بخشی از مقاله
چکیده
همانطور که همواره رابطهای مستقیم بین»اقتصاد«و»امنیت« وجود داشته امروزه نیز اقتصاد، یکی از مؤلفه های مهم قدرت در نظام سیاسی است. هر تعریفی از مدیریت امنیت ملی بدون لحاظ کردن اقتصاد ناقص خواهد بود. در سال های اخیر با تبدیل شدن اقتصاد به حربه ای کارامد در سیاست خارجی و دفاعی کشورها، انقلاب در فناوری و اولویت یافتن رفاه ،این مقوله هم اهمیتی مضاعف پیدا کرده و با سیاست به تعامل موثری رسیده است. ملاحظات اقتصادی می تواند موضوعات مرتبط با اداره وتولیدامنیت ملی- از جمله تهدید، فرصت، آسیب و توانمندی- را تحت تاثیر قرار دهد ؛ شاید بتوان ادعا کرد نوع راهبرد کشورها نیز به لحاظ آفندی یا پدافندی، تا حدی برآیند متغیرهای اقتصادی است.
دراین مقاله سعی شده است ، اجمالا به رابطه بین »مدیریت امنیت ملی « و »اقتصاد داخلی« از طریق پرداختن به موضوع »امنیت اقتصادی « به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد »امنیت ملی« و»تهدیدهای اقتصادی« در زمره شکننده ترین تهدیدهای عارض برآن، اشاره شود.
مقدمه
رابطهی بین اقتصاد و سیاست از گذشته تا به امروز برقرار و تغییرات، فقط در شکل و موضوع آن بوده است. این ارتباط نه در سطح ملی که در سطح بین الملل نیز صادق است. چنانکه»روزکرانس1«در سال 1986 آن را مورد تأکید قرار داده و جوهر ارتباط بین دولت- کشورها را اقتصادی دانسته است. بعدها این مساله توسط »جان مویر2«و»کارل کایزن3«مورد توجه قرار گرفت. آنها با در نظر گرفتن تغییر ابزار اقتصادی در تولید ثروت از اشکال تازهی ارتباط سرمایه با امنیت و بهره گیری از ابزار نظامی در جهت تامین منافع اقتصادی به طرح مطالبی پرداختند.
این دیدگاه در اواخر قرن بیستم با لشکرکشی امریکا به خلیج فارس برای حمایت از عربستان و آزاد کردن کویت از دست عراق عینیت یافت و محور بودن منافع اقتصادی را در فعالیت های نظامی به ظهور رساند. برخی از اندیشمندان مسایل قومی، اخیراً به این نتیجه رسیده اند که بین برخورداری اقتصادی و خیزشهای قومی ارتباط لاینفکی وجود دارد.یعنی مهم ترین انگیزه ی شورش های قومی در درجه ی اول از محرومیت اقتصادی آنان سرچشمه می گیرد. در سطح بین المللی نیز استفاده از توان اقتصادی برای تغییر رفتار رقیب امری رایج است و تشویق های اقتصادی از سوی سازمان های بین المللی یا کشورهای مقتدر از اَشکال عمده ی نقش آفرینی اقتصاد در عرصه های سیاسی و امنیتی محسوب میشود.
اکتساب منابع از طریق ساماندهی اقتصاد ملی و حمایت از تولید داخلی به وسیلهی یارانه و وضع موانع تعرفه ای به منظور مقابله با تولیدات و رقبای خارجی و تقویت اقتصاد ملی می تواند شالودهی دفاعی هر کشور را در خدمت به مدیریت امنیت مستحکم کند؛ در حقیقت سیاستگذاری مدیریت امنیت ملی نمی تواند جدای از مسایل اقتصادی صورت گیرد.
تعاریف
»اقتصاد« علمی است که به مطالعه ی نیازهای مادی بشر و رابطه ی بین منابع و عوامل تولید می پردازد.»مدیریت امنیت ملی« هم به مفهوم قدرت اداره وحفاظت از ارزش های حیاتی و منافع اقتصادی یک کشور در برابر تهدیدهای خارجی حال و آینده، توانایی مستمر در تامین رفاه و توسعه و مصونیت فعالیت های اقتصادی در برابر آسیبها و تهدیدهای بالقوه و بالفعل یا ارزش های یک دولت برای تضمین بقا، استقلال و ثبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و قومی آمده است
هر چند این معنا طی مراحل تاریخی و تحت گفتمان های مختلف و در پیوند با ارزش ها، توانایی ها، اهداف و تهدیدهای گوناگون مطرح شده است اما توجه به منافع ملی و رفاه اقتصادی و تاکید بر ضرورت پایداری آن از ویژگی های برجسته و آشکار آنهاست. در مجموع امنیت ملی را شرایط و امکاناتی است که برای حفظ ارزش ها و منابع حیاتی کشور لازم است.
توسعهی پایدار و حمایت از ساختارها و فعالیتهای اقتصادی در برابر جریانات ویرانگر خارجی از اجزا و اهداف نهفته در مفهوم امنیت ملی است.علاوه برآن به اعتقاد» ماندل4« میزان حفظ و ارتقای شیوهی زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالاها و خدمات- هم به واسطهی عملکرد داخلی و هم با حضور در بازارهای بین المللی- امنیت اقتصادی آن جامعه مفهوم پیدا کرده است؛ با این تعریف و در نگاهی کلان، تهدید اقتصادی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد
مبانی نظری
اندیشمندان متعددی در آثار خود به بررسی رابطهی مدیریت امنیت ملی با اقتصاد و اینکه چگونه یک جهتگیری اقتصادی بر سیاست های ملی و منطقهای اثر می گذارد، پرداخته اند.» باری بوزان5«در کتاب مشهور خود »مردم، دولت ها و هراس« به تعریف اقتصادی ، تشریح سطوح فردی ، جمعی و ملاحظات اقتصادی در امنیت ملی پرداخته است. وی دولت را مرجع اصلی تامین امنیت ملی و تحقق جنبهی حساس آن- یعنی بعد اقتصادی- می شناسد و امنیت اقتصادی را دسترسی به منابع مالی و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت می داند. - بوزان، - 1378 » مورگنتا6«معتقد است در سال های اخیر قدرت اقتصادی جانشین قدرت نظامی شده است.
»گودوین7«در اثر خود »اقتصاد و امنیت « رابطهی دیرینهی اقتصاد و امنیت را که ریشهی آن به یونان قدیم برمی گردد، مورد توجه قرار داده است.
