بخشی از مقاله
چکیده
از آن جا که در دهههای اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیتهایی برای پوشش زنان مسلمان وضع نمودهاند، لذا تبیین حقوق اقلیتها در حقوق بینالملل ضروری میباشد. در این مقاله به جایگاه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل و محدویتهایی که بر سر راه حفظ و حمایت از حقوق اقلیت های دینی وجود دارد پرداخته شده و در پرتو اصل »عدم تبعیض« و »برابری« افراد، ماده میثاق حقوق مدنی و سیاسی و آموزه »حاشیه ارزیابی« به بررسی و نقد ممنوعیت حجاب از منظر حقوق بین الملل اقلیتها می پردازد. در نهایت برآیند مقاله این است که ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشری افراد و آزادی دینی آنان است و بیشتر ناشی از فشارهای سیاسی و اجتماعی میباشد.
مقدمه
پوشش اسلامی و حجاب یکی از آموزههای دین اسلام است که بسیاری از زنان مسلمان به عنوان تکلیف دینی به آن عمل میکنند. بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و دین برخوردار است. این حق شامل اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی خواهد بود - ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر - .
مطابق آمار سازمان کنفرانس اسلامی نزدیک 450 میلیون مسلمان در 150 کشور غیر عضو سازمان کنفرانس اسلامی زندگی میکنند. در دهههای اخیر برخی از کشورهای اروپایی محدویتهایی برای پوشش اسلامی زنان مسلمان وضع کردهاند. نخستین بار در سال 1989م. سه دانش آموز محجبه مسلمان از مدرسهای در شمال فرانسه به دلیل استفاده از پوشش اسلامی، اخراج میگردند. این حادثه منجر شد، بحث در رابطه با موضوعحجاب اسلامی و رابطه دولت فرانسه با تقریباً 3 میلیون مسلمان ساکن این کشور بوجود آید.
بار دیگر در سال 1990م. تعدادی از دانش آموزان محجبه به همراه معلم کلاس، از مدرسه اخراج شدند. مشابه این رفتار در برخی دیگر از کشورهای اروپایی و آسیایی نیز تکرار شد. »لیلا شاهین« دانشجوی سال پنجم پزشکی دانشگاه »بورصا« در ترکیه به دلیل داشتن پوشش اسلامی از ادامه تحصیل محروم گردید. این دانشجو نیز مبادرت به شکایت در دادگاه اروپایی حقوق بشر نمود و دادگاه نیز سرانجام به نفع دولت ترکیه رأی صادر نمود.
علیرغم بحثهای فراوان، برخی کشورهای اروپایی با گذراندن قانون خاص، استفاده از پوشش اسلامی را در مدارس ابتدایی و راهنمایی ممنوع کردند؛ در نتیجه، محدودیتهایی برای زنان و دختران مسلمان ایجاد شده است. ممنوع کردن استفاده از پوشش اسلامی از زوایای متعددی در حقوق بینالملل قابل مطالعه و بررسی است؛ اما مقاله حاضر درصدد است، این موضوع را از زاویه حقوق بشر اقلیتهای دینی نقد و بررسی نماید. بر این اساس نخست جایگاه حقوق اقلیتها در حقوق بینالملل تبیین و سپس به ممنوعیت حجاب از منظر حقوق اقلیتها پرداخته میشود.
- 1 جایگاه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل
در بیشتر کشورها، اقلیتهایی زندگی میکنند که از نظر قومی، مذهبی و زبانی با اکثریت جامعه متفاوت هستند و همواره حمایت از این گروهها به گونهای که مداخله در امور داخلی کشور محسوب نشود؛ محل بحث و نظر میباشد. شاید مسئله اقلیتها از لحاظ تاریخی به دوران باستان و تأسیس امپراتوریهای بزرگ باز گردد
البته این مسأله به تدریج جنبههای دینی، ملی و نژادی به خود گرفته است. از قرن هفدهم به بعد در برخی معاهدات دو جانبه و چند جانبه و نیز در معاهده معروف »وستفالیا«ٌ که سنگ بنای حقوق بینالملل نوین است، حمایت از اقلیتهای دینی به چشم میخورد. هدف این بود که اقلیتها بتوانند آزادانه مذهبی را بپذیرند و آشکارا به آن عمل نمایند
به طور مشخص اوایل قرن بیستم آغاز پرداختن به این مسئله در حقوق بین الملل است. پس از جنگهای جهانی اول و دوم، تغییرات عمدهای در مرزهای برخی از کشورها پدید آمد و کشورهای جدیدی به صحنه بینالمللی راه یافتند. این امر باعث اختلاط نژادی، مذهبی و زبانی ملتها شد و منجر به سکونت اقلیتها در این کشورها گردید. با تشکیل جامعه ملل، این پیشنهاد مطرح گردید که بخشی از میثاق جامعه به وضعیت اقلیتها بپردازد، ولی با مخالفت برخی از دولتها روبرو گردید؛ امّا سرانجام حقوق و امتیازاتی برای آنان در نظر گرفته شد.
روش حمایت از اقلیتها در جامعه ملل، شامل یک آییننامه نظارتی بود که اقلیتها میتوانستند، در مورد وضعیت خود، از کشور متبوع خویش به شورای جامعه ملل شکایت کنند. چنانچه میان شورا و کشور ذینفع اختلاف نظر پیش میآمد، مسئله به دیوان دایمی دادگستری بینالمللی ارجاع میگردید و رأی دیوان در این باره، قطعی و لازم الاجرا بود
پس از انحلال جامعه ملل تا به امروز، هیچ سند بینالمللی الزامآور دیگری که به حمایت از اقلیتها بپردازد، تنظیم نشده است. البته به این معنی نیست که حقوق بینالملل و سازمان ملل متحد، تمایلی به حمایت از اقلیتها نداشته باشند، بلکه این حمایت به صورت غیر مستقیم در اسناد متعدد حقوق بشری آمده است. به عبارت دیگر این اسناد حفظ حقوق همه افراد از جمله اقلیتها را بدون هیچگونه تمایزی در نظر گرفته است.
- 1 -1 منشور ملل متحد و اصل عدم تبعیض
پس از جایگزینی سازمان ملل به جامعه ملل در سال 1945م. انتظار میرفت، حمایت از اقلیتها در برنامه کار این سازمان قرار گیرد، ولی منشور مللمتحد فقط به بیان اصل عدم تبعیض بسنده نمود. مطابق بند 3 ماده اول و بند ج ماده 55 منشور: »کلیه دول عضو، متعهد به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا دین« خواهند بود. براین اساس، اقلیتهای موجود در سرزمین دولتهای عضو در پرتو اصل »عدم تبعیض« و برابری افراد با یکدیگر، در حمایت حقوق بینالملل قرار میگیرند. با این وجود به نظر برخی عدم تصریح حقوق اقلیتها در منشور ملل متحد تا اندازهای حمایت از آنان را تضعیف نموده است
- 1-2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل برابری
در میان اسناد بینالمللی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948م. جایگاه ویژهای دارد. سازمان ملل متحد در نخستین سالهای فعالیت خود یعنی سال 1948م. در اجلاسیه پاریس این اعلامیه را تصویب نمود. هرچند این اعلامیه در ماهیت خود قانون نیست، ولی قوانین اساسی بسیاری از کشورها و نیز کنوانسیونهای متعددی از مفاد و مندرجات آن الهام گرفتند، در نتیجه به سطح قواعد »عام الشمول«ٌ رسیده است.
مطابق ماده 2 این اعلامیه: »هر فردی بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، تولد یا هرموقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادیهای اعلام شده در این اعلامیه برخوردار است.« برخی از کشورها این پیشنهاد را ارائه کردند که در اعلامیه به حقوق اقلیتها تصریح شود، ولی به دلیل مخالفت کشورهایی مانند شیلی، ایالات متحده آمریکا و استرالیا، این پیشنهاد رد شد. لذا نمیتوان وجود اصل برابری و عدم تبعیض در این اعلامیه را نشان بذل توجه کافی به حقوق اقلیتها دانست.
- 1-3 کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی
در پاسخ به وحشیگریهای قبل و پس از جنگ جهانی دوم یک معاهده بینالمللی تنظیم شد تا در آن نسل کشی بر اساس حقوق بینالملل جرم دانسته شود. نسل کشی در این کنوانسیون هر گونه عملی است که هدف آن نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی نژادی یا مذهبی است. این کنوانسیون حاصل کار شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است که در سال 1948م. به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسید و در سال 1951م. لازمالاجرا گردید
مطابق ماده2 این کنوانسیون: »ارتکاب جنایت به دلایل قومی، ملی یا مذهبی مشمول این کنوانسیون بوده و هر عملی که در جهت از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی، ارتکاب یابد، جنایت محسوب میگردد.«
- 1-4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مبادرت به تنظیم میثاقهای بینالمللی حقوق بشر نمود؛ تا برای کشورهای تصویب کننده، الزامآور باشد. سر انجام در سال 1966م. دو میثاق به نامهای »میثاق حقوق مدنی سیاسی« و »میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی« به تصویب مجمع عمومی رسید.
