مقاله فرآیند رسیدگی قضائی در حالات شبهه در دعاوی کیفری

بخشی از مقاله

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه تمامی قوانین کیفری ما متاثر از فقه بازبینی کلی شده اند ومقنن در سال 1392 با تصویب دو قانون مجازات اسلامی وآئین دادرسی کیفری در برخی از مواد تغییراتی را صورت داده است که قضات محاکم دردید نخست ممکن است با تعارضی بدوی برخورد نمایند و در اینجا نویسندگان به بررسی ادله وارد شده در دعاوی کیفری در جرائم منافی عفت وسایرجرائم مثل محاربه وافساد فی الارض و...پرداخته اند و پس از بررسی تمامی موادی که نسبت به یکدیگر تعارضی داشته اند ودر نهایت پیشنهاد راه حلی برای صور مختلف این بحث که در هر مورد با توجه به فرض موجود ماده ی متناسب برای مراجعه کدام می باشد بدین صورت که در جرائم موجب حد اگر جرم از جرائم منافی عفت نباشد واز موارد استثناء موجود در ماده 218 نیز نباشد دادگاه مجوز تحقیق وبررسی را دارد واگر از جرائم منافی عفت باشد بسته به اینکه شکایت شده باشد یا خیر یا اینکه دلیلی ارائه شده باشد یا نه صور مختلفی پیدا می کند که در هر یک از آنها باید به ماده ی مخصوص به آن مراجعه گردد.

.1مقدمه

باتوجه به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مباحث مربوط به حقوق کیفری - حقوق کیفری در اصطلاح به معنای حقوق جزا است وبه دو معنا به کار رفته است

1.    معنی عام عبارت است از شعبه ای از علم حقوق که هدف آن پیش بینی و مجازات کارهایی است که مغایر نظم اجتماعی است.این شامل حقوق جزای ماهوی وآیین دادرسی کیفری است.

2.    در معنی خاص فقط شامل حقوق جزای ماهوی است که جرم ها را تعریف ومشخص می کند ومجازات آنها وشروط مسئولیت کیفری را بازگو می کند.اگر از جرائم اختصاصی بحث کند نام آن حقوق جزای اختصاصی است واگر از جرائم عمومی گفتگو کند نام آن حقوق جزای عمومی است -

واین واژه در مقام بحث مابه معنای عام خود به کار رفته است - بخش زیادی از قوانین کیفری ما به صورت مستقیم از فقه گرفته شده است وسایر قوانین متاثر از فقه بازبینی کلی شده اند ومقنن درحالی که سعی داشته است در تنظیم قوانین به احکام شرعی پایبند باشد ولی در تصویب این قوانین به شکل گزینشی عمل شده است به گونه ای که در بیان یک ماده ی قانونی گاه اصل یک حکم وگاهی قیود یا شرائط یا فروع آن را بیان ننموده است

و از سوی دیگر نیز با توجه به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی را در همه حال ملزم به رسیدگی به دعوی و صدور حکم بر اساس قوانین تدوین شده نموده است بدین صورت که میگوید:»قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند ونمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص یا اجمال قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی وصدور حکم امتناع ورزد«لذا در مقام اثبات و از لحاظ دیدگاه قضایی قضات محاکم درمقام اجرای قانون و بدون توجه به صحیح یا غیر صحیح بودن قوانین و فارغ از خطا و عدم خطای مقنن باید به دنبال مدلول حقیقی قانون باشند وتمام هم و کوشش خود را در جهت یافتن مراد مقنن معطوف کنندو با کشف مراد حقیقی او آن را اجرا نمایند حتی اگر اجرای آن را صلاح ندانند چرا که قضات محاکم و دادسرا ها فقط مجری قانون هستند نه مقنن.

با توجه به مطلب فوق پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 وقانون آئین دادرسی کیفری سال 92در مقام اجرای قوانین مربوط به برخی از جرائم منافی عفت وغیر آن همچون محاربه وافساد فی الارض و... تعارضی بدوی مشاهده می گردد که اولا باید مورد توجه قضات محاکم قرار گیرد و صرفا باتوجه به یک ماده ی قانونی اقدام به صدور حکم نگردد وثانیا بین مواد مربوط جمع نمایند به گونه ای که بتوان به غرض مقنن از وضع این قوانین دست یافت ویک یا چند ماده ی قانونی منعطل نمانند که در اینجا به عنوان نمونه ی بارز از این قوانین می توان به ماده218اشاره نمود که مقنن می گوید:»در جرائم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شودواگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود«که در تقسیم وتوضیح این ماده می توان گفت:

1.    ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان ارتکاب جرم در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شودیا

2.    ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است

در دو مورد فوق الذکر در تمامی جرائم موجب حد ادعای شخص بدون نیاز به بینه وسوگند پذیرفته می شود.

سپس در تبصره ی اول همین ماده استثنائی بر اصل ماده ذکر می گردد:»در جرائم محاربه و افساد فی الارض وجرائم منافی عفت با عنف ،اکراه ،ربایش یا اغفال ،صرف ادعا مسقط حد نیست ودادگاه موظف به بررسی وتحقیق می باشد«که باتوجه به این تبصره:

از طرفی باید اصل ماده بدین صورت بیان شود که در دو مورد فوق الذکر در تمامی جرائم موجب حد ادعای شخص بدون نیاز به بینه وسوگند پذیرفته می شود ودادگاه موظف به بررسی وتحقیق نمی باشد که این مطلب خود محل بحث است که باید از لحاظ بنائی و مبنائی مورد واکاوی قرار گیردسپس درصورت قبول بنا و مبنا در این گونه جرائم اگر مقام قضائی اقدام به بررسی و تحقیق کرد:

1.    جرمی خلاف قانون مرتکب شده است یا خیر؟

2.    در صورت غیر قانونی بودن آیا مورد پذیرش قرار می گیرد یا بی اثر می باشد؟

3.    آیا معنای این ماده که مقام قضائی مکلف به بررسی وتحقیق نمی باشد این است که مقام قضائی می تواند تحقیق وبررسی نماید یا خود اول الکلام می باشد؟

و ازسوی دیگر خود این تبصره وقتی با ماده121 که می گوید:»در جرائم موجب حد به استثنای محاربه ،افساد فی الارض ،سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد« مقایسه می گردد متوجه می گردیم که ظاهرا برخی از استثنائات در این ماده ذکر شده اند که می تواند مکمل تبصره ی ماده 218 باشدبدین صورت که بگوئیم:در جرائم محاربه و افساد فی الارض وسرقت وقذف وجرائم منافی عفت با عنف ،اکراه ،ربایش یا اغفال ،صرف ادعا مسقط حد نیست ودادگاه موظف به بررسی وتحقیق می باشد.

تا اینجا شبهه ای که از لحاظ موضوعی بین این دو ماده و تبصره باهم وجود داشت را به عنوان نمونه اجمالامورد رویت قرار دادیم حال آنکه با دقت در مواد دیگر ملاحظه می گردد که از لحاظ حکمی هم بین این مواد تعارضی مشاهده می گردد که باید بین آنها جمع گرددکه احکام مواد 121و 218 و223و..که در متن به توضیح هریک خواهیم پرداخت اینگونه می باشد .

تا آنجا که در ادبیات حقوقی جستجو وبررسی شده است بعد از تصویب دو قانون مجازات اسلامی 92 وآئین دادرسی کیفری 92 محققی این بحث را تحت عنوان مستقل مورد بحث قرار نداده است.

.2بحث وبررسی

.2.1بررسی ماده 218

در ابتدای بررسی این ماده نکته ای قابل توجه در مورد ماده 218 ق.م.ا وجود داردکه با بیان آن کمی از ابهام موجود در این ماده کاسته می شود وآن این نکته می باشد که در لایحه ی قانون مجازات که در تاریخ بیست وپنج آذرماه سال 88 تقدیم شورای نگهبان - پرتال شورای نگهبان وپرتال پژوهشکده شورای نگهبان،لایحه مجازات اسلامی - شده است کلماتی در متن قانون می باشد که چون از نظر شورای نگهبان اعلام مغایرتی راجع به این ماده اعلام نشده است مشخص می گردد که در هنگام ویرایش مواد قانونی حذف گردیده است در حالی که با این کلمات عبارتی که مد نظر مقنن می باشد با آنچه ویرایش شده است متفاوت می گردد که اصل ماده بدین صورت بوده است:»در جرائم موجب حد هر گاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود.هم چنین است اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.«که با توجه به کلمات مورد نظر مقصود این گونه می شود که:

1.    ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان ارتکاب جرم در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شودیا

2.    ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود

در دو مورد فوق الذکر در تمامی جرائم موجب حد - از اطلاق کلمه ی جرائم و عدم تخصیص آن به جرمی خاص از جرائم موجب حد برداشت می گردد - ادعای شخص بدون نیاز به بینه وسوگند پذیرفته می شود.

اگر چنانچه این کلمات در عبارت نباشد این سوال به ذهن متبادر می گردید که در صورتی که شخص ادعا کند که اقرار او با تهدید وارعاب یا شکنجه بوده است هر چند که قاضی احتمال صدق - منظور از احتمال مذکور در این ماده قدر متیقن از معنای احتمال قطعا شامل اطمینان وظن می شود وشک دراین این است که آیا شامل مراحل ظن ووهم وشک هم می گردد و در اینجا با توجه به اطلاق قانون باید گفت که احتمال شامل تمام مراحل ظن ووهم وشک و اطمینان می شود. - ندهد باید بدون نیاز به بینه وسوگند سخن شخص را بپذیرد و او را آزاد گرداند که به نظر با توجه به هدف قانونگذار از وضع این قوانین مناسب به نظر نمی رسید ودر جایی که بتوان هدف غایی و مقصود قانونگذار را متوجه گردید به نظر نمی رسد که بتوان از ظاهر عبارت قانونی تفسیر به نفع متهم بنماییم.

واز سوی دیگر تبصره ی اول می گوید:»در جرایم محاربه وافساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف ،اکراه،ربایش یا اغفال،صرف ادعا مسقط حد نیست ودادگاه موظف به بررسی وتحقیق می باشد«که مفهوم مخالف این تبصره این است که در سایر موارد که همان موارد موجود در ماده ی 218 می باشد دادگاه موظف به بررسی وتحقیق نمی باشد ودر توضیح این مفهوم این گونه بیان می کنیم که آیا دادگاه فقط موظف به بررسی وتحقیق نمی باشد واگر ترجیح داد می تواند وجایز است که تحقیق کند ولی اجبار والزامی از سوی قانونگذار برای او وجود ندارد؟

با توجه به اینکه ادامه بحث مترتب بر بررسی این برداشت از مفهوم از دولحاظ مبنائی وبنائی می باشد لذا ناگزیر از بررسی آن در اینجا می باشیم.

2.2بررسی این برداشت از مفهوم از دو لحاظ مبنائی و بنائی مورد بررسی قرار می گیرد 2.2.1بررسی مبنایی:

از یک سویکی از مباحث مهم در علم اصول فقه بحث در مفاهیم الفاظ می باشد که در آنجا مفهوم را تقسیم به موافق و مخالف می نمایند که مفهوم مخالف خود تقسیمات مختلفی دارد که دو قسم بحث برانگیز آن مفهوم وصف وشرط می باشد و  از سوی دیگر یکی دیگر از مباحثی که در بین اصولیان مطرح بوده و بحثهای بسیار مفصلی در مورد آن صورت گرفته است آیه ی ششم سوره ی حجرات می باشد که معروف به آیه ی نبا می باشد که در مورد این آیه ی شریفه که می فرماید:»ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا« - معنی:اگر شخص فاسقی برای شما خبری آورد در مورد آن خبر تحقیق کنیدو جستجو نمایید و بدون جستجو خبر او را قبول نکنید - بزرگان به دو صورت استدلال کرده اند یکی به مفهوم شرط ودیگری به مفهوم وصف که بحث در مورد ماده ی 218 بسیار شبیه به این آیه می باشد که ما در اینجا به خاطر همین شباهت نزدیک به بررسی آن به صورت کاملا مختصر می پردازیم:

.1 مفهوم شرط از لحاظ مفهوم شرط بدین شکل استدلال شده است - انصاری،ص - 254 که منطوق آیه می گوید خبر شخص فاسق اگر آورده شد تحقیق وتفحص وجستجو بنمایید که مفهوم شرط آن این گونه است که خبر شخص فاسق اگر آورده نشد تحقیق وتفحص لازم نیست