بخشی از مقاله
چکیده
در سال 1392 حدود 206 هزار پروانه ساختمانی توسط شهرداريها صادر و حدود 135 میلیون مترمربع بناي شهري در سراسر کشور ساخته شده است، که عوامل متعددي از جمله شیوههاي طراحی، اجرا، نظارت، بکارگیري مصالح و روشهاي ساخت در تضمین کیفیت آنها موثر بوده است. فناوریهاي نوین ساخت به جهت افزایش سرعت عملیات اجرایی، سبک-سازي، مقاومسازي در برابر زلزله و بهینه نمودن مصرف انرژي کاربردهاي وسیعی در صنعت ساختمان و توسعه پایدار دارند. در کشور ما، طبق قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان مسئول ترویج اصول معماري و شهرسازي و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی در ساختوسازهاي شهري است. در این تحقیق با انجام مطالعات میدانی وضعیت ساختو-سازهاي شهري مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با مرور قوانین مرتبط، به بررسی نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در ترویج فناوریهاي نوین میپردازیم.
واژههاي کلیدي: فناوریهاي نوین، صنعت ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
-1مقدمه
به گزارش مرکز آمار ایران در سال 1392 حدود 206 هزار پروانه ساختمانی توسط شهرداريها صادر و حدود 135 میلیون مترمربع ساختمان شهري در سراسر کشور ساخته شده است. از این تعداد پروانه 57 درصد به صورت بتنآرمه و 25 درصد به صورت فولادي و باقی با آجر و آهن و چوب و بلوك ساخته شدهاند.در حالی در صنعت روز ساختمانسازي دنیا بحثها و طرحهاي احداث ساختمان سبز به جهت حفظ حداکثري منابع و سرمایههاي زیست محیطی و توسعه پایدار مطرح است که در کشور ما مصالح و روشهاي اجرا همچنان به طریق چند دهه گذشته به صورت سنتی اجرا شده و هنوز به مرحله صنعتیسازي در مقیاس کلی ساختوسازها نرسیده است.
با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین از سویی و رشد فناوریهاي نوین ساختمانی از سویی دیگر، اجراي ساختمانها به روشهاي سنتی، نه به لحاظ معیارهاي طراحی و اجرا، و نه به لحاظ پاسخگویی به نیاز امروز جوامع، اقتصادي، ایمن و استاندارد نبوده، که این نقیصه مجموعه عواملی را از استفاده فناوریهاي نوین تا بکارگیري عوامل اجرایی متخصص و ماهر طلب میکند.کیفیت پائین، خطرپذیري، بهرهدهی نامناسب و عمر کوتاه ساختمانها در ایران در حالی حدود 30 سال ارزیابی میشود که در کشورهاي توسعه یافته این زمان بیش از 100 سال برآورد میگردد. عوامل متعددي در ایجاد این شرایط نقش دارند که در کنار کاستی-هاي متعدد در قوانین و عملکرد سازمانهاي مسئول و عوامل اجرایی، عدم بهینه، کارآمد و بهروز بودن روشهاي اجرا و احداث ساختمان مطرح است.
وضعیت خطرپذیري محدثات در کشور ما به گونهاي است که بیش از 70 درصد شهرهاي ایران در معرض احتمال زمینلرزه با شدت زیاد قرار دارند[1] و به عنوان مثال طبق برآوردهاي انجام شده در شهر تهران در صورت وقوع زلزلهاي شدید، 40 تا 50 درصد ساختمانها دچار خسارات سنگین میشوند.[2] از طرفی سرانه مصرف انرژي در کشور حدود 5 برابر متوسط کشورهاي در حال توسعه است[3] و عنوان میگردد که بیش از 60درصد از مصرف انرژي در بخش صنعت، مستقیماً در ارتباط باتولید مصالح ساختمانی است و همچنین مصرف انرژي در بخش خانگی و تجاري که نیمی از آن در گرمایش و سرمایش ساختمانها مصرف میشود، 40 درصد از مصرف کل انرژي در کشور را شامل میشود.[4]
فرآیند ساخت در کشور ما بسیار گران، زمانبر، حادثهزا و ناکارآمد است. استفاده از روشهاي نوین در اسکلت و سازه ساختمانها علاوه بر افزایش سرعت اجرا، امکان افزایش مقاومت در برابر بارهاي وارده در حین کاهش وزن را موجب میسازد؛ مصالح و روشهایی هم اکنون در بخش سفتکاري در سطح دنیا مطرح است که وزن، زمانبر بودن و مشکلات اجرایی تیغههاي سفالی مرسوم در کشور را بهشدت کاهش میدهد و با توجه به اهمیت مصرف بهینه انرژي، روشهاي نوین تأسیسات ساختمان عملکرد بسیار مناسبی در این زمینه دارا می-باشند. ترویج و کاربرد این موارد علاوه بر ارتقاء کیفیت ساختمانها، کاهش هزینهها و بهرهگیري مناسب از منابع کشور را موجب میشود.
-2تعریف فناوري نوین و فرآیند انتقال و بومیسازي آن
تکنولوژي را میتوان تمام دانش، محصولات، فرآیندها، ابزارها، روشها و سیستمهایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته میشوند به زبان ساده تکنولوژي عبارت است از روش انجام کارها توسط انسان .[5] انتقال تکنولوژي راه کوتاهتر دستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حل مشکلات صنایع کشور است. با مطالعه سابقه توسعه کشورهاي درحالتوسعه،خصوصاً کشورهاي شرق آسیا ملاحظه میگردد که آنها در مسیر توسعه خود براي تسریع در حل مشکلات بخش صنعت، بنیان تکنولوژي کشور خود را از طریق انتقال آن از سایر کشورهاي توسعهیافته تقویت کردند و سپس با ایجاد زیربناي اقتصادي مناسب درصدد تقویت مراکز دانشگاهی و پژوهش خود برآمدهاند.
انتقال تکنولوژي فرآیند پیچیده و دشواري است و بدون مطالعه و بررسی لازم نهتنها مفید نیست بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف تکنولوژيملّیهم بیانجامد. شناخت تکنولوژي مناسب و تشخیص ویژگیهاي آن کمک شایانی به انتخاب، برنامهریزي و مدیریت دستیابی و انتقال تکنولوژي خواهد کرد. هر تکنولوژي در زمان و مکان کاربرد اولیه خود یک تکنولوژي مناسب محسوب میشود، بنابراین احتمال دارد یک تکنولوژي درزمانی غیر از زمان پیدایش و یا مکانی دیگر به علت متفاوت بودن عوامل محیطی، یکسان نبودن اهداف و یا هر دو، بهعنوان تکنولوژي مناسب به شمار نرود.
هر تکنولوژي که بتواند باصرفهترین نحوه استفاده از منابع طبیعی و متناسب با آن از سرمایه، کار و مهارتهاي فنی یک کشور را ارائه کندو اهداف ملّی اجتماعی را بهپیش ببرد، تکنولوژي مناسب نامیده میشود .[6] انتقال تکنولوژي بهعنوان یک دادوستد در صورتی بهطور کامل تحقق مییابد که همه این عناصر انتقال یابند و بهطور بهینه مورداستفاده قرار گیرند. یکی از ابزارهایی که در مدیریت انتقال تکنولوژي مورداستفاده قرار میگیرد، طراحی فرآیندي است که با اجرا و کنترل دقیق کلیه مراحل آن میتوان گامی مفید در راه انتقال موفق تکنولوژي برداشت. مسئلهاي که به نظر میرسد اکثر کشورهاي در حال رشد، در آن دچار مشکل هستند و این فرآیند را ناقص و یا با مشکلات زیادي اجرا میکنند .[7]
فرآیند پیوند تکنولوژي بیگانه به دارایی عوامل تولید محلی، سنتهاي اجتماعی، ارزشها و اهداف توسعه اقتصادملّی از عوامل مهم فرآیند انتقال محسوب میشود؛ براي انتقال و انطباق فناوري، باید تولید خود را تغییر و سپس الگوي جدید را گسترش و توسعه داد. آخرین مرحله در انتقال تکنولوژي توانایی توسعه آن است و در این فرآیند، نوآوري نقش اساسی ایفا میکند و سازگاري و مناسبات دانش با تکنولوژي یکی از موارد اساسی مورد نیاز در فرآیند نوآوري است .[8]
فناوريهاي وارداتی باید وارد فرآیند بومیسازي شوند. این فرآیند به این معناست که یک فناوري با شرایط زیستی و فرهنگی و اجتماعی ما هماهنگ شود . امکانات و قابلیتهایی به آن افزوده شود که بتواند در عین عملکرد خاص خود، فرهنگ و اجتماع ما را نیز بازتاب دهد. اگر در امر شناخت و توجه به دانش بومی و بومیسازي فناوريهاي نوین اقداممؤثري در کشور صورت نپذیرد قطعاًچشماندازهاي ایران در افق 1404 در حوزه صنعت و اقتصاد عملی نخواهد شد و اقتصاد مقاومتی بدون برنامهریزي آگاهانه براي نیازهايفنّاورانهکشور تحقق نخواهد یافت.
-3جایگاه فناوریهاي نوین در ساختوسازها
فناوريهاي نوین و توسعه صنعت باعث دگرگونی زندگی بشر شده و ماشینی شدن بر جنبههاي مختلف زندگی انسان تأثیر بهسزایی میگذارد. با این وجود هنوز در بخش بزرگی از پروژههاي ساختمانی کشورمان از شیوههاي سنتی بهرهگیري میشود . این شیوهها مبتنی بر عملیات بنایی و کارگري و ساخت اجزاي ساختمانی در محل کارگاه میباشد که باعث بروز نقایص عمدهاي مانند طولانی بودن پروژهها، صرفه پائین اقتصادي، پرت زیاد مصالح و کیفیت پائین محصولات میشود. این نقایص در پروژههاي بزرگ مسکن که مشتمل بر حجمبزرگی از ساختوساز میباشد، نمود بیشتري مییابد و لذا با گسترش طرحهاي تولید انبوه مسکن در کشور، نیاز به تغییر رویههاي جاري و بهرهگیري از شیوههاي صنعتی در ساخت مسکن بیش از پیش احساس میشود.
تجربه جهانی نشان داده است که دستیابی بهجایگاه واقعی فناوريهاي نوین ساخت نسبتاً زمانبر است و با سیاستگذاري، هدفگذاري، برنامهریزي، تدوین قوانین مناسب و مدیریت هماهنگ صنایع وابسته، میسر است. در این راستا لازم است همزمان با انجام طرحهاي پژوهشی کاربردي در کشور، سیستمها و فناوريهاي مطرح روز دنیا نیز مورد بررسی دقیق قرارگرفته و امکانسنجی بومیسازي و حصول اطمینان از قابلیت انطباق آنها با الگوهاي ساختوساز متداول در کشور انجام شود.در این زمینه در داخل کشور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي بهعنوان مرجع تأیید فناوريهاي نوین از بهار سال 1386 اقدام به تشکیل دبیرخانه فناوريهاي نوین ساختمانی نمود که طرحهاي پیشنهادي واجد شرایط را پس از ارزیابی از نظر ایمنی در برابر زلزله، حریق و عایقبندي حرارتی و برودتی، دوام، انطباق با شرایط اقلیمی و فرهنگی کشور و میزان انطباق با مقررات ملّی ساختمان، مورد تأیید قرار میدهد.
لیکن با بررسی وضعیت ساختوساز کنونی مشخص میگردد که صنعتی شدن و استفاده از تکنولوژيهاي نوین سهم بسیار اندکی از ساختوساز در کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از دلایل عدم استفاده ازاینگونه فناوريها، عدم اطمینان سرمایهگذاران و کارفرمایان در استفاده از این تکنولوژيها در جوابگویی به مشخصههاي فنی، زمانی و هزینهاي است. سیستمهاي سنتی ساخت، گرچه در مقوله زمان و هزینه و کیفیت داراي کارایی اندکی هستند، اما به دلیل تعدد استفاده از این سیستمها و بهتبع آن مشخص بودن تمامی جوانب کار، مورد اقبال کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایهگذاران قرار میگیرند.
از منظر دیگر اگر عمر مفید ساختمان را بهعنوان یکی از معیارهاي ارزیابی میزان نفوذ فناوريهاي نوین در امر ساختوساز در کشور بپذیریم، آنگاه مقایسه عمر حدود 25 تا 30 سال ساختمانهاي کشور در مقایسه با عمر مفید 100 ساله در کشورهاي توسعه یافته میتواند گویاي جایگاه فناوريهاي نوین در ساختوسازهاي کشور باشد. قابلذکر است که در کنار استفاده از فناوريهاي نوین ساخت، توجه به بحثهایی نظیر تعمیر و نگهداري ساختمان که در کشور چندان مورد اقبال نیستند در کشورهاي توسعه یافته از جایگاه ویژهاي برخوردارند و بهعنوان یکی از دلایل اصلی عمر مفید بالاي ساختمان در این کشورها محسوب میگردد.
بنا بر مقایسه فوق بهراحتی میتوان گفت که فناوريهاي نوین در بخش اعظم ساختوسازهاي کشور جایگاهی ندارند و عملاً اقدام مؤثري جهت ترویج آنها در ساختوسازهاي شهري و خصوصاً بافتهاي فرسوده صورت نگرفته است. قابلذکر است که به دلیل عدم توجه به استانداردهاي تولید مصالح، حتی اندك مصالح نوینی هم که بهطور تقریباً فراگیر وارد چرخه ساختوساز شدهاند، بیشتر منجر به کاهش کیفیت و عمر مفید ساختمانها شدهاند که از آن نمونه میتوان به بلوكهاي پلی استایرن سقفی غیراستاندارد که بهوفور در بازار مشاهده میگردد اشاره نمود.به نظر میرسد دلایلی چون بحثهاي مالکیتی، ساخت در مقیاس کوچک، نوسانات بازار، روابط اقتصادي با فروشندگان مصالح، استفاده از کارگر ساده و غیرمتخصص و ... دستاندرکاران ساختوساز را به سمت ساختوساز سنتی سوق میدهد. ولی مسئله اصلی که در این میان باید موردتوجه قرار گیرد، نبود فرهنگ صحیح و عدم آشنایی سازنده و مصرفکننده از فناوريهاي نوین ساختوساز است.
-4اهمیت و ضرورت استفاده از فناوريهاي نوین ساخت
در عصر حاضر و در دنیاي پررقابت امروز، ارزش روزافزون منابع و بهینهسازي و استفاده درست از آن مورد توجه بسیاري از دستاندرکاران صنایع مختلف میباشد. توسعه صنعت ساختمان یکی از مظاهر رشد و توسعه کشورها محسوب میشود. بیشترین سهم انباشت سرمایه ثابت و بالاترین سهم اشتغال در بخش صنعت و جذب افراد تحصیلکرده و کارآمد در این بخش وجود دارد. ارتقاء کیفیت در تولید مصالح، شیوههاي طراحی و اجرا، سرعت بخشیدن به روند ساختوساز، رقابت در پیشرفت تکنولوژي، استفاده بهینه از نیروي کار و بهرهگیري از تکنولوژيهاي نوین ساخت، جزء مؤلفههاي تأثیرگذار در این صنعت بهشمار میآیند .[9]
اگر در سالهاي گذشته یکی از معضلات بخش مسکن کمبودموجوديِواحدهاي مسکونی نسبت به تعداد خانوارها بود، شواهد آماري نشان میدهد که در سالهاي اخیر این چالش برطرف شده است. هرچند که ملاحظات مهمی در ارتباط با ساختار عرضه مسکن در سالهاي اخیر وجود دارد؛ مانند نحوة توزیع و پراکندگی واحدهاي عرضهشده، میزان تأثیر این واحدها بر تراکم خانوار در واحد مسکونی، تناسب بانیازهايِمتقاضیان مسکن و مواردي ازایندست، لیکن آمارها و برآوردها از پیشی گرفتن واحدهاي مسکونی عرضهشده نسبت به میزان نیاز به مسکن بهویژه تعداد خانوارها خبر میدهند. اگر پذیرفته شود که ادامه فعالیت در بخش مسکن یک ضرورت براي اقتصاد کشور است، سؤالی در این میان برجسته میشود: با اینبرتريِعددي در طرف عرضه، ادامه فعالیتها در بخش مسکن به سمت تأمین
