بخشی از مقاله
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع مربوط به دستگاه مجری خطمشی موثر بر عدم اجرای - موانع اجرایی - ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکت پشتیبانی امور دام میباشدتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و ماهیت جز تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. روش گردآوری دادهها به صورت میدانی بوده و ابزار جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت پنج گزینهای میباشد. روایی و پایایی ابزار پرسشنامه توسط خبرگان و اساتید تایید شده و ضریب کل آلفای کرونباخ برابر 0/964 به دست آمده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل: کارکنان و مدیران شرکت پشتیبانی امور دام که تعداد آنها 100 نفر میباشد. روش نمونه گیری با توجه به جامعه آماری بهصورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان 80 نفر تعیین شده است. همچنین برای سنجش و آزمون معنیداری رابطه متغیرها و فرضیههای تحقیق از نرمافزار آماری SPSS استفاده گردیده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که در شرکت پشتیبانی امور دام به زمان و فرصتهای اجرای فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری - فناوری اطلاعات و خدمات اداری - و روشهای تامین نهادههای دامی توجه لازم و شایسته نشده است.
مقدمه:
توجه به ضرورت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان دستگاههای اجرایی و ایجاد رضایت در آنها، بند -7-4 برنامه تحول نظام اداری مبنی بر اصلاح فرآیندها و روشهای انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداری - موضوع ماده 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری - و موضوع ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس آن دستگاههای اجرایی موظفند فرایندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهرهوری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور تامین رضایت و کرامت مردم و بر اساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یکبار این روش ها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهندتقریباً. به تعداد نظریه پردازان خطمشی عمومی، الگوی فرایند خطمشیگذاری وجود دارد. الگوی فرایند خط مشی گذاری مربوط به »آندرسون« دارای پنج مرحله است:
1. تشخیص مسأله
2. تهیه دستور کاری
3. تنظیم راه حل ها
4. پذیرش راه حل
5. اجرا و ارزیابی.
»کواد« نیز برای فرایند خط مشیگذاری، پنج مرحله قایل است:
1. تنظیم مسأله
2. پیدا کردن راه حل ها
3. پیشبینی محیط آینده
4. مدل سازی اثرات راه حل ها
5. ارزیابی راه حل.
»استوکی و هاورز« نیز از پنج مرحله نام می برند که طی آن تحلیل گر باید اقدام به:
.1 تشخیص مسأله و اهدافی که میبایست تعقیب شوند.
2. تعیین راهکارهای ممکن.
3. پیشبینی پیامد های هر یک از آنها.
4. ایجاد معیار برای تحقق هر یک از اهداف.
5. انتخاب روشها و اقداماتی که به سایر اقدامات ترجیح دارد بنماید - هیوز2، . - 177 :1384 ولیکن به طور کلی فرایند خطمشیگذاری شامل شش مرحله زیر است:
1. شناخت، درک و بیان مسأله یا مشکل
2. ارجاع و طرح مسأله در سازمانها و مؤسسات عمومی
3. شکلگیری، تهیه و تدوین خطمشی عمومی
4. قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به خطمشی عمومی
5. ابلاغ و اجرای خطمشی عمومی
6. ارزیابی خطمشی عمومی اجرا شده
بدیهی است مراحل فوق به طور مکانیکی و جدا از هم طی نمیشود، بلکه به صورت فرایندی پویا و دارای ارتباط چند سویه با هم شکل میگیرد. البته بعد از مرحله ارزیابی به عنوان یک چرخه مداوم جهت اجرای خطمشی و جوابگویی کامل به مسایل و مشکلات خطمشی عمومی، مسئولان و خطمشیگذاران بخشی از مشکل را کهاحیاناً حل نشده باشد، مد نظر قرار میدهند و بررسی مسأله عمومی را در قبال این بخش در طی مراحل مذکور به عهده خواهند گرفت - الوانی و شریفزاده، . - 11
خطمشی گذاری عمومی اغلب به منزله یک تسمه نقاله تلقی میشود که در آن مشکلات، ابتدا بهعنوان یک مسأله مورد توجه قرار میگیرد، دورههای مختلف عمل بررسی میشود و خطمشیها تعیین میگردند و توسط کارکنان اجرا، ارزیابی میگردد و تغییر مییابد و سرانجام بر اساس موفقیت یا شکست آنها پایان می-یابد. بدیهی است که این امر یک فرآیند پیچیده را ساده مینماید. وقتی در قانونگذاری ابهام وجود داشته باشد اغلب درک نمیشود که خطمشی واقعاً چیست تا زمانیکه اجرا کنندگان قوانین و قواعدی را اعلان نمایند.
