بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله ضمن توضیح در رابطه با ساختار سازمانی به تشریح عملکرد سازمان ها در شرایط تحریم با رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداخته شده ،در سال های اخیر، شرایط کشور به گونه ای تغییر کرده است که ملت ما در مقابل یک فشار جهانی قرار دارد و نیاز به حرکتی عظیم و پیشرفتی جهشی در اقتصاد دارد. در این شرایط بحران اقتصادی مقاومتی برای جهشی در پیشرفت و مقابله با فشار های اقتصادی و تحریم کشور های سلطه طلب توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید.
در این پژوهش نتیجه گیری شد که اصلاح ساختار نیز در سازمانها می بایستی با تقویت اصل مسئولیت پذیری در کارکنان در جهت تدوین روشهای دانش محوری سازمانی و رهائی از سلسله مراتب ، توجه به عملکرد سازمانی و افزایش تولید با توجه به وجود یک زیرساخت اطلاعاتی مناسب در نظر گرفته شده بویژه اینکه سازمانهای دانش محور نیز می بایستی برای افزایش تولید و بهره وری به اصول علمی منطبق بر نوآوری و خلاقیت توجه بطوریکه افکار نوآور و خلاق را در این سازمانها حاکم تا به توسعه و بالندگی سازمانی بیانجامد بدیهی است که در این شرایط خلاقیت و مدیریت در اینگونه سازمانها موجب بروز تغییر در مدیران و کارکنان خلاق و نوآور و در نهایت کارآفرینی که منجر به ایجاد اشتغال در بین نیروی انسانی خواهد گردید منتهی می شودکه خود از اهداف اقتصاد مقاومتی است.
مقدمه
در کنار تحریم های یه جانبه ای که دولت ها خود مبادرت به اعمال آن می نمایند، سازمانهای بین المللی و منطقه ای نیز ازاین ابزار برای دستیابی به اهداف خویش استفاده کنند
وجود لایه های تحریمی متعدد بین المللی، منطقه ای و حتی ملی موجب شده است تا به طرح چالش هایی همچون مؤثر بودن تحریم های اعمالی، اجرای گزینشی تحریم ها، تفاوت در منافع ملی دولت های مجری تحریم ها و آشفتگی در اعمال تحریم های مختلف پرداخت شود و درعین حال، برخی در پی رفع این نقیصه و ارائه راه حلی در این زمینه برآیند
یکی از ابزارهای اقتصادی و سیاسی برای تحمیل خواسته های یک کشور و یا به عبارتی تأمین منافع آن به وسیله کشور دیگرا ستفادها از تحریم ها ست، درا ین حالت کشور بزرگ و صاحب نفوذ در دنیای سیاست و اقتصاد قادر خواهد بود با اعمال محدودیت بر روی اقتصادی کوچک تر و صاحب نفوذ کم تر از خود، هزینه های اقتصادی و سیاسی بر کشور کوچک تر تحمیل کند و این وضعیت در صورت همراهی سایر بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی در جهان با کشور بزرگ تحریم کنندها بعاد جدی تری به خود م یگیرد، وضعیتی که در مورد تحریم های اعمال شده بر اقتصاد ایران متصور است.
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی ، بحران زدایی وترمیم ساختار ها و نهاد های فرسوده و ناکار آمد موجود اقتصادی مطرح می شود، که قطعاً باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت عقلانی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد و برنامه برای مدیریت وضعیت اقتصاد ایران در شرایطی که تحریم علیه ایران وضع شده است ، مطرح می باشد.
اقتصا ایران یک اقتصاد رانتیر محسوب می شود که تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی بر پایه اقتصاد مقاومتی می تواند به افزایش تولید ملی و بومی سازی تکنولوژی صنعتی و مدرن منجر میشود - میلانی،. - 1394 اقتصاد مقاومتی روشی بای مقابله با تحریم ها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده می باشد . در واقع اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تاثیر ها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشار هایی به فرصت است. هدف از اقتصاد مقاومتی، استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریم ها با ایجاد کمترین بحران است
. امروزه سازمان ها با تغییرات سریعی در محیط مواجهه می شود که انها را مجبور به انطباق و انتخاب های گرینشی می کند. تحولات سریع فناورانه، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصی سازی از ویژگی های محیطی هستند که سازمان های کنونی با آنها مواجهه هستند . جهت فعالیت در چنین محیطی راه کارهای گوناگونی از جمله مهندسی مجدد، تولید ناب، مدیریت کیفیت فراگیر و توانمندسازی کارکنان ارائه شده است.
سازمان با عملکرد بهتر سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات ، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند ، بهبود مستمر قابلیت های کلیدی و رفتار مناسب با کارکان به عنوان اصلی ترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمان های همتراز دست یابد
سازمان ها اصولاً به منظور نیل به اهدافی ایجاد می گرند و میزان موفقیت در نیل به اهداف سازمان در ارتباط با نحوه عملکرد نیرو های انسانی مشغول به کار در سازمان ها است.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده که به بررسی عکلکرد سازمان و لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی در سازمانها در شرایط تحریم پرداخته شده است و با توجه به اینکه سازمان ها چه خدماتی و چه تولیدی در اقتصاد و فرهنگ و امنیت مردم نقش دارند و در پیشرفت کشور نیز سهیم میباشند، بنابراین میتوانند با عملکرد سازمانی مناسب و با بهره گیری از سیاست اقتصاد مقاومتی باعث ارتقای عملکردسازمان شوند و نقش به سزایی را در توسعه کشور ایفا نمایند. بنابراین این پژوهش قصد دارد به بررسی عملکرد سازمانی در شرایط تحریم با رویکرد اقتصاد مقاوتی بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که آیا نحوه عملکرد سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی تاثیر معناداری دارد؟
یافته ها
-1 عملکرد سازمانی
رسیدن به اهداف سازمان در گروی توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است. نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد اهداف و ارتقای بهره وری سازمانها محسوب می شود. بنابراین بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی نیاز انکار ناپذیری برای سازمانهاست و مدیریت عملکردی ابزاری برای دستیابی به این هدف است. مدیریت عملکرد از این طریق ایجاد همدلی بین کارکنان و همسویی بین اهداف کارکنان و اهداف سازمان می کوشد تا با هدایت کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی، بهره وری نیروی انسانی و بالطبع بهره وری کل سازمان را ارتقا می دهد. هر چه مدیریت عملکرد در نیل به اهداف مذکور موفقتر باشد، بهره وری نیز افزایش می یابد و در نتیجه موفقیت و استمرار سازمان تضمین خواهد شد.
سیستم های سنجش عملکرد به عنوان ابزاری برای پایش و اعنال نظارت طراحی شده اند. سنجش عملکرد عبارت است از فر ایند حصول اطمینان از این که یک سازمانی راهبرهایی را دنبال می کند که به تحقق اهداف منجر می شود. اگر چه انمدازه گیری عملکرد در بخش دولتی نسبتا جدید است اما تحقیقات قابیل تئجهی در خصوص علکرد از اواخر دهه 1970 در قالب واژگانی چون اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد و تامین کیفیت تولید شده است.
سازمان های بخش دولتی در مقایسه با همردیفانشان در بخش خصوصی متفاوت هستند. یهنی بیشینه سازی سود مورد نظر نیست و قابلیت چنین سازمان هایی برای درآمدزایی پایین و در کل، شاخص غایی مورد توافق برای سنجش عملکرد وجود ندارد. به همین دلیل، برخی اندیشمندان اندازه گیری عملکرد در بخش دولتی را غیر ممکن می دانند.
