بخشی از مقاله
خلاصه
تحقیق حاضر به بررسی چالشهاي حقوق تجارت و نقش تجارت الکترونیک در تحقق و اجراي اصل 44 قانون پرداخته است. تحقیق از نوع میدانی به روش توصیفی - تحلیل بوده و با بررسی تعداد 450 نمونه آماري مشخص گردید، 19.5درصد از کاربران فناوري اطلاعات در ایران از تجارت الکترونیک استفاده میکنند. تجارت الکترونیک بین 20 تا 70درصد باعث کاهش هزینههاي تولید و عرضه کالا و خدمات شده و در نتیجه منجر به رشد اقتصادي و توسعه تولید ناخالص داخلی میشود. بازنگري قوانین تجارت الکترونیک و نوسازي بخشهاي اقتصادي در راستاي تحقق اصل 44 قانون و توسعه اقتصاد نوین ضروري است.
1. مقدمه
تجارت الکترونیک به عنوان برآیند دو انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات و همچنین جهانی شدن و یکی از مظاهر کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگانی مطرح بوده و مزایاي فراوان آن شامل حذف محدودیتهاي زمانی و مکانی تجارت، کاهش هزینههاي مبادلاتی، دسترسی تولید کنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد، دسترسی مصرف کنندگان به تامین کنندگان کالا و خدمات در سطح وسیع موجب توجه به این پدیده شده است.
تجارت الکترونیک عبارت است از خرید و فروش کالاها و خدمات از طریق شبکههاي رایانهاي و اینترنت به نحوي که سفارش کالا و خدمات از طریق اینترنت و شبکههاي رایانهاي بوده و پرداخت وجوه و تحویل نهایی کالا و خدمات میتواند بهصورت برخط1 یا برون خط2 صورت گیرد
براساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادي کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی شکل میگیرد. در این اصل قانونی، صنایع و بخش هاي عمده از جمله صنایع مادر، صنایع معادن بزرگ، تجارت خارجی، بانکداري، بیمه و امثال آن زیر مجموعه بخشهاي دولتی دیده شده است.3 سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران عبارتاند از:
- با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و بهمنظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی
- ارتقاء کارآیی بنگاههاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انسانی و فناوري
- افزایش رقابت پذیري در اقتصاد ملی
- افزایش سهم بخشهاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدي فعالیتهاي اقتصادي
- افزایش سطح عمومی اشتغال
- تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاري و بهبود درآمد خانوارها
سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی، آزادسازي فعالیت اقتصادي بهمنظور رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و مشارکت مردم و سهیم شدن اقشار جامعه در فعالیتهاي اقتصادي است. عناوینی مانند: مالکیت در سطح عمومی، تأمین عدالت اجتماعی، افزایش سطح عمومی اشتغال و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت هاي اقتصادي در این اصل، حکایت از تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی در اقتصاد ملی دارد.
اجراي اصل 44 قانون اساسی موجب رشد اقتصاد ملی و ارتقاي امنیت سرمایهگذاري خواهد شد. همه اقشار جامعه در اجرا و بهرهوري صنایع بزرگ و طرحهاي اقتصادي سهیم خواهند بود. آمار رشد بیکاري جامعه بهطور چشمگیري کاهش پیدا خواهد کرد. منابع اقتصادي کشور براي مشارکت مردم در دسترس خواهد بود و عدالت اجتماعی جامعه تأمین خواهد شد. اقتصاد ملی از اتحاد ملی جدا نیست و اتحاد اقتصادي، اتحاد سیاسی، اتحاد اجتماعی و فرهنگی رسیدن به اتحاد همه جانبه ملی را در پی خواهد داشت.
فناوري اطلاعات بهعنوان یکی از مظاهر توسعه اقتصاد و بازرگانی مطرح بوده و مزایاي فراوان آن شامل: حذف محدودیتهاي زمانی و مکانی تجارت، کاهش هزینههاي مبادلاتی، رونق اقتصادي و بازاریابی محصولات، فراهم سازي امکان تجارت الکترونیکی و کسب و کار مجازي، گسترش محدوده عرضه محصولات و خدمات و شعاع پوشش مشتریان، امکان ارتباط دوجانبه مشتریان و مصرف کنندگان با عرضه کنندگان محصول و صاحب مشاغل در سطح وسیع، شکلگیري اقتصاد نوین و غیره موجب تأثیرگذاري بسیار زیاد آن در شاخصهاي مهم کسب و کار و اقتصاد شده است.
فناوري اطلاعات امکان ایجاد شاخصهاي نوین کسب و کار و دسترسی به افقهاي تازه را براي همگان در سراسر دنیا و فارغ از محدودیتهاي جغرافیایی فراهم آورده است. بدیهی است که در دهکده جهانی ارتباطات، کلید توسعه پایدار را کشورهایی در دست خواهند داشت که علاوه بر دارا بودن نظام گسترده تحقیقات علمی، از امکانات نوین ارتباطی و سیستمهاي مدیریت کارآمد اطلاعاتی و بهرهگیري از فناوري اطلاعات در جهت توسعه شاخصهاي مهم اقتصادي نیز برخوردار باشند. فناوري اطلاعات بزرگترین و مهمترین دستاورد بشر در عصر اطلاعات و دانایی است. این فناوري نوین، گستره وسیعی از علوم و خدمات را شامل میشود وتقریباً در توسعه و پیشرفت تمامی علوم حاضر و فعالیتهاي اقتصادي و صنعتی جدید و تشکیل بنگاههاي اقتصادي جهانی نقش دارد.
وضعیت شاخصهاي مهم اقتصادي یکی از مشکلات و نگرانیهاي هر جامعه و کشور است که با پیدایش فناوري اطلاعات و علوم ارتباطی نوین، راهکارهاي جدیدي را در پیش روي آینده اقتصادي و تولید ناخالص کشورها قرار داده است و بهعنوان یکی از ابزارهاي مهم و شاخصهاي توسعه اقتصادي مطرح میشود. نظام سیستماتیک اقتصادي و کارآفرینی در ابتدا نیازمند تدوین و تصویب قوانین مناسب و کارآمد و سپس مدیریت و پردازش دقیق و سریع اطلاعات و دادهها است و هر فعالیت اقتصادي جهت بقا و توسعه فعالیت خود به مبادله اطلاعات و ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی نیازمند است.
ارتباطات اساس پیشرفت و تبادل یافتههاي بشر را فراهم میآورد و بهعنوان ابزار دانایی و انتقال دانش، مهارت و محصولات تولیدي و یا عرضه خدمات مطرح میشود. با گسترش روزافزون ارتباطات و اطلاعات در جهان و ایران، میزان سرمایهگذاري در توسعه زیرساختها و کاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطوح ملی و سازمانی افزایش یافته است و شناخت راهکارها و کاربردهاي این فناوري و نقش آن در توسعه اقتصاد، بیش از پیش مورد توجه است.
تواناییها و راهکارهاي فناوري اطلاعات بهعنوان بازوي قدرتمند اجرایی در مسایل اقتصادي و تجارت مطرح است و کاربردهاي بی شمار آن تحول ساختار اقتصادي، صنعتی و کارآفرینی دنیاي امروز را به همراه آورده است. براي توسعه و رشد و شکوفایی در فرآیند جهانی شدن و همچنین عبور از مرحله توسعه نیافتگی و پیوستن به جوامع پیشرفته صنعتی، اطلاعاتی1 شدن مدیریت2 و ارتباطات3 شاخصهاي مهم کسب و کار اجتناب ناپذیر است.
2. بحث و طرح مسئله
ساختار اقتصاد کشور ما وابسته به منابع درآمدي برونزا یا منابع نفتی و ذخایر زیر زمینی است. تکیه به صنایع نوظهور از جمله فناوري اطلاعات و تجارت الکترونیک، میتواند در خصوص کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع درآمدي برونزا موثر باشد. در ایران نیز با توجه به توانمنديها و پتانسیلهاي موجود در زمینه تجارت الکترونیک میتوان از این صنعت جدید بهعنوان یک اقتصاد پویا با قابلیت صادرات محصولات و یا تراکنشهاي مالی و الکترونیکی اشاره کرد یا بهعنوان ابزاري جهت بازاریابی، توسعه، تولید و صادرات محصولات دیگر بهره برد.
با استفاده از سهم موثر فناوري اطلاعات در اقلام مختلف صادرات غیر نفتی، دولت وابسته به اقتصاد برونزا در تولیدات نفتی و استخراج منابع زیرزمینی به یک نظام اقتصادي بدون وابستگی به منابع نفت و گاز تبدیل خواهد شد. سهم فناوري اطلاعات و تجارت الکترونیک در صادرات غیر نفتی فراتر از یک محدوده خاص میباشد، بهطوري که هم محصولات زیرمجموعه 4IT قابلیت صادرات و درآمدزایی دارند و هم میتوان از این دانش و امکانات آن بهعنوان ابزاري جهت توسعه صادرات اقلام غیر نفتی استفاده کرد.
در چنین شرایطی حرکت از سمت اقتصاد برونزا محور به سوي اقتصاد صنعتی دانش بنیان تنها با استفاده از روشها، ابزار و فناوريهاي نوین امکانپذیر است که تحقق این مهم در گرو بازنگري در قوانین تجاري موجود و تدوین مقررات کارآمد در نظام حقوقی تجارت است. عدم وابستگی به ذخایر نفت و گاز عامل مهمی در توسعه صادرات اقلام غیر نفتی است و با بهرهمندي از تجارت الکترونیک میتوان وابستگی به اقتصاد برونزا را کاهش میدهد.
مطالعات نشان میدهد که منافع سرریز دانش یا به عبارت دیگر ارزش افزوده حاصل از دانش، از منابع مهم رشد بلند مدت اقتصادي هستند و این منافع افزوده در اثر نیروهاي درونزا تغییر مییابند. همچنین بر اساس نظریههاي جدید، رشد درونزاي تحقیق و توسعه به عنوان یک عامل کلیدي محسوب شده و داراي تاثیرات دوطرفه است. این رشد ابتدا بهطور مستقیم به نوآوري1 منجر میشود و باعث بهبود و ارتقاء کیفی کالا و افزایش بهرهوري می-گردد و سپس به منافع افزوده دیگر صنایع نیز نفوذ پیدا میکند و باعث ایجاد بازدهی صعودي نسبت به مقیاس و رشد بلندمدت صنعتی و اقتصادي می-شود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت تدوین قوانی جدید و بروز و استفاده از تجارت الکترونیک در توسعه صادرات اقلام غیر نفتی ایران، باعث رشد درونزا و توسعه صنعتی میشود. با رویکرد به قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقویت و تحکیم رقابتپذیري و افزایش بهرهوري نیروي کاري، بهطور متوسط سالانه سه و نیم درصد - %3/5 - و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده رو هفت دهم درصد - %10/7 - و ارتقاي سهم صادرات کالاهاي فناوري پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد - %2 - به شش درصد - %6 - اقدامهاي ذیل را بهعمل آورد:
-1 نظامهاي قانونی، حقوقی، اقتصادي، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابتپذیري اقتصاد فراهم نماید.
-2 از تولید کالاها و خدمات در عرصه هاي نوین و پیشتاز فناوري در کشور، از طریق اختصاص بخشی از تقاضاي دولت به خرید این تولیدات حمایت بهعمل آورد.
-3 زمینه مشارکت تشکلهاي قانونی غیردولتی صنفی و تخصصی بخشهاي مختلف را در برنامهریزي و سیاستگذاريهاي مربوطه ایجاد نماید. -4 خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمهاي پیشرفته را توسعه داده و قوانین مرتبط با آنها را اصلاح نماید.
همچنین نظر به ماده 38 برنامه توسعه، دولت موظف بوده تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي که انحصار طبیعی یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارهاي جدید، ناشی از توسعه اقتصادي شبکهاي و فناوري اطلاعات بهوجود میآیند، با رعایت حقوق شهروندان، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسلامی تقدیم کند که در مقام اجرا این مهم انجام نشده است.
3. ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
امروزه شاخصهاي مهم کسب و کار و اقتصاد یک کشور به دو عامل اصلی جهت توسعه و پایداري وابسته است: -1 فناوري اطلاعات و تجارت الکترونیک -2 پدیده جهانی شدن و اقتصاد جهانی دکتر محمود محمود زاده در طرح تحقیقاتی با عنوان »اقتصاد نوین و جایگاه ایران« عنوان میکند: شکلگیري اقتصاد نوین به بسترها و پیش-نیازهایی وابسته است که برخی پیشنیازهاي کلیدي براي آشکار شدن منافع اقتصاد عبارتاند از: کیفیت قوانین و مقررات، فراهم بودن زیرساختها، باز بودن تجارت، توسعه بازارهاي مالی، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، انعطاف پذیري بازار کار و محصول، کارآفرینی و ثبات اقتصاد کلان.
با میسر شدن این پیش نیازها، باید تراکم اطلاعاتی و کاربري اطلاعاتی انجام گیرد. تراکم اطلاعاتی به فراهم بودن سرمایه و نیروي انسانی متخصص در بخش فناوري اطلاعات و کاربري اطلاعاتی بر جریان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در فعالیت روزمره، اقتصادي و بازرگانی تاکید دارد. مطالعات نظري و تجربی ارایه شده از اقتصاد کلان و اقتصاد نهادگرا حداقل تعداد 10 پیشنیاز را براي بسترهاي الکترونیکی و پذیرش و استفاده سودمند از پیشرفت فناوري، ضروري میداند. این پیشنیازها عبارتاند از:
-1 کیفیت قوانین مقررات
-2 زیرساختها
-3 باز بودن تجارت
-4 توسعه بازارهاي مالی
-5 مخارج تحقیق و توسعه
-6 کیفیت سرمایه انسانی
