مقاله قاعده درأ

بخشی از مقاله

چکیده

در این مقاله »قاعده درأ« که یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین مستند قاعده درأ، روایات است. روایت عام »ادرئوا الحدودبالشبهات« و روایات خاص قابل اشاره اند. از مجموع مباحث چنین برمیآید که مدلول و محتوای این احادیث قاعده فقهی بودن آن را ثابت میکند، زیرا قاعده درأ یک قضیهای کلی است که برتمام جزئیات آن منطبق است و منشأ استنباط احکام محدودتر میباشد.

خطاب قاعده به قضات است و ملاک در اعمال حد یا دفع آن، عدم حصول یا حصول شبهه نزد قاضی است. چنانچه شبهه عارض بر متهم منشأ شبهه قاضی باشد، این شبهه، شک متهم را در موضوع و حکم در بر میگیرد. حال اگر شبهه بر قاضی عارض شود، نمیتواند حکم به حد بدهد؛ زیرا قاضی باید بدون شک و تردید دعوای کیفری را ثابت کند و سپس رأی دهد. در این فرض، زمانی قاضی میتواند رأی دهد که علم - عادی - به وقوع فعل از جانب متهم داشته باشد. قاعده درأ عام است و به دلیل عموم »الحدود« که شامل هر نوع عقوبتی می شود- مگر قرینه خلاف آنرا داشته باشیم که در اینجا چنین قرینهای نیست - قصاص و تعزیرات را نیز در برمیگیرد. قاعده تفسیر شک به نفع متهم نیز عام است و هر نوع کیفری را شامل میشود.

-1 مقدمه

»قاعده درأ« یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است. بی گمان مشهورترین قاعده باب حدود که نخست درباب حدود مطرح شده و سپس از تسری آن به تعزیرات و سایر مجازات ها بحث شده است قاعده درأ است که فقها نیز در مباحث مختلففقه جزاییخصوصاً باب حدود به آن تمسک جسته اند. از آنجا که تمسک به مدلول این قاعده می تواند در برائت متهم موثر باشد حقوقدانان عرفی نیز با تشبیه این قاعده به قاعده تفسیر به نفع متهم آن را قاعده ای مترقی و مفید دانسته اند.

از آنجا که قانون جدید مجازات اسلامی مفاداین قاعده را طی دو ماده قانونی مورد اشاره قرار داده است لزوم پرداختن به آن از حیث منابع و زمینه اجرای آن بیش از پیش احساسمی شود.بدیهی است استنباط غلط از قاعده می تواند منجر به صدور آرائی شود که اگر چهظاهراً مستند به قانون و قاعده فقهی است لیکن از روحقانون و شرع فاصله گرفته است.

-2 مفهوم قاعده فقهی

قاعده فقهی یک ضابطه و حکم کلی شرعی است که می تواند مصادیق متعددی داشته باشد. به عبارت دیگرمی توان آن را فرمول کلی نامید مانند اصل لزوم معاملات که هم یک اصل کلی و عمومی است و هم شرعی است.یا قاعده »اصحاب الکبائر اذااقیم علیهم الحد ثلاث مرات قتلوا فی الرابعه.«

-3 مفهوم قاعده درأ

قاعده درأ با عبارت های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله: تدرأالحدود و بالشبهات- ادرئواالحدود بالشبهات-الحدودتدرأبالشبهات می باشد - 12، ص . - 47 ترجمه این عبارت این است که حدود را با وجود شبهه دفع و رفع کنید . البتهمنظور اجرای حدود است به این معنا که درصورت وقوع شبهه حد ثابت و اجرا نگردد. برخی محققین در تعریف قاعده درأ نوشته اند: مفاد اجمالی قاعده آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و یا استحقاق مجازات ویبه جهتی محل تردید و مشکوک باشد به موجب این قاعده باید جرم و مجازات را منتفی دانست. درأ مصدر و به معنای دفع و ساقط کردناست .

این عبارت در قرآن از جمله در آیه 8 سوره مبارکه نور آمده است که می فرماید: یدرأُو عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات باالله انه لمن الکاذبین. در این آیه درأ به معنای دفع عذاب - مجازات - آمده است. درخصوص واژه حدود در قاعده نیز بسیاری از نویسندگان نظر بر این دارند که منظور مجازات های حدی است ولیکن برخی نیز آن را شامل مطلق مجازات دانسته اند. یعنی چه حد باشد و چه تعریز یا حتی قصاص.

-4 مستندات قاعده

-1-4 روایات

مهمترین مستند قاعده درأ، روایات است. روایت عام »ادرئوا الحدودبالشبهات« و روایات خاص قابل اشارهاند

-1-1-4 روایت عام »ادرئوا الحدود بالشبهات«

این حدیث به دو گونه نقل شده است: روایت صدوق و عهدنامه مالک اشتر. گفتنی است اگر این روایت از حیث سند و دلالت تمام باشد، دلیل بسیار قوی و متقنی برای قاعده درأ خواهد بود و هیچ یک از سایر ادله قاعده درأ، هم عرض آن نخواهد بود؛ زیرا دلیلی لفظی است و نه لبی. بر اساس این روایت هر شبههای حد را ساقط میکند و هر حدیبا شبهه ساقط می شود، زیرا دراین روایت واژه »الشبهات « و »الحدود« به کار رفته که جمع الف و لام دار است و چنین جمعی افاده عموم میکند

-1-1-1-4 روایت صدوق

حدیث فوق را مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه بدینگونه نقل میکند: قال رسول االله - ص - : ادرئوا الحدود بالشبهات - 6، ص. - 74 وی در کتاب مقنع، با استناد دادن اینحدیث به حضرت علی - ع - چنین آوردهاست : وقال امیرالمؤمنین - ع - : ادرئوا الحدود بالشبهات

-2-1-1-4 عهدنامه مالک اشتر

حضرت امیرالمؤمنین علی - ع - خطاب به مالک اشتر مینویسد:واطلق عن الناسعقد کلّ حقد، و اقطع عنک سبب کل وتر، واقبل العذر، وادرءالحدود بالشبهات و تغاب عن کل مالایصلح لک - 11، ص. - 245 مرحوم سید رضی در نهجالبلاغه جمله »ادرء الحدود بالشبهات« را نقل نکرده و عبارت فوق را با تغییراتی آورده است. البتهاینکه حدیث مورد بحث در نهجالبلاغه نیامده و در بحارالانوار آمده است، مشکلی ایجاد نمیکند، زیرا دأب و روش سید رضی نقل گزیدههایی از سخنان حضرت - ع - بوده است و نه نقل تمامی آنها

-2-1-4 روایات خاص

میتوان از روایات خاصی برای قاعده بهره جست و قاعده را مستند به آنها دانست. ما روایات را خاص مینامیم، زیرا درباره شبهه خاص یا در باب حد خاصی اند و در دو گروه شبهه متهم و شبهه قاضی قرار داد.

-1-2-1-4 روایات مربوط به شبهه متهم

روایاتی وارده شدهاند که مستفاد ازآنها این است: حدود وقتی ثابت و اجرا میشود که مرتکب »علم به حرمت عمل« داشته باشد و تا وقتی چنین »علمی« موجود نباشد و مرتکب به حرمت عمل خود جهل داشته باشد، مستحق عقوبت حد نخواهد بود. این روایات در ظاهر فرقی میان جهل تقصیری و قصوری نگذاشتهاند و در نتیجه به استناد آنها میتوان گفت جهل تقصیری درباب حدود، همانند جهل قصوری، رافع مسئولیت و مسقط حد است.

از جمله این روایات صحیحه حلبی است که براساس آن، امام صادق - ع - میفرماید: اگر کسی مسلمان شود و سپس شراب بنوشد و زنا کند و ربا بخورد، در حالی که هیچ حلال و حرامی برای او روشن نشده باشد، اگر جاهل باشد حد را بر او اقامه نمیکنم،مگر اینکه بینه علیه وی شهادت دهند که او سورهای را که در آن حرمت زنا و شراب و رباخواری است خوانده است. اگر چنین کسی جاهل باشد، او رابه حرمت این اعمال آگاه میکنم و پس از آن اگر مرتکب این اعمال شود، او را شلاق زنم و حد را بر وی اقامه میکنم

-2-2-1-4 روایات مربوط به شبهه قاضی

میتوان ازبرخی روایات شبهه قاضی که درباره حدود خاصی است، الغای خصوصیت کرد و حکم آنها را به سایر موارد تسری داد. در اینجا به دو روایت اشاره میشود. در صحیحه ابی عبیده امام باقر - ع - میفرماید : زنی رابا مردی که به ویزنا کرده بود نزدحضرت علی - ع - آوردند .زن گفت : ای امیر مؤمنان ، به خدا قسم او مرا به این کار وادار کرد .حضرت حد را از او برداشت. اگر از مخالفان دراین زمینه سؤال شود میگویند: زن تصدیق نمیشود. اما قسم به خدا که امیرالمؤمنین - ع - او را تصدیق کرد

دراین روایت آمده زنی کهزنا داده، ادعا میکند که از سوی زانی اکراه شده است. زن شاهد و دلیلی برادعای خود نداردطبیعتاً. برای قاضی این شبهه پیش میآید که او راست میگوید یا ادعای دروغ می کند. اصل براختیاری بودن است و همیشه کسی که ادعای اکراه میکند، باید اثبات نماید و مادام که اکراه اثبات نشده، فرض آن است که عمل از روی اختیارصورت گرفته. قاضی نیز میتواند با این اصل، شبههاش را مرتفع سازد و به اجرای حد بر زانیه حکم دهد. با وجود این موارد، حد مرتفع می شود.

حال ادعا این است که میتوان این روایت را که پیرامون شبههقاضی و در باب ادعای اکراه بر زناست، به سایر موارد همچون ادعای اکراه برلواط وحتی به زنا، تسری داد. روایت دوم صحیحه حلبی است . در این روایت، حلبی از امام صادق - ع - درباره حکم مردی سؤال میکند که در حالیکه لباسهای دیگران را همراه داشته، دستگیر میشود و ادعا میکند که صاحب لباس ها آنها را به وی بخشیده. حضرت میفرماید:

حد از وی برداشته میشود، مگر اینکه بینهایعلیه ویبه سرقت شهادت دهد که در این صورت دستش قطع میشود

در این روایت قاضی در صدق و کذب شخص شبهه دارد و میتواند با اصل عدم هبه، مجرمیت وی را احراز کند و به حد حکم دهد، ولی امام - ع - این شبهه را باعث سقوط حد دانستهاند.

-2-4 اجماع و تسالم اصحاب

درتبیین این دلیل گفته شده: تمامی اصحاب امامیه و فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده و مطابق آن فتوا داده اند. در اکثر مسائل جزایی، هرگاه شبههای پیش آمده، فقها فرمودهاندلانّه:" من الشبهه الدارئه" لذا گفتهاند که حد جاری نمیگردد و یا قصاص و تعزیر ساقط میشود. این تسالم از اجماع بالاتر است

تسالم اصحاب به گونهای است که مرحوم آیتاالله سیدعبدالاعلی سبزواری این قاعده را بی نیاز از اثبات میداند

-3-4 سایر ادله

برای قاعده درأ به ادله دیگری استناد شده است کهبعداً به برخی از آنها اشاره میکنیم.

-1-3-4 مطابقت قاعده با ظواهر ادله و اصول عقلی

در توضیح این دلیل چنین گفته شده است: این قاعده با ظواهر ادله مطابق است. بیان مطلب این است: احراز موضوع شرط فعلیت و تنجز حکم است، زیرا نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علت است. بنابراین اگر موضوع احراز نشود، نمیتوان گفت حکم ثابت است. البته این دلیل اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و بحث ما در این قاعده عام است

-2-3-4 مبنی بودن حدود بر تخفیف و مسامحه

بنای شرع مقدس در حدود، تخفیف و مسامحه است و به همین سبب مستحب است قاضی، اقرار کننده به حد را از اقرار خود باز دارد. نتیجه قاعده درأ نیز مسامحه و تخفیف در حدود است.