاز برای دخیل ساختن سازمان های مردم نهاد را در امر نظارت و ارزیابی بوجود آورده است.
انجام وظیفه ی خطیر نظارت و ارزیابی در خصوص پروژه های توسعه در استان کرمانشاه، نیازمند دسترسی به مقادیر زیادی از داده های خام در مورد وضعیت پروژههاست که بتوان از صحت و دقت آنها اطمینان حاصل کرد. دسترسی به این حجم وسیع داده ها، نه تنها به نیروی انسانی زیاد، بلکه به امکانات و تسهیلات قابل توجهی نیازمند است. همچنین، هزینه های انجام نظارت و ارزیابی می تواند بسیار بالاتر از تصور باشد.
از آنجایی که منابع مالی، انسانی و پشتیبانی سازمان بازرسی و سایر نهادهای ذیربط استان در جهت انجام این وظیفهی خطیر نمی تواند پاسخگو باشد، بنابراین ضروری است که برای تقویت و گسترش حیطههای نظارت و ارزیابی، به دنبال منابعی پایدار و غنی، چه از منظر جنبهی انسانی و چه از منظر سایر جنبه های مالی و پشتیبانی بود.
از آنجایی که سازمان های مردم نهاد استان کرمانشاه می توانند به عنوان یار و همکار سازمان بازرسی و سایر نهادهای ذیربط، با در اختیار قرار دادن منابع خود به آنها، نوید بخش آینده ای روشن در خصوص نظارت و ارزیابی مشارکتی و نیز توسعه ی ظرفیتها و اعتمادسازی در این خصوص باشند، شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های چنین سازمانهایی ضروری به نظر می رسد. استفاده از تشکلهای غیر دولتی و نهادهای مردمی از جمله رویکردهای جدیدی است که با بهره گیری صحیح از آنها، می توان کمک مؤثری به انجام ماموریت سازمان بازرسی نمود.
