بخشی از مقاله
چکیده:
فساد اقتصادی ومالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها وشرکت های گوناگون مشاهده می شود ومسئله ای جهانی است.دور شدن از اخلاقیات وپر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روز افزون فساد در دنیای اقتصاد شده است.
ازجمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه وریشه کن کردن آن است .سو استفاده مالی به دلایل مختلف یکی از دغدغههای اصلی و نگرانیهای مشترک در میان کشورهای مختلف جهان بهویژه در عصر جهانیشدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار میرود. شفافیت و حکمرانی شایسته و حاکمیت قانون از مهمترین موانع پیدایش فساد هستند و آثار فساد چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی موجب تضعیف حاکمیت قانون و صدمه دیدن بنیانهای اقتصاد سالم و از دست رفتن فرصتها برای توسعه پایدار میگردد.
مقدمه
فساد مالی مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد میآورد نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای بادآورده و کاهش سرمایه گذاری در بخشهای تولید اقتصاد میگردد. از آنجا که امروزه اقتصاد جهانی پیش از پیش فعال درآمده، دیگر نمی توان با معضلات مشترک اقتصادی از جمله فساد مالی –اداری صرفا در سطح ملی مبارزه کرد
از همین لحاظ است که در حال حاضر سازمانهای متعدد بین المللی و منطقهای از قبیل بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا، سازمان کشورهای آمریکایی و صدها سازمان بین المللی و منطقهای دیگر به امر مبارزه با فساد به عنوان یکی از الویت های اصل خود می نگرد و سازمان ملل متحد در این باره در چهارچوب کنوانسیون های الزام آور و اسناد غیر الزام آور و نیز در چهار چوب نهادها و کنفرانسهای تخصصی توجه ویژه ای نشان داده است.
اما موضوعی که نیاز به تحقیق درباره آن احساس میشود این است که سازمانهای بینالمللی و منطقهای عملاً از چه سازو کارهایی برای تقویت همکاری بین المللی کشورها در جهت مبارزه با فساد بهره می برند و نقاط قوت و ضعف این سازو کارها کدام است و کدامیک از آنها در عمل موفق بوده است. و با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد اهمیت این موضوع کاملاً محسوس و مشهود است - - 1 اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونهای که هر اجتماعی با تکیه بر پایههای نظام اقتصادی قدرتمند میتواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند.
مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی میشود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشهدار میسازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد میآورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی مینماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفتهای فنی و صنعتی متحول و هماهنگ میگردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجستهتر میکند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید.
اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده های نوظهور عصر ما هستند . از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد میباشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یک سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است.
جرم اقتصادی، در مفهوم کنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح » مجرم یقه سفید« توسط ساترلند، جرمشناس آمریکایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت با این حال رسیدن به یک تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشکلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است که میتوان آن را فهمید، ولی نمیتوان درک کرد
در قانونگذاریهای داخلی و بینالمللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکلگیری این جرایم صورت میگیرد.
سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفهایگری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش میکند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفهای قانونگذار جنایی را نیز میطلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهادهای دانشگاهی پیگیری میشود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ مینمایند.
تعریف فساد مالی و انواع آن تعریف فساد:
در جوامع گوناگون، برحسب نگرشها و برداشتها، تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آمده است : فساد از ریشه "فسد"به معنی تباهی،اخلال ومنع ازرسیدن به یک هدف مطرح است وبه معنای شکستن یا نقض کردن است که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی وغالباً مقرر ات اداری باشد. البته تعاریف فساد بسته به رشته و سازو کارهایی که برای توضیح پدیده به کار می رود متفاوت است. بانک جهانی و سایر نهادهای بین المللی فساد را به معنای »سوء استفاده از منصب عمومی برای نفع شخصی« تعریف کرده¬اند
فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیر قانونی نامشروع، متقلبانه، غیراصولی و ناهنجار را شامل می¬شود، از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه های سیاسی اداری وبخش خصوصی وجود دارد . گونار میردال فساد را در معنای وسیعتری مورد مطالعه قرار میدهد. به نظر وی، فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است
تعریف¬های موجود در مورد فساد بر اساس مبانی مختلفی مورد بحث قرار می¬گیرد.
الف - تعریف¬هایی که به بخش عمومی و کارهای دولتی ارتباط پیدا می¬کند و ناظر به انحراف متصدیان امور در این بخش است. ب - تعریف هایی که جنبه مالی و پولی دارد. برای مثال: تعریف وان کلاورن که می گوید اگر مأمور دولت دفتر کارش را محلی برای کسب و کار تلقی کند و بکوشد از آنجا در آمد خود را هر چه بیشتر کند. پ - تعریف هایی از منظر منافع عمومی که بر پایه آنها، هر رفتار کارگزار سازمانی که به منافع عمومی زیان رساند، رفتار فساد آلود است.
بر پایه این تعریف، شاخص رفتار فساد آلود آسیب رسانی به منافع عمومی است و دست زدن به هر کاری که در راستای منافع عمومی نباشد فساد خواهد بود
جان پریچارد معتقد است رفتارهای فاسدانه عبارتند از: هرگونه رفتار شخص یا مقامات عمومی کهمستقیماً بر انجام درست وظایف رسمی یک مقام سیاسی یا افراد دیگر اثرگذار باشد که می¬تواند شامل، سوءاستفاده از اختیارات قانونی، باج گیری، رشوه، تقلب، سرقت، اختلاس، جعل، خیانت علیه حاکمیت و ... باشد
به جرأت می¬توان ادعا کرد تاریخی از حیات انسانی یافت نمی¬شودکه فاقد فساد به اشکال متعدد نباشد. امروزه هیچ کشوری خواه دموکرات ترین و خواه توتالیترین، خواه آزادترین و نیز توسعه یافته ترین تا عقب مانده ترین کشورها، نظام اداری کشورشان را از همه جهت دارای سلامت کامل نمی دانند. یعنی تمامی نظام های دنیا دارای درجات، سطوح و لایه هایی از فساد هستند.
فساد در هر نظامی می¬تواند بر اساس صورت بندی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اشکال خاصی به خود می¬گیرد که در نظام های مختلف به شکل های رشوه برای انجام کار یا اخذ امتیازات، پاداش برای حسن خدمت، بی احترامی به ارباب رجوعان اداری، سوء استفاده از اسناد و مدارک موجود در راستای منافع شخصی یا فامیلی یا گروه های قومی، نژادی یا طبقه خاص، دست کاری اسناد، فروش اسناد دولتی و حیف و میل اموال عمومی مشاهده کرد
