بخشی از مقاله
چکیده:
باتوجه به اقدامات چهاردهه انقلاب که برگرفته ازقانون اساسی ج.ا.ا. بوده است به بررسی ناکامی هایی پرداخته شده که دراین کنفرانس بامحوردولت اسلامی وعدالت - اجراي کامل قانون اساسی درحوزه هاي فردي واجتماعی وحقوق شهروندي ازسوي ارکان نظام به انضمام حفظ مردمسالاري دینی،گسترش مشارکت مردمی وتقویت ثبات سیاسی - مطرح گردیده ودرنظر داردبه تعمیق وتکمیل الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت کمک نماید.
با وجود تصویب قانون اساسی منور وپیشرو ونظارت شوراي نگهبان وروساي جمهور وتذکرات مداوم مقام معظم رهبري درخصوص جامه عمل پوشانیدن به آمال انقلابی واسلامی مردم ایران،پیشرفت قابل ملاحظهاي خصوصاً درتمرکززدایی ازامور اجرایی واقتصادي واجتماعی اتفاق نیفتاده است.
اگرچه نرم افزارهاي لازم براي اجراي حصول به خواسته هایی که باعث انقلاب شدند، در اختیار مسئولان بوده و از سویی ابزارهاي قانونی براي سرعت گرفتن روندتمرکززدایی درقالب سیاستهاي کلی نظام وقوانین برنامه هاي توسعه به مجریان این توان رامیداد که از سیاستهاي متمرکز وطاغوتی فاصله بگیرند وباعث وبانی ارتقاي همبستگی ووفاق ملی وعدالتنهایتاًو باعث افزایش سرمایه اجتماعی شوند، امابرغم وظیفه تاریخی وقانونی خود ازاجرایی شدن آرزوي دیرین ملت ایران خودداري ورزیدند.
درتحقیق این مقاله سعی شد مطالبات اقوام ومذاهب شهروندان کشور بررسی و باپتانسیلهاي قانونی واسناد فرادستی کشور تطبیق داده شوند تاعلت ناکامیها ونارضایتی هاي اجتماعی که منجربه کاهش سرمایه اجتماعی شده اند،بدست آید. از ره آورد این مقاله می توان به افزایش مشارکت،عدالت وسرمایه اجتماعی درکشورکمک نمود.
مقدمه:
ایران کشوري پهناور با تاریخی عظیم و بلند است که بدلایل انبوه همواره مورد طمع و هدف همسایگانش قرارگرفته است؛ اما گاهی عملکرد سیاسیون کشور باعث شده تا خسارت هاي دهشتناکی در زمینه اقوام و مذاهب مختلف پدیدار شود. اگرچه ایران بسان یک قاب کاشی به دلیل داشتن اقوام و مذاهب گوناگون در طی تاریخ آبستن حوادث خونباري بوده؛ لیکن این تنوع نژادي و قومی باعث چندپارگی کشور و ملت نگردیده است.
اکنون و در آستانه قرن بیست و یکم، مطالباتی از سوي هریک از اقوام و مذاهب موجود کشور مطرح شده است که کیان وحدت ملی را به خطر انداخته اند. پاسخ حاکمیت نیز تا کنون باگروههایی که براي احقاق حقوق موردنظر خود معارض ومعاند تلقی شده اند، مصالحه و آشتی نبوده وهمواره باپاسخ دندان شکن حکومت مرکزي روبرو شده اند. این تنشها تا سالهاي اخیر چندان با اهمیت تلقی نمی شده است اما با شروع جنگهاي نیابتی همسایگان منطقه اي و قدرتهاي جهانی از یکسو و رشد و انتظارات مردمسالارانه در سطح کشور از سوي دیگرباعث شده - نگرانی از ابتلاء به سرنوشت و اوضاع داخلی سوریه که روزي جزو کشورهاي باثبات و قدرتمند خاورمیانه محسوب می شده است - یافتن راه حل پایان دادن به خشونت هاي داخلی و استفاده از سرمایه اجتماعی وفاق ملی براي رسیدن به چشم اندازهاي حقه ملت ایران، نگارنده را به نگارش این مقاله وادارد.
بنظر می رسد درگیري ها و تنش هاي قومی و مذهبی خصوصاً در استانهاي مرزي کشورمان که روز به روز گستردگی و خشونت فزاینده اي یافته است ناشی از تمرکزگرایی حاکمیت و تصلب قدرت مرکزي ایران است و باعث شدت گرفتن خواسته هاي سیاسی و اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی اقوام و مذاهب گردیده است. همین امر مانع از تحقق سرمایه اجتماعی به شکل وفاق ملی شده است. در صورت اجراي سیاست تمرکز زدائی و مشارکت هرچه بیشتر اقوام و مذاهب در فرایندهاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادي میزان انسجام ملی و نهایتاً سرمایه اجتماعی افزایش خواهد یافت و دستیابی به چشم اندازهاي حاکمیت به سهولت انجام خواهد شد.
امنیتی بودن موضوع تحقیق و سیطره افراطی و عمیق ملی گرایی خصوصاً در اذهان مرکزنشینان و اعلام عدم نیاز براي هرگونه مصالحه یا گفتگو براي تقسیم قدرت یا مشارکت شهروندان ازسوي نهادهاي نظامی و امنیتی، باعث شده تحقیقات در این زمینه بصورت شاخه اي یا پراکنده صورت گیرد. درسالهاي اخیر برخی از سیاستمداران و سیاستگزاران که روزگاري معتقدبه پاسخ بامشت آهنین به خواسته هاي مشارکتی بودند به این نتیجه رسیدند که تمرکزگرایی یکی ازدلایل عقب ماندگی منطقه اي در کشور بوده است.
ایشان درراستاي تجربیات اجرایی خویش پیشنهاداتی ارائه داده اند. بعنوان مثال غلامرضا تاجگردون که از مدیران منطقه اي سازمان برنامه و بودجه بوده است راه حل را در بودجه گذاري غیرمتمرکز دانسته بود و کتابی تحت عنوان »بودجه ریزي غیرمتمرکز در کشورهاي غیرفدرال؛الگوي ایران« به رشته تحریر درآورده بود یا درمثالی دیگر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام براي پایان دادن به نارضایتی هاي قومی و زدودن فقر از مناطق مختلف کشور، نظریه فدرالیسم اقتصادي را ارائه کرده و کتاب مبسوطی در این زمینه با همین عنوان نگاشته است؛ اما نگرش هرکدام ا ز این نویسندگان، قطبی و محدود به مسائل مالی یا اقتصادي است و این پیشنهادات، تمام خواسته هاي اقوام و مذاهب مستقر در خاك ایران را دربرنمی گیرد. تنها تحقیقات مبسوط و کارآمد، دست آوردهایی است که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان مدیریت برنا مه ریزي کشور تحت عنوان برنامه هاي توسعه پنجساله؛ تهیه و پیشنهاد داده است که بصورت مختصر از آنها استفاده خواهیم نمود.
قانون براي عدالت: تاریخ کهن و سیاست در ایران باستان که گستره اي از شرق تا غرب آسیا را در برداشته است، نشانگر نوعی حکومت ملوك الطوایفی یا به تعبیر امروزي حکومت فدرال می باشد. آنروزگاران بدلیل نبود امکانات ارتباطی بهترین روش اداره امور امپراطوري پارسها، عدم تمرکز یا فدرالیسم تحت لواي حکومت مرکزي است که ساتراپی یا همان حکومتهاي قومی نام داشته اند.
این روند تا زمان به قدرت رسیدن رضاخان در ایران ادامه داشته است. از زمان آغازحکومت پهلوي بدست یک نظامی ملی گراي دیکتاتور که تمامیت ارضی را در لواي یک حکومت متمرکز ممکن می دانسته؛ همزمانی منافع استعماري قدرتهاي غربی که حمایت از وي براي ایجاد سد نفوذ ناپذیر دربرابر کمونیسم روسی را دنبال می کرد، کمک کرد تا رضاشاه به آرزوي دیرین خود براي نوسازي وطن تحت لواي نام ایران، با اقتدار و باسرکوب اقوام و مذاهب و برانداختن حکومتهاي محلی جامه عمل بپوشاند.
او تلاش کرد جامعه رنگانگ ایرانی را یکدست و یکپارچه و متحد نماید و هرگونه مخالفتی را در این راه بشدت سرکوب نمود. او در کمتر از یکدهه موفق شد حکومت مرکزي قدرتمندي را در ایران پدید آورد که در نوع خود اولین حکومت متمرکز ایران محسوب می شود. از آنزمان به بعد اقوام و مذاهب در تنگناهاي سیاسی اجتماعی و اقتصادي قرارگرفتند و تنشهاي داخلی به موازات گذشت زمان و استقرار دولتهاي مستعجل روبه تزاید گذاشت. در هر دوره از تاریخ معاصر سیاستی براي کنترل سرزمینهاي قومی و مذهبی بکارگرفته شد؛ گاهی تساهل مذهبی و فرهنگی و گاهی امتیازهاي اقتصادي و عمرانی و گاهی هم سیاست مشت آهنین.
به هر روي تا کنون اقوام و مذاهب استانها و مناطق مرزي کشورمان همواره در جدال براي حق و حقوق فرضی خود بوده اند و سیاست امنیتی استقرار صنایع در مرکز کشور بر این نارضایتی ها دامن زد؛ زیرا کم کم امکانات و ثروت در استانهاي مرکزي باعث اشتغال و بازتولید ثروت و رفاه گردید ولی مناطق مرزي فاقد بهره مندي از خوان توسعه و پیشرفت اقتصادي و صنعتی شدند.
از سویی درگیري با حکومت مرکزي و عدم امنیت در آن مناطق باعث دلسردي و عدم توجه به آنها گردید و خود عاملی شد براي افزایش نارضایتی اقوام و مذاهبی که خود را شهروند غیر فارس می پنداشتند. البته بروز اندیشه هاي ملیتی و ناسیونالیسم نژادي و قومی مزید بر این اختلافات شد. تنظیم خطوط مرزي جدید بدون توجه به حضور و استقرار اقوام و چندپاره کردن قلمرو تاریخی اقوام باعث شد تا همواره این اقوام به اتحاد قومی و تاریخی خود بیندیشند و در راستاي تجزیه از یک ملت و براي اتحاد ملیت خود دست به مبارزه علیه حکومتهاي مرکزي خود بزنند.
با پیروزي انقلاب اسلامی ایران مساله اقوام وارد چالشهاي جدیدتري شد. انقلاب اسلامی، قیام علیه تمرکزگرایی پهلوي بود و اقوام با مشارکت در این قیام خواهان حقوق قومی خود شدند و با حکومت اسلامی جدید که ادامه دهنده مشی متمرکز حکومت سابق بود، درگیر شدند
