بخشی از مقاله
چکیده
پدیده اشتغال و بیکاری در ایران از دیرباز به عنوان یک واقعیت اجتماعی ذهن برنامه ریزان و دولتمردان را به خود مشغول داشته و تلاش برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از سیاستهای دولتها در طول دوره های مختلف در قبل و بعد انقلاب بوده است. اما این مساله با طرح موضوع اشتغال گروههای خاصی نظیر اشتغال زنان، فارغ التحصیلان و دانش آموخته ها وضعیت بسیار حاد و بغرنج به خود گرفته و به یک اپیدمی اجتماعی مبدل شده است.
آمارها نشان می دهد که سهم بیکاران در جامعه امروز ایران به شدت در میان گروههای تحصیلکرده شایع شده و به تفکیک نوع رشته تحصیلی، جنس و توانمندیها و روحیه جستجوگری آنها برای کار متفاوت شده است. شواهد نشان از یک نوع یاس اجتماعی در کاریابی و هدررفت منابع انسانی به لحاظ کارکردی در سرمایه های انسانی و بهره وری نیروی کار در جامعه دارد.
نتایج حاصل از این تحقیق ترسیم کننده چشم اندازی مطلوب به لحاظ نیروی کار آماده و توانمند و نامطلوب به لحاظ پتانسیلهای کارآفرینی بویژه در بخشهای دولتی و اجرائی دارد.
در این تحقیق راه برونرفت از این وضعیت را در تعامل سازنده دولت، مسئولان و نهادهای تصمیم ساز در هدایت قابلیتهای تخصصی و نیروی انسانی بالقوه دانشگاهی به سمت فرصتهای نو متناسب با فناوریهای جدید و بروز هست.
مقدمه و طرح مسئله
یکی از مهمترین چالشهای کشورهای در حال توسعه بیکاری بویژه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه میباشد. از آنجا که در هر جامعه هزینههای سنگینی را برای آموزش افراد به منظور دستیابی آنها به شغل و همچنین پاسخگویی به نیازهای بازار کار پرداخت میکند، بیکاری فارغ التحصیلان اثرات زیانباری برای آن جامعه بر جای خواهد گذاشت؛ بیکاری فارغ التحصیلان باعث می شود تا سرمایه عظیم انسانی کشور به هدر برود و از آنجا که اکنون رشد و توسعه اقتصادی، بیش از پیش به نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص وابسته است، با این اوصاف بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهها، به معنی از دست رفتن سرمایههای مادی، علمی و فرهنگی است که باید به عنوان یک مسأله اجتماعی، مورد تحقیق قرار گیرد.
بدیهی است که موضوع بیکاری فارغالتحصیلان تنها به دلیل عدم اشتغال این قشر و تقاضاهای فزاینده آنها برای اشتغال و کاریابی در جامعه محدود نمیشود؛ بلکه بیکاری فارغالتحصیلان را میتوان به مثابه هدررفت سرمایههای اجتماعی و انسانی درنظر گرفت که با سرمایهگذاریهای کلان در بخشهای انسانی و تحصیلات پایه همراه بوده و هزینههای فراوانی را متوجه جامعه و دولت در زمینه تربیت، آموزش و خلق نیروهای متخصص نموده است.
بر این اساس عدم اشتغال نیروهای تحصیلکرده با فرصتسوزی همراه بوده و باعث افت شدید تخصصگرایی و کاهش توان رقابتپذیری در بخش تولید از طریق از دست دادن نیروهای کارآمد و متخصص می گردد. در واقع در چنین شرایطی زمینه برای تبدیل اقتصاد جامعه به یک اقتصاد دنبالهرو، غیررقابتی و ناتوان فراهم خواهد شد و در نتیجه می توان گفت که بیکاری فارغالتحصیلان فراتر از آثار بیکاری بر خود این قشر در جامعه بوده و پیامدهای ناخواسته آن متوجه عدم توسعه کشور و عدم تحقق چشماندازها و اهداف بلندمدت خواهدشد.
با این تفاسیر میتوان اذعان نمود که بیکاری فارغالتحصیلان هم تاثیرات منفی اجتماعی- روانی برای خود افراد بیکار، خانواده آنها و جامعه داشته و هم دارای تاثیرات فاحش برای توسعه کشور از طریق عدم بکارگیری و استفاده از نیروهای متخصص بومی در جهت توسعه دارد. لذا تاثیرات بیکاری فارغالتحصیلان فراتر از تاثیرات صرف بیکاری در جامعه بوده که ممکن است منجربه واپسگرایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه شود.
شق دیگر واقعیت این است که آموزش عالی در چند دهه اخیر در کشور گسترش وسیع و پرشتابی یافته است. افزایش ظرفیتهای آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کلیه استانهای کشور و از طریق ایجاد دانشگاه سراسری، شبانه، آزاد اسلامی، پیام نور، علمی-کاربردی، ... موجبات افزایش قابل ملاحظه عرضه فارغالتحصیلان دانشگاهها شده و عدم هماهنگی بین فرصت های شغلی موجود در بخشهای مختلف اقتصاد و بهعبارتی کمبود عرضه کار و افزایش تقاضا برای کار به بروز پدیده بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی منجربه شده است.
این ناهماهنگیها باعث افزایش خروجی دانشآموختگان دانشگاهی بدون هرگونه بسترسازی مناسب توسط دولت برای اشتغال و بکارگیری از این خروجی شده است و از طرف دیگر بخش خصوصی نیز با گرایش به فعالیتهای غیرتولیدی، تجاری و وارداتمحور بیشتر به فکر درآمدزایی و کسب سود بوده تا استفاده از نیروهای متخصص در امر تولید و اشتغالزایی. پیامد ناخواسته چنین ناهماهنگی را میتوان به مثابه "عملکرد جزیرهوار" دولت، آموزش عالی و بخش خصوصی تلقی کرد که هر کدام جداگانه و بدون استفاده از ظرفیتها و قابلیتهای همدیگر به فعالیتهای خود ادامه میدهند. این پدیده در بخش آموزش عالی با نگاه تئوریک و برج عاج نشین بودن دانشگاهها، کمیت گرایی به جای کیفیتگرایی، نمره محوری، جزوهگرایی، نگاه انتفاعی همراه بوده و در بخشهای خصوصی و دولتی نیز با عدم جذب نیروی متخصص، استفاده از تکنولوژیها و نیروهای غیربومی و یا ناتوانی در رقابت و بروکراتیزه شدن صرف منتهی میشود.
اگرچه مسئله بیکاری با توجه به تبعات آن در ناهنجاری های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی برای کلیه آحاد جمعیت کشور آزار دهنده و برای اقتصاد کشور بازدارنده است. با این حال بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاه ها از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. این اهمیت به دلیل سرمایه گذاری انجامشده برای تربیت نیروی انسانی ماهر در کشور و بلا استفاده ماندن آن در فعالیتهای اقتصادی و وارد ساختن خسارت به اقتصاد ملی از یکسو، فراهم نبودن زمینه برای تحویل نقش های اجتماعی به افراد فرهیخته در جهت نیل به اهداف توسعه کشور از دگر سو و در عین حل امکان بروز اعتراض و عکسالعمل در جامعه به سبب باسوادی و افزایش سطح آگاهی اجتماعی است.
واقعیت تلخ این است که در حال حاضر حادثه ای ناگوار در حال وقوع هست و آن حادثه تبدیل و بحران سازی فرصتهایی اجتماعی دهه های قبل است. شاید در دهه 60 و 70 مساله تحصیل جوانان بویژه دختران چالشی بود که با سیاستهای انبساطی در جذب دانشجو در حال تبدیل شدن به معضل بیکاری همین قشر تحصیلکرده شده است. قدر مسلم اینکه قشر بیکار تحصیلکرده دارای انتظارات اجتماعی بالایی بوده که به افزایش بحران در سایر لایههای اجتماعی و فرهنگی جامعه از جمله ازدواج، مهاجرت، فرارمغزها و بزهکاری تحصیل کرده ها و نوامیدی اجتماعی و ... دامن خواهد زد.
