بخشی از مقاله
چکیده
فقر عمومی، چهرهاي روستایی دارد لذا در برنامههاي توسعهاي باید به این امر توجه شود. این مقاله درصدد است به روش اسنادي، میزان توجه به رویکرد مشارکتی کاهش فقر روستایی را در طراحی و اجراي برنامههاي توسعهاي پیش و پس از انقلاب بررسی نماید. سابقه برنامههاي توسعه اي نشان میدهد که یا به روستا، و یا به کاهش فقر، و یا به اتخاذ راهبردي براي کاهش فقر، و یا به رویکرد مشارکتی کاهش فقر توجه نشده است.
مقدمه
از آن جا که فقر مفهومی نسبی1 دارد در برنامه هاي مبارزه با فقر، مفهوم کاهش فقر2 به جاي ریشهکنی فقر3 مطرح میشود . - ESCAP, 1996, 1-5 - براي کاهش فقر روستایی باید از دام شرایط تعادل فقر و تطابق و سازگاري روستاییان با شرایط فقر از دو طریق گریخت: اول گریز از جامعه فقیر روستایی و دوم افزایش تعداد روستاییانی که میخواهند از شرایط فقر برهند.
راه اول را خود روستاییان در زمان ناچاري از طریق مهاجرت انتخاب میکنند ولی دومی راهی است که برنامهریزان توصیه مینمایند و جز از طریق مشارکت همگانی4 میسر نیست. امروزه مفهوم فقر صحنه مرکزي در اندیشه توسعه است و براي رسیدن به رویاي جهانی بدون فقر، از طریق درگیري ذینفعان5 اصلی در طراحی راهبرد کاهش فقر باید اقدام شود. فقرا از نهادهاي رسمی و غیر رسمی محروم هستند و اگر بخواهند از فقر رهایی یابند، باید از سازمانهاي دولتی و غیر دولتی6 برخوردار شوند
کاهش فقر روستایی بر چهار اصل آگاهی، مشارکت، پایداري و خوداتکایی، بنا، و در چهار سطح اجتماع محلی7، پروژه، جامع و ملی اجرا میشود. مشارکت تنها در سطح اجتماع محلی - در اینجا روستا - معنا و مفهوم خود را پیدا میکند
ایران با مساله گستردگی فقر در جامعه روستایی روبرو است - زاهدي مازندرانی، 1384، 289 . - 329 هدف برنامهریزانی که طی بیش از 50 سال گذشته به شرایط ایران توجه داشتهاند و همت خود را در آن بکار گماردهاند، تغییر اوضاع نابسامان اجتماعی اقتصادي و کاهش فقر همه جانبهاي بوده که در طول تاریخ بر روستاییان تحمیل شده است. اما آیا طراحی و اجراي این برنامهها میتواند بدون توجه به نیاز و اراده روستاییان صورت پذیرد؟ در این مقاله به روش اسنادي جایگاه رویکرد مشارکتی در کاهش فقر روستایی در دوران پیش و پس از انقلاب بیان میشود تا نتیجه برنامههایی که به درگیري ذینفعان به ویژه روستاییان در برنامههاي کاهش فقر کمتوجه بودهاند، بهتر نمایان شود.
دوران پیش از انقلاب 1327 - - 1356
برنامههاي هفت ساله اول تا سوم در شرایط نه چندان مناسب اقتصادي و پایدار سیاسی در حال اجرا بودند. اما بعد از اصلاحات ارضی و با آغاز برنامه چهارم و توجه به دیدگاههاي نوینی چون ساختارگرایی و نیازهاي اساسی، کشور شاهد »برنامه«هاي جامعتري در خدماترسانی و ایجاد رفاه در روستاها بود. با دیدگاه رشد معطوف به شهرهاي بزرگ، جامعه روستایی از ثمرات آن بهره چندانی نمیبرد.
در اوایل دهه 1340 با انجام اصلاحات ارضی موجبات بهبود توزیع درآمد و ثروت در روستاها فراهم آمد اما نیمی از روستاییان که صاحب نسق زراعی نبودند اعم از کشاورزان کارگر و گروههاي دیگري مثل کارگران و سایر خوشنشینها از آن بهرهمند نشدند - ارانی، 1384، 387 - 410، 75 درصد دریافتکنندگان زمین هم به اندازههایی دست یافتند که تکافوي معیشت آنها را نمیکرد. اصلاحات ارضی نظام حمایتی موثري بعد از فروپاشی نظام ارباب رعیتی براي کشاورزان خردهپا برقرار نکرد
همزمان با اصلاحات ارضی با انتخاب راهبرد توسعه صنعتی با جایگزینی واردات - بروننگر - ، به روستا و کشاورزي توجهی نمیشد و در نتیجه با اختصاص سهم بسیار کمی به روستا و اکثریت خاموش و فقیر، فقر ناشی از خودبیگانگی افزایش یافت و با مهاجرت 2 میلیون نفر روستایی در اوایل دهه 40 بخشی از فقر روستایی به شهر منتقل شد
مهمترین ایرادهاي وارد بر برنامههاي اول تا پنجم که به برخی دو یا چند ایراد زیر وارد میشود عبارتند از:
- نامشخص بودن تعریف توسعه؛
- نبود برنامه معین براي روستا یا براي کاهش فقر یا در نظر نگرفتن هدف خاص در کاهش فقر؛
- فاقد جامعیت - مجموعهاي از طرحها - و اهداف کلی و بلندپروازانه؛
- توجه به نخبگان محلی و دیوانسالاري؛
- نگاه به »توزیع« در درجه دوم اهمیت؛
- رویکرد افراطی در شهرگرایی و صنعتگرایی و رشد محوري؛
- عدم تخصیص کامل اعتبارات پیشبینی شده؛
- گزینشی بودن حوزههاي عمرانی و کمبود کادر فنی.
با ارزیابی راهبردها و سیاستهاي برنامههاي اول تا پنجم در زمینه کاهش فقر، سیاست و برنامهاي که مساله فقر را به شکل مستقیم هدفگذاري کرده باشد، مشاهده نمیشود بلکه اکثر آن ها در راستاي ایجاد زیرساختارها و در بهترین حالت افزایش رفاه جامعه بوده است - پیشین - . در نزدیک به تمام برنامهها به الگوهاي مشارکتمدارانه و نقش جامعه روستایی و محلی در اداره امور روستاها و کاهش فقر توجه چندانی نشده است.
دوران پس از انقلاب
علاوه بر تاکید قانون اساسی بر مساله کاهش فقر در اصول 3 - پیریزي اقتصاد اسلامی براي ایجاد رفاه و رفع فقر - ، 29 - برخورداري از تامین اجتماعی، و بیمه همگانی از محل درآمدهاي عمومی و مشارکت مردمی - ، و 43 - ریشهکنی فقر به عنوان هدفی آرمانی از طریق تامین نیازهاي اساسی و تامین شرایط و امکانات کار از طریق تمرکززدایی و گسترش تعاونیها و بخش خصوصی - تا کنون بخشهایی از چهار برنامه میانمدت پنج ساله اجرا شده است.
اشاره به »بازسازي یا نوسازي مراکز جمعیتی و خدماتی آسیبدیده ]جنگی[ از طریق جلب مشارکتهاي مردمی و استفاده از سامانه بانکی« - مجلس شوراي اسلامی - در رفع فقر حاد و آن هم مشارکتی که برداشتی صرفا مالی از آن دارد نشاندهنده این قضیه است که در برنامه اول به مشارکت به ویژه در زمینه کاهش فقر توجه جدي نشد. در برنامه اول که سیاست تعدیل اقتصادي اجرا شد، از آن جا که دو پیش شرط اجرایی: - 1 - ساختار بروکراتیک کاراي پولی و مالی، و - 2 - چتر حمایتی روي اقشار آسیبپذیر، در کشور فراهم نبود، با موفقیت همراه نبود
در برنامه دوم با این که نسبت به برنامه اول به بحث هایی چون مشارکت، کاهش محتاطانه تصديگريها و حاکمیت دولتی، تلاش براي اجرایی شدن اصول 43 و 44 قانون اساسی توجه زیادي شده است اما در راستاي کاهش فقر هیچ اشارهاي صورت نگرفته است. در برنامه سوم براي اولین بار بر اساس اصل 29 قانون اساسی براي تنظیم نظام تامین اجتماعی و هدفمند کردن یارانهها به توسعه مشارکتی توجه شد.
برنامه سوم در کاهش فقر حاد - پیشگیري و کاهش بلایاي طبیعی - و کاهش فقر مزمن - انواع بیمههاي درمانی و تکمیلی - به گسترش سطح مشارکت مردم و اتخاذ راهکارهایی براي نیل به آن توجه نشان داده است. اما در این برنامه به جز تاکید بر یکپارچگی نظام تامین اجتماعی در سطح یک سازمان مسوول، رویکرد توسعه اجتماعی به صورت برجسته و روشن وجود ندارد و مواد مختلف این فصل عمدتا با رویکرد دولت محور و با کاربرد زبان مدیریتی اقتصادي تدوین شده است.
سیاستهاي کاهش فقر در برنامههاي اول تا سوم با ذکر احکام دستوري در حوزههاي مختلفی چون خوراك، مسکن، و اشتغال مشخص نمینماید که معطوف به کدام یک از جنبههاي فقر است و پراکندگی سیاستهاي کاهش فقر آنها را به حلقههاي مجزاي یک زنجیر تبدیل کرد که ارتباط منطقی و ارگانیک بین آنها مشاهده نمیشد
مهمترین ایرادهاي وارد بر برنامه هاي اول تا سوم که به برخی دو یا چند ایراد زیر وارد میشود عبارتند از :
- بیتوجهی به نابرابري شهر و روستا؛
- ناکافی بودن شیوههاي بهرهگیري از مشارکتهاي مردمی در حالی که با اجراي این سیاست باید نقش دولت کاهش و نقش مشارکتهاي مردمی افزایش مییافت؛
- عدم پیوند منطقی و ارگانیک در جهت تحقق آرمان متعالی عدالت اجتماعی و روشن و شفاف نبودن تعریف و عملیاتی نشدن آن به دلیل عدم تعیین مصادیق و ابعاد آن
