بخشی از مقاله
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع مربوط به محیط موثر بر عدم اجرای - موانع اجرایی - ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکت پشتیبانی امور دام میباشدتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و ماهیت جز تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. روش گردآوری دادهها به صورت میدانی بوده و ابزار جمعآوری داده- ها شامل پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت پنج گزینهای میباشد. روایی و پایایی ابزار پرسشنامه توسط خبرگان و اساتید تایید شده و ضریب کل آلفای کرونباخ برابر 0/964 به دست آمده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل: کارکنان و مدیران شرکت پشتیبانی امور دام که تعداد آنها 100 نفر میباشد. روش نمونه گیری با توجه به جامعه آماری بهصورت تصادفی و بر اساس جدول مورگان 80 نفر تعیین شده است. همچنین برای سنجش و آزمون معنیداری رابطه متغیرها و فرضیههای تحقیق از نرمافزار آماری SPSS استفاده گردیده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که در شرکت پشتیبانی امور دام مانع مربوط به محیط ، به عنوان مانع مهم به شمار میرود.
مقدمه:
قانون مدیریت خدمات کشوری بهعنوان مهمترین سند نظام اداری، راهبردها و الزاماتی را در خود جای داده که شایان توجه و بررسی خاصی است. بهویژه که این راهبردها و الزامات بیانگر اصول و معیارهایی میباشند که در دنیای امروز اهمیت فوقالعاده داشته و همه کشورها سعی در پیادهسازی آنها در بسترهای مختلف اجتماعی خود دارند. معیارهایی که امروز تحت عنوان حکمرانی مطلوب از آن یاد میشود. لذا باید دید آیا معیارهای این اصل مهم در نظام اداری ایران و قانونگذاری این بخش قابلیت اجرایی پیدا کرده یا خیر - خانی گیاشی، . - 5 :1389 به طور کلی بازیگران اصلی نظام اجرای خطمشی عبارتاند از:
- بوروکراتها و کارگزاران اداری
- قانونگذاران و خطمشی گذاران
- قضات و قوه قضاییه
- گروههای ذینفوذ و فشار
- شهروندان و نهادهای مدنی - قلی پور، . - 205-206 :1387 در یک دسته بندی دیگر مجریان خطمشی عبارتاند از:
1. بوروکراسی: به طور کلی، خطمشیهای عمومی به وسیله سازمانهای اجرایی پیاده می شوند. به محض اینکه مجلس یک قانون عمومی را وضع و رییس جمهور آن را امضا کرد، مرحله بعدی این است که موسسات اداری مختلف فرآیند اجرای خط مشی را آغاز میکنند. این موسسات با داشتن قدرت رسمیشان، آزادی عمل زیادی در اجرای خط مشی های عمومی دارند، زیرا آنها غالباً بر اساس ماموریتهای نامعلوم و گسترده از طرف مجلس عمل مینمایند.
این شرایط به این دلیل وجود دارد که آنهایی که دست اندر کار فرآیند قانون گذاری هستند، غالباً یا قادر نیستند و یا به خاطر پیچیدگی موضوع تحت بررسی یاکمبود زمان، علاقه و یا اطلاعات تمایلی به توسعه رهنمودهای دقیق ندارند. اگر چه سازمانهای اجرایی بازیگران اولیه برنامههای اجرای خطمشی عمومی هستند اما تعداد دیگری از بازیگران و سازمانها نیز دستاندرکار این فرآیند هستند. این بازیگران شامل قوه مقننه، قوه قضاییه گروه-های فشار و سازمان های اجتماعی هستند - جیمز پی لستر؛ ترجمه طبری . - 128-131 :1381
.2 قوه مقننه: به طور سنتی مفروضات پیشینه اداره امور عمومی این بود که سیاست و اداره دو فعالیت جدا از یکدیگرهستند و بر این اساس سیاست با تدوین خطمشی در ارتباط بود که میباید توسط گروههای سیاسی دولت تحت کنترل قرار گیرد. مقصود از این گروهها، گروههای اجرایی و قانونی است. از طرف دیگر اداره خطمشی با اجرای تصمیماتی که به وسیله گروههای سیاسی گرفته میشد مرتبط بود و میبایست به وسیله سازمانهای اداری مختلف کنترل میگردید.
امروزه این فرضیه مورد سوال قرار گرفته است، زیرا سازمانهای اداری، غالبا در شکل دادن و اجرای خط مشی عمومی دخیل هستند. به عنوان مثال، وقتی سازمانهای اداری قوانینی را به حمایت از قوانین موجود وضع میکنند آنها غالباً خطمشی را تنظیم و تدوین می کنند. علاوه بر این قانونگذاران قوانین خاص و دقیقی را به اجرا در میآورند و در خط مشی عمومی دخیل هستند.
امروزه قانونگذاران به طور فزایندهای با اجرای خطمشی در ارتباط هستند و قوانینی را به اجرا در میآورند که وقتی به مرحله اجرای خط مشی می-رسند خیلی جزیی و خاص می باشند، به این معنی که قانونگذاران امروز بیش تر با جزییات در ارتباط هستند و تلاش میکنند تا بخش عمده ای از آزادی های بوروکراتیک را که در گذشته به وسیله سازمانهای اداری در اجرای خطمشی مورد حمایت واقع می شد را حذف کنند. این امر به صورت یک وظیفه ضروری درآمده است زیرا بسیاری از شکستهای اجرایی خطمشی به دلیل مسایل و مشکلاتی بودند که در طراحی قانون اصلی مورد توجه واقع نمیشدند - جیمز پی لستر؛ ترجمه طبری، . - 128-131
3. قوه قضاییه: در بسیاری از موارد قوانین عمومی از طریق قوه قضاییه به اجرا در می آیند. همچنین زمانی که قوه قضاییه مسایل متفاوت قانونی را به منظور اجرای قوانین عمومی در دادگاه های منطقه ای مطرح می کند درگیر اجرای خط مشی عمومی می شود.به عنوان مثال مباحثات مطرح شده به نمایندگی از افراد معلول، عامل اصلی در تعیین این امر می باشد که قوانین برنامه های آموزشی و امکانات عمومی و سیستمهای حمل و نقل چگونه اجرا شود. شاید دادگاهها با تفسیر لوایح و قوانین اداری وبررسی تصمیمات اداری بیشترین تاثیر را بر اجرای خطمشیها داشته باشند.
4. گروههای فشار: به این دلیل که سازمانهای اداری اختیارات زیادی در تهیه پیش نویس قوانین به حمایت از قانون گذاری دارند، آنها توسط گروه های ذی نفوذ مختلف که میخواهند راهکارها و قوانین به نفع آنها باشد تحت تاثیر قرار میگیرند. گاهی اوقات این بحث مطرح میشود که گروههای ذی نفوذ مختلف سازمانهای دولتی را تحت سلطه خود در میآورند - جیمز پی لستر؛ ترجمه طبری، . - 128-131 :1381
5. نهادهای مدنی: اتفاق میافتد در سطح محلی سازمانهای اجتماعی در اجرای برنامههای عمومی درگیر میشوند. مثالی از این نوع درگیری اجتماعی، شامل هیئتهای مشاورهای مختلف برای مدیریت مواد زاید سمی تحت عنوان برنامه تغییرات مواد زاید جامد و خطرناک در سال 1984 بود و مستلزم این بود که شرکتهای کوچکی که حداقل 1000 کیلوگرم مواد زاید سمی تولید میکردند موظف شوند تا قوانین دولتی را بپذیرند.
