بخشی از مقاله
چارچوبي براي سياست گذاري تحقيق و توسعه ي انرژي
واژه هاي کليدي : پيش رفت فن آوري - تحقيق و توسعه ي انرژي - تحليل هزينه فايده - سياست گذاري انرژي
چکيده
پيش رفت فن آوري يکي از مهم ترين مؤلفه هاي مؤثر بـر رشـد اقتصادي در بلندمدت است . داشتن برنامه ي منظم و هدف منـد براي پرداختن به امر تحقيق و توسعه مـي توانـد باعـث رشـد فن آوري شود و در نهايـت ، منجـر بـه رشـد اقتصـادي شـود.
انرژي ، که چه به عنوان نهاده ي توليد و چه بـه عنـوان کـالاي مصرفي ، نقشي مهـم در اقتصـاد دارد، از ايـن قاعـده مسـتثني نيست . اين مقاله تلاش مي کند که چارچوبي هـدف منـد بـراي سياست گذاري تحقيق و توسعه در حوزه ي انرژي ارائـه کنـد.
تصميم درباره ي مقدار منابع مـورد نيـاز بـراي پـي گيـري امـر تحقيق و توسـعه ي انـرژي ، تعيـين اولويـت ميـان طـرح هـاي مختلف تحقيق و توسعه ، مشکلات پـيش روي پيـاده سـازي و اجراي سياست هاي تحقيق و توسعه ، و چگونگي تأمين منـابع مورد نياز براي تحقيق توسعه ، از مسائلي هستند که اين تحقيق به آن ها خواهد پرداخت . در بخش نخست مقاله ، بـه عـواملي که بايد در تدوين سياست تحقيق و توسعه ي ملي انرژي مورد توجه قرار گيرند، اشاره خواهيم کرد؛ بخـش دوم بـه اهـدافي مي پردازد که در تدوين سياست تحقيق و توسـعه ي در بخـش انرژي بايد مد نظر قرار گيرد؛ بخش سوم ، در قالب يک الگوي سـاده ي هزينـه - فايــده ، چــارچوبي بـراي تعيــين اولويـت و رتبه بندي برنامه هاي تحقيق و توسـعه ارائـه مـي کنـد؛ بخـش چهارم ، به محدوديت هايي مي پردازد که پيش پاي پياده سـازي و اجراي برنامه هاي تحقيـق و توسـعه ي انـرژي قـرار دارد، و بخش پنجم و پاياني ، به جمـع بنـدي و نتيجـه گيـري مباحـث مطرح شده اختصاص دارد.
از زمان انقلاب صنعتي ، ملت ها براي تسـريع توسـعه و رشـد اقتصادي خود، به طور روزافزوني بـه پـيش رفتهـاي علمـي و فن آوري تکيه کرده اند. در نتيجه ، تلاش هاي تحقيـق و توسـعه (D &R )١ که باعث افزايش نوآوري هاي فن آورانـه مـي شـود، يکي از دغدغه هاي اصلي دولت ها در سراسر جهان اسـت . بـه خصوص ، در کشورهاي در حال توسعه کـه بـا کمبـود منـابع مواجه هستند، تعريف و هدف مندسازي تحقيق و توسعه براي حوزه هاي حياتي چون انرژي ، جهت بيشينه سازي منافع ناشـي از منابع و نيروي کار ماهر اهميت ويژه دارد. بنابراين ، در ايـن مقالـه ، در پـي تـدوين و معرفـي يـک چـارچوب عقلانـي و نظام مند، و همچنين معيار مناسبي هستيم کـه راهنمـاي تعيـين چارچوبي براي سياست گذاري تحقيق و توسعه ي انرژي سياست ها و اولويت هاي تحقيق و توسعه ي انـرژي در کشـور باشد.
تحقيق و توسعه ي فن آوري - بـه ويـژه در مقولـه ي انـرژي - شامل تمام فعاليت هاي هدف مندي است کـه توسـط افـراد يـا گـروه هـاي متخصـص ، در جهـت بهبـود فـن آوري صـورت مي گيرد.
فن آوري در اينجا در بر گيرنـده ي همـه ي انـواع دارايـي هـاي مورد نياز براي توليد کالاها و خدمات است :
• دارايي هاي فيزيکي : ماشين آلات ، تأسيسات ، ابزارها، تجهيزات و نهاده هاي واسطه اي
• دارايي هاي غيرفيزيکي : طراحي ها، طرح ها، الگوها، امتيازنامه ها و دانش چگونگي انجام کار
• ساير مهارت ها: مديريت ، خدمات و بازاريابي .
تحقيق و توسعه ي فن آوري لزوماً منحصر به بررسي هاي علمي محض نيست ، بلکه شامل همـه ي گـام هـايي ماننـد توسـعه ي مهندسي ، يا مطالعات بين رشته اي است که مي توانـد منجـر بـه معرفي و پياده سازي فن آوري هاي نو شود، است .
به بيان ديگر، تفکيک رايج ميان پژوهش علمي ، که در راستاي فهم پديده ها صورت مي گيرد، و تحقيق و توسـعه ي فـن آوري که در جهت استفاده از اين دانش بـراي منـافع جامعـه انجـام مي شود، در اينجا چندان موضوعيت ندارد. اين نکته به ويژه در مورد تحقيق و توسعه ي انرژي در کشورهاي در حـال توسـعه صادق است . پيش رفتهاي عمده در حوزه هاي جديـدي چـون تبــديل انــرژي خورشــيدي و بــادي کــه در دانشــگاه هــا يــا آزمايشگاه هاي تحقيقاتي رخ مي دهد، معمولاً تا زماني که ايـن واحدهاي کوچک - مقياس به صورت تجاري در نيامـده و بـه صورت گسترده ميـان کـاربران غيرمتمرکـز تـرويج نشـود، در عرصه ي ملي انرژي چندان سودي نخواهـد داشـت . بـه طـور خلاصه ، کاربري و انتشـار غـايي فـن آوري هـاي انـرژي بايـد دغدغه ي اصلي کساني باشد که سياست هاي تحقيق و توسـعه را تعيين مي کنند.
تدوين سياست هاي تحقيق و توسعه ي انرژي نبايد به صـورت جزيره اي صورت گيرد، بلکه بايـد بـا سياسـت هـاي عمـومي فن آوري ، و همچنين با سياست هاي انرژي ملي سازگار باشـد.
در نهايت ، سياست ها و اولويت هاي تحقيق و توسعه ي انـرژي بايد در راستاي اهداف ملـي توسـعه اجتمـاعي سياسـي باشـد.
بنابراين ، در تعيين اين اولويت ها بايـد اهـداف توسـعه لحـاظ شــده باشــد. دلالــت ضــمني ايــن رويکــرد آن اســت کــه تصــميم گيــران و سياســت گــذاران بايــد در پــي هــدايت و جهت دهي به تحقيق و توسعه باشند و آن را به حال خود رها نکنند. به طور کلي ، برخي دخالت هاي سياستي اغلب بهتـر از عدم مداخله است .
مخـارج تحقيـق و توسـعه ، بـه ويـژه در کشـورهاي در حـال توسعه ، با تأکيدي روزافزون بر موضوعات کـاربردي ، پيوسـته در حال افزايش است . تحقيق و توسعه ي انرژي نيز از اين امر مستثني نيست . دولت ، علاوه بر اثـر مسـتقيم ، بـه ميـزان قابـل ملاحظه اي بر رفتار شرکت هـاي خصوصـي تـأثير مـي گـذارد.
(David & Hall 2005)
برخي مطالعات درباره ي تأمين مالي فعاليت هاي تحقيقـاتي در کشورهاي غربي به بررسي رابطه ي ميان منابع اختصاص يافتـه به تحقيـق و توسـعه ، و پيشـگامي و ايفـاي نقـش رهبـري در حوزه ي فن آوري پرداخته اند. مطالعـات نشـان مـي دهـد کـه ، کشورهاي صنعتي حدود ٢ درصد از توليد ناخالص ملي خود را صرف تحقيق و توسعه کرده اند. در مقابل ، کشورهاي فقيرتر کم تر ٠.٢ درصد از توليد ناخالص ملي خـود را بـه تحقيـق و توسعه اختصاص داده اند. و بـر ايـن اسـاس حتـي کـم شـدن شکاف ميـان ملـت هـاي ثـروت منـد و فقيـر نيـز غيرمحتمـل مي نمايد. (١٩٨٠ ,Salam)
امروزه ، تحقيق و توسعه ي انرژي به امري جدي تبـديل شـده است . در صورتي که کشورهاي در حال توسـعه بخواهنـد بـا موفقيت در جهان امروزي به رقابت بپردازنـد، بايـد بـه چنـد سؤال بنيادين پاسخ مناسب دهند:
• چه مقدار از منابع ملي کمياب بايد به تحقيق و توسعه ي انرژي اختصاص يابد؟
• اولويت هاي تحقيق و توسعه چگونه بايد تعيين شود؟
چارچوبي براي سياست گذاري تحقيق و توسعه ي انرژي
هفتمين همايش ملي انرژي
• براي داشتن بيشترين ثمره ي توليدي ، فعاليت هاي تحقيق و توسعه چگونه بايد سازمان دهي و هدايت شوند؟
• آيا تحقيق و توسعه ي انرژي در کشورهاي در حال توسعه تفاوت بنيادين با تحقيق و توسعه در کشورهاي صنعتي دارد، يا بايد داشته باشد؟
مؤلفه هاي يک سياست تحقيق و توسعه ي انرژي
به طور کلي ، دو عامـل عمـده وجـود دارد کـه بـر تخصـيص نيروي انساني و منابع مالي به تحقيق و توسعه تأثير مي گـذارد.
اول ، نيازهاي جامعه و منافع قابل حصول از تحقيقات مي تواند به ميزان زيادي در چگـونگي تعيـين اولويـت هـاي تحقيـق و توسعه ايفاي نقش کند. دوم ، انگيزه ها و ويژگي هاي فرد محقق نيز، از جملـه اراده ي قـوي بـراي کسـب دانـش ، پـيش رفـت شخصي ، منافع مالي ، ظرفيـت ، دسترسـي پـذيري تجهيـزات ، و تعهدات اخلاقي نيز در اين زمينه ايفاي نقش مي کند. با اين که اهداف ملي (که بيشتر توسط دولت ها تعيـين مـي شـود) بايـد اصلي ترين نقش را داشته باشد، حقوق فـردي دانشـمندان نيـز بايد مورد توجه قرار گيرد و ترکيب مناسبي از آزادي آکادميک و مداخله ي دولتي انتخاب شود. طبيعت اين تعـادل بـه ميـزان تأمين وجوه فعاليت هاي تحقيق و توسعه توسط دولت بستگي دارد.
اين گونه به نظر مي رسد که بسياري از يافته هاي مهم علمي در اثر تصادف ، يا در اثر عزم جـدي و مصـرانه ي پـژوهش گـران حاصل شده است و هيچ کدام از اين دو ارتباطي به منافع غايي که از اين پيش رفتها عايد اجتمـاع مـي شـده اسـت ، نـدارد. از جمله چنين يافته هاي علمي مـي تـوان بـه کشـف پنـي سـيلين توســـط فليمينـــگ ، و نظريـــه ي کلاســـيک ميـــدان هـــاي الکترومغناطيس ماکس ول اشاره کرد. با اين همه ، در ارتباط بـا تحقيق و توسعه ي انرژي در کشورهاي در حال توسعه ادلـه ي قوي متعددي در حمايت از انجام فعاليـت هـاي هـدف منـد و جهت دهي شده در راستاي تأمين نيازهاي جامعه وجود دارد.
يکم ، کشورهاي در حال توسعه معمولاً با کمبود منابع مالي به ويژه ارزي و نيروي انساني متخصص مواجه هستند، به همـين جهت مداخله ي دولت در تخصيص منابع ، در عرصه ي اقتصاد ملي کاملاً نهادينه شده است . به علاوه ، تجهيزات توليدکننده و مصرف کننده ي انرژي ، معمولاً سرمايه بر هسـتند و طـول عمـر بالايي دارند. به عنوان مثال ، در بسياري از کشورهاي در حـال توسعه ، سرمايه گذاري هاي انرژي مي تواند بالغ بـر ٥٠ درصـد سرمايه گذاري هاي بخش عمومي را شـامل شـود. پـروژه هـاي تأمين انرژي ، مانند سدهاي برق آبي اغلب بزرگ مقياس بوده و دوره ي زماني لازم جهت بهره برداري از آنها معمولاً تا چندين سال پس از شـروع پـروژه بـه طـول مـي انجامـد. از ايـن رو، دولت ها بايد جهـت بهـره بـرداري کارآمـد از منـابع کميـاب ، سياست هاي تحقيق و توسعه ي انرژي را به نحوي تنظيم کننـد و الويت ها را به گونه اي تعيين نماينـد کـه بتوانـد پاسـخگوي اهداف ملي باشد.
دوم ، تحقيق و توسعه ي انرژي در کشورهاي در حـال توسـعه زماني بيشتر مثمر ثمر خواهد بود که به گزينـه هـاي فـن آوري ســاده تــر بپــردازد و يــا در پــي اقتبــاس و نســخه بــرداري از فن آوري هاي پيچيده تر که در جاهـاي ديگـر بـه بهـره بـرداري رسيده است ، بر آيد. بنابراين ، با مبنا قرار دادن نيازهاي ملـي و روندهاي کنوني و قابل پيش بيني آينـده در فنـاوري ، فرصـت بهتري براي اتخاذ تصميم هاي عقلايي دربـاره ي جهـت گيـري آينده ي تحقيق و توسعه در بخش انرژي به وجود خواهد آمد.
بر اين اساس ، فرصت هاي فراواني براي انطبـاق فـن آوري هـا، فرآيندها و سياست هاي موجود با شرايط بومي و کسب منـافع وافر از اين طريق ، در راسـتاي افـزايش کـارآيي در عرضـه و مصــرف انــرژي وجــود دارد. در مقابــل ، در حــوزه هــاي فن آوري هاي پيش رفته که هزينه هاي بالاي تحقيـق و توسـعه ، بازدهي نامطمئن و تغييرات سـريع از ويژگـي هـاي آن اسـت ، محتاطانه تر آن است که پيش رفتهاي صـورت گرفتـه در سـاير کشورها را تحت نظر داشته و تنها در زمان مناسب نسـبت بـه انطباق اين پيش رفتها با کاربست هاي داخلي اقدام شود. توجـه به اين نکته به ويژه زماني که انتظار مـي رود هزينـه هـاي يـک فن آوري به سرعت کاهش يابـد، (ماننـد بـاتري خورشـيدي ) بسيار حائز اهميت است .
ســـوم ، شـــواهدي وجـــود دارد کـــه تحقيـــق و توســـعه ي برنامه ريزي شده و جهت يافته اثـر مثبـت قابـل ملاحظـه اي در سودآوري صنعت دارد. برخي مطالعات نشان مي دهـد کـه بـه ويژه تحقيق و توسـعه ي بلندمـدت در ايـن خصـوص بسـيار نتيجه بخش است . بر اساس اين مطالعات ، تحقيق و توسعه ، به ويژه تحقيقات زيربنـايي ، در رشـد توليـد صـنعتي تـأثير دارد
(١٩٨٠ 1980a, Griliches Mansfield) و تحقيق و توسـعه اي که توسط بخش خصوصي تأمين مالي مي شود، از تـلاش هـاي تأمين مالي شـده توسـط دولـت کـارآتر اسـت ( ,١٩٩٦ Hall .(Grilich 1986
بنابراين ، مهم ترين عواملي که در تهيه و تدوين سياسـت هـاي تحقيق و توسعه ي انرژي بايد مدنظر قرار گيرد، به ايـن شـرح
است :
١- همان گونه که پيش تـر گفتـه شـد، سياسـت گـذاري تحقيق و توسعه ، بايد ملهم از اهداف توسعه ي ملـي به طور کلي ، و اهـداف کلـي سياسـتي در حـوزه ي انرژي به طور خاص باشد.
٢- اين سياست گذاري بايد بلندمدت و نظـام منـد باشـد
(به عنوان مثال ، در برنامه ريزي توسعه ي توليد بـرق با حداقل هزينه ).
٣- اين سياسـت گـذاري بايـد بـه صـورت يـک پارچـه صورت گيرد، به گونه اي کـه در آن نـه تنهـا تعامـل ميــان فــن آوري هــاي انــرژي مختلــف و امکــان جايگزيني هاي مختلف ، بلکه پيوندهاي ميـان بخـش انرژي و بقيه ي بخش هاي اقتصاد نيز در نظر گرفتـه شود.
٤- در صورت لزوم ، تحقيق و توسعه ي انرژي بايـد بـه صورت چندرشته اي صورت گيرد و به مدد تيم هاي يکپارچــه متشــکل از متخصصــين مختلــف شــامل مهندسان ، دانشمندان ، اقتصادانان ، تحليل گران مالي و جامعه شناسان انجام شود. چنين تـيم هـاي تحقيـق و توسعه اي قادر خواهند بود گستره اي از موضـوعات مختلف را، از مرحله ي تعريف مسـأله تـا مرحلـه ي
تطبيق و انتشار گسترده ي فن آوري انجام دهند.
٥- نااطميناني که از خصوصيات ذاتي پيش بينـي اسـت ، بايد بـا بـه کـارگيري رويکـرد احتمـالي و از طريـق تحليل سناريو مورد توجه قرار گيرد.
٦- کار بايد واقع گرايانه صورت گيـرد و محـدوديت هـا عملي که مي تواند مانع از پياده سـازي موفقيـت آميـز الگوها شود، بايد در آن لحاظ شود.
٧- تحقيقات در مورد مسائل مربوط به تقاضاي انـرژي نيز به اندازه ي مطالعه ي گزينه هـاي موجـود جهـت عرضـه حـائز اهميـت اسـت .از ايـن رو، تحقيـق و توسعه ي انرژي نبايد محدود به فن آوري هاي عرضه شود، بلکه بايد سرفصل هايي مانند مديريت تقاضا و صـرفه جـويي در انـرژي و اثـر ابزارهـاي سياســتي مختلف (مانند قيمت ، کنترل هاي فيزيکي و قـانوني ، بهبودهاي فني ، آموزش ها و ترفيعات ) را نيـز در بـر گيرد. به بيان ديگر، با توجه به اين که هدف اصـلي سياست گذارن حصول اطمينان از در دسترس بـودن منابع کافي انرژي براي حمايت از رشد آتي است ، و با توجه به اين که عدم تعادل هاي عرضه - تقاضـا را مي توان با تنظيم عرضه ، تقاضا، يا هـر دو بـر طـرف کرد، هر دو جانب عرضه و تقاضا شايسـته ي توجـه متوازن است . به طور خاص تر، تأکيد بيشتر بـر روي تحقيقات تقاضامحور مي تواند در بيشـتر کشـورهاي در حال توسعه قابل توصيه باشد.
اهداف ملي در سياست گذاري انرژي
معمول ترين هدفي که براي سياست هاي دولت ذکر مـي شـود، پيش برد توسعه ي اقتصادي سياسي و افـزايش رفـاه شـهروندان است . در ضمن ايـن چهـارچوب عمـومي و گسـترده ، تعيـين اهداف خاص در ارتباط با سياست هاي کلي انرژي ، با نگـرش عملياتي ، بسيار مهـم اسـت . در ايـن خصـوص لازم اسـت از ديدگاه هاي همه ي ذي نفعان و گروه هـاي خـارج از دولـت در تعيين اهداف سياستي انرژي با رويکرد مشارکتي استفاده شود.
اين نکته به ويژه زماني اهميت دارد که تمايل دولت مـردان بـه سمت انواع تجاري انرژي (مانند برق و سوخت هاي فسـيلي ) بيش از منابع سنتي انرژيِ مبتني بر زيست توده ، باشد.
به هر حال ، نبايد به گزينه هاي تجربه نشده و کم اولويت انرژي بيش از اندازه وزن داد. در تحليل هاي نهايي ، لازم است بـراي دولت راهبري اهداف سياستي را بر عهـده داشـته باشـد تـا از هرج و مرج ، موازي کاري و اتلاف منابع جلوگيري شود.
وزن دهي نسبي به اهداف مختلـف و گـاه متعـارض سياسـت انرژي ، در کشورها به ميزان قابل ملاحظه اي متفـاوت اسـت و اين امر به نوبه ي خـود بـر اولويـت هـاي تحقيـق و توسـعه ي انرژي مؤثر خواهد بود. بنابراين ، ترتيب اولويـت هـايي کـه در ذيل ذکر مي شود، لزوماً منعکس کننـده ي اهميـت نسـبي آن هـا نيست .
کارآيي اقتصادي
مقصــود از کــارآيي اقتصــادي ، بيشــينه ســازي منــافع خــالص اقتصادي ناشي از اسـتفاده از انـرژي و کـارآيي در تخصـيص منابع کمياب براي رسيدن به بالاترين نرخ رشد توليـد اسـت .
اين امر مستلزم کارآيي فني توليد و استفاده ي بهينـه از انـرژي است که به نوبه ي خود مستلزم تلاش هاي تحقيق و توسعه در زمينه هايي مانند بهينه سازي در مصـارف نهـايي ، جـاي گزينـي سوخت ها، کاهش تلفات در جانـب عرضـه ، و صـرفه جـويي انرژي است . کارآيي اقتصادي در مفهوم وسـيع آن بـدان معنـا است که عرضه و تقاضـاي انـرژي در راسـتاي بيشـينه کـردن منافع خـالص اجتمـاعي (يعنـي تفـاوت ميـان کـل سـتانده و هزينه ي همه ي نهـاده هـا، شـامل انـرژي ، کـه بـراي توليـد آن ستانده ها استفاده شده اند) هدايت شوند.
مديريت عرضه -تقاضا نيازمند تحليل هاي جزئي بـا توجـه بـه موجودي منابع انرژي و نوع مصارف آن هـا اسـت . سـاختار و سطح مصرف انرژي را مي توان از طريق سياست هاي مناسـب مديريت انرژي ، شامل استفاده ي هم آهنگ از همه ي ابزارهـاي سياستي (مانند قيمت و ساير عوامل برانگيزاننده و جريمه هاي مالي ، کنترل هاي فيزيکي و قانوني ، پيش رفت فني ، و ابزارهـاي آموزشي و پيش بردي ) بهينه کرد. زماني که در نتيجه ي ضـعف برنامه ريزي يا وقايع پيش بيني نشـده اي ماننـد بحـران نفتـي يـا کمبود غيرمعمول بارش باران کسري ناگهاني يا مـزمن انـرژي رخ مي دهد، تحليل نظام مند مي تواند به تشخيص بخـش هـايي از اقتصاد که بيشترين تأثير را پذيرفته اند کمک کند، تا منابع به طور مـؤثر، و بـا حـداقل ضـرر اقتصـادي و حـداقل کـاهش محصول توزيع شود. توليد انرژي بايد بـا اسـتفاده از ترکيـب بهينه ي منـابع ، بـا حـداقل زيـان اقتصـادي و کمتـرين تلفـات صورت گيرد. اين امر نيازمند دانش فن آوري به روز و همچنين طرح ريزي و کاربري درست سامانه هاي انرژي اسـت . همـه ي ايـن حـوزه هـا فرصـت هـاي گسـترده اي را بـراي تحقيقـات ثمربخش ، به ويژه در جانب تقاضا، فراهم مي کنند.
ارزش گذاري هزينه هـا و منـافع بايـد بـر اسـاس قيمـت هـاي سايه اي انجام گيرد. قيمت هاي سايه اي ارزش واقعـي منـابع را بهتر از قيمت بازار نشان مي دهند، چرا که قيمت بازار، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه مي تواند به شدت دچار اخـتلال شده باشد. به اين نکته در بخش بعد بيشتر پرداخته شده است .
تأمين نيازهاي اساسي و عدالت
عملاً هـر دولتـي بـه شـکلي ايـن حـق را بـراي هـر يـک از شهروندان خـود بـه رسـميت مـي شناسـد کـه از يـک سـري ضروريات رفاهي برخـوردار باشـد. دسترسـي بـه احتياجـات پايه ي انرژي يکي از اين حقوق است ، که بـه ويـژه در مـورد اقشار محروم و فقير جامعه کـه غالبـاً اسـتطاعت مـالي تـأمين چنين خدماتي را براي خود ندارند، مصـداق دارد. لـذا توجـه بيشتري بايد به مسائل تحقيق و توسعه ي مربـوط بـه مـواردي مانند زيست توده و سيستم هاي به هم پيوسته ي انرژي روستايي ، برق رساني روستايي ، الگوهاي مصرف انرژي ميان اقشار فقيـر شهري و روستايي ، مخارج انـرژي و دسـترس پـذيري انـرژي براي سطوح درآمدي مختلف ، سياست قيمت گذاري انـرژي و سازوکار اعطاي يارانه ، و روش هاي تشخيص گروه هاي هدف براي يارانه و جلوگيري از نشت يارانه ها مبذول شود.
نگراني در مورد فقرا و تأمين حداقل نيازمندي انرژي آنـان بـر اســاس عــدالت و انصــاف ملاحظــه ي بــه جــايي اســت ، امــا سازوکاري آن بايد به طور سنجيده اي مطالعـه و تبيـين شـود. براي مثال ، مي توان امکان اعطاي کمک هاي نقدي مسـتقيم بـه فقرا براي خريد سوخت جهت نيازهـاي ابتـدايي گرمـايش و روشنايي را بررسي کرد. چه بسا اين شيوه در مقايسه با کاهش مستقيم قيمت سوخت در بازار به لحاظ اقتصادي کارآتر باشد.
سياست قيمت هاي يارانه اي ممکن است آثار نامطلوبي داشـته باشد: گروه هايي مانند کارخانه داران و مالکان خودرو، که نسبتاً وضعيت بهتري دارند، مي توانند از سوخت ارزان استفاده کنند و از يارانه ي عمومي که در اصـل بـراي آنـان در نظـر گرفتـه نشده ، منتفع شوند. بـراي تعيـين کـارآترين بسـته ي ابزارهـاي سياستي جهت هدف گيري دقيـق گـروه هـاي کـم درآمـد، لازم است مطالعات ويژه اي با توجه به مشخصات خاص کشـور و مصرف کنندگان انجام شود.
استقلال و خوداتکايي انرژي
کشورها مي کوشند منابع انرژي بـومي خـود را توسـعه دهنـد، منابع واردات انرژي را تنوع ببخشند و وابستگي فنـي خـود را کاهش دهنـد. ايـن اهـداف مسـائلي از جملـه ميـزان بهينـه ي ذخيره ي سوخت را پيش مي آورد و اغلـب در خـلاف جهـت کارآيي اقتصادي حرکت مي کند.
مسأله ي اساسي که بايد در اين جا مطالعه شود، مقـدار نيـروي کار ماهر، وجوه و ساير منابع محدود اسـت کـه بايـد بـه امـر رسيدن به استقلال بيشتر در زمينه ي انرژي ، خوداتکـايي فنـي ، خودباوري و امنيت ملي اختصاص يابد.
تجهيز منابع مالي
با افزايش روزافزون هزينه ي توليد و توزيـع انـرژي ، مسـأله ي تأمين منابع مالي کافي براي بخش انرژي بيش از پيش اهميت مي يابد. شرکت هاي توليد و توزيع انرژي که در کشورهاي در حـال توسـعه اغلـب تحـت کنتـرل دولـت هسـتند، از جملـه شرکت هاي برق ، شرکت هاي نفت و گاز، معادن زغال سـنگ و سازمان هاي جنگل داري ، بايد قادر به کسب درآمد کافي بـراي تأمين نقدينگي و منابع سرمايه گذاري خود باشند. دورانديشـي ايجاب مي کند که فعاليت هـاي تحقيـق و توسـعه در
