بخشی از مقاله
چکیده:
نظام اقتصاد مالی بین الملل در قرن بیستم و قرن حاضر شاهد تحولات بسیار مهمی بوده است. اغلب کشورها بعد از جنگ جهانی دوم با تهدیدات و بحرانهای سیاسی و اقتصادی به ویژه در نظام تجاری و نظام مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه، مواجه بوده اند. مهمترین تحولات در حوزه ی اقتصاد پول و ارز، فروپاشی نظام برتون وودز در 1973 بود که دلار را در تجارت جهانی به تنها ارز بین المللی تبدیل نمود و این امر در اغلب موارد دامنه ی استفاده از دلارآمریکا و وابستگی اقتصادی کشورها به دلار به عنوان واسطه ی مبادلات، ابزار تسویه مبادلات، و حفظ ذخیره ارزش را افزایش داده است.
با تک قطبی شدن دلار آمریکا در تمامی معاملات مهم نفتی و شکل گیری پترودلار ، تقاضای جهانی برای دلار، ارزش آن را بسیار بالا برد به طوری که موجب افزایش سطح بدهی های دولت امریکا تا 21 تریلیون دلار در حال حاضر شده است . هژمونی دلار آمریکا در اقتصاد بین الملل در 70 سال اخیر مستلزم ایجاد بسترهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور تسهیل نظام پرداختهای بین المللی بوده است و در این راستا نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی ویژه ایجاد و کشورها ملزم به رعایت این نظامها شده اند.
لیکن به دنبال بروز جنگهای منطقه ای ، بحرانهای مالی و جنگهای ارزی در اواخر قرن بیستم، شکل گیری یورو، اعمال و تشدید تحریم های سیاسی اقتصادی علیه کشورها مانند تحریم لیبی، کوبا و به ویژه تحریمهای همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران از 2006 به بعد و اعمال جریمه های سنگین بر کشورهائی که در دوران تحریمها به ایران کمک کرده اند، بروز بحران مالی 2008 میلادی که از اقتصاد داخلی آمریکا نشأت گرفت و به اقتصاد و بازارهای مالی اغلب کشورها آسیب وارد کرد، و همچنین بحران بدهیهای آمریکا در قرن حاضر، اعتماد جهانی نسبت به این ارز رو به کاهش گذاشت و موضوع کاهش و یا قطع وابستگی به دلار آمریکا در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفت و تا حدی که نظریات ارز واحد بین المللی مجدداً مطرح گردیده است.
لازم به ذکر است در اغلب کشورها موضوع وابستگی به دلار آمریکا به مفهوم عدم استفاده از دلار در تجارت و یا بازارهای پولی و مالی نیست بلکه به مفهوم کاهش اثرگذاری دلار آمریکا در اقتصاد کشورها و یافتن روشهای جایگزین در معاملات دلاری تلقی می شود. مقاله حاضر در راستای قطع وابستگی به دلار به عنوان الگوی دفاع اقتصادی ایران در سه بخش به شرح زیرتنظیم شده است :
1 -مروری بر چگونگی شکل گیری وابستگی به دلارآمریکا در سطح بین الملل،
2 -مروری بر تحریمهای اعمال شده علیه ایران و تحلیل سناریوهای تحریمی در پسابرجام
3 -ماتریس تهدیدات در اقتصاد ایران و راهکارهای قطع وابستگی به دلار آمریکا در راستای اقتصاد مقاومتی
مقدمه
وابستگی2 در واژه به معنای تبعیت و عدم استقلال ، واگذاری قدرت و کنترل خود به دیگری به دلایلی مانند عدم آگاهی و شناخت توانائیهای خود و اتکاء به توانائی دیگران رخ می دهد. این نظریه در جامعهشناسی توسعه مطرح است. استدلال طرفداران این نظریه آن است که ساختار نظام بینالمللی، به شدت فرصتهای توسعه را برای کشورهای توسعهنیافته زایل میکند.
در خصوص وابستگی در اقتصاد بین الملل نظریات مختلفی ارائه شده است که مهمترین آنها عبارتند از -1 نظریه وابستگی کلاسیک : مطالعه توسعه جوامع جهان سوم به صورت انتزاعی و جدا از توسعه کشورهای پیشرفته، واقعیتهای روند توسعه را نمیتواند به دقت نشان دهد؛ بنابراین میبایست کشورهای جهان را به منزله یک نظام واحد در نظر گرفت.
شکست برنامه اکلا3 و نیز بحران مارکسیسم در امریکای لاتین در دهه 1960، در شکلگیری مکتب وابستگی و ارائه ی نظریه ی وابستگی4 مؤثر بود. نظریه وابستگی مدعی است که اقتصاد جهانی را نمیتوان به عنوان یک نظام متشکل از طرفهای برابر بازرگانی تصور نمود، به این دلیل که برتری قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی مرکز - یعنی جوامع صنعتی - ، نابرابری شرایط مبادله را بر حاشیه - یعنی جوامع کمترتوسعهیافتهای که به صدور مواد خام و نیروی انسانی وابستگی دارند - بیش از پیش تحمیل میکند.
به بیان تاریخی، طرز عمل استعمار چنان بود که با تضمین شرایط مساعد جهت صدور کالاهای ساخته شده از طرف جوامع پیشرفته و سرمایهداری، تولیدات صنعتی نوپای ممالک جهان سوم را با مانع روبرو کرد. جوامع صنعتی با تحمیل تولید اختصاصی مواد خام به جوامع وابسته، نظام نابرابری مبادلات را حفظ کرده و صادرکنندگان مواد خام را ناگزیر به وابستگی به بازار جهانی و تن دادن به بیثباتی در بازار پول و کالا میساختند.
بطور عمده نظریه وابستگی بر چهار فرض مبتنی است:
- 1 اقتصاد و جامعه در بخش عمدهای از دنیای در حال توسعه، به شکل کامل تحت تأثیر این واقعیت قرار دارند که این کشورها در اصل به منزله تولیدکنندگان مواد خام و مصرفکنندگان محصولات صنعتی در اقتصاد جهانی ادغام شدهاند؛ - 2 این تقسیم کار به وسیله قدرت اقتصادی و سیاسی دنیای توسعه یافته دائمی گردیده است؛ - 3 همین ادغام پابرجا در اقتصاد جهانی، موجب انحراقات جدی اقتصاد داخلی در جهان سوم میشود؛ - 4 عوارض این معضل اقتصادی به قلمرو اجتماعی و سیاسی هم سرایت میکند.
آندره گوندر فرانک - یکی از برجستهترین نظریه پردازان وابستگی - علت توسعهنیافتگی کشورهای جهان سوم را در رابطه زنجیروار متروپل- اقمار - مرکز - پیرامون - پیجویی میکند. او معتقد است علت توسعه یافتگی را باید در روابط ساختاری که در طول تحولات اقتصادی - اجتماعی بین کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته کنونی موجود است، دنبال کرد.
کشورهای ثروتمند یک مرکز - متروپل - را تشکیل دادهاند که کشورهای اقماری - جهان سوم - پیرامون آنها گرد آمدهاند و در حالی که اقتصادشان به اقتصاد کشورهای پیشرفتهوابسته است، خودشان عمدتاً دچار فقرند. البته انتقاداتی هم به نظریه وابستگی کلاسیک شده که به دلیل این است که این نظریه با تأکید بیش از اندازه بر رابطه استعماری، دیگر جنبههای توسعهنیافتگی را به فراموشی سپرده است.
-2 مکتب وابستگی جدید : این مکتب محصول تجدید نظر و اصلاح در اندیشه های نظریه وابستگی کلاسیک تحت عنوان مطالعات وابستگی جدید است. توجه نظریه پردازان نسل جدید نظریه وابستگی ، معطوف به توسعه جهان سوم است. سطح تحلیل آنها» ملی« است و هدفشان نیز تبیین توسعه از طریق عوامل داخلی نظیر ارزش های فرهنگی و نهادهای اجتماعی است.
نسل جدید طرفداران نظریه وابستگی نیز از دوگانگی سنت و تجدد استفاده می کنند و معتقدند نوسازی به نفع کشورهای جهان سوم است. با این وصف تفاوت هایی نیز میان این دونسل وجود دارد : اولا در مطالعات جدید وابستگی سنت وتجدد به عنوان مفاهیمی متباین در نظر گرفته نمی شوند و حتی می توانند با یکدیگر همزیستی و پیوند داشته باشند.
همچنین محققان این حوزه به جای بحث در این باره که سنت مانع توسعه است تلاش می کنند، نقش مثبت و مفید سنت را نشان دهند. دوم اینکه به جای بیان بحث های مجرد و انتزاعی به انجام مطالعات مشخص موردی و ارائه تحلیل های تاریخی توجه می کنند. علاوه بر این، آنها به مسیر توسعه به سوی الگوهای غربی اعتقاد ندارند و معتقد اند هر یک از کشورهای جهان سوم می توانند مسیرخاص خود را برای نیل به توسعه دنبال کنند. همچنین علاوه بر توجه به عوامل داخلی برای عوامل خارجی و نقش ستیز اجتماعی نیز اهمیت قایل هستند.
سعی نسل جدید نظریه های وابستگی پرهیز از تبیین های ساده تک علتی و تاکید بر تبیین های کثرت گرایانه چند متغیری است. در این گونه تحلیل ها نهادهای مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی، اقتصادی ، مسیرهای متعدد توسعه و تعامل میان عوامل خارجی و داخلی مورد توجه قرار می گیرد. در بررسی روابط کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته ، نظریه امپریالیسم بر جریانات داخلی کشورهای توسعه یافته تاکید دارد و نظریه وابستگی برجریانات داخل کشورهای استعمارزده یا وابسته . - سلیمی، - 1396 -3 نظریه ی وابستگی متقابل: 5 دو سوال اساسی در مورد نظریات وابستگی مطرح است:
1. توسعه نیافتگی در مقیاس جهانی چگونه رخ می دهد ؟
2. کشورهای توسعه نیافته ، چگونه می توانند از دایره وابستگی خارج شوند؟
نظریه وابستگی متقابل به معنای وابستگی دو طرفه، در تلاش به پاسخگوئی به سوالات فوق در سال 1977 از سوی رابرت کوهن و جوزف نای ارائه شد. طبق این نظریه ، وابستگی متقابل در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن بین کشورها یا بازیگران داخلی کشورهای مختلف تأثیرگذاری متقابل وجود دارد . این تأثیرگذاریها اغلب از مبادلات بین المللی - نقل و انتقال پول ، کالا ، افراد و پیام در سطح بین المللی - ریشه می گیرد . این مبادلات پس از جنگ جهانی دوم افزایش شدیدی یافته و در دهه های اخیر شاهد گرایشی کلی به سوی مضاعف شدن حداقل هر ده سال یک بار بسیاری از اشکال پیوند متقابل انسانها در فراسوی مرزهای ملی بوده ایم . - Keohen,R;Nye,J., 2011 -
معیاری که در این زمینه ارائه می شود معیار حساسیت6 است . حساسیت بدین معنی است که تحولات و روابط اقتصادی چند بازیگر بین المللی، اهمیت و تأثیر فوق العاده ای برای دیگری دارد. ممکن است حجم مبادلات در کشور تغییری نکند، اما اهمیت ، تأثیر و حساسیت مبادله برای آنها افزایش یابد و این به معنی افزایش وابستگی متقابل میان آنهاست . این امر به تدریج موجب می شود که درجه ای از همبستگی میان بازیگران اقتصادی شکل گیرد و افزایش میزان همبستگی پیوند می تواند به افزایش منافع آنها بینجامد. - سلیمی، - 1396
