بخشی از مقاله
چکیده:
قاعده درأ، یکی از قواعد کاربردی حقوق جزای اسلام است که نه تنها در فقه پویای اهل بیت علیهم السلام؛بلکه در دیگر مذاهب اسلامی هم شناخته شده می باشد و از اهمیّت شایانی برخوردار است و از این رو می تواند نقش مهمی در تقریب و همگرایی میان فقه مذاهب اسلامی داشته باشد.
همچنین این اتفاق نظر می تواند زمینه ساز وحدت نظر میان متولیان تقنین در کشورهای اسلامی باشد تا بتوانند علیرغم پاره ای از اختلافات نظری، با الهام از سیاست امتنانی شارع مقدّس، در مصاف با متهمان سیاست جنایی و رویکرد واحدی را در پیش گیرند. قاعده درأ مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته و در ذیل یکی از مباحث قانون مجازات اسلامی به آن تصریح نموده است. در مقاله حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی و مستند به منابع معتبر کتابخانه ای نگارش یافته است، ضمن بیان مبانی و مستندات و سخن از دامنه شمول این قاعده، کاربرد آن در مصادیق مختلف شبهه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مقدمه
قاعده درأ از سیاست های امتنانی و راهبردی شارع مقدّس در مواجهه با متهمان است که به موجب آن از مجرم دانستن متهم در موارد شبهه اجتناب می شود و در نتیجه مجازات وی در چنین مواردی منتفی می گردد. قاعده درأ که از قواعد مترقی حقوق کیفری اسلام است، بر اساس آن، چنانچه در انطباق عنوان مجرمانه بر فعل شخص متهم شبهه ای به وجود آید که تحقق عناصر مختلف مؤثر در تحقق جرم را مورد تردید قرار دهد به گونه ای که اساساً ارتکاب جرم را مشکوک سازد، می بایست از محکومیت متهم و صدور حکم مجازات در خصوص وی اجتناب شود. به بیان دیگر مفاد اجمالی قاعده، آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به جهتی محل شک و تردید باشد؛به موجب این قاعده، باید جرم و مجازات را منتفی دانست.
قاعده درأ از منظر اندیشمندان حقوق اسلامی از قواعد تفسیری محسوب می شود که با قاعده - - تفسیر به نفع متهم - - در حقوق جزای عرفی، از جهاتی همتایی دارد. مع الوصف، مفاد قاعده درأ بسیار فراتر از قاعده تفسیر قوانین به نفع متهمان می باشد. قاعده مورد بحث در متون فقه اسلامی سابقه تاریخی بسیار زیاد دارد و در کتب فقهی فقهای متقدم اعم از فقیهان امامیه و فقهای اهل سنت به آن استناد شده است.
با این حال برخی محققان فقه اهل بیت علیهم السلام مهمترین مدرک این قاعده - روایات - را قابل خدشه دانسته و اساساً این قاعده فقه جزایی را معتبر نمی دانند و در میان فرق اهل سنت نیز مستندات این قاعده مورد پذیرش ظاهریان قرار نگرفته است.
در اینکه آیا کاربرد قاعده درأ در حقوق کیفری اسلام صرفاً به حدود الهی اختصاص دارد یا اینکه موارد دیگر از مجازات های اسلامی را نیز در بر می گیرد، میان محققان و اندیشمندان حقوق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. با عنایت به مسئله ای که می تواند ثمره عملی مؤثر در حقوق جزای اسلام داشته باشد، ضرورت تحقیق در این زمینه را بیشتر نمایان می سازد.
مقاله حاضر با این فرض که دایره شمول قاعده درأ علاوه بر حدود الهی قابل تعمیم و تسری به دیگر مجازات های اسلامی به غیر از دیات می باشد، به بررسی این موضوع در فقه و حقوق کیفری ایران می پردازد و فی الجمله با حمایت از دیدگاه قانونگذار ایران بر این باور است در ابتدا با اعمال صحیح و اجرای قاعده درأ مطابق مواد مقرر در قانون مجازات اسلامیکه برگرفته از رویکرد امتنانی شارع مقدّس می باشد و سپس با انتقال تجارب سابقه و حاصله و تعمیم و اجرای آن در حقوق جزای دیگر کشورهای اسلامی، می توان موجبات رعایت هر چه بیشتر حقوق متهمان را در این کشورها فراهم ساخت.
این امر می تواند زمینه ساز مناسبی برای همگرایی حداکثری میان کشورهای اسلامی در دنیای امروز باشد و برای نیل به این مقصود، همکاری و وحدت نظر میان مسئولان و همچنین برنامه ریزی مناسب و لازم از سوی آنان را طلب می نماید که به عنوان مثال می تواند در قالب برگزاری جلسات هم اندیشی علمی در این خصوص با حضور اندیشمندان فقه و حقوق و همه مسئولان ذیصلاح قضایی و تقنینی کشورهای اسلامی تبلور یابد. بدیهی است دستیابی به این مهم چندان دور از ذهن نمی باشد. مطالب مورد نظر طی سه مبحث ارائه می شود. با عنایت به اینکه قاعده درأ با عبارات مختلف نظیر» تدرأ الحدود بالشبهات«، » إدرئوا الحدود بالشبهات« و » الحدود تدرأ بالشبهات« بیان شده است، در آغاز بحث به منظور تبیین مدلول و مفاد این قاعده، بررسی واژگان آن ضروری می نماید.
- 1 واژه شناسی 1-1 درأ
واژه » درأ«، که معادل انگلیسی آن«Avert» می باشد - حسینی،1385،ص - 215 مصدر تدرأ و إدرئوا در نزد لغت شناسان به معنای دفع کردن و دور کردن می باشدچنانکه...دروَ قرآنیَدْرَءُونَکریمآمده استبِالْحَسَنَهِ:» السﱠیﱢئَهَ... - «رعد... - - 22/ و به سبب نیکی - اعمال صالحه و کارهای شایسته، و توبه و بازگشت - بدی - گناهان - را دفع نموده و دور می نمایند... . - - ابن منظور، 1414،ج1،ص71-72 ؛جوهری،1410،ج1،ص - 48 و در ذیل آیه شریفه فوق فَادْرَؤُاالذکرودیگر عَنْآیاتمشابهأَنْفُسِکُمُ - » الْمَوْتَ« آل عمران 168 /ارفَ؛»ادّأْتُمْ فِیه« بقره - 72/ با اشارهدْرَءُوابهحدیث الْحُدُودَشریف - - إ بِالشﱡبُهَاتِ - - نوشته اندْرَءُوا:»إ أی إدفعوها بها - .«طریحی،1416،ج1، ص - 136 بنابراین ملاحظه می شود مراد از واژه » درأ« و دیگر واژگان مشابه در عبارات مرقوم یعنی اینکه به واسطه شبهات، مجازات از اشخاص دفع و دور می گردد و در نتیجه اجرا نمی شود.
2-1 حدود
2-1-1 معنای لغوی
واژه »حدود«، جمعکلمه حدّ است و لغت شناسان آن را به مرز میان دو شیء، پایان و منتهای هر چیزی معنا نموده اند. - ابن منظور، 1414،ج3،ص - 140 همچنین به معنای منع نیز آمده است. - جوهری،1410،ج2، ص - 462 از این رو دربان را - - حدّاد - - نامیده اند؛زیرا مانع مردم از ورود می شود، و در منطقعریفیت که جامع افراد و مانع اغیار باشد، حدّ گفته می شود، برای اینکه تمام معنای لفظ و شیء را در بر می گیرد و مانع ورود معانی چیزهایی دیگر در آن لفظ و شیء می گردد. عقوبت و مجازات شرعی را نیز - - حدّ - - نامیده اند، به جهت آنکه وسیله ای برای منع کردن مردم از انجام جرائم و معاصی است، که از جهت ترس از کیفر، معاصی را ترک می نمایند.
2-1-2 معنای اصطلاحی
در اصطلاح فقهی عبارت است از:» مجازاتی که از نظر شرع معیّن شده است - «حسینی،1385،ص - 178مانند حدّ زنا، لواط، سرقت، قذف، شرب خمر و غیره. نکته قابل توجهینکها بر اساس تعریف فقهی که از حدّ شده است، در حقوق جزای اسلام، بدل و عوضی برای حدّ ذکر نشده است؛لذا قابل تبدیل به چیزی نیست. - مؤمنی،1382،ص - 66 شایان ذکر است قانونگذار ایران با تبعیت از فقهای امامیه - محقق حلی، 1408،ج4، ص - 136 تعریف مرقوم را مطمح نظر قرار داده و در ماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392بیان می داردحدّ:» مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدّس، تعیین شده است.
« با عنایت به مطالب مذکور، حال این سؤال مطرح می گردد که آیا واژه »الحدود« در قاعده مورد بحث، به معنای گفته شده است یا اینکه اساساً معنای آن عام بوده و به مجازات معیّن و مقدّر شرعی اختصاص ندارد؟ به بیان دیگر،هر چند معنای مرسوم حدّ هم اکنون به معنای اخص، مجازات معیّن می باشد، امّا آیا این واژه در زمان پیامبر اعظم - ص - و ائمه معصومین - علیهم السلام - نیز به همین معنا بوده است؟
یا اینکه در آن زمان ها به معنای دیگری بوده و به تدریج در لسان فقیهان و آثار و تألیفات فقهی به آن معنا مصطلح شده است؟ در پاسخ سؤال مطرح شده برخی صاحب نظران بر این باورند در قرآن کریماین واژه اساساً به صورت مفرد ذکر نشده؛لکن در چهارده مورد به صورت جمع آمده است و هیچ یک از این چهارده مورد، به معنای عقوبت استعمال نشده است تا چه رسد به اینکه به معنای عقوبت معیّن باشد؛بلکه به معنای احکام و مقررات آمده است، مانند:» تلک حدوداللّه فلا تقربوها« - بقره » - 187 / اینها، - حدود - احکام خداوند هستند، پس پیرامون آنها مگردید.« بنابراین،در استعمالات قرآنی، شاهدی بر این مدعا که حدّ به معنای عقوبت معیّن از ناحیه شرع باشد، وجود ندارد.
همچنین با ملاحظه مجموعه ای از اخبار و روایات افزوده اند حدّ به معنای مطلق مجازات است و در اثر کثرت استعمال در آن زمان، در این معنا حقیقت شدهبود. لکن استعمال آن در خصوص مجازات معیّن یا غیرمعیّن از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد می باشد؛و گر نه هیچ شاهد قرآنی یا روایی وجود ندارد که ثابت نماید لفظ حدّ در معنای مجازات معیّن، حقیقت بوده و در دیگر معانی، مجازی است و اراده آن از این لفظ نیاز به قرینه دارد. بر این اساس، واژه »الحدود«، در قاعده مورد بحث و روایاتی که متضمن این قاعده می باشند
در این روایت، سؤال کننده محمّدبن مسلم می باشند که وی از شاگردان برجسته امام باقر - علیه السلام - و از بزرگان فقه و لغت بوده اند، با این حال، برای ارتکاب شرب خمر، زنا و رباخواری، واژه حدّ را استعمال نموده اند، در حالی که در شرع، برای رباخواری، مجازات معیّن مقرر نگردیده است؛بلکه مجازاتی غیر معیّن - تعزیر - دارد. مع الوصف، روشن می شود که از نظر ایشان، واژه حدّ به معنای مطلق مجازات است و به معنای مجازات معیّن نیست. همچنین به نظر می رسد که در زمان ایشان، معنای آن عام بوده است؛زیرا حضرت امام باقر - علیه السلام - به استعمال وی اشکال و ایرادی وارد ننمودند و قائل به تفصیل نشدند.
