بخشی از مقاله
چکیده
اقتصاد در ایران بر اساس اسناد بالادستی برنامه ریزی می شود. در قانون اساسی ایران، مالکیت بر اساس فقه اسلام تدبیر می گردد. مبانی ، قواعد و احکام مالکیت شرکت ها در اسلام پیش بینی شده است. برای مالکیت اموال در شرکتها، احکام و فرمول های زیادی می توان استخراج نمود که از آن به قواعد فقه یاد می شود.
برخی از اصول کلی اقتصاد ایران، از قانون اساسی قابل استخراج می باشد. برخی نیز از منابع معتبر فقهی می تواند استنباط شوند. در سال های اخیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اقدام سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد و اصل 44 را تدوین نمود. بر اساس سیاستهای ابلاغی، مدیریت بنگاههای اقتصادی از طریق سیاستگذاری پیش خواهد رفت و واگذاری عملیات اقتصادی، مالکیت و مدیریت به بخش خصوص و تعاونی ها رشد خواهد یافت.
اما، از مجموع قواعد فقهی پیش بینی شده در فقه اسلام ، اصول کلی عمومی اقتصاد در ایران و لحاظ سیاستهای ابلاغی رهبری ، آیا می توان فرمول های اقتصاد کلان و خرد ایران را استخراج نمود و آنها را تحلیل مضمون کرد و در حوزه مالکیت شرکت های دانش بنیان ایرانی به کار برد؟ این پژوهش با استفاده از تحلیل محتوای اسناد بالا دستی و بکارگیری روش اجتهاد به تفسیر اصول قانون اساسی ایران و قواعد فقه اسلام می پردازد و فرمول های کلی مالکیت را استخراج می نماید و با مقایسه با سیاست های ابلاغی می خواهد فرمول های حاکم بر مالکیت در شرکت های دانش بنیان ایران را تحلیل و توصیف نماید.
نتایج تحقیق، بیانگر نوعی تغییر روش مدیریت در اقتصاد شرکت ها در ایران می باشد. بر اساس سیاست های ابلاغی در ایران، مدیریت و مالکیت برخی از اموال دولتی و ثروت های عمومی به اشخاص متخصص، با اقتصاد دستوری واگذار می شود و انتظار تحول در رشد اقتصادی از طریق دارند. پیشنهاد پژوهش تحقیق و بکارگیری مبانی و اصول اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای غنا بخشی به قواعد حاکم بر شرکت های دانشبنیان می باشد.
.1 مقدمه
به فرمول های کلی فقه اسلام که در همه باب های فقه بکار می رود قواعد فقه گفته می شود. - محقق داماد ، قواعد فقه مدنی، 1367، ص - 5 فرمول های اقتصاد ایران در اسناد الزام آور برای مدیران، بر اساس اسلام پیش بینی شده است. - قانون اساسی ، اصل سوم - فقه اسلام دارای احکام و قواعد فقهی می باشد. برخی از قواعد فقه شیعی در حوزه مالکیت می باشند.
قواعد فقه شیعه را فقهای زیادی مطرح کرده اند . - موسوی بجنوردی، میرزا حسن، 1389 ق.، القواعد الفقهیه، ج1 ، قاعده 1، ص - 4 قواعد زیادی در اسلام و ایران وجود دارد که اصل و حدود مالکیت در اسلام را مطرح می نمایند.
اقتصاد ایران بر اسناد بالا دستی اداره می شود. قانون اساسی همه قوانین را بر اساس اسلام می داند. - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358، اصل چهارم - و اقتصاد بر اساس سیاست های ابلاغی و سیاست های برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد مدیریت و برنامه ریزی می گردد. سیاست های ابلاغی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند و پس از تایید رهبری جهت اجرا ابلاغ می گردند. سیاست های ابلاغی حوزه های اقتصادی متنوعی را در بر می گیرد و روز به روز حوزه های آن گسترش می یابد. سیاست اقتصاد مقاومتی از این قبیل است. برخی از سیاست های ابلاغی رهبری نظام اسلامی در حوزه اقتصاد، عبارتند از:
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی - ابلاغی - 1392 /11/ 30؛ سیاستهای کلی علم و فناوری - نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری - ؛ ابلاغ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی - ابلاغی - 1391/11/24؛ سیاست های کلی نظام درخصوص موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی
سیاست های کلی اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد - ابلاغی 28/04/1390 - ؛ ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری - ابلاغی - 1389/01/14؛ سیاست های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران - ابلاغی - 85/2/16؛ سیاست های کلی نظام در بخش صنعت - ابلاغی - 1391/09/29 و سیاست های نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی - مصوبه 1383/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام -
آیا می توان با اصول حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قواعد فقهی مالکیت در فقه شیعه و سیاست های ابلاغی رهبری نظام، فرمول های حاکم بر شرکت های دانش بنیان در ایران را بر اساس اقتصاد مقاومتی استخراج نمود؟ آیا سیاست های ابلاغی با محتوای قانون اساسی و قواعد شرعی مندرج در فقه اسلامی هماهنگی دارد؟ قواعد حاکم بر اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان بر اساس موازین اسلام کدامند؟ چگونه تحلیل می شوند ؟ و قلمرو کاربردشان در شرکت های دانش بنیان چگونه خواهد بود؟
.2 هدف، سوال و روش تحقیق
هدف پژوهش و تحقیق یافتن قواعد و فرمول های اقتصادی حاکم بر مالکیت شرکت های دانش بنیان در ایران و اسلام است و سوال اصلی تحقیق آنست که بر مالکیت شرکت های دانش بنیان در فقه اسلام و قواعد فقهی آن چه فرمول هائی حاکم است؟ در قانون اساسی ایران کدام فرمول می تواند بر مالکیت شرکت های دانش بنیان را روشن نماید؟ آیا از سیاست های ابلاغی می توان فرمول حاکم بر مالکیت شرکت های دانش بنیان یافت؟ رابطه فرمول های استخراجی از قواعد فقه، حقوق اساسی و سیاست های کلی ابلاغی هماهنگ می باشند؟ تحلیل و تفسیر اسلامی از سیاست ها، قواعد و اصول اقتصادی حاکم بر شرکت های دانش بنیان، کدام نوع از مالکیت را تقویت می نماید؟ رابطه سیاست های ابلاغی با اصول قانون اساسی و قواعد فقهی چگونه است؟
.3 مبانی و چارچوب مفهومی پژوهش
پژوهش بر اساس مبانی و مفروضات زیر استوار است:
- 1 اسلام دارای فرمول های اقتصادی می باشد.
- 2 فرمول های اقتصاد اسلامی قابل اعمال بر حقوق مالکیت می باشند.
- 3 اسلام دارای قواعد فقهی در حوزه مالکیت بر شرکت ها می باشد.
- 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای اصول کلی اقتصادی و مالکیت است.
- 5 از سیاست های ابلاغی می توان فرمول اقتصادی حاکم بر مالکیت شرکت استخراج کرد.
- 6 کل ثروت ناشی از علم، قابل تملک توسط آخرین نوآوران آن می باشد، هرچند حاصل تلاش عموم بشر باشد.
.4 تعریف شرکت های دانش بنیان در ایران
شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی - شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری - و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه - شامل طراحی و تولید کالا و خدمات - در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود . - قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، مصوب 1389، مجلس شورای اسلامی ، ماده 1؛ آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب هیئت محترم وزیران،1391، ماده 1، بند - 2
.5 تاریخ شرکت های دانش بنیان در ایران
از دهه 90 شمسی در ایران ادبیات شرکت های دانش بنیان با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی کلید خورد و مصوبات قانونی متعددی را به دنبال داشت. برخی از مصوبات قانونی و اسناد بالا دستی شرکت های دانش بنیان بر حسب زمان تصویب چنین گزارش می گردد:
- 1 در سال 1385، در ابلاغیه سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی، تحول حاکمیت از مالکیت و مدیریت به سیاستگذاری و کنترل تغییر یافت ." با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشمانداز 20 ساله کشور، سیاستهای: تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت ؛ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بینالمللی؛ آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند ؛
توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص؛ توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالمللی؛ جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ گردید.
در سال 1386 قانون اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و واگذاری برخی از امور اقتصادی و مدیریتی شرکت ها به بخش غیر دولتی واگذار گردید. - قانون اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، - 1386 - 3 در سال 1389، در ابلاغ سیاست های اداری برای اولین بار در مصوبات و اسناد حقوقی و مدیریتی ایران تعبیر اقتصاد دانش بنیان به کار رفت. " -16 دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات ، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
در سال 1389، لایحه قانونی حمایت از موسسات و شرکت و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و حمایت های حاکمیتی و مزایای زیادی را برای شرکت های دانش بنیان پیش بینی کرد. "حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون، عبارتند از:
الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال - لایحه حمایت از موسسات و شرکت و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مصوب 89/5/27، ماده 3 بند الف -
ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی .
ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری . د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح
