بخشی از مقاله
چکیده
در طول تاریخ دهها متفکر بزرگ در تمدن اسلامی و دیگر متفکرین در حوزه تمدن غرب در باب حقوق شهروندی و حقوق انسان ها در جامعه اندیشیده و سخن رانده اند که چکیده اندیشه های آنان در قوانین حقوق بشر ارایه گردیده است، از آنجایی که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است، دادسراها به عنوان مهم ترین و پایه ای ترین نهاد در مجموعه قوه قضاییه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل شود. مهم ترین محورحفاظت وپاسداری از حقوق شهروندی ،اجرای عدالت کیفری منطبق با اصول دادرسی عادلانه است.زیرا حاکمیت به منظور حفظ نظم وامنیت شهروندان در جامعه ، ناگزیر از وضع مقررات کیفری است.
در این بین صلاحیت محاکم نیز از مواردی است که می تواند حقوق شهروندان را احقاق کند.چراکه توانایی و تخصص مرجع قضایی در رسیدگی به جرائم بسیار اهمیت دارد و در صورتی که مرجع قضایی مناسب با جرمی که متهم مرتکب شده است مشخص و تعیین نگردد موجب تضییع حقوق متهم که خود شهروندمحسوب می شود، خواهد شد. موارد دیگری نیز از این دست وجود دارد که در داخل متن مقاله به آن اشاره نموده ایم. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که چه رابطه ای بین مبانی صلاحیت کیفری دادگاه ها و رعایت مبانی حقوق شهروندی وجود دارد؟
-1مفهوم و مبانی صلاحیت کیفری
تعاریف زیادی برای واژه صلاحیت می توان یافت. »در اغلب موارد صلاحیت به حاکمیت واختیاراتی گفته می شود که توسط دولت بر اشخاص اموال و یا وقایعی اعمال می شود . « در حقوق داخلی و از نظر آیین دادرسی کیفری، صلاحیت عبارت است از »توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی برای رسیدگی به یک دعوای کیفری « که در حقوق بین الملل عمومی نیز صلاحیت عبارت است از حق یک دولت که از طریق قوای مقننه، مجریه و قضاییه بر اشخاص، اموال یا رفتارهایی کهالزاماً داخلی نیستند، اعمال می شود.
در حوزه حقوق جزای بین الملل صلاحیت را می توان این گونه تعریف نمود: »قابلیت اعمال قوانین جزایی یک کشور در رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع آن کشور یا علیه اتباع آن کشور یا علیه منافع کشور اعم از اینکه محل ارتکاب جرم در داخل یا خارج از کشور باشد.« به بیانی دیگر» به دراختیار و استحقاق اقدام درامکنه و اموری که قانون معین کرده است. « صلاحیت گفته می شود و براساس حقوق بینالملل »اهلیت یک دولت برای وضع و اجرای قانون صلاحیت نام دارد.«
بنابراین صلاحیت دربرگیرنده ی اهلیت مرجع رسیدگی به وضع قواعد و اجرای آن است که به صلاحیت یک مرجع قضایی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد امری که به آن ارجاع شده است صلاحیت قضایی و به صلاحیت برای تعیین قانونی هم که باید یک موقعیت حقوقی را اداره کند، صلاحیت قانونی یا تقنینی می گویند. پس صلاحیت قضایی به تعیین محکمه ی صالح و صلاحیت تقنینی به موضوع تعیین قانون قابل اعمال در هر مورد مربوط می شود. حال این صلاحیت چه صلاحیت قضایی باشد چه صلاحیت تقنینی، صلاحیت کیفری نامیده می شود. به عبارت دیگر صلاحیت کیفری عبارت است از »شایستگی رسیدگی و تعیین سرنوشت عملی که جرم باشد.«
»صلاحیت کیفری زمانی در قلمرو حقوق جزای بین الملل مطرح می شود و به اصطلاح در صلاحیت کیفری بینالمللی گفته می شود که یا موضوع صلاحیت بینالمللی است یعنی به دلی وجود یک عنصر خارجی مانند محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب یا مجنبی علیه و یا منافع خاص، جرم مزبور به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند هر چند که متعلق به یک دادگاه ملی باشد و یا مرجع صلاحیت دار آن، بینالمللی است که در این صورت صلاحیت کیفری بینالمللی به معنای خاص و واقعی کلمه گفته می شود.«
بدین ترتیب با بینالمللی شدن یکی از دو عنصر، مرجع صلاحیت دار یا موضوع صلاحیت مسئله صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین الملل مطرح می گردد. - پوربافرانی،1381، ص در حقوق ایران بحث از صلاحیت در ماده 3 مشخص شده است. ماده 3 بیان کننده اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی است. این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است.
بدیهی ترین موضوعی که در هر دادگاهی در مقام رسیدگی با آن مواجه می شود موضوع صلاحیت است. دادگاهی قادر به رسیدگی به یک موضوع اعم از حقوقی و کیفری است که برای رسیدگی به آن صالح باشد. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که هر کشوری در زمینه آن دارای قوانین متعدد و خاص است. صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، درخور بودن، شایسته بودن، شایستگی و سزاواری است.
- عمید ،1377، ص - .877و در اصطلاح حقوقی از صلاحیت به عنوان اختیار قانونی - لنگرودی،1385،ص - 407 و شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع تعبیر شود. در واقع صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است - مقتدر، 1370، شماره 26، ص - .83صلاحیت دولت در حقوق بینالملل عمومی به معنای حق یک دولت است که از طریق قوه مقننه، مجریه، قضائیه بر اشخاص و اموال یا رفتارهایی که الزاماً داخلی نیستند اعمال می شود. - 163 در یک نگاه جامع صلاحیت را از جهت مقام اعمال کننده آن می توان به سه دسته تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم کرد.
صلاحیت تقنینی یعنی اختیار و شایستگی قانونگذاری در مورد اشخاص، اموال، وقایع، صلاحیت قضایی به معنای اختیار و شایستگی دادگاه های کشور برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده در مورد اشخاص و اموال و وقایع میباشد و صلاحیت اجرایی یعنی اختیار اجرای تصمیمات از قبیل دستگیری اشخاص، ضبط اموال، و امثال آن توسط مقامات اجرایی . از این منظر باید بین اعمال قدرت اجرایی و اعمال قدرت قضایی تفکیک قائل شد؛ زیرا اگر در کشوری جرمی اتفاق بیفتد بنابراصل سرزمینی بودن جرم، دادگاه کشور مربوط صالح به رسیدگی به آن جرم است ولی پلیس آن کشور نمی تواند مثلاً وارد خاک کشور همسایه شده و مجرم را دستگیر کند و برای محاکمه به کشور خود بیاورد بلکه باید از کشور همسایه تقاضای استرداد متهم را بنماید.
