بخشی از مقاله
خلاصه
منابع طبیعی در هر کشوری از نعمت های بزرگ الهی در آن سرزمین به شمار می آید.و برای بهره مندی از آن و تنظیم و اعمال چارچوب قانونی در سطح بین المللی به توسعه اقتصادی آن کشور می انجامد. این پژوهش با عنوان "قراردادهای نفتی در دوره پسا تحریم و رابطه ی آن با توسعه اقتصادی" به فضای جدید حقوق نفتی ایران در دوران پس از تحریم علیه ایران پرداخته و درصدد است با بهره گیری از منابع حقوقی موجود و سیر تازه ترین رخدادهای حقوقی در این زمینه به تحلیل چهره ی جدید اقتصادی حقوق نفت در ایران بپردازد. در فرآیند این مقاله به این نتیجه دست می یابد که بهره مندی از بهترین قراردادها در قالب حقوق خصوصی و اعمال شروط قراردادی کارآمد در بستر فضای نوین به اقتصاد پویا و فعال نفتی در کشور منجر می گردد.
مقدمه
معادن و منابع طبیعی بزرگترین نعمت الهی در یک سرزمین به شمار می آیند. اگرچه تا قبل از یک قرن پیشتر و کمی بیشتر از آن کشف چاه نفتی بیشتر به معنای فروش آن بوده است آن هم گاهی برای تجهیز اسلاحات جنگی و گاهی هم برای کاربردهای دارویی. و در راستای توسعه کمتر به آن توجه می شد اما با کشف مواد حاصل از نفت و کاربد آن در زندگی امروزه بشر به اهمیت و جایگاه این طلای سیاه پی برده و امروزه نفت و داشتن آن به معنای ذخیره ثروت محسوب مشود ثروتی که اگر با برنامه ریزی و بهترین ساختار سیاسی، اقتصادی، حقوقی و مدیریتی همراه باشد بهترین نتایج را به دنبال خواهد داشت.
این مقاله با عنوان "قراردادهای نفتی در دوران پسا تحریم و رابطه آن با توسعه اقتصادی" برآن شد تا با نظر به دوران تحریم ایران توسط آمریک ا و روند نفت در دوران تحریم و دنیای بعد از آن به قراردادهای این دوران پرداخته و آنچه را که بایستی با توجه به فرمایشات رهبری در نیل به اهداف برنامه توسعه ی اقتصادی مورد اهتمام واقع شود را بررسی نماید.یکی از عوامل مهم توسعه هر صنعت ، توسعه نظام حقوقی حاکم بر همان صنعت در کنار توسعه جنبه های فنی و اقتصادی و مدیریتی آن می باشد.
توسعه حقوق تکنولوژی اطلاعات ، حقوق کامپیوتر،حقوق تجارت الکترونیک ،حقوق دارائی فکری ،حقوق رقابت، در کشورهای توسعه یافته صنعتی نمادی از توسعه ریشه دار و بنیادی این صنایع در این گروه از کشورها می باشد. صنعت نفت نیز با توجه به حفظ اهمیت و جایگاه خود در یک قرن گذشته عامل توسعه حقوق نفت در کشورهای دارای صنعت نفت پیشرفته، شده است .در کشور ما صنعت نفت یکی از قدیمی ترین صنایع در دوران معاصر محسوب می شود ، و به تبع آن مباحث حقوقی مرتبط به آن نیز در مقایسه با حقوق صنعتی سایر بخشها در کشور ما از سابقه بیشتری برخورداراست.
بزرگترین شاخص توسعه در کشور ما صنعت نفت می باشد که البته با توجه به دوران تحریم بزرگترین مزیتی هم که چهره ی خود را در ایران زمین آشکار نمود و جود اعتماد به نفس جوانان ایرانی در راستای خود اتکایی بود هر چند وابستگی روز افزون به تولیدات این صنعت برای رفع نیاز داخلی و تامین منابع مالی برای بودجه عمومی کشور ، موجب گردیده بیشتر توجه به این صنعت محدود به جنبه فنی آن گردد،و سایر جنبه های اساسی قوام یک صنعت از جمله جنبه های مدیریتی ، اقتصادی و حقوقی تحت الشعاع قرار گیرد.
با توجه به مذاکرات صورت گرفته و لغو تحریم ها بهترین فرصت برای جبران دوران تحریم در چارچوب قراردادهای نفتی آغاز شده است. وجود دانشکده های حقوق نفت، مدیریت نفت، مهارت های صنعت نفت و امثال اینها بزرگترین دغدغه برای دوران پس از تحریم است هر چند به نظر برخی از حقوقدانان نفت دنیای پس از تحریم دنیای پس از مرگ نیست و براستی که باید نکات ریز و درشت این صنعت را در دنیای پسا تحریم در نظر داشت و به فکر تربیت نسلی که سرشار از آگاهی، علم و مهارت در صنعت نفت باشند را پروراند آن هم در روابط بین المللی امروزه که با توجه به اعلام آمادگی کشور های مطرح و توسعه یافته، زمینه و بستر مناسب برای سرمایه گذاری دنیا در مناطف نفت خیز ایران آغاز شده است.
در کنار این مبحث عمده آنچه که به شاخص های توسعه در کشور ما نزدیک است بحث برنامه قبلی ایران در زمینه نفت است که بایستی از برنامه های قبلی غافل نمانده و در صدد راهبرد این دو هدف عمده به موازات هم برای نیل به توسعه پایدار در کشور توجه نماییم.
در کنار رفع موانع و بهبود شرایط قرارداد های نفتی به عواملی چون تربیت نیروهای انسانی متخصص با توجه به فناوری و اطلاعات به روز طرف سرمایه گذرار خارجی ، عوامل کاهش ضرر و آسیب به محیط زیست، بهره وری از دانش روز در راستای اعمال قراردادهای نفتی و در حالت کلی تغییر نگرش و دیدگاه برای بهره برداری از شرایط دنیای کنونی است.تنها نکته ی اساسی در این راستا استمداد از نظارت کلی و محکم بر این صنعت برای شفاف سازی و جلوگیری از حوادثی به نام رانت است تا با جلوگیری از فساد شاهد توسعه ی پویا و پایدار در سرزمینمان باشیم.
1. توسعه اقتصادی
از لحاظ لغوی، توسعه را معادل لغت انگلیسی Developmet گذاشته اند و لفظ "توسعه" در ادبیات عرب بر وزن تفعله - مصدر باب تفعیل است - مانند: تغذیه و تزکیه که معنی فعل متعدی در آن ملحوظ است. ماضی آن وسع و مضارع آن یوسع و مصدر آن توسعه است به معنی " وسعت بخشیدن". در کتب تخصصی مربوط به بحث توسعه و توسعه اقتصادی درباره تعریف اصطلاحی"توسعه اقتصادی" توافق چندانی وجود ندارد و یک نکته مشترک این است که: کشورهای آمریکا، اروپای غربی، ژاپن، استرالیا و روسیه توسعه یافته اند.
درباره توسعه یافتگی اقتصادی کره جنوبی، سنگاپور و مشابه آنها اجماع مشاهده نمی شود.یکی از خلط مبحث ها در این باره اختلاط توسعه اقتصادی با توسعه انسانی است که در این نوشتار سعی بر عدم اختلاط و پرداختن به توسعه اقتصادی است.
نکته مقدماتی دیگر اجماع بر تفکیک رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی است و به همین خاطر شاخصها و نشانه های قابل مشاهده رشد اقتصادی را برای پی بردن به توسعه اقتصادی غیر قابل قبول میدانند.پس توسعه اقتصادی مترادف توسعه انسانی و نیز مترادف رشد اقتصادی یا رشد اقتصادی مستمر نیست. اما توسعه اقتصادی چیست؟ عده ای معتقدند که مفهوم توسعه اقتصادی دارای بار ارزشی است و برخی میگویند: توسعه دارای بار ارزشی است و به معنای »وضعیت مطلوب« یا »وضعیت مطلوب اقتصادی جامعه« میباشد
باید ببن دو مفهوم رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید - کشور - در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی - GNP - یا تولید ناخالص داخلی - GDP - در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب میشود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمتها - بخاطر تورم - و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایهای را نیز از آن کسر نمود. منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش بکارگیری نهادهها - افزایش سرمایه یا نیروی کار - , افزایش کارآیی اقتصاد - افزایش بهرهوری عوامل تولید - , و بکارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد.
توسعه اقتصادی عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرشها تغییر خواهد کرد, توان بهرهبرداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.
بعلاوه میتوان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهادهها نیز در فرآیند تولید تغییر میکند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمیتواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان پدیدهای کیفی است - برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است - که هیچ محدودیتی ندارد.توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول: افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه - و ریشهکنی فقر - و دوم: ایجاد اشتغال. که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعهنیافته متفاوت است.
در کشورهای توسعهیافته هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقبمانده بیشتر ریشهکنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.شاخصهای توسعه اقتصادی از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی یا سطح توسعهیافتگی میتوان این موارد را برشمرد: الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور - تولید ناخالص داخلی - به جمعیت آن که درآمد سرانه بدست میآید. این شاخص ساده و قابلارزیابی در کشورهای مختلف معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه میشود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعهیافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.
ب. شاخص برابری قدرت خرید : - PPP - از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمتهای محلی کشورها محاسبه میگردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده میگردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمتهای جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه میگردد.
ج. شاخص درآمد پایدار : - GNA, SSI - کوشش برای غلبه بر نارساییهای شاخص درآمد سرانه و توجه به توسعه پایدار به جای توسعه اقتصادی, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینههای زیستمحیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد میگردد نیز در حسابهای ملی منظور گردیده - چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست - و سپس میزان رشد و توسعه بدست میآید.
د. شاخصهای ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ,1980 برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازهگیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها, استفاده از شاخصهای ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال میتوان به شاخص ترکیبی موزنی که مکگراناهان - 1973 - برمبنای 18 شاخص اصلی 73 - زیرشاخص - محاسبه مینمود, اشاره کرد - بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید - .
و. شاخص توسعه انسانی : - HDI - این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخصها محاسبه میگردد: درآمد سرانه واقعی - براساس روش شاخص برابری خرید - امید به زندگی - دربدو تولد - و دسترسی به آموزش - که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سالهای به مدرسهرفتن افراد است - .
مکاتب مختلف توسعه اقتصادی از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشههای اقتصادی ظهور نمود. این اندیشهها, در پی تئوریزهکردن رشد درحالظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده میشود.
اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک - همچون ریکاردو و مالتوس - , زمین, کار و سرمایه را عوامل تولید میدانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار” , “انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار,“ اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل میدهند. تعبیر ”دستهای نامرئی“ آدام اسمیت را میتوان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل میدهند, یعنی خواستها و مطلوبهای مصرفکنندگان کالاها و خدمات - از یک طرف - و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان - از طرف دیگر - , که در مجموع سطوح تولید و قیمتها را به سمت تعادل سوق میدهند. او معتقد بود"سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایهداریِ رقابتی"منافع همه طرفها را تامین میکند.
اسمیت سرمایهداری را یک نظام بهرهور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان میدید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار - تخصصیشدن مشاغل - و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمککننده به پیشرفت اقتصادی سرمایهداری - و یا به تعبیر او "ثروت ملل" - تاکید میکرد. او اعتقاد داشت "تقسیم کار" باعث افزایش مهارتها و بهرهوری افراد میشود و باعث میشود تا افراد - در مجموع - بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند - که این نیازمند توسعه زیرساختهای حملونقل است - . بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد, که در این میان, وجود رقابت و تجارت آزاد, این فرآیند را تشدید مینماید.
.2 سیر تاریخی حقوق خصوصی - قراردادهای نفتی - در ایران
پس از کودتای مرداد ماه 1332، در سیاستهای اقتصادی ایران تغییر حاصل شده و ایران به شرایط مالی مشابه قراردادهای دیگر کشورهای تولیدکننده نفت - ونزوئلا و عربستان - دست مییابد. در عین حال، شیوه نوین قراردادهای نفتی - خرید خدمت - 1966 ظهور یافته و بدینسان، نحوه مدیریت و مالکیت ایران بر منابع نفتی نسبت به سایر قراردادهای نفتی از جمله قرارداد نفتی کنسرسیوم، بهبود مییابد
