مقاله لزوم نظریه‌بنیان بودن شبکه مفاهیم عدالت در افق و تدابیر الگوی پایه

بخشی از مقاله

چکیده

»مبانی«، »آرمان ها«، »رسالت ]ملت و جمهوری اسلامی ایران«[، »افق« و »تدابیر« از بخشهای اصلی و تشکیلدهنده »پیشنویس اولیه الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت« است. منظور از »مبانی«، زیرساختهای نظری و بنیادین نظریه پیشرفت الگوست که رابطه آن با موارد بعدی، موجّهساز و دفع اغیار است. منظور از »آرمانها«، مبناییترین ارزشهای فرازمانی، فرامکانی و جهتدهنده پیشرفت است

مراد از »رسالت«، تعهد آگاهانه و عقلانی ملت ایران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران به حرکت در جهت آرمان ها و بهمنظور تحقق افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. منظور از »افق«، اهداف مطلوب و قابل تحقق ملت ایران است؛ اهدافی که پنجاه سال پس از آغاز اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحقق خواهند یافت و منظور از تدابیر، مجموعه ]تدابیر و[ راهکارهای حاکمیتی و نخبگانی لازم است که برای رفعِ اهم موانع و مسائل مخلﱢ شتابگیری پیشرفت کشور مطرح میشوند.

آنچه در این مقاله بر آنیم تا بدان بپردازیم رصد جایگاه عدالت در دو بخش افق و تدابیر است. به نظر میرسد هر یک از گزارههای مطرح در »الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت«، چه آنکه بخواهد در قالب گزارههای افق طرح شود و یا در قالب گزارههای تدابیر، باید متکی به یک منطق، چارچوب و یا روش خاص باشد.

به عبارت دیگر مفاهیم نظری مصرّح و مستتر در این گزارهها، انسجام و استلزامات منطقی حاکم بین خود را باید از این منطق و روش خاص دریافت کنند. حال اگر ادعا نکنیم که تنها نظریه مورد نیاز، همان نظریه عدالت الگوست که بهمثابه یک نظریه ایدهآل به تبیین و نظمبخشی روابط بایسته بین این مفاهیم میپردازد اما به قطع یکی از نظریات لازم برای تهیه این الگو، نظریه عدالت است. حال باید دید آیا توجه به نظریه عدالت و به طور خاص نظریه عدالت اقتصادی، آنچنان که باید مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟

به این منظور لازم است ابتدا مروری بر مفهوم عدالت اقتصادی داشته باشیم و سپس با تکیه بر ضرورت وجود چنین مبنایی، به احصاء اشکالات وارد بر افق و تدابیر الگوی پایه بپردازیم.

.1,2 چیستی عدالت اقتصادی

رجوع به عدالت، رجوع به یک اصل و قاعده و یا رجوع به یک مجموعه اصول و قواعدی عقلایی، بیطرفانه و موجّه است که در هنگامه تعارض منافع - بروز مسئله و لزوم ارائه یک پاسخ - ، مورد فراخوانی قرار میگیرد تا به تخصیص، توزیع یا اعطاء بیطرفانه، عقلانی وبه حقّ حقوق و منافع بپردازد. میتوان منظور از عدالت اقتصادی را فراخوانی مفهوم عدالت در مباحث اقتصادی تلقی کرد.

هرچند این تعریف بهنوعی اینهمانگویانه است اما به نظر میرسد بتوانداجمالاً تا حدی تفاوت »عدالت اقتصادی« با انواع دیگری از عدالت همچون عدالت جزائی یا عدالت سیاسی را قابل درک سازد. برای تصریح مصادیق یا موضوعاتی که بهعنوان عرصههای »عدالت اقتصادی« شناخته میشوند، میتوان از مجموعه مطالعات اقتصادی بهره جست. برای مثال عرصههای مختلف و البته به هم مرتبط این موضوع را میتوان شامل موارد زیر دانست؛

- 1 - مسئله تقسیم مواهب اولیه یا منابع و امکانات بادآورده - اصطلاحاً توزیع قبل از تولید امکانات و منابع - - 2 - مسئله توزیع درآمد ایجادشده در فرایند تولید یا همکاری - اصطلاحاً سهمبری عوامل تولید - ، - 3 - مسئله بازتوزیع درآمد و موضوعات مرتبط چون مالیات، یارانه، مسئله فقر و شکاف طبقاتی، - 4 - موضوع حفظ و نگهداری اموال و منابع شخصی و مسائل مربوط به حقوق مالکیت و - 5 - و مباحث مربوط به »رفاه اجتماعی« و به طور خاص »تابع رفاه اجتماعی.«

با این اوصاف صفت عادلانه - و یا صفت مخالف آن یعنی ناعادلانه - از یکسو میتواند در تعریف و اتصاف فعل و انتخاب یک فرد - فعل یک عامل اقتصادی و یا یک سیاستگذار اقتصادی - به کاررود؛ دقیقاً به همان شکل و با همان مبنایی که در فلسفه اخلاق و مبتنی بر مکاتب مختلف اخلاقی، مورد بحث قرار میگیرد؛ و از سوی دیگر این صفت عادلانه میتواند در تعریف و اتصاف یک نهاد، نظام، سازمان، سازوکار و یا یک فرآیند اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه برای مثال این نهاد است که به مثابه یک فرآیند عادلانه یا ناعادلانه به توزیع، بازتوزیع، تخصیص، تدبیر، تنظیم و کنترل و همچنین چگونگی تحقق بایسته آنها نظر دارد.

.1,3 لزوم وجود یک نظریه مبنا

یکی از مهمترین الزامات دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین آن بر پایه نظریهای منسجم، هماهنگ و منظومهوار از عدالت است که با بهرهگیری از شبکه به هم مرتبطی از مفاهیم و انگارهها و بر پایه اصول و مبانی بینشی و ارزشی مورد نظر، تبیینگر نظریه عدالت اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد. این نظریه مبنا، منشأ اصلی زنجیره معرفتی الگو از ایدهآلترین و انتزاعیترین سطوح تا کاربردیترین سطوح آن خواهد بود

ظرفیت این نظریه، باید به حدی باشد که بتواند تمامی زنجیره معرفتی الگو ازجمله گزارههای مطرح در بخشهای اصلی پیشنویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همچون افق و تدابیر را بر اساس یک منطق روشن و واضح، تبیین و تفسیر نماید. هر الگو و مدل پیشرفتی باید از چنین نظریهای برخوردار باشد و اگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فاقد چنین نظریه ای باشد،احتمالاً در مواجهه با مسائلی چون - 1 - ممانعت از ورود نگاه التقاطی به الگو، - 2 - توانایی الگو در حل تعارضها و تزاحمهای ناشی از وجود سیاستهای بدیل و - 3 - انسجام درونی الگو با مشکلاتی جدی روبرو خواهد بود.

علیرغم اینکه عدالت در طول تاریخ بشر، ارزشی مطلوب و درعینحال معیار قانونمندی و تنظیم نظام اجتماعی محسوب میشده، اما تلقی مشترکی از این مفهوم بین افراد و مکاتب مختلف وجود نداشته بلکه هر فرد یا هر نظام منتسب به دین یا مکتبی، مبتنی بر »تلقی آن مکتب از عدالت« به تنظیمگری پرداخته است.

ازاینرو بدون تعریف و تبیین مفهوم مختار از عدالت، نمیتوان انتظار محوریت آن در نظریه مبنای پیشرفت اسلامی داشت؛ بنابراین باید به تعریف خاصی از مفهوم عدالت ]در عرض تعاریف و نظریاتی که نظریهپردازان عدالت پرداختهاند[ متمسک شد. استخراج روابط بایسته درون نهادی و بین نهادی نظامات اجتماع و به عبارتی اعتبار، تنظیم و تدبیر چگونگی روابط انسانی و اجتماعی، طراحی نهادها، طراحی فرآیندها و همچنین بایستگی تصمیمات عاملان و سیاستگذاران، نیازمند حلقه واسطی به نام »نظریه عدالت« در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

.2 دشواریهای پیشِ روی افق و تدابیر الگوی پایه

با توجه به ساختار کلی »پیشنویس الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت« و همچنین ضرورت وجود یک نظریه عدالت در نظمبخشی و ساماندهی مفاهیم نظریه پیشرفت اسلامی مبتنی بر عدالت، به نظر میرسد اشکالاتی بر تدوین افق و تدابیر در الگوی پایه وارد باشد. این اشکالات را که ناشی از فقدان یک نظریه منسجم عدالت در الگوی پایه یا اسناد پشتیبان الگو است در دو بخش کلی میتوان طرح نمود.

.2,1 بهکارگیری عمومی و فاقد نظریه از شبکه مفاهیم عدالت

برای درک بهتر این اشکال ابتدا لازم است برای مثال مروری بر برخی از تدابیر - اقتصادی - الگوی پایه داشته باشیم:

·    سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش

·    توزیع عادلانه خدمات و امکانات عمومی در سطح کشور

·    تأمین عدالت استخدامی و استقلال گزینش و بهکارگیری کارکنان حکومتی از گرایش حزبی دولت و مسئولان

·    عدالتمحوری، شفافیت و روزآمدی روشهای جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی

·    استقرار نظام تأمین اجتماعی جامع، کارآمد و اثربخش در حوزه سلامت، بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاری بهمنظور حفظ کرامت انسانی و تأمین رفاه نسبی برای همه

·    شناخت واقعی و عمیق نیازهای فرهنگی و معنوی بازارهای هدف

در بسیاری از تدابیر مطرح در »پیشنویس الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت«، عباراتی به کار رفته است که گویی منظور مراد شده از آن برای هر فردی مشخص و بدیهی است، درصورتی که ذکر آنها، مستلزم اختیار یک نظریه عدالت است و بدون در اختیار داشتن یک نظریه عدالت مختار، اساساً گزارهای بی معنا و یا مبهم است. این جمله تنها در صورتی میتواند معنادار گشته و ابهام پیش گفته را نداشته باشد که نظریهای مختار و یا نظریهای از میان نظریات عدالت، بتواند ایده خود را برای تفسیر هر یک از این انگاره ها مطرح سازد.

برای مثال »چگونه سهمبری، سهمبریِ عادلانهای خواهد بود؟«3، اساساً» چه عواملی نقش بیشتری در تولید خواهند داشت تا متناسب با آن نقش، ارزش بیشتری را دریافت کنند؟«4، »توزیع عادلانه، چگونه توزیعی است؟«5، »عدالت استخدامی یعنی چه و عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای نیروی انسانی به چه معناست؟«6، »جامعیت، کارآمدی و اثربخشی یک نظام تأمین اجتماعی به چه معناست؟

شناخت واقعی و عمیق نیازها چگونه شناختی هستند؟«8 هر پاسخی که به این عبارات داده شود، نظریهای است که از چیستی و چگونگی تحقق عدالت، سخن خواهد گفت. بدون ذکر نظریه عدالت مورد نظر، این جملات، جملات عام و خنثایی خواهد بود که بعید است هیچیک از نظامها و الگوهای متعارض با آن مشکلی داشته باشند. بهعبارتدیگر تمامی نظریات عدالت حتی غیراسلامیترین آنها با این تعابیر مشکلی ندارند.

.2,2 بهکارگیری خاص و نظریه بنیان بدون ذکر نظریه عدالت

برای درک بهتر این اشکال نیز لازم است برای مثال مروری بر برخی از افق و تدابیر - اقتصادی - الگوی پایه داشته باشیم:

افق:

·    همه مردم تحت پوشش تأمین اجتماعی به مفهوم وسیع آن در حوزه سلامت، بازنشستگی، ازکارافتادگی و بیکاریاند.

·    برترین تولیدکننده و صادرکننده محصولات فرهنگی و هنری اسلامی در جهان هستیم.

·    دولت جمهوری اسلامی ایران، کوچک، مدبر، منصف و مؤثر در حفظ و تعالی سامان اجتماعی است و رقیب بخش غیردولتی نیست.

3 با توجه به مباحث و مجادلات فراوانی که در تعیین سهم عوامل تولید از ارزش افزوده وجود دارد، آیا بهسادگی میتوان این سهم را با حواله دادن به نظریه کارشناسان تعیین کرد؟ کدام کارشناس و با اتکا به کدام نظریه عدالت، باید به این سؤال پاسخ گوید؟

4اساساً مشکل اصلی در تخصیص بین عوامل تولید - متناسب با ایجاد ارزش - در اینجاست که هر نظریه عدالتی مبتنی بر آن اصالتی که به ارزش افزایی یک عامل تولیدی میدهد، آن را مستحق بهرهمندی از ارزش بیشتر میداند و این تصمیم در بین تمام نظریات اقتصادی یکسان نیست. مثال ساده آن اختلاف دو نظام سرمایهداری و سوسیالیسم در تخصیص این عایدی به صاحب سرمایه و کارگر است.

5 یکی از مسائل مهم عدالت، چگونگی توزیع امکانات با توجه به محدودیت منابع است. برای مثال تعارضات صرف هزینه و ایجاد امکانات در روستاهای چند ده نفره و یا ایجاد امکانات بیشتر در شهرهای کوچک، طبق نظریه عدالت کدامیک باید عملیاتی شود؟

6 بهعنوانمثال در مسئله استخدام، باید به صلاحیتها و تواناییهای مهارتی کنونی افراد توجه شود یا شرایط ناهمسان اولیه ایشان نیز در کسب این مهارتها مهم است؟ برای مثال آیا ویژگیهای خاصی چون تبعیض جنسیتی یا اولویتدهی به ایثارگران و خانواده ایشان هم ذیل همین مقوله میگنجد؟

7 این گزارهها، چه نظامی با چه مشخصهها و ویژگیها را در نظر دارند؟اساساً معنای جامعیت، کارآمدی و اثربخشی را نظریه عدالت است که مشخص میسازد. 8 اینکه چه نیازی از نیازهای فرهنگی در اولویت و اهمیت قرار گیرد، مستلزم وجود نظریهای است.