بخشی از مقاله
چکیده
دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفهی خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از تصمیمات و اعمال سازمانهای اداری و دولتی را به عهده دارد. اصل 173 قانون اساسی به صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی تصریح دارد. در خصوص مفهوم دولت در اصل مذکور و قلمرو شمول صلاحیت دیوان مباحث مختلفی قابل طرح است.
از جمله در مورد صلاحیت دیوان نسبت به نهادهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی. با توجه به مصادیق مؤسسه دولتی در قوانین عادی، معلوم میشود که مؤسسه دولتی و سازمان دولتی به معنی اخص دارای مفهوم واحد هستند و عبارت از واحد دولتی مشخص میباشند که طبق قانون با عناوین مختلف تشکیل و به وسیله دولت اداره میشوند.
طبق ماده 5 قانون محاسبات عمومی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واحد و سازمان مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا میشود و دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا میشود و بیش از 50 درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد.
-1 مقدمه
-1-1 بیان مسأله
در یک جامعه منظم و مدنی که بر محوریت قانون اداره میشود باید زمینهی ایجاد کرد تا هر عمل و رفتار خلاف قانونی که سبب بینظمی در جامعه میگردد یا حقی از حقوق شهروندان و دولتی و غیردولتیها تضییع میشود از جانب مرجعی رسمی و قانونی مورد رسیدگی قرار میگیرد تا آرامش و امنیت به طور مستمر برقرار گردد و حقوق آحاد جامعه محفوظ بماند .
تا در سایه این امنیت، کلیه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به سوی رشد و شکوفایی و کمال سوق داده شود تا افراد جامعه بتوانند با نشاط و شادابی زندگی کنند و اختلافات و منازعات خود را در زمینههای مختلف با سرعت و دقت و براساس قوانین و مقررات حلوفصل نمایند. اصل حاکمیت قانون نیز اقتضاء میکند که انجام امور سیاسی و اداری و اجرای اعمال دولت بر طبق قوانین و قواعد کلی موضوعهی باشد که برای همگان و حتی دولت ایجاد حق و تکلیف نماید .
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژهای قائل شده است. همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاههای دولتی تدابیر ویژهای پیشبینی کرده است. از جملهی این تدابیر، مرجعیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم میباشد. فلسفه تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات شهروندان به طرفیت دولت است. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام تظلمخواهی نقش پررنگی در تأمین حقوق شهروندان در برابر دولت دارد زیرا مردم میتوانند شکایتهای خود را از ادارات دولتی و تصمیمات کارمندان آنها در این دیوان مطرح کنند.
-2-1 پیشینه تحقیق
الف: تحلیل حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که توسط اردشیر مهرعلیان در دانشگاه تهران دفاع شده است.
این پایاننامه بحث کرده است که هدف اصلی از تشکیل دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دادخواهی مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات کلیه تشکیلات دولتی در معنای وسیع کلمه و احقاق حقوق تضییع شده آنها، موافق موازین قانونی و جلوگیری از تجاوز به حریم قانون بوده است و خصوصیات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی طرف شکایت نباید قلمرو اهداف مقنن را محدود سازد و از آن جایی که دادگاههای داگستری منحصراً مرجع رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری میباشند و فرض نبودن مرجع صالح برای رسیدگی به این امور، معقول و موافق اصول عدالت نیست،لذا مسلّم است که هدف قانونگذار از تجویز رسیدگی به تظلمات مردم، از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، رفع اثر از مطلق تصمیمات و اقدامات خلاف قانون بوده که جنبه تقنینی یا قضائی نداشته باشد، ولو این که اقدامات و تصمیمات مورد اعتراض، ناشی از قوه مجریه نباشد.
ب: جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی که توسط ثریا فاطمی در دانشگاه تهران دفاع شده است. این پایاننامه بحث کرده است که دیوان عدالت اداری به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجعی رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری و عهده دار نظارت بر مطابقت مقررات اداری با قانون و شرع مقدس اسلام میباشد، بالاترین مرجع قضایی اداری کشور و به عبارت دقیقتر، دیوان عالی اداری کشور محسوب میگردد. مرجعی قضایی که به واسطه صدور آرای قضایی در مقام حل اختلاف بین مردم و دولت، خاصه صدور آرای وحدت رویه، همچون دیوان عالی کشور، موجد منبعی ارزشمند، با عنوان رویه قضایی است. علیرغم وجود اختلاف نظر در پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع و موجد قواعد حقوقی، اشراف بر دستاوردها و نتایح عملی این گنجینه ارزشمند و تأکید بر کاربستهای رویه قضایی در ایجاد قواعد حقوقی، تکمیل قوانین و الهامبخشی به قانونگذار در تصویب قوانین میباشد.
-3-1 اهداف تحقیق
شناخت صلاحیت دیوان عدالت در دعاوی مربوط به مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی.
ضرورت و اهمیت موضوع به این مسئله برمیگردد که مجلس شورای اسلامی صلاحیتهای دیوان را تا ندازه گسترش داده است، از جمله اینکه پیشبینی کرد که صلاحیت دیوان به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی - مؤسسات موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی - 1373 گسترش پیدا کند؛ و اهمیت پژوهش به این است که بررسی کنیم صلاحیت دیوان نسبت به دعاوی چنین مؤسساتی هم اعمال میشود.
-2 صلاحیت دیوان عدالت اداری
-1-2 تعریف صلاحیت
طبق اصل 173 و اصل 170 قانون اساسی و ماده 10 و 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم و هر شخص حقیقی و حقوقی خصوصی و به طور استثنایی اشخاص حقوق عمومی از تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و شرع و مقررات سایر نظامات و مقامات و واحدهای دولتی و سایر موارد به شرح مادتین فوق در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشدبنابراین. صراحتاً صلاحیت دیوان طبق اصول و مواد فوق تعریف و تأیید گردیده است. حال تعاریف متعدد از صلاحیت به شرح ذیل بیان میگردد.
به توانایی اعمال اختیارات و تکالیفی اطلاق میشود که طبق مقررات برای اتخاذ تصمیم یا اقدامی به انجام امور اداری یا حقوقی معین به مراجع یا مقامات رسمی کشوری و لشکری محول گردیده باشد. - صدرالحفاظی، - 1372 عبارت از تکلیف و حقوقی است که مراجع قضایی و قضاوتی در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا میباشند.
اختیاری است که به دادگاه داده شده که به دعوائی رسیدگی کرده و حکم آن را صادر نماید. این اختیار را قانون یا به موجب حکم خاص در مورد دادگاههای اختصاصی و یا به موجب حکم عام در مورد دادگاههای عمومی میدهد. هرگاه قانون چنین اختیاری به دادگاهی نداده باشد آن دادگاه غیرصالح است و نمیتواند در دعوائی خارج از صلاحیت خود اقدام به رسیدگی و صدور حکم بنماید و اگر چنین اقدامی بکند نقص قانون به معنای وسیع کلمه نموده است.
-2-2 اقسام صلاحیت
در مقام اقامه دعوی شخص مدعی باید به مرجعی که به موجب قانون شایستگی به آن را دارد، مراجعه نمایدیعنی. مرجع قضاوتی که ذاتاً صالح است مشخص شود و در بین مراجعی که از نظر ذاتی صالح هستند، مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر را دارد تعیین شود.
-1-2-2 صلاحیت ذاتی
منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که مراجع قضائی برای رسیدگی به دعاوی دارند این صلاحیت با نظم عمومی ارتباط دارد و قواعد آن از قوانین آمره بوده و تغییرناپذیر است تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل میشود - مدنی، - 1386
به عبارت دیگر صلاحیت ذاتی عبارت است از صلاحیت عام محاکم دادگستری به دعاوی و اختلافات نسبت به مراجع غیردادگستری و صلاحیت دادگاههای بدوی نسبت به دادگاهها تجدیدنظر و بالعکس و همچنین صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی دادگستری نسبت به محاکم اختصاصی دادگستری و بالعکس و صلاحیت و شایستگی قانونی محاکم حقوقی در رسیدگی به دعاوی مدنی نسبت به محاکم کیفری.
و همچنین اختیار قانون و انحصاری یکی از مراجع رسمی کشور اعم از دادگستری و غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی یا اموری است یا سلب حق رسیدگی از مراجع دیگر. صلاحیت ذاتی براساس صنف و درجه و نوع تعیین میشود و هربار که مسئله صلاحیت با یکی از قواعد اساسی و نظم عمومی تماس داشته باشد صلاحیت ذاتی یا مطلق عنوان پیدا کند
عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه نقض مربوط به نظم عمومی جامعه و قوانین آمره است و نه مخیره یا تخییری فلذا موجب نقض حکم و کأنلمیکن شدن آن میگردد. کما اینکه در ماده 371 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 عدم رعایت صلاحیت ذاتی از موارد نقص رأی شمرده شده است.
در محاکم دادگستری به موجب ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است به همان دادگاه است. بنابراین دادگاه در رسیدگی به دعوا یا امری که در آن مطرح شده نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی را ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد رسیدگی میکند البته تشخیص دادگاه در خصوص صلاحیت غیرقابل نظارت نمیباشد در حقیقت چنانچه رأی صادره از دادگاهی که خود را صالح تشخیص داده و یا دعوا رسیدگی نموده قابل شکایت بوده و مورد شکایت قرار گیرد مرجع صالح به رسیدگی به شکایت در حدود مقررات تشخیص دادگاه صادرکننده رأی در خصوص صلاحیت را نیز بررسی کرده است آن را تأیید و یا به همین علت رأی صادره را حسب مورد فسخ یا نقض نماید
به موجب اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعترضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولت و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تأسیس میگردد. به این معنا که چنانچه هیچ مرجعی به موجب قانون برای رسیدگی به موارد فوق معین نشده باشد، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
-2-2-2 صلاحیت نسبی
بعد از اینکه صلاحیت ذاتی مرجع از لحاظ صنف، درجه و نوع مخص شد باید مشخص گردد که کدام مرجع صالح به رسیدگی است. یعنی از میان همه دادگاهها کدام یک صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
مقررات مربوط بهصلاحیت نسبی جنبه آمره ندارند و غالباً بخاطر مصالح اجتماع وضع نشده بلکه علت و مبنای وضع آن مصلحت دعوی و جلوگیری از زیان احتمالی آنها بوده است وقتی قانونگذار در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اقامتگاه خوانده را اصل کلی طرح دعاوی قرار داده نظرش این بوده که قبل از رسیدگی و اعلام نتیجه افراد در معرض خسارت قرار نگیرند
-3-2-2 صلاحیت محلی
صلاحیت محلی یکی از جلوههای صلاحیت نسبی است و آن صلاحیتی است که به اعتبار محل استقرار دادگاههای هم عرض تعیین میگردد که صلاحیت محلی نامیده میشود. تفاوتی که بین صلاحیت ذاتی و نسبی و محلی وجود دارد، آن است که صلاحیت ذاتی جزء قواعد امره است و از طرف دادگاه و یا با رضایت طرفین قابل عدول نیست اما قواعد صلاحیت نسبی و محلی از جمله قواعد آمره نبوده و به جهت رفاه حال خوانده دعوی و گاهی به علت سهولت دسترسی دادگاه به عدالت و موضوع دعوی مقرر شده است.
مبانی صلاحیت ذاتی و نسبی و محلی و موارد و مصادیق گوناگون آن مربوط به آیین دادرسی مدنی است و ارتباطی به مباحث این نوشتار ندارد . اما مقایسه صلاحیت دیوان عدالت اداری با مراجع قضایی و دادگاهها و مراجع اختصاصی اداری و بررسی قواعد آن کمال ضرورت دارد.
بدین معنی باید مشخص شود که صلاحیت دیوان عدالت نسبت به دادگاههای دادگستری و مراجع اداری اختصاصی و شبه قضایی از مصادیق کدام یک از انواع صلاحیت است و تابع چه قواعدی است و در نتیجه آیا انصراف و عدول از آن جایز است یا نه.
-3 صلاحیت دیوان نسبت به موضوع دعوی
در مورد اینکه چه نوع دعاوی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. اختلاف نظر وجود دارد و تغییر دقیق و منجزی در این مورد وجود ندارداصولاً. دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی - از نقطه نظر مسئولیت مدنی -
