بخشی از مقاله
خلاصه
هدف پزوهش حاضر بررسی قطعیت اجرای کیفر وآسیب شناسی آن در حقوق ایران میباشد. شدت و قطعیت کیفرها به عنوان دو عنصر نظریه بازدارندگی و از راهبردهای پیشگیری کیفری از جرم هستند. در مورد اصل تاثیرگذاری این دو عنصر در بازداری از جرم اختلاف است و میتوان گفت به همان اندازه که نظریه برتری شدت در پیشگیری از جرم نادرست است نظریه برتری قطعیت هم صحیح نیست به طوریکه در برخی موارد این شدت کیفر است که بازدارنده تر است و در برخی موارد این قطعیت است که هدف بازدارندگی را بهتر حاصل میکند.
در رابطه با آسیب شناسی قطعیت آراء کیفری طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعاده دادرسی یکی از جهات رسیدگی است که موجب ایجاد تزلزل در آراءقطعی است. همچنین طبق ماده 97 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عفو به عنوان مهمترین عاملی است که به قطعیت خلل وارد میکند.و تعقیب و دادرسی را موقوف میکند و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد. بنابراین نتیجه میگیریم تغییر درجه قطعیت یک عمل قانونی نیست و تمهیدات قانونی مانند عفو و معاذیر معافکننده باعث شده که قطعیت کیفرها بیش از آنکه دارای بعد قانونی و تقنینی باشد، دارای وصف و ماهیت اجرایی است.
1. مقدمه
کیفر و مجازات به عنوان اولین و آسانترین طریق برای مواجهه با جرم و مقابله با مجرم است. یکی از اهداف مجازات بازدارندگی است که از طریق شدت مجازات یا قطعیت مجازات صورت میگیرد.
شدت مجازات یکی از متغیرهایی است که میتواند در ایجاد ارعاب و بازدارندگی مؤثر باشد به همین دلیل مدیران نظام کیفری به شدت مجازات تأکید بیشتری دارند.
ولی قطعیت مجازات وقتی مصداق پیدا میکند که امکان اعتراض و تجدید نظر خواهی از طریق عادی یا فوق العاده امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل،گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری مرتکب اشتباهاتی میگردند که برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن قانونگذاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کردهاند که اعاده دادرسی متداولترین روش در امور کیفری است. - پورقهرمانی، - 1387 بنابراین هدف از این مطالعه شناخت تأثیر قطعیت حکم صادر شده در ارعاب و جلوگیری از تکرار جرم مؤثر و آسیبشناسی آن در حقوق ایران میباشد.
2. سابقه تاریخی کیفری در تاریخ تحولات حقوق جزا
کیفر یا مجازات در تاریخ سابقهای طولانی دارد زیرا جوامع اولیه و ابتدایی نیز بدون برخورداری از حداقل حقوق قادر به تداوم حیات خویش نبودهاند. واکنش جزایی و جبران خسارت در مقابل یک پدیده کیفری ضروری شناخته است، زیرا ضمانت اجراهای مدنی در حقوق خصوصی مثل جبران ضرر و زیان به تنهاییو عموما و معمولاّ بدون تأثیر بوده لذا ناگزیر باید به تدابیر قهری متوسل گردید تا ضمن جبران نسبی صدمه حسن اجرای قانون و صیانت جامعه تامین شود کیفر مرعوب کننده است و عامل ترس و ارعاب نقش بازدارندگی دارد.
انسان نسبت به حیات، آزادی، حیثیت و جان و مال خویشتن علاقمند است، بنابراین سلب احتمالی هر یک از این مواهب الهی نگران کننده و بیم آور و خود وسیلهای است برای بازداشتن اشخاص از تعددی و تجاوز به حقوق دیگران و جامعه
اصطلاح - دفاع اجتماعی - با ظهور مکتب تحققی و مکتب ایتالیایی اهمیت فراوانی کسب کرد. مکتب دفاع اجتماعی جدید مخالف مکاتب تحقیقی و نئوکلاسیک میباشد. اصل جبری و عدم اختیار انسان را که از ارکان اصلی مکتب تحققی به شمار میآید مردود میداند، مکتب نئوکلاسیک را از این لحاظ که به طور مبالغه آمیز از بعضی تخیلات قضائی تبعیت میکند سرزنش کرده و معتقد است که حقوق جزا باید از تصلب در این قبیل فرمولهای قضائی تصنعی رهایی یابد و بر اوجی پهناور پرواز نماید. مکتب دفاع اجتماعی جدید قائم بر یک سیاست فعالانه بوده و سعی بر اصلاح مجرم و به اجتماع برگرداندن وی دارد. با مکتب گراماتیکها به کلی مخالف است علاوه بر اینکه مسئولیت را از قاموس حقوق جزا حذف نمیکند برای آن اهمیت زیاد قائل شده و آن را از ابزار صدور حکم محکومیت مجرم و رفتاری که باید نسبت به او اتخاذ شود میداند.
3. تعریف کیفر
کیفر در ترمینولوژی حقوق چنین تعریف شده - عقوبت و مجازاتی که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و یا عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد داده میشود - . چنانچه از تعریف فوق برداشت میشود کیفر در مقابل خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت میباشد و در این مورد ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را فعل یا ترک فعلی میداند که مطابق قانون مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد و هیچ امری را هم جرم نمیداند مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد.
4. تعریف مسئولیت کیفری
به طور کلی باید گفت الزام شخصبه پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد مطرح میشود. با این وجود، در هیچ یک از » مسئولیت جزایی « یا » مسئولیت کیفری « و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
5. شدت و قطعیت از دیدگاه نظریه بازدارندگی
بازدارندگی یکی از نظریات حقوق کیفری و جرمشناسی است که ریشههای آن را باید در اندیشه های بکاریا و بنتام 1 و در قرن 18 میلادی پیگیری کرد. مطابق نظر آنها بازداری از جرم و بزه معلول سه عنصر است که عبارتنداز: شدت، قطعیت و سرعت.
6. تعریف قطعیت
از لحاظ تاریخی، اولین اندیشههای مخالف با مجازاتهای شدید و لزوم قطعیت یافتن کیفرها را باید در آثار منتسکیو جستجو کرد .منتسکیو معتقد است که نظام مجازاتهای شدید و متداول در اروپا، از جمله اعدام و اشکال مختلف اجرای آن، بعضاً مجازاتهای وحشت انگیزی محسوب میشده و باید برچیده شود و در عوض قضات باید در امر قضاوت و کشف جرم دقت بیشتری به خرج دهند و سعی کنند با قطعیت بخشیدن بیشتر به مجازاتها و حذف مجازاتهای خشن و استفاده از مجازاتهای، ملایم، از ارتکاب جرائم توسط مجرمان بالقوه جلوگیری به عمل آورند.
7. تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری
با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگذاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه میکنیم که در هیچ یک از این قوانین رأی قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداختهاند و تنها از این طریق میتوان دیدگاه قانونگذاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطهای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هجری شمسیکه فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می-شود. این موارد عبارتند از عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی در مهلت قانونی، ابرام حکم در دیوان عالی کشور و یا موردی که تقاضای فرجام خواهی رد گردیده است و یا قرار رد درخواست پژوهش قطعی شده باشد.
8. مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی
قطعیت و اعتبار آراء محاکم دادگستری یکی از اصول مهم در اعتبار و قدرت بخشیدن به دستگاه قضایی یک کشور میباشد که توجه به این اصل مهم هم در امور کیفری و هم در امور مدنی باید مورد توجه قرار گیرد.
در رسیدگیهای مدنیاصولاً با توجه به دلایل و مدافعات طرفین اقدام به رسیدگی میکند و در حقیقت بر اساس اظهارات طرفین به حل و فصل اختلاف میپردازد و اتخاذ تصمیم میکند و به بیان بهتر در این امور قاضی بیشتر نقش حکم و داور را ایفا میکند و به آن چیزی را میدهد که طرفین توانستهاند آن را به اثبات برسانند و این بر خلاف دادرسیهای جزایی میباشد که قاضی بیش از آنکه نقش حکم داشته باشد در مقام کشف حقیقت و اجرای عدالت است و علاوه بر دلایل مورد استناد طرفین هرگونه اقدامی برای کشف واقع وحصول علم جهت صدور تصمیم منقضی را به کار میبندد بنابراین احتمال اینکه رأی کیفری مطابقت بیشتری با واقعیت و حقیقت داشته باشد بیش از رأی و تصمیم امور مدنی است.
از سوی دیگر حضور دادستان یا نماینده وی در دادرسیهای جزایی به عنوان حافظ حقوق عمومی نظارت بر اجرای قانون تضمینی برای هدایت دادرسی به سوی عدالت است فلذا مشاهده میگردد که همواره در نظامهای کلاسیک دادرسی امکان نقض آراء قطعی در امور حقوقی بیشتر ومهمتر از امور کیفری است و اگر آراء قطعی کیفری به طریق اعاده دادرسی آنهم به شیوه مقرر قانونی به عنوان تنها طریقه فوق العاده نقض آراء کیفری، متزلزل میگردند در امور مدنی به لحاظ وجود طرق فوق العاده تجدید نظر متعدد همواره امکان نقضیک رأی قطعی وجود دارد.
9. مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری
به عنوان یک قاعده کلی اعتبار امر مختومه کیفری به مفهوم واقعی در مرحلهای حاصل میشود که تجدینظر از حکم صادره امکان پذیر نباشد، در حقیقت اعتبار امر مختومه کیفری به معنی معتبر شدن آراء قطعی مراجع قضایی در مراجع قضایی میباشد. بنابراین هرگاه یک دعوا در مراجع قضایی صالح رسیدگی و منتهی به حکم نهایی شود یا در اثر گذشت مهلتهای اعتراض قطعیت یابد اعتبار قضیه محکوم بها را خواهد داشت و چنین دعوایی قابل رسیدگی مجدد نیست و در هر مرحلهای که معلوم شود قبلا بًه موضوع رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده قاضی مکلف به رعایت جهات و مبانی قانونی و امتناع از رسیدگی خواهد بود.
با بررسی دکترین حقوقی در باب اعتبار امر مختومه متوجه جهات اشتراک تعاریف میشویم چنانچه یکی از علمای آیین دادرسی در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی اعم از بدوی « کیفری در تشریح اعتبار امر مختوم کیفری می-فرماید و پژوهشی و فرجامی را طی کرده و یا مواعد آن سپری شده باشد از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است مگر آنکه دلایل جدیدی دال بر بیگناهی محکوم علیه به دست آید که در این صورت برای اینکه با اشتباه قضایی مواجه نشویم توسل به یکی از طرق فوق العاده رسیدگی که همانا اعاده دادرسی است تجویز شده است
1. تعریف آسیب
آسیب در علم حقوق به مجموعه معضلاتی و مسائلی گفته میشود که قصد بررسی آنان داریم. آسیبها به دسته ای از نابسامانیها و ناهنجاریهای رفتاری افراد یک جامعه چه بصورت فردی و یا جمعی اطلاق میشوند که ریشه در بی نظمیها، کژکارکردیهای پدیدههای اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد. این آسیبها غالبا باعث رنجش روانی، جسمی و مادی اقشار خاص و آسیب پذیر جامعه میشوند.و همچین میتوان گفت که : به هر نوع عمل فردی یا جمعی گفته میشود که در راستای اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی یا غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی-گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه رو میگردد.
