بخشی از مقاله
مقدمه
جبران کامل خسارات، همیشه یکی از دغدغههای اصلی حقوقدانان بوده است. نمونه بارز چنین اندیشهای، اصل
تدارک کلیه خسارات یا جبران کامل خسارات است که به عنوان قاعده در حقوق پذیرفته شده است. مفهوم این
اصل این است که تمام خسارات وارده باید جبران شود چنانکه گویی خسارت جبران نشده در جامعه نیست
از این رو، در بعضی از نظامهای حقوقی، لزوم جبران کلیه خسارات و جبران کامل خسارت وارده بر زیان دیده، به عنوان دو اصل بنیادین حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته هر کس زیان ناروایی، صرف نظر از نوع ،« لزوم جبران کلیه خسارات»است. به موجب اصل آن، چه مالی باشد، چه معنوی، چه جانی و چه بدنی، به کسی وارد آورد مکلف به جبران خسارت وارده میباشد؛ خواه قانونگذار حکم به جبران آن داده باشد و خواه نداده باشد.
فلسفه وجودی حقوق مسئولیت مدنی جبران خساراتی است که بدون مجوز قانونی وارد شده است. مباحث مسئولیت مدنی در واقع مجموعه ای از مفاهیم و تکنیکهایی است که بر حول محور خسارت گرد آمده است و لدا تبیین مفهوم و ابعاد خسارت سنگ بنای این رشته حقوقی بشمار می رود.
ضرر، زیان یا خسارت در عرف معنای عامی در مقابل نفع دارد3 و به صدمه به هر مال با ارزشی - اعم از عین، منفعت، نفع مالی، حقوق، جان، شخصیت، آبرو یا هر چیز دارای ارزش و اعتبار - اطلاق می شود. از آنجا که خسارت می تواند معنای خاصی در حقوق مسئولیت مدنی هر کشور داشته باشد و با معنای عرفی آن تفاوت داشته باشد، و تنها طیف خاصی از خسارات عرفی را تحت شرایط ویژه بعنوان خسارت قابل طرح در حقوق مسئولیت مدنی بشمار آورد و برای آنها احکامی مقرر دارد، بحث از تعیین خساراتی که تحت شمول خقوق مسئولیت مدنی قرار می گیرد گام نخست مباحث حقوق مسئولیت مدنی می باشد.
مطالعه حقوق ایران نشان می دهد که این مهم هیچگاه از نظر فقها و حقوقدانان مخفی نمانده است و ادبیات
قابل توجهی در متون فقهی و دکترین دانشگاهی و آراء قابل دسترسی دادگاههای ایران در این باره وجود دارد.
ولی در ورای این مباحث و اظهار نظرات، وجود اختلافات اساسی و ابهامات بسیار در مفهوم و دامنه خسارات
قابل جبران و تعارض و ابهام و سردرگمی در رویه دادگاهها و مراجع رسمی تعجب خواننده را بر می انگیزد.
این مشکلات ریشه در مسائل مختلفی دارد : از طرفی، قوانین موجود در موارد بسیاری سکوت اختیار کرده و حکم موضوعات بسیاری را تعیین ننموده اند. حتی در مواردی که احکامی در قوانین بیان شده مشکل عمده تر
اعتبار این احکام و قوانین است.
تمامی مسائل و مشکلات فوق باعث شده که نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران، و بالاخص تعیین خسارات قابل جبران در ایران، در هاله ای از ابهام و تردید فرو رود. این تحقیق بر آنست که توصیف و تحلیل همه جانبه ای از وضعیت خسارات قابل جبران در حقوق ایران ارائه نماید و سپس با بررسی حقوق تطبیقی و شناسایی موضوع و راه حلها در دیگر نظامهای حقوقی و با تکیه بر منابع حقوقی و فقهی ایران و منطق حقوقی و ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، راه حلهای مناسب حقوقی را در زمینه مورد مطالعه توجیه و پیشنهاد نماید.
فصل اول : مفاهیم و تعاربف
1-1مفهوم جبران جبران در لغت به ضم جیم از ریشه » جبر « به معنای استدراک زیان وتکمیل است در فقه : به برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت پیشین جبران گویند بنابراین چنین اصطلاحی در حقوق خصوصی زمانی موضوغیت می یابد که در درجه اول خسارتی به کسی وارد شده باشد واز دیگر سوی آن خسارت از سوی غیر باشد وهمچنین غیر زیان رساننده باید مسئولیت داشته باشد . بدون تحقق هر یک از موارد پیش گفته امکان جبران فراهم نمی شود ، زیرا اگر کسی به خود زیانی وارد کند ، خسارتی است که به خود زده وباید متحمل آن شود . همچنین هر غیری نمی تواند از عهده خسارت وارد شده به دیگری بر آید بلکه باید کسی باشد که ذمه او ضمان پذیر باشد ، بنابراین اگر حیوان کسی به دیگری بی آنکه صاحبش در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد ، خسارت وارد کند ویا کسی مالی در اختیار دیوانه ای قرار دهد واو را ضایع کند ، دیوانه مسئول نخواهد بود
قابل ذکر است که بعلت در اختیار نبودن آراء دادگاهها و مراجع عالی در ایران امکان بحث دقیق و یافتن کلیه تعارضات و ابهامات نزد دادگاهها وجود ندارد. ولی آراء مختصری که از رویه دیوانعالی کشور به چاپ رسیده و یا اظهار نظرات قضات در مجموعه های مشورتی که در سالهای اخیر چند نمونه آن در اختیار عموم قرار گرفته و نهایتاً تجربه عملی نویسنده و بسیاری از همکاران در مراجعه به دادگاهها دلالت کامل بر وجود ابهامات و تعارضات بسیار در مورد خسارات قابل جبران نزد محاکم دارد.
این امر به هیچ وجه محل تعجب نیست چون از طرفی قوانین ایران در بسیاری موارد حکم مشخصی ندارد و یا ناسخ و منسوخ آن مشخص نیست و از طرف دیگر نظرات فقهی و حقوقی مختلفی در این باره اظهار شده و بالطبع هر قاضی بسته به مشرب فکری و حقوقی خود به یک نظر متمایل شده است و بر اساس آن رأی صادر می نماید. در این آشفته بازار دیوان الیع کشور نیز معمولاً رأی وحدت رویه قاطع اختلافات صادر ننموده و این ابهامات و تعارضات همچنان بر جای خود باقی مانده است.
گاهی ممکن است ورود خسارت به مال شخصی ، به خواست صاحب آن باشد مثل اینکه به لودر می گوید
خانه من را خراب کن ، اینها جزء قاعده اقدام است وخسارتی نیست که برای لودر مسئولیت ایجاد کند .
فعل نیرویی است که از انسان یا موجود زنده دیگر یا اشیاء حاصل می شود بنابراین فعل از نیرو ناشی می شود تا نیرو نباشد فعلی حاصل نمی شود . حال نتیجه حاصل از فعل ممکن است زیانبار باشد وموجب مسئولیت شود چند مورد وجود دارد که فعل واقع می شود وتوسط فعل خسارت به افراد واقع می شود ولی برای شخص مسئولیتی برای جبران خسارت وجود ندارد واین موارد عبارتند از : دفاع مشروع ، امر آمر قانونی ، فورس ماژور . البته فورس ماژور به طور مطلق رافع مسئولیت نیست ودو استثنا برای آن وجود دارد که آن دو مورد عبارتند از مسئولیت غاصب ومسئولیت شرکتهای هواپیمایی .
پس از آنکه ضرر محقق گردید عامل ورود زیان باید نتیجه کار نامشروع خود را تحمل کند ووضع زیان
دیده را به صورت پیشین در آورد با ورود خسارت عامل ورود خسارت باید جبران کند واین تدبیر از آنجا ناشی شده که هیچ کس نباید با افعال واعمال نامشروع به همنوعان خود خسارت وارد نماید
-1-1جبران ضرر مادی
در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است . هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می گردد ، ولی همه این ضررها ایجاد مسئولیت نمی کند بسیاری از ضررها لازمه زندگی اجتماعی است و عرف به دیده اغماض می نگرد تمامی نظامهای حقوقی جبران ضرر مادی را قبول دارند و هر کس ضرر نامشروع ونامتعارف به دیگری وارد آورد باید جبران کند . اگر شخصی منزل دیگری را خراب کند باید از عهده تجدید آن بر آید مثل روز اول بنا کند ودر غیر این صورت از عهده قیمت بر آید در این مواردکه ضرر ناشی از تلف یا نقص اموال مادی موجود است جبران آن با دشواری خاصی روبرو نیست .
-2-1 جبران ضرر معنوی
در حقوق امروز ، دیگر تحمل ضرر منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی را از دست می دهد لطمه های روحی اهمیت زیادی پیدا نموده وانسانهادر مقابل لطمات معنوی آسیب پذیرتر گردیده اند . آسیبی که گاه نمودار نیست ولی از درون به انسان آزار می رساند . وانگهی مسئولیت در جبران صدمه های اخلاقی وروحی ، وسیله حقوقی مناسبی برای حمایت از شخصیت انسان وحقوق مربوط به آن است
