بخشی از مقاله
چکیده:
حقوق زنان برای کار از دیرباز یک مسئله دارای اهمیت برای همه جوامع بوده است. از آنجا که زنان بخش مهمی را در ترکیب جمعیتی جوامع تشکیل میدهند، همواره مسئله ورود آنان به حوزه کار و اشتغال و نیز شرایط حاکم بر کار آنان، از جنبه های مختلف مورد توجه و بحث قرار گرفته است و قواعد حقوقی نیز سعی در نظم بخشیدن به این مقوله داشته اند. در مقاله حاضر سعی شده است که قواعد حقوقی حاکم بر این مقوله یعنی »کار زنان« هم در حوزه استخدام و حق کارکردن زن و هم در حوزه اشتغال و شرایط کاری حین اشتغال آنها، در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی اتحادیه اروپا مورد مطالعه تطبیقی قرار بگیرند.
مسئله کار زنان و قواعد حاکم برآن در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در مقدمه مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت. در بخش دوم، به طور خاص، » حق کار کردن برای زنان « به عنوان یک حق انسانی، در نظام حقوقی ایران و نیز حقوق اتحادیه اروپا مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار می گیرند. مسئله برابری زنان و مردان در حوزه کار موضوع بخش سوم مقاله است. در این بخش برابری و عدم تبعیض هم در حوزه استخدام و هم برابری در حین کار مورد مطالعه قرار می گیرد. بخش چهارم به طور خاص استانداردهای کار خاص زنان یعنی شرایط کاری زنان را مورد بحث قرار خواهد داد.
در قسمت نتیجه گیری، سعی میشود نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی در هر یک از مقوله های ذکر شده در فوق ارائه شود تا از این طریق شباهتها و تفاوتها و تمایزات میان این دو نظام حقوقی شناخته شده و از این رهگذر میتوان نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در این حوزه را شناسایی و مورد استفاده مراجع تقنینی قرار بگیرد.
• مقدمه
حق بر کار به عنوان یک حق بشری در نظامهای حقوقی داخلی و نظام حقوقی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از جنبه های این حق بشری، حق کار زنان است که در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی مطمح نظر بوده است. در نظام حقوقی ایران اصل حق کار زنان و نیز شرایط تسهیل شده برای کار زنان در قانون اساسی و قوانین ملی و نیز کنوانسیونهای پذیرفته شده توسط دولت ایران، مورد پذیرش واقع شده است. سوابق علمی موجود در حوزه کار زنان، در حقوق ایران، نسبتا از کمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است، اما به طور خاص مطالعه ای در زمینه کار زنان در حقوق اتحادیه اروپا انجام نگرفته است.
این مقاله نظر دارد با رویکردی تطبیقی به حق کار زنان و نیز شرایط کار زنان در نظام حقوقی ایران و نیز حقوق اتحادیه اروپا بپردازد تا از این رهگذر نقاط تمایز میان حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا نمایان گردد. بنابراین اصلی ترین سوال و چالش ذهن نویسنده مقاله تمایزات و اشتراکات میان دو نظام حقوقی ایران و نظام حقوق اتحادیه اروپا در زمینه »کار زنان« است. از دستاوردهای این پژوهش میتوان در مراجع تقنینی بهره گرفته شود.
-1 حق کار کردن برای زنان
به عقیده یک محکمه قضایی اروپایی حمایت از زنان در حوزه کار و شناسایی حق کار کردن برای زنان دو هدف را دنبال میکند: اولاً، هدف اقتصادی را دنبال میکند، چرا که از اختلال در]منابع انسانی[ بازار که بیش از پیش به هم پیوسته است جلوگیری میکند و ثانیاً، در یک سطح سیاسی، این منع تبعیض باعث توسعه اجتماعی و ارتقاء شرایط کار و زندگی خواهد شد. در نتیجه حمایت در مقابل تبعیض جنسیتی یکی از کارکردهای بنیادین دولتها تلقّی میشود.
علاوه بر این توضیح مختصر که در آرای این محکمه به شکل یک مانیفیست فلسفی اجتماعی جلوه گر شده –و کار زنان را در نهایت به نفع جامعه میداند- کار زنان، من جمله یک حق فردی برای زن به عنوان نوع بشر4، محسوب میشود.
- 4 برای مطالعه بیشتر ببینید:
نکته ای که باید در ذهن داشت این است که زمانی که از برخورداری زنان و مردان از کلیه حقوق سخن به میان می آید، طبیعتا حق زنان برای کار کردن نیز در آن مستتر است. با این حال در این مقاله سعی می شود، قواعد حقوقی که به طور خاص بر وجود این حق - حق کار زنان - صحه می گذارند از نظر گذرانده شوند. درست است که مطابق مقررات اساسی دولتها، همه افراد از کلیه حقوق به نحو مساوی برخوردارند، با این حال، علاوه بر این مقررات عمومی به طور مشخص برخی از قواعد خاص برای حمایت از حق کار زنان در نظامهای حقوقی مختلف پدید آمده است تا عدم پیشرفت تاریخی زنان در حوزه کار جبران شود و زنان به موقعیت برابر با مردان دست یابند. بنابراین در این مقاله در دو بند مجزا به حمایت از این حق را در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی اتحادیه اروپا می پردازیم.
-1-1حقوق ایران
برابری زن و مرد در داشتن حقوق اقتصادی و اجتماعی در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد شده است. مطابق این اصل قانون اساسی: »همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. « نکتهای که باید به آن اشاره کنیم پذیرش برابری جنسیتی در خصوص کلیه حقوق بشری اعم از حقوق نسل اولی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - حقوق نسل دومی - ، که »حقوق مرتبط با کار« را هم در بر میگیرد در قانون اساسی است. با این حال مقررهای در قانون اساسی که به طور مستقیم به مسأله برابری جنسیتی در حوزه کار - استخدام و اشتغال - اشار کند، وجود ندارد.
ولی همینکه به برابری در حقوق اقتصادی و اجتماعی اشاره شده است، میتواند برابری جنسیتی در حوزه کار نیز از آن مستفاد شود. بنابراین مستفاد از اصل بیستم قانون اساسی زنان و مردان از کلیه حقوق من جمله حق کار، با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند. همچنین برابر اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
