مقاله فناوری‌های نوین و نقش آن در بهبود سلامت اداری

بخشی از مقاله

چکیده

امروزه، تحولات عظیمی در تکنولوژی به وقوع پیوسته و تصور زندگی جامعه بشری بدون بودن این دست آورد بسیار دشوار است. بدون شک مهم ترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختارهای روشن و شفاف در انجام امور، پاسخگویی و صداقت در سازمانهاست.

در محیطهای اداری غیر شفاف و مبهم، امکان کجروی های اداری افزایش مییابد و انجام رفتارهای فساد آلود تسهیل میشود.بنابراین شاید به جرات بتوان ادعا کرد که کارآمدترین و موثر ترین شیوههای مبارزه با فساد اداری،خروج از فضای تاریک و مبهم و شفاف سازی و روشن ساختن محیط و ساختار اداری است.

فناوری اطلاعات رویکرد جدیدی را در ایجاد شفافیت، افزایش پاسخ گویی، صداقت و ترویج استراتژی ضد فساد به دولتها پیشنهاد میدهد. دولتهای بسیاری اجرای قوانین شفاف را با استفاده از ابتکارات مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات یعنی از طریق دولت الکترونیک انجام میدهند.دولت با فناوریهای جدید همچون سیستم شناسایی به کمک امواج رادیویی یا RFID و یا فناوری ارتباطات میدانی نزدیک یا NFC و... بهتر میتواند سلامت اداری را در سیستم خود پیاده کند.همچنین در اکثر موارد سیستم الکترونیکی موجب حذف ارتباطات چهره به چهره و مراجعات مکرر خریداران و فروشندگان میشوند، و این امر منجر به کاهش فساد اداری خواهد شد.

-1مقدمه

»ان االله لایحب المفسدین« خواستار فساد و تباهی در روی زمین مباش که خداوند تبهکاران را دوست ندارد. - سوره قصص آیه - 28

سلامت اداری یکی از خواستها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده است.حکومتها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی از منابع و فرصتها روبه رو بودهاند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان میدهدحکومتها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بودهاند.فساد اداری از جمله پدیدههای مذموم است که متأسفانه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد . اگر چه نوع شکل، میزان و گستردگی آن در کشور متفاوت است ولی اثرات منفی آن موجب هدر رفتن منابع مالی، کاهش اثر بخشی دولتها در هدایت امور و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومتها میگردد

یکی از عوامل مهمی که نشان میدهد چرا فساد اداری از میان نمیرود و منشأ فساد چیست رابطه نظام اقتصادی و اجتماعی با فساد اداری است. در جامعهای که نیروی محرک آن پول است، پول و تلاش برای به دست آوردن آن عامل تعیین کننده موفقیت در کسب و کار و رفاه شخصی و معیار ارزشیابی فرد در جامعه است. در واقع قدرت سیاسی نیز در این جامعه بر اساس پول قرار دارد. با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری نمایان میشود. در جهان متحول که منابع آن در برابر نیازها و انتظارات، روز به روز کاستی میگیرد، دولتها برای کارآمد شدن تحت فشارهای شدیدی هستند و از ساز و کارهای گوناگون برای رفع مشکلات یاری گرفتهاند.

سلامت اداری،که نقطه مقابل آن فساد اداری میباشد وفساد را معمولاً پاداش نامشروعی میدانند که برای وادار کردن فردبه تخلف از وظیفه، تخصیص داده میشود و فساد نوعی استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری - دولتی برای نفع شخصی است

در این تعریف به طور ضمنی فرض شده است که مجموعهای از قوانین و ضوابط مدرن اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین میکنند، آنگاه هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی میشود. چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت مییابد که قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشند و برای کلیه فعالیتهای اداری و دولتی ضوابط دقیقی را معرفی کنند.

شاخص استقرار و توسعه سامانههای الکترونیک و فناوریهای نوین با توسعه و بهره گیری حداکثری ساختار اداری از خدمات الکترونیکی به منظور افزایش دقت، سلامت و نظارت در جهت هو شمند سازی برنامههای اداری به نحوی که مخاطبان و ذینفعان بتوانند به سهولت حداکثر فعالیتها و خدمات مورد نیاز را از طریق درگاه الکترونیکی انجام دهند امکان پذیر است. وتفکر مدیریت سنتی، دیگر جایگاهی در دنیای پی شرفته امروز ندارد. - جلالی، - 1389 اجرایی شدن دولت الکترونیک در تمامی عر صهها، خود میتواند به عنوان عامل پی شگیرانه از جرایم مهم مح سوب شود

یکی از راهکارهای مهم در این زمینه شفاف سازی امور دولتی و خ صو صی از طریق در دسترس قرار دادن اطلاعات صحیح و اطلاعرسانی دقیق و به موقع به مردم است که هر دوی آنها با تحقق دولت الکترونیک میسر میشود. سی ستم الکترونیکی موجب حذف ارتباطات چهره به چهره و مراجعات مکرر خریداران و فرو شندگان می شوند، و این امر منجر به کاهش فساد اداری خواهد شد.

سلامت اداری از جمله پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشورها را بهطور چشمگیری با رشد مواجه ساخته و موجب شکلگیری نشاط و پیشرفتهای اساسی در سراسر جامعه میشود.در حال حاضر روند امور اداری کشور باید به گونهای ساماندهی شود که فردی ناچار به پرداخت رشوه نشود و این امر میسر نیست مگر با ایجاد اطمینان خاطر در مورد انجام امور اداری از طرف کارکنان ادارات و سازمانها. یکی دیگر از مهمترین و مؤثرترین راههای مقابله با این پدیده، اصلاح روشهای ارائه خدمات توسط دستگاههای دولتی و ایجاد تغییراتی در نظام اداری فعلی است، به گونهای که انجام امور مستلزم طی مراحل سلسلهوار نباشد تا احیاناً یکی از کارمندان نتواند با اشکالتراشی مانع از ادامه روند کارها شود

-2تعریف فساد در قانون

ریشه فساد فعل لاتین Rumpere به معنای شکستن است بنابراین در فساد چیزی میشکند یا نقض میشود که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالباً مقررات اداری با شد.

فساد در ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با ف ساد این گونه بیان شده است:هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء ا سناد و سوابق اداری و مالی ا ست عنوان شده ا ست.

فساد اداری بیانگر خلل و آ سیبی ا ست که در بدنه نظام اداری بروز میکندو نا شی از علل و عوامل بی شماری ا ست که غالباً غیر مرئی و نامح سوس میبا شد. ف ساد اداری بستگی به نوع برخورد و تدابیری دارد که دولت جهت ریشهیابی، کنترل و حذف تدریجی آن به کار میبرد. فساد اداری مانع سرمایهگذاری میشود و مسیر رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسیار مواجه میسازد و از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیتهای نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهلالوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد فراهم میسازد

وقتی انسان کار را از راه غیر قانونی انجام دهد، فساد کرده است و این آلودگی انسان، سازمانها و مجموعه نظام را از پا در میآورد.فساد آنقدر جنبه منفی دارد که ظالم و مفسد هم عمل خود را در لفافهایمیپیچد. نخستین عامل برای انعقاد نطفه فساد توجه نکردن مدیران به سلامت زیر مجموعه خود شان ا ست که اگر این دل سوزی با شد، پرونده ف ساد نیز به وجود نمیآید

روند اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری در دستگاهها باید به صورت مستمر مورد نظارت و ارزیابی عملکرد قرار گیرد.آنچه در آیین نامه قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفا سد آمده ا ست، خود نق شه راه حرکت در این م سیر خواهد بود و علاوه بر بهبود شرایط از گ سترش رانت جلوگیری میکند. شفاف سازی عملکرد د ستگاهها در ارائه خدمات یکی از مهمترین ا صول سلامت اداری ا ست و در این را ستا دولت الکترونیک با برخورداری از فناوریهای نوین ابزاری برای انعکاس عملکرد د ستگاهها خواهد بود. قانون مذکور با 35 ماده ،بی ست و چهارتکلیف را برای د ستگاههای مختلف ایجاد کرده ا ست و با مقرراتی که فرا روی جامعه هدف قرار میدهد امکان دور زدن قانون را به حد پایین میرساند

در قانون مجازات اسلامی جدید، درباره جرایم اقت صادی، ارت شا و ف ساد اداری خو شبختانه زمینه هایی وجود دارد که امکان ر سانه ای کردن را فراهم میآورد. به نظر میرسد اگر واقعاً افرادی که دانه در شت و یقهطلاییهای ف ساد اداری مح سوب می شوند، تحت حکم قطعی کیفری قرار بگیرند و ا سامی آنها منت شر شود و اقدامات ق ضایی علیه آنان به اطلاع عموم برسد خود یک امید جدیدی در ملت ایجاد خواهد کرد و موجب ترس بزهکاران بالقوه در سطح نظام اداری کشور خواهد شد

-3علل فساد اداری

مهمترین عامل را میتوان به راغب نبودن مدیران و مسئولان به استفاده از تکنولوژیهای نو دانست. و تجربه نشان داده که در هر سازمانی که فناوریهای نوین جای سیستم سنتی را گرفته، افزایش رضایت مندی مراجعه کنندگان و بهبود سلامت اداری آن سازمان را به همراه داشته است - ترکمان،. - 1390 بررسیهای صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد. به طورکلی میتوان عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد

-1-3 عوامل فرهنگی و محیطی

واقعیت این ا ست که در نظام اداری کنونی، انت صاب و اخت صاص پ ستهای سازمانی بر مبنای رفیق بازی و یا ر شوه به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد متمول، سیا ستمداران و عوامل بوروکرا سی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است. که نتیجه آن بروز فساد به ویژه در سطح کلان جامعه بوده است.

-2-3 عوامل شخصیتی

در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پستهای اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی میگردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت میگیرد. در محتوای شرایط احراز موقعیتهای اداری و دولتی، بخشی به ویژگیهای شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است، علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگیهای شخصیتی مدیران در رفتارهای سازمانی برمیگردد که از خود نشان میدهند