بخشی از مقاله
چکیده
در این مقاله ، با عنوان فوق ، ابتدا تعریفی از عدالت در اینجا ارائه شده است. سپس تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به هدف فوق نتیجه گیری خواهد شد که بایستی نگاه بلند مدت ، جامع و کارشناسی بر استفاده از استانداردها، قوانین و سیاست های پولی و بانکی در سایه نظارت مستقل وجود داشته باشد. از طرفی دولتها سیاست های پولی و بانکی خود را در جهت رشد اقتصادی بخش خصوصی و تامین رفاه عمومی اعمال نموده اند که همواره موافق با نگرش فوق نبوده است.
همچنین بررسی کاهش ریسک در شبکه بانکی و استحکام ساختار آن نیز نه تنها بی ارتباط با این موضوع نیست بلکه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و این موضوع از دغدغه های اصلی روشنفکران اقتصادی بوده است. اما در این راستا همواره چالش ها و کاستی های پیش رو در کشور که تاثیر گذار بر نظام بانکی می باشد یکی از نقص های اقتصادی کشور است که تنها با نگرش فوق قابل حل می باشد. در نتیجه در صورت عدم اصلاح بستر های لازم در کشور ، ساختار کلان سیاست های پولی و بانکی اصلاح ناپذیر است و پیرو آن بانکها قادر به شناسایی ریسک خود نخواهند بود و به همین ترتیب رسیدن به نظام عادلانه توزیع منابع بانکی ، طبق تعریف ، امکان پذیر نیست.
روش بررسی
در اینجا سعی شده است تا با تحلیل اخبار منتشره از رسانه های عمومی موثق و اطلاعاتی که به راحتی برای علاقه مندان به مسائل بانکی و اقتصادی قابل دسترسی است - آنقدر روشن هستند که نیازی به اثبات ندارد چراکه فراوان در مورد آنها صحبت شده است و همه آنها را پذیرفته اند - و همچنین تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان، به کارکرد اصلی مسئله و راهکارهای حل آنها پی برده شود.
با توجه به اینکه در ارتباط با موضوعات مطرح شده مطالعات و محاسبات زیادی انجام شده است و برای استناد کافی هستند، سعی شده است تکرار مکررات نشود و کاربردی تر به مسئله نگاه شود. به قول هنری هازلیت نویسنده کتاب اقتصاد در یک درس - هازلیت - 1391 بدون داشتن درک صحیح از کارکرد های اصلی اقتصاد نمی توان به حل مسائل آن پرداخت. البته در موارد لازم نیز به تحقیقات اساتید این حوزه اشاره شده است و از نتایج آن جهت تقویت گفته ها استفاده گردیده است.
مقدمه
هر فعالیت اقتصادی برای رسیدن به سود نیاز دارد دارایی هایی را فراهم نماید و بتواند صورتحساب هزینه های جاری خود را بپرازد. یکی از مهمترین و بهترین منابع برای تامین دارایی ها و خرید کالا و خدمات جاری مورد نیاز، وجه نقد است. وجه نقد با قابلیت تبدیل سریع و آسان به هر نوع دارایی دیگر و برای پرداخت هزینه ها ، در میان سایر منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سایر منابع هرچند ارزشمند هستند، اما با محدودیت های زیادی روبرو می باشند. به عنوان مثال اگر یک قطعه زمین در اختیار یک بنگاه اقتصادی قرار گیرد تا از آن برای عملیات تجاری خود استفاده کند ممکن است با محدودیت های زیر مواجه گردد:
1. برای پرداخت صورتحساب هزینه ها و دستمزد ها نمی تواند از آن استفاده کند.
2. ممکن است شرایط فیزیکی زمین برایش مناسب نباشد.
3. تبدیل زمین به سایر منابع زمان بر است.
اما ایجاد وجه نقد اغلب با مشکلاتی روبروست. تامین سرمایه اولیه ، نیاز به پرداخت هزینه های جاری تا رسیدن بنگاه اقتصادی به سود آوری و عدم امکان وصول به موقع مطالبات همواره بنگاه های اقتصادی را در حفظ تعادل میان وجه نقد دریافتی و پرداختی دچار مشکل می کند. به هر حال اهمیت وجه نقد بر کسی پوشیده نیست و مدیریت آن یکی از مهمترین مباحث حسابداری و مدیریت مالی می باشد.
ولی "پول" یا وجه نقد با توجه به اینکه جایگزین کالااست ، محدود می باشد و نمی توان آنرا بدون پشتوانه منتشر نمود. همین ویژگی است که استفاده بهینه از آنرا حساس و نگران کننده می کند. اهمیت وجه نقد در فعالیت های تجاری و وابستگی زیاد به منابع بانکی در کشور به عنوان مهمترین منبع وجه نقد - با توجه به عدم توسعه سایر بازارهای مالی - ضرورت مدیریت منابع بانکی و توزیع عادلانه آن را برای به حداکثر رسیدن بهره وری در جامعه، ایجاب می کند.
به همت کارشناسان و محققان تلاشهای زیادی در خصوص موضوعات مطرح شده انجام شده است و روشن است که بسیاری از سیاستمداران نیز آنها را پذیرفته اند اما در عمل موانعی وجود دارد که رسیدن به این اهداف را به تاخیر انداخته است. این موانع را می توان به دو دسته تقسیم کرد . موانع سیاسی یا سیاستمداران .2 زیر ساختهای کلان و بلند مدت کشور در این نوشتار سعی شده است تا "استاندارسازی" به عنوان راهکاری اصلی رفع مشکلات فوق به اثبات برسد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
مفهوم عدالت در توزیع منابع بانکی و منافع آن و لزوم اعتبارسنجی و مدیریت ریسک در بانک ها
با توجه به محدودیت های موجود برای وجه نقد، یکی از مهمترین کارکرد های اقتصادی جوامع مدرن بانکداری است. این اختراع بزرگ اقتصادی انسان، منابع نقد را قطره قطره از سطح جامعه جمع آوری می کند و دریایی از وجه نقد تشکیل می دهد. سپس آنرا در اختیار فعالان اقتصادی که نیاز به وجه نقد دارند قرار می دهد و با دریافت سود و کارمزد از دریافت کنندگان ، بانک و سپرده گزاران بهره مند می شوند.
فعالان اقتصادی نیز با به دست آوردن وجه نقد ، فعالیت خود را رونق می دهند. - البته بانک کارکرد مهم دیگری هم دارد و آن تسهیل مبادلات داخلی و خارجی است. - عدم توانایی فعالان اقتصادی در ایجاد ارزش و استفاده از منابع نقد منجر به از بین رفتن آن خواهد شد و سپرده گزاران و بانک متضرر خواهند شد. همچنین رشد اقتصادی جامعه با توجه به محدود بودن منابع نقد، به همین اندازه دچار رکود می گردد.
کارکرد بانک موضوع بسیار روشنی است. بنابر این مفهوم عدالت در توزیع منابع بانکی ، مفهوم مبهمی نیست. اگر هدف رسیدن به »عدالت و رشد اقتصادی«، به نحوی که همه اقشار جامعه، اعم از خودمان و فرزندانمان، از آن بهره مند گردند، باشد؛ این هدف زمانی به دست خواهد آمد که در جامعه تمام افرادی که توان ارزش افزایی و تولید دارند بتوانند در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی خود از »منابع« به طور متناسب استفاده کنند. بنابر این عدالت در توزیع منابع بانکی یعنی رساندن منابع به دست کسانی که بتوانند به این منابع بیافزایند.
منابع نقد همچنین می تواند استفاده از منابع جمع آوری شده در بورس باشد که برای رسیدن به آن رغابت وجود دارد و شرکتهایی که از بالاتر ین بهره وری برخوردارند می توانند سرمایه بیشتری جذب نمایند. استفاده از منابع بانکی نیز بایستی دارای ساختاری باشد که فعالان اقتصادی با بالاترین توان بهره وری بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند. نقش کلیدی بانکها در این میان به عنوان روان کننده اقتصاد کاملا روشن است. اگر بانکها بتوانند به وظیفه خود به درستی عمل کنند کل جامعه بهره مند خواهد شد. در غیر این صورت منجر به هدر رفت فرصتها و منابع نقد خواهد شد.
