مقاله قوانین و مقررات ملی و بین المللی در مقابله با بیوتروریسم

بخشی از مقاله

چکیده:

دورههایی از تاریخ حقوق کیفری بودهاست که در آن هرکس برای احقاق حقخویش رأساً اقدام میکرد و متعدی به حق خود را میداد - دوره دادگستری خصوصی - . پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بودهاست - دوره جنگهای خصوصی - در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی میگردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار میشدند.

پس از این دورهها بود که دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند.موضوع بیوتروریسم در مقدمه، ماده 1 و 17 اساسنامه رم و محکمه توکیو و در بند 1 از ماده 9 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری یوگسلاوی و رواندا مورد تایید قرار گرفته است.درقوانین ایران نیز کنوانسیون سلاح های میکروبی، طرح جامع میکروبی کشور، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، سیاست های نظام در امور پدافند غیرعامل، قانون ایمنی زیستی، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، آیین دادرسی کیفری ایران تدابیری به منظور مقابله با بیوتروریست اندیشیده اند.

به طور کلی تاکنون تلاشهای زیادی در چارچوب سازو کارهای رسمی و غیررسمی در جهت مقابله با سلاحهای بیولوژیک صورت گرفته است ولی قوانین منع تولید و استفاده از سلاحهای شیمیایی نیز مانند سایر قوانین در دیگر حوزهها نیازمند پایبندی تمامی دولتها و وجود ضمانت اجرای موثر است. امید است با اقدامات موثر در سطح ملی و بین المللی و تدوین و اجرای صحیح و بدون تبعیض قوانین و مقررات ذیربط بتوان قدم موثری در مقابله با بیوتروریسم و توسعه، تولید و کاربرد سلاح های بیولوژیک برداشت و از این راه امنیت مردم را در سراسر دنیا در مقابل اینگونه سلاح های مخرب و کشتار جمعی تأمین نمود.

مقدمه:

دورههایی از تاریخ حقوق کیفری بودهاست که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام میکرد و متعدی به حق خود را میداد - دوره دادگستری خصوصی - . حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بودهاست - دوره جنگهای خصوصی - که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی میگردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار میشدند.

پس از این دورهها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفتهاست. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشستهاست.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهرهگیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرمشناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعهاست. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرمشناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.

تاکنون دو دستگاه قضایی، عهدهدار حل اختﻻفات بینالمللی شدهاند؛ اولی، دیوان دائمی دادگستری بینالمللی بود که در 1920 میلادی توسط جامعه ملل ایجاد و در 18 آوریل 1946 با انحلال جامعه ملل این دیوان هم منحل شد. این دیوان هم جلسات خود را در کاخ صلح ﻻهه برگزار میکرد. دیوان بینالمللی دادگستری بلافاصله پس از انحلال دیوان دائمی جایگزین آن شد و هماکنون نیز به فعالیت خود در شهر لاهه ادامه میدهد. اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری همان اساسنامه دیوان دائمی است و حتی آئین دادرسی دیوان دائمی هم بدون هیچگونه تغییر اساسی اقتباس شد. در سالهای قواعد جدید آئین دادرسی توسط دیوان بینالمللی دادگستری اتخاذ شده اما اساسنامه دیوان تغییر نکرده است.

در ماده 6 کنوانسیون نسل کشی مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به ارتکاب جنایات نسلکشی میبایست به یک دادگاه دائمی کیفری بینالمللی ارجاع شوند. این جریان در کنوانسیون 1973 منع و مجازات جنایات آپارتاید نیز دنبال گردید. ماده 5 کمیسیون حقوق بینالملل متعاقبا در سال 1991 پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود.

مواد 10 و 11 منشور نورنبرگ بر صلاحیت محاکم ملی دولت های عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص، گروه ها یا سازمان های جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرگ تاکید کرده بود. در مورد دادگاههای یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند 1 از ماده 9 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح می دارد که » دادگاه بینالمللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق ب شر دو ستانه بینالمللی برخوردار میبا شند.« با این حال تقدم به صلاحیت دادگاه یوگسلاوی داده شده است.

بند 2 در این خصوص بیان میکند که صلاحیت دیوان بینالمللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی خواهد بود. در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بینالمللی از محاکم ملی میتواند رسما درخواست نماید که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دادگاه بینالمللی، رسیدگی به موضوع را به دادگاه یوگسلاوی واگذار نمایند. در جریان تدوین اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت . این موضوع در مقدمه، ماده 1 و ماده 17 اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است.

جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، طبق بند 1 ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دیوان در رابطه با مهمترین جرایمی که مایه ی نگرانی جامعه ی بین المللی است صلاحیت رسیدگی دارد. این جرایم عبارتند از:

.1ن سل ک شی: منظور از ن سل ک شی عبارت ا ست از اعمال م شخص شده - ماده - 6 که به ق صد نابود کردن تمام یا ق سمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می پذیرند.

.2جنایات علیه بشریت: در تعریف این دسته از جنایات بیان شده است: »هریک از اعمال مشخص شده در بند 1 ماده 7 اساسنامه است که در قالب حملهای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب مییابند. حمله گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری میشود که علیه هر جمعیت غیر نظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام میگیرد. جرایم علیه بشریت از زمان عهد نامه ورسای شناخته شدهاند، اما زمان تبلور مشخص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود.

.3 جنایات جنگی: اساسنامه دیوان رهیافت متفاوتی درخصوص جنایت جنگی درماده 8 اتخاذ نموده است. بر خلاف سایر جنایات ، جنایات جنگی در حقوق بینالملل شناخته شده اند و رویههای بینالمللی و ملی فراوانی در خصوص آن ها وجود دارد. بطور کلی اساسنامه 5 مورد از جنایات جنگی در ماده 8 اساسنامه ذکر شده است که برخی ازآنها دارای ریشه عرفی بوده و برخی مبتنی بر اصول قراردادی میباشند.

.4تجاوز: هرگاه مطابق مواد 121 و 123 اساسنامه مقررات مربوط به جنایت تجاوز تصویب شود، دیوان برای رسیدگی به این دسته از جرایم صالح است.

یکی از نکات مبهم اساسنامه بند 2 ماده 5 میباشد، در ماده 5 شرط مطابق بودن مقررات جنایت تجاوز با منشور ملل متحد آمده است که جای تامل دارد.

قوانین و مقررات ملی و بین المللی در مقابله با بیوتروریسم -1 ماده :11 اشاره به این دارد که کشورهای عضو میتوانند پیشنهادات اصلاحی در مورد مواد مختلف کنوانسیون ارائه نمایند که در صورت پذیرش اکثریت اعضاء اصلاحات پیشنهادی قابل اجرا خواهد بود که البته با وجود ایرادات زیاد به بندهای مختلف آن و پیشنهادات اصلاحی که توسط کشورهای عضو کنوانسیون به دلایل مشکلات متعدد و عدم توافق سیاسی بعضی کشورهای مؤثر، هنوز اجلاس تجدید نظر و اصلاح کنوانسیون تشکیل نگردیده است.

-2 ماده :12 برا ساس این ماده پنج سال پس از اجرائی شدن کنوان سیون و حتی اگر تو سط اکثریت اع ضاء درخوا ست شود زودتر از آن با ارائه پیشنهاد به کشورهای امنای کنوانسیون یک کنفرانس بازنگری متشکل از کشورهای عضو کنوانسیون باید در ژنو تشکیل شود تا نحوه اجرای کنوانسیون را بررسی نماید با این هدف که اطمینان حاصل نماید که مقدمه و مفاد و اهداف کنوانسیون و همچنین مذاکرات منع سلاح های شیمیایی بخوبی اجرا و تأمین شده است که البته در این بررسی توسعه و تحولات علمی و تکنولوژیک در ارتباط با کنوانسیون نیز بایستی مورد نظر قرار گیرد.

قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی جلوگیری از کشتار جمعی - ژنوسید - مصوب 30 آذر ماه 1334 -1 ماده واحده: مجلس شورای ملی اجازه الحاق دولت ایران را به قرارداد بینالمللی جلوگیری از کشتار جمعی - ژنوسید - که مشتمل بر یک مقدمه ونوزده ماده میباشد و در تاریخ هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت مطابق 9 دسامبر 1948 به امضاء رسیده است تصویب مینماید.

مفاد کنوانسیون سلاحهای میکروبی

-    ماده یک: دولتها را موظف به عدم تولید، توسعه، انباشت و دستیابی به عوامل بیولوژیک برای اهداف غیر صلح آمیز و نیز سلاح و تجهیزات پرتابه مورد استفاده در جنگ با اهداف خصمانه کرده است.

-    براساس ماده دو: دولتهای عضو موظف اند حداکثر تا 9 ماه پس از اجرایی شدن کنوانسیون، نسبت به تخریب عوامل بیولوژیک، توکسین ها، سلاح ها و تجهیزات پرتابه تحت مالکیت ، قیمومیت یا تحت کنترل خود اقدام کنند.

-    ماده سه: دولتهای عضو را موظف به عدم انتقال عوامل بیولوژیک، توکسین ها، سلاح ها، وسایل پرتابه و نیز عدم کمک، تشویق و یا وادارسازی سایر دول و سازمان ها، به ساخت یا دستیابی به این گونه عوامل می کند.

-    طبق ماده چهار: دول ع ضو موظف اند قوانینی را جهت ممنوعیت یا پی شگیری از تو سعه، ساخت، انبا شت و یا نگهداری عوامل، توک سین ها، تجهیزات و وسایل پرتابه مندرج در ماده یک، در کشور خود و یا سرزمین تحت قیمومیت یا کنترل خود تدوین کنند.

-    براساس ماده پنج: دول عضو متعهد می شوند که به منظور رفع مشکلات و حل اختلافات در جهت اهداف کنوانسیون، از طریق رویه های بین المللی مشورت و همکاری کنند.