بخشی از مقاله
چکیده
بانکها از مهم ترین نهادهای اقتصادی هستند. بانک با مفهوم بهره مرتبط است؛ اما بهره در اقتصاد اسلامی حرمت دارد. موضوع اقساط معوق از چالش های بانکداری اسلامی است. اگر جریمه تأخیر متناسب با زمان وجود نداشته باشد بدهکاران بانکی ممکن است با انگیزه ها ی منفعت طلبانه اقساط خود را پرداخت ننمایند. این تهدیدی است که سلامت اقتصاد و نظام بانکی را تحدید مینماید و موجب اختلال نظام می گردد؛ اما اخذ جریمه تأخیر متناسب بازمان ممکن است مصداق تمدید وام در قبال افزایش مبلغ بوده و ربا باشد و حرام باشد.
هیچیک از مراجع تقلید شیعه نیز مجوز دریافت چنین وجهی را صادر نکرده اند. این مطالعه تعارض میان تعریف جریمه تأخیر در بانکداری اسلامی و نگاه علمای شرع به جریمه تأخیر را بررسی مینماید . همچنین بر اساس آیاتی از قران اگر بدهکار توانایی بازپرداخت تسهیلات را نداشت باید به وی مهلت داد، اما استمهال نیز در نظام بانکی با مشکلاتی مواجه است.
پژوهش سعی دارد هر یک از نظریه های استمهال، حرمت ربا و جریمه تاخیر را با دیدگاه حل تعارض بررسی نماید. رویکرد اصلی مقاله بررسی انتقادی همراه با پیشنهاد حل تعارض بر اساس رویکرد اسلامی است.
1. مقدمه
حرمت ربا بر اساس کتاب خدا و سنت و اجماع مسلمین ثابت شده است، بلکه بعید نیست که از ضروریات دین باشد و رباخواری از گناهان کبیره باشد و گناه یک درهم ربا نزد خدای تعالی شدیدتر است از هفتاد زنا که همه آنها با محرم انجام شود. - امام خمینی، ج 2، ص - 421 در قوانین ایران تا مدتها بعد از انقلاب اسلامی، جریمه تاخیر ممنوع بود
ربا از قواعد اساسی ادیان و اسلام است. - بقره، - 275 از طرف دیگر بانک ها در ایران با انعقاد قرارداد، خسارت تاخیر را در ضمن عقد رسمیت داده اند و اقدام به دریافت آن نموده اند؛ زیرا اصل وفای به عقد، طرفین را به اجرای عقد ملزم می نماید. - مائده، - 1 و در تجدید نظر در قانون اساسی به محاکم اجازه حکم به خسارت تاخیر تادیه در وجه نقد داده شده است. - قانون مدنی، اصلاح مجدد ماده - 228 در اسلام قواعدی وجود دارد که بر اقتصاد پولی حاکم است. برخی از این قواعد عبارتند از: حرمت تاخیر تادیه،
لزوم مهلت دادن به معسر، حرمت طلب و درخواست باز پرداخت از شخص معسر، قاعده حفظ مصلحت نظام در حوزه اقتصاد کشور، حرمت بدعت در احکام شرع و عدالت اجتماعی ناشی از حفظ حقوق مالکیت بانک ها.
اما کدامیک از قواعد فقه در اقتصاد پوی بکار می رود؟ مبانی فقهی و فتاوی فقهیان در باب خسارت تاخیر در پرداخت به بانک از کدام قواعد پیروی می کند؟ روش حل تعارض بدوی و احتمالی بین قواعد حاکم بر بازار پول در صورت تاخیر در پرداخت کدام است؟ تقدم با کدام قاعده است؟
.2 مفروضات پژوهش
در ین پژوهش چند امر مفروض در نظر گرفته شده است. این مفروضات، عبارتند از:
1. ماهیت پول از نظر قیمی یا مثلی بودن تعیین تکلیف نشده است.
2. خسارت تاخیر در پرداخت وجه نقد داخلی یعنی ریال مورد بحث است و وارد مباحث پرداخت بین المللی و ارز نمی خواهیم بشویم.
3. بانک از نظر اسلامی فرض می شود که اشکال ماهوی نداشته باشد.
4. قواعد فقه اسلام نظیر عدالت، حرمت ربا و ... مبنای تصمیم گیری است.
5. این تحقیق فارغ از دستور قانونی اصل 167 قانون اساسی صورت می پذیرد.
6. پیشنهاد این تحقیق برای تدوین قوانین جدید می خواهد بکار گرفته شود.
7. پذیرش درستی کاربرداصول فقه و قواعد فقه برای تحلیل و پیشنهاد اصلاح در حوزه اقتصاد پولی جمهوری اسلامی ایران.
.3 روش تحقیق
پژوهش ماهیت اکتشافی داشته، چند حوزه ای و گسترده و کلی است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای انجام شده است. داده ها از نوع کلمه و طبقه بندی آن ها بوده و گزارش نهایی آن جنبه وصفی و تفسیری داشته و عناصر اصلی شامل تحلیل ایده ها و نقل قول ها، متون فقهی، استفتائات و قواعد فقه اسلام است . در این تحقیق می خواهیم با روش اجتهادی به حل تعارض چند قاعده قابل کاربرد در بازار پولی اشاره نمائیم. برخی از این قواعد عبارتند از: حرمت تاخیر تادیه، لزوم مهلت دادن به معسر، حرمت طلب و درخواست باز پرداخت از شخص معسر، قاعده حفظ مصلحت نظام در حوزه اقتصاد کشور، حرمت بدعت در احکام شرع و عدالت اجتماعی ناشی از حفظ حقوق مالکیت بانک ها.
.4 تاریخچه جریمه تأخیر در قوانین ایران
در ایران پیش از انقلاب اسلامی، طبق آیین دادرسی مدنی، مواد 719 و 723 ، بهره تأخیر تأدیه 12 درصدی برای یک سال در تمام امور مربوط به دیون وجود داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی و روند اسلامی شده قوانین و با توجه به حرمت ربا، بانک ها نه تنها بهره تأخیر تأدیه مطالبه نمی کردند، بلکه نرخ بهره را به صورت کارمزد تا 4 درصد کاهش دادند . پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، به علت تحریم بهره دیرکرد از سوی حضرت امام خمینی - ره - بانک ها با مشکل مواجه شدند.
شورای پول و اعتبار برای رفع مشکل پیش آمده ناشی از سوءاستفاده برخی از بدهکاران، در پرداخت بدهی و مشکلات اجرایی و مالی در بانک ها، اخذ جریمه تأخیر را از طریق قانون پیگیری کرد و به تأیید شرعی شورای نگهبان رساند. با ق رار گرفتن جریمه تاخیر در غالب شرط ضمن عقد، مشکلات قراردادهای منعقدشده از زمان
تصویب قانون، حل شد. در سال 1983 شورای نگهبان تصریح کرد فقط از کسانی می توان جریمه تأخیر گرفت که آن را به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته باشند. تا سال 2000 جریمه تأخیر 12 درصد بود که با توجه به افزایش نرخ سود بانکی و عدم کارایی جریمه مذکور میزان جریمه تأخیر معادل نرخ سود تسهیلات بعلاوه 6 درصد تعیین شد. مطلب با تصویب مجلس در سال 1997 و تأیید شورای نگهبان به کلیه محاکم قضایی و بانک ها ابلاغ شد.
بانک مرکزی در آیین نامه وصول مطالبات، بانک ها را موظف کرده بود نرخ های وجه التزام را در قرارداد قید کنند. طبق این آیین نامه برای تسهیلات بیش از 500 میلیون ریال، 5 حالت در نظر گرفته شده و برای هر یک نرخ جداگانه ای را مقررشده بود. تا دو ماه تأخیر 6 درصد، از دو تا 6 ماه تأخیر 8 درصد، از 6 تا 9 ماه تأخیر 10 درصد، از 9 تا 18 ماه تأخیر 12 درصد و در صورت تأخیر بیش از 18 ماه 14 درصد وجه التزام علاوه بر سود علی الحساب تسهیلات در نظر گرفته شد.
نرخ وجه التزام کلیه حالات در تسهیلات کمتر از 500 میلیون ریال 6 درصد بود . طبق تعریف نظام بانکی، وجه التزام به هدف بازدارندگی بوده و به این معنا بانک نمی خواهد از این طریق به سود بیشتر برسد بلکه علاقه منداست که مشتری به موقع یا حتی در صورت امکان زودتر اقساط خود را پرداخت نماید. لازم به ذکر است تداوم حیات بانک ها به خوش حسابی مشتریان آن ها وابسته است و در غیر این صورت ورشکستگی بانک محتمل است.
