بخشی از مقاله
چکیده
بحث از خسارات قابل جبران و روشهای جبران خسارت زیاندیدگان از دیرباز جزء موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی تمام کشورها بوده است. عده ای پیشنهاد داده اند تا به دلیل کارایی اقتصادی و صرفه جویی در هزینه های جبران خسارت بدنی، مسئولیت مدنی به کلی در این حوزه برچیده شود و تامین اجتماعی یا بیمه جایگزین آن گردد.
چرا که در مسئولیت مدنی هزینه زیادی صرف اثبات تقصیر، رابطه سببیت، ارزیابی خسارت قابل جبران و... میگردد و چه بسا در برخی موارد زیاندیده موفق به اثبات آن نمی گردد و خسارتهای وارده بر او جبران نشده باقی میماند. در کشور نیوزلند با الغای نظام مسئولیت مدنی در زمینه خسارت بدنی و برقراری طرح تامین اجتماعی، زیاندیده دیگر نیاز به اثبات تقصیر زیان وارده از جانب طرف مقا بل را ندارد. در این مقاله ضمن تشریح راه های جبران خسارت، طرح تامین اجتماعی کشور نیوزلند به طور مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.
مقدمه
بسیاری از حقوقدانان به بحث کلی خسارت قابل جبران از طریق مسئولیت مدنی و دیگر منابع جبران خسارت از جمله بیمه و تامین اجتماعی پرداخته اند، آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و اصلی مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای روز معرفی می شود، اصل لزوم جبران کلیه خسارات است
بدین نحو که هرکس زیانی به دیگری وارد نماید، صرفنظر از نوع آن - مالی، معنوی، بدنی یا جانی - در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسئولیت مدنی مکلف به جبران خسارت خواهد بود. اما در این روش چنانچه در بهترین شرایط زیان دیده بتواند آن را اثبات نماید، چنانچه عامل ورود زیان معسر از توان پرداخت محکوم به، و عمل به حکم دادگاه باشدعملا جبران خسارت او منتفی میشود
یا در بیمه، بیمه گر تنها عهده دار پرداخت خسارت تا میزانی است که بیمه گذار خود را در آن حیطه بیمه نموده است نه بیشتر، و یا تامین اجتماعی تنها موارد محصوره در قانون هر کشور را شامل می شود در این مواردجبران خسارت زیاندیده عملا با این اصل مغایر خواهد شد. در کشور نیوزلند تامین اجتماعی رقیب مناسبی برای مسئولیت مدنی گردیده، چرا که دولت در بسیاری از موارد، ازدرآمدهای عمومی از جمله مالیات،رفاه مردم در این کشور را تامین و زیاندیدگان شاخه های مختلف را،تامین و سرپرستی میکند و میتوان گفت تا حدودی توانسته است بزرگترین هدف مسئولیت مدنی، که اعاده وضع زیاندیده به شرایط سابق است را اجرایی نماید.
بررسی جايگاه اصل لزوم جبران کليه خسارات در قوانين ايران
در خسارات قراردادی، طرفین قراردادها می توانند حتی بر جبران خساراتی توافق نمایند که قانونگذار در آن خصوص حکمی مشخص ننموده و در حالت عادی نیز قابل جبران نیست، شخص متعهد معمولا در هنگام انعقاد قرارداد، منبع پرداخت خسارت خود را مشخص شده می داند.
اما علیرغم مشهور و مسلم بودن اصل لزوم جبران کلیه خسارات نزد حقوقدانان، مخالفتهای گوناگونی، به ویژه از جانب فقها در مقابل این نظر ابرازشده است، چرا که هیچیک از قوانین و مقررات حقوقی در ایران اشاره ای به لزوم جبران کلیه خسارات ندارد. و در هر قانون به بخشی از خسارات قابل جبران اشاره شده و استنتاج این اصل نتیجه نظریه پردازی دکترین بوده است. به خصوص پس از پیروزی انقلاب و براساس اصول قانون اساسی و حاکمیت فقه امامیه بر حقوق ایران . به طور مثال نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر مغایرت موادی از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تاخیر تادیه و براساس برداشت حاکم از فقه امامیه، تنها بعضی از خسارات قابل جبرانند و علیرغم وجود خسارت به معنای عرفی و رابطه سببیت و فعل زیانبار، بخش قابل توجهی از خسارات قابل جبران محسوب نشده اند.
با اینکه تحولاتی عظیم در نظام حقوقی ایران و محاکم و آراء صادره دیده می شود که به مرور ایام دامنه خسارات قابل جبران گسترده شده است، ولی همواره تعارض بین دو دیدگاه وجود دارد یعنی مشهور حقوقدانان اعتقاد به اصل لزوم جبران کلیه خسارات دارند در حالی که این اصل از جانب مشهور فقها مردود به شمار می آید.
قانون مجازات اسالمی
بعد از مسئولیت مدنی از دیگر قوانینی که در آن عامل ورود زیان مکلف به جبران خسارات زیان دیده می باشد قانون مجازات اسلامی است. قانون مجازات اسلامی در مورد ایراد خسارات بدنی و جانی ما به ازاهایی را با توجه به نوع شدت خسارت وارده به عنوان دیه تعیین نموده است. از دیدگاه مسئولیت مدنی و بحث خسارات، دیه جبران خسارت بدنی و جانی محسوب می شود. اما این قانون هم در خصوص خسارات مادی ناشی از خسارات بدنی و جانی و به طور مشخص هزینه درمان و از کارافتادگی حکمی مقرر ننموده و این تاسیس نیز تنها برخی از خسارات را قابل جبران معرفی مینماید.
بررسی ماهيت ديه، جبران خسارت يا مجازات
نکته حائز اهمیت در این تاسیس شناخت ماهیت آن است یعنی باید ابتدا ماهیت آنرا تعیین کرد که آیا دیه مجازاتی از طرف قانونگذار است یا چهره جبران خسارت خصوصی دارد و به عنوان جبران خسارت که مبنای مسئولیت مدنی است به زیان دیده پرداخت می شود. و این سوال پیش می آید که در صورت وارد آمدن خسارتی بیشتر از مبلغ دیه آیا می توان این مبلغ را بیشتر گرفت یا نه؟ اگر می توان از چه منابعی قابل تامین است؟
شناخت اهمیت دیه نیاز به بررسی دقیق مواد قانونی، تفسیر آنها، پیشینه و بررسی فقهی آن دارد چرا که ماهیت دیه از موارد بسیار اختلاف برانگیزی بوده که در میان فقها و حقوقدانان و همچنین رویه قضایی نقل قولهای متعددی برای آن دریافت می شود که بیانگر مطلق نبودن ماهیت آن است. اما به نظر می رسد باید در هر مورد قضاوت جداگانه ای کرد مثلا در مورد جنایت خطای محض چه عاقله عهده دار پرداخت دیه باشد چه جانی، به طور قطع بحث مجازات منتفی است و مسئله جبران خسارت مطرح می گردد اما در مورد جنایات شبه عمد به نظر ماهیت دیه دو گانه است.
هم مجازات هم جبران خسارت برای مثال پزشکی که سبب مرگ بیمارش می شود اگرچه قصد قتل او را ندارد در صورتی که تقصیر او اثبات شود باید بخاطر تقصیرش مجازات شود و مجازات او پرداخت دیه به اولیای دم است. در نهایت، رای وحدت رویه ای ازهیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1370 صادر شد که به روشنی تفاوت دیات و مجازات های کیفری از جمله مجازات های مالی را مشخص نمود، برابر این رای در صورتی که جانی، پیش از شروع تعقیب فوت کند، وراث مجنی علیه حق دارند در دادگاه حقوقی علیه ورثه جانی نسبت به مطالبه دیه طرح دعوا کنند. و در جنایت های عمومی در فرضی که دیه به عنوان بدل اختیاری جایگزین قصاص می شود، دیه قطعا به عنوان مجازات مطرح می شود. - اداره حقوقی قوه قضائیه نیز ماهیت دیه را مجازات تلقی کرده است - .
با این تفاسیر این سوال مطرح می گردد که در صورت وارد آمدن خسارتی بیشتر از مبلغ دیه، آیا می توان این مبالغ بیشتر را مطالبه کرد یا خیر؟ در کشور ایران و کشورهای دیگر چه دیدگاهی در این باره وجود دارد و منابع تامین مبلغ مازاد بر دیه بر چه ارگان یا سازمانی می تواند بار شود؟
