بخشی از مقاله
چکیده
ضبط در قوانین جزائی ایران به معانی و مفاهیم مختلفی به کار رفته است. تفکیک ضبط از مصادره هم موضوع سهمی است که در قوانین جزایی ایران به صراحت پیش بینی نشده است.
معانی و مفاهیم ضبط در قوانین جزائی ایران عبارت است: توقیف و بازداشت موقت اشیاء و اموال؛ مصادره اموال و اشیاء؛ جریمه؛ جلوگیري، تعطیل و بستن مؤسسه و تعطیل خط تولید؛ تصرف و تملک و در نهایت به مفهوم مندرج در ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب .1375
تعریف ضبط و مصادره، بیان معانی و مفاهیم مختلف ضبط در قوانین جزائی، وجوه تفاوت آن با مصادره، جایگاه فعلی آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 1378 ومعرفی مقامات ذي صلاح در ضبط اشیاء و اموال موضوعات مهمی است که تشریح می شود.
مقدمه
مباحث حقوقی درخور توجهی در مورد ضبط وجود دارد که شاید در این پژوهش نگنجد ولی به اقتضا، نکات مهمتر بیان می شود.
از معانی لغوي و اصطلاحی ضبط شامل: توقیف کردن، از جهت قانونی متصرف شدن یا تصرف کردن، مصادره کردن، مصادره موقت، انسداد و ... که بگذریم در بند ج ماده 1 قانون الحاق به کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب 1370/9/3 در تعریف ضبط آمده است: ضبط که در موارد مقتضی شامل جریمه نیز می شود به معناي محرومیت دائم از مالکیت به موجب دستور صادره از یک دادگاه و یا مرجع صالح دیگر می باشد.
البته این تعریف بیشتر براي مصادره صحیح است تا ضبط، ولی براي بیان یک تعریف حقوقی از ضبط می توان گفت: »ضبط عبارت است از توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم کسی به طور موقت و بدون حق برداشت که در اموال و اشیاء مربوط به ارتکاب جرم یا اموال حاصل از جرم که به دستور یا قرار و یا حکم مقام ذي صلاح صورت می-گیرد و به مالک یا متصرف قانونی آن مسترد میشود.
نکات دیگر این که ضبطزاماًال براي تمام مال یا شیء صورت نمیگیرد و ممکن است براي جزء یا قسمتی از آن باشد. همچنین بایستی کنکاش جامع و کاملی نسبت به ضبط در قوانین جزائی ایران داشته باشیم تا هم این مفهوم را از موضوعات مشابه همانند مصادره متمایز کنیم و هم با معانی و مفاهیم مختلف آناملاًک آشنا شویم و به سایر موضوعات مهم فرعی مانند شناسایی مقامات ذي صلاح در ضبط اشیاء و اموال نیز بپردازیم. کاري که ضرورت آن از جهت تئوري و عملی احساس می شود.
براساس توضیحات ارائه شده مطالب در چند قسمت کلی تفکیک شده است.
الف- تعریف ضبط
در کتابهاي فرهنگ لغت حقوقی براي ضبط اموال معانی بیان شده است از جمله عمل متصدي بایگانی و همچنین نگهداري حفظی یا کتبی حدیث از زمان استماع تا زمان اظهار و اداء و بیان آن.
1. ولی براي ضبط اشیاء و اموال که در قوانین جزایی مورد نظر مقنن می باشد مطلبی بیان نشده است مگر مواردي مانند »ضبط خاص« که آن هم تمامی مصادیق ضبط اموال و اشیاء را شامل نمی شود.
2. قانون الحاق به کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب سوم آذر ماه 1370 در ماده 1 در بند ج »ضبط« را چنین تعریف کرده است: »ضبط که در موارد مقتضی شامل جریمه نیز می گردد، به معناي، محرومیت دائم از مالکیت به موجب دستور صادره از یک دادگاه و یا مرجع صالح دیگر می باشد.« به طوري که ملاحظه می شود این تعریف با معناي مصادره بیشتر سازگاري داشته و همیشه با اختیارات دادگاه ملازمت دارد و لذا نیاز به صدور حکم از دادگاه دارد و از همین روي باید گفت که منظور از »دستور« نیز در این تعریف همان حکم دادگاه می باشد .
چنانچه در اصطلاح حقوق خارجی- مصادره یا ضبط مال توسط دولت را requisition معنی کردهاند و به معناي بازگیري و جریمه مالی نیز آمده و اما معروف آن همان معنی، بازگرفتن، به مصادره بردن، و مصادره کردن و گرفتن می-باشد و منظور از دستور نیز همان order به معناي حکم میباشد.
در فرهنگ اصطلاحات، ذیل واژه Seize - n-seizure - نوشته شدهضبط: کردن، توقیف کردن، قانوناً متصرف شدن، تصرف کردن، مصادره کردن.3در معناي ضبط، بیشتر توقیف کردن وضبط کردن و مصادره موقت مترادف Confiscation، Confiscate اصطلاح شده است معادل 4.retention این معنا در بند »ر« ماده 1 کنوانسیون مذکور چنین آمده : انسداد و یا توقیف به معناي ممنوعیت موقت انتقال، تبدیل، واگذاري و یا جابجا نمودن مال و یا نگهداري و یا کنترل موقتی مال بر مبناي دستور صادره از دادگاه و یا مرجع صالح می باشد.
نظر به آنچه گفته شد در تعریف ضبط از نظر حقوقی می توان گفت: ضبط عبارتست از توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم کسی به طور موقت و بدون حق برداشت، که در اموال و اشیاء »مربوط به ارتکاب جرم یا اموال حاصل از جرم« و به موجب دستور یا قرار و یا حکم مقام صلاحیتدار قانونی صورت میگیرد، و موکول به استرداد به مالک ، گرفتن و به تاوان بردن دارائی بوسیله دولت می باشد.
ضبط ممکن است شامل جزئی یا قسمتی یا تمام اموال شخص باشد و در تعریف مصادرة مال می توان گفت: مصادره مال عبارتست از اخذ و ضبط و تملک و تصرف مال کسی به طور دائم و با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی »به قصد استرداد« و یا به نفع بیتالمال و یا دولت که به موجب حکم مرجع قانونی - دادگاه - صورت میگیرد و میتواند شامل همه یا قسمتی از اموال موجود کسی باشد. نظر به مورد ملاحظه می شود که از دیدگاه حقوق جزا توقیف موقت مال - ضبط - وجه افتراقش با مصادره مال - مجازات بودن مصادره - است.
ب- مفهوم »ضبط« در قوانین جزائی ایران
واژة »ضبط« در قوانین جزائی ایران در مفاهیم و معانی ذیل به کار رفته:
-1 ضبط اموال با توجه به مواد 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370و 107و 111 قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 1378 واژة »ضبط« با توجه به آنچه که در مواد 10 قانون مجازات اسلامی و 107 و 111 قانون آئین دادرسی کیفري آمده در معانی زیر به کار رفته است:
- اموال و اشیاء ضبط شده از سوي مأمورین کشف جرم به عنوان دلیل یا وسیله جرم یا مالی که از جرم تحصیل شده یا اشیاء و اموالی که حین ارتکاب جرم استعمال گردیده و یا اشیاء و اموالی که براي ارتکاب جرم اختصاص داده شده باشد. - ماده 10 قانون مجازات اسلامی - .
- اموال و اشیائی که به دستور یا حسب قرار صادره از سوي بازپرس تحت عناوین یاد شده در فوق ضبط میشوند. - ماده 10 قانون مجازات اسلامی - .
- اموال و اشیائی که به دستور یا حسب قرار صادره از سوي دادستان وفق ماده 10 قانون مجازات اسلامی ضبط میشوند. - هر نوع مالی که در جریان تحقیقات ضبط میگردند. - ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفري - .
- هر نوع اشیاء و اموالی که بواسطه ارتکاب جرم، تحصیل و از سوي مأمورین کشف جرم، ضبط شده باشد. - ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفري - .
- اشیاء و اموالی که براساس دستور و قرار و یا حکم دادگاه بر حسب مورد و موافق مواد 10 قانون مجازات اسلامی و 107 قانون آئین دادرسی کیفري ضبط شده باشد.
البته منظور از ضبط اشیاء در ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفري مصوب 1378 تأمین حفاظت و نگهداري آنها توسط ضابطان دادگستري یا مرجع قضایی تا تعیین تکلیف نهایی است نه این که قبل از اثبات اتهام و صدور حکم در مورد اصل اتهام، در مورد وسایل و مدارك جرم حکمی صادر گردد. پس ضبط در این ماده که قبل از تصمیم نهایی دادگاه است با ضبط موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامی که در حکم دادگاه ذکر میشود تفاوت دارد.
