مقاله کیفرگرایی فرهنگی با تاکید بر مجازات‌های تعزیری

بخشی از مقاله

چکیده

ناهمگونی و چندگونگی فرهنگی در جوامع یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز در دنیای امروز به شمار میرود. حکومتها وجود تکثر و تنوع فرهنگی را در مقاطع مختلف تاریخی به مثابه مولفه تهدیدزا نگریستهاند. نگاه امنیتی و حذفی حکومتها موجب شده سیاستهای کیفری اتخاذ شده توسط آنها نیز در جهت تبعیض و تذلیل اقلیتها پیش رود؛ اما تجزیه و تنشهای فرهنگی در جوامع نشان داده سیاستهای آگاهانه سرکوبگر نتیجهای جز تکثر نابهنجار فرهنگی و نظام گسیختگی در پی ندارد.

علیرغم آنکه اسلام از 14 قرن پیش تاکنون حقوق اقلیتهای دینی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی را در جامعه اسلامی به رسمیت شناخته، اما به دلیل تحزب و تعصب مذهبی، جهل مذاهب نسبت به اسلام واقعی، قدرتطلبی تندروان و اختلاط و امتزاج مفاهیم نسبیگرایی و تکثرگرایی، حقوق اقلیتها در برخی جوامع اسلامی همچنان مورد تضعیف، تبعیض و تحقیر قرار میگیرد.

در این پژوهه تلاش میشود ضمن بررسی مفهوم کثرتگرایی فرهنگی و کیفرگرایی فرهنگی، لزوم تصدیق تکثرگرایی فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و موانع و راهبردهای آن مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین اصول راهبردی اسلام در خصوص جایگاه اقلیتها، رابطه بین نسبیگرایی فرهنگی، کثرتگرایی فرهنگی و جهانشمولی دین اسلام، بررسی شود.

امید است سیاستمداران برای تحقق آرمان عدالت اسلامی با به کارگیری سیاست تساهل و تسامح و اعمال برنامههای کثرتگرایی فرهنگی در نظام کیفرگذاری بر مبنای اصل کرامت ذاتی بشر در جهت تصدیق و تثبیت حقوق اقلیتهای مختلف و تحدید و ترفیع زمینههای خشونت و تنشهای قانونی و قضایی و ایجاد انتظام و انسجام ملی گام بردارند.

مقدمه

سیر تاریخی حقوق کیفری نشان میدهد، نظام کیفرگذاری بر مبنای سیاست کیفری دولتها تحولاتی را در جهت توسعه و تکامل خود پیموده است. یکی از تحولات اخیر در این حوزه، کیفرگرایی فرهنگی است. کیفرگرایی فرهنگی به معنای پذیرش کثرتگرایی فرهنگی در حوزه کیفرگذاری است. کثرتگرایی فرهنگی راهبرد و مدیریت به کارگرفته شده در نظام عدالت کیفری جهت تصدیق حقوق اقلیتهای قومی و فرهنگی برای جلوگیری از آثار و پیامدهای ناشی از تکثر فرهنگی است؛ بنابراین مقوله کیفرگرایی فرهنگی به لزوم توجه به فرهنگ و آداب و رسوم در تعیین کیفر میپردازد.

اگرچه تعیین کیفر بر مبنای عرف حاکم در جوامع چندفرهنگی1 با چالشهایی مواجه است، اما پذیرش تکثر فرهنگی اعم از تکثر زبانها، تکثر اقوام، تکثر مذاهب و.... در تمامی نظامهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی واقعیتی گریزناپذیراست. واقعیت کیفرگرایی فرهنگی در جهان امروز، گواه بر طردناپذیری و حذفناپذیری رویکرد کثرتگرا از مجرای سیاست تعمیم و همسانسازی نظام کیفرگذاری است.

هرچند تلاش برخی خردهفرهنگهای بومی و سنتی برای عمق بخشیدن به فرهنگ اصیل خویش، مقاومت و مقابله آنان در برابر پدیده جهانیسازی امپریالیستی - امپریالیسم فرهنگی - 2، تشدید جنبشهای هویت طلب بومی، ورود مفاهیم حقوق بشر از جمله کرامت ذاتی انسانها و تنشهای ناشی از تبعیضات و تهدید امنیت کشورها، زمینه نظریهپردازی درباره کثرتگرایی فرهنگی را در قرن بیستم فراهم کرده است، اما باید توجه کرد دین اسلام سالها قبل از تولد مکاتب مختلف در قرآن و احادیث بر مبنای اصل برابری و کرامت ذاتی، کثرتگرایی فرهنگی را مورد تصدیق و تاکید قرار داده است؛ لیکن متاسفانه همچنان در برخی کشورهای مسلمان شاهد نقض و تحدید حقوق اقلیتها بهویژه اقلیتهای دینی به دلیل اختلاط مفاهیمی چون مبانی کثرتگرایی و نسبیگرایی هستیم.

ایران یکی از کشورهای متکثر فرهنگی با حاکمیت دین اسلام ناظر بر وجود اجتماعات قومی، دینی، نژادی و فرهنگی مختلف است؛ متاسفانه در برخی مقاطع نگرش گروههای تندرو سیاسی و مذهبی و ناسیونالیستهای سکولار مبنی بر تضعیف اصل تشیع و هویت ملی موجب شده دنیا نقش حکومت ایران را در تعرض و تظلم به اقلیتها مثبت بداند. این دیدگاه، فشارهای بینالمللی و تبعات بسیاری را برای ایران به دنبال داشته است. بر این مبنا اساسیترین هدف نگارش این پژوهه، اثبات لزوم تصدیق ناهمگنی و تحکیم تنوع و تفاوت در نظام عدالت کیفری از حیث اجتماعی، سیاسی و دینی و عدم تنافی جهانشمولی دین اسلام با همزیستی دیگر مذاهب و تمدنها است.

پژوهه حاضر رابطه کثرتگرایی دینی با رویکرد مبتنی بر جهانشمولی دین اسلام را مورد بررسی قرار میدهد؛ همچنین تلاش میشود به پرسشهایی چون اساسیترین مانع فراروی نظام عدالت کیفری ایران برای تصدیق تکثرگراییفرهنگی و ضروریترین دلیل برای شناسایی و تصدیق کثرتگرایی فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران پاسخ داده شود.

به نظر میرسد دیدگاه اسلام پیرامون پذیرش تکثر دینی مثبت است و آیات و روایات مختلفی گواه بر همزیستی مسلمانان با سایر اقلیتها است. به زعم نگارندگان نگاه امنیتی در جامعه، مهمترین مانع فراروی نظام عدالت کیفری برای تصدیق حقوق اقلیتها تلقی میشود؛ همچنین میتوان مبناییترین دلیل برای تصدیق کثرتگرایی فرهنگی در نظام عدالتکیفری ایران را تحمیل فشارهای داخلی و بینالمللی ناشی از اتهامات مبتنی برعدم تصدیق و تثبیت حقوق اقلیتهای قومی، مذهبی و فرهنگی دانست.

روش پژوهش در این پژوهه، به صورت کتابخانهای- اسنادی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی و تطبیقی میباشد. هدف از پرداختن به موضوع کیفرگرایی فرهنگی، لزوم پذیرش ناهمگونی فرهنگی در نظام عدالت کیفری و ارائه راهبردهای عملی برای تصدیق کیفرگرایی فرهنگی است. امید آنکه حکومت با اتخاذ سیاست تساهل، تعامل و تفاهم بر مبنای اصل بنیادین کرامت ذاتی در جهت تصویب قوانین عادلانه و غیر تبعیضآمیز تلاش کند تا بتوانیم شاهد همزیستی مسالمت آمیز مذاهب، تمدنها و اقوام مختلف در سایهی دین اسلام باشیم.

.1 شاخصهای تاثیرگذار برتعیین کیفر

کیفرها به مثابه ابزاری تهدیدکننده و تحدیدکننده بر خلاف اصل کرامت ذاتی و آزادی انسانها برای مبارزه با بزهکاری و بزهدیدگی به کار میروند؛ لذا نظام کیفرگذاری باید بر مبنای شاخصها و معیارهایی دقیق و اصولی پایهگذاری شود. در برخی از نظامهای حقوقی از جمله انگلستان اصول راهنمای تعیین کیفر3 در تمامی مراحل وجود دارد. در نظام حقوقی ایران اصول راهنمای تعیین مجازات تحت مجموعهای منسجم و منظم به مثابه مقرره قانونی نه در مرحله تقنینی و نه قضایی وجود ندارد. ما برآنیم در این قسمت با بررسی قانون و    رویه قضایی موجود شاخصهای تعیین مجازات را در دو دسته کلی رسمی و غیررسمی طبقهبندی کنیم.

.1-1 شاخصهای رسمی تعیین مجازات

مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی شامل چهار قسم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات میباشد. شاخصه اصلی حدود الهی ثابت و لایتغیر بودن نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات است؛ بنابراین نهادهای تخفیف، تعدد، تکرار، تعلیق و....در آن راه ندارد. قصاص و    دیات نیز مجازاتهای برگرفته از شرع است و مجازات هر یک متناسب با جرم، توسط شارع تعیین شده است.

در واقع قانونگذارتنها مجازاتهای متناسب با جرائم حدی، قصاص و دیات را از احکام شرعی استخراج کرده و تعیین مجازات توسط مقنن یا قاضی به معنای واقعی وجود ندارد. قسم چهارم از مجازاتها، تعزیرات است که همراه با مجازاتهایی همچون حدود و قصاص وارد حقوق کیفری ایران شده است. تعزیرات تنها قسمی از مجازاتهاست، که میزان مشخصی از آن توسط شارع تعیین نشده و تعیین نوع و میزان آن به حاکم واگذار شده است.  به عبارتی ورود بحث شاخصهای رسمی و غیررسمی تعیین مجازات تنها در این حیطه امکانپذیر است. نظام کیفرگذاری ایران چه در مرحله قانونی و چه قضایی، فاقد هرگونه منابع قانونی و مراجع ذیربط جهت تعیین راهبُرد کلی سیاستهای تعیین کیفر است.

قانونگذار ایران در بخش تعزیرات بر مبنای اصولی چون اصل کرامت ذاتی، اصل قانونی بودن مجازات، اصل تناسب بین جرم و مجازات، اصل شخصی بودن و فردی بودن مجازات و دیگر اصول مجازاتها را وضع میکند؛ علیرغم شباهتهای بین دو جرم از حیث نوع، ماهیت و شدت جرم، باز هم به دلیل تفاوت شرایط ارتکاب جرم، مجرم و قربانی دو جرم را نمیتوان کاملا یکسان قلمداد کرد؛ لذا تعیین مجازات توسط قانونگذار در بخش تعزیرات معمولا بین حداقل و حداکثر صورت میگیرد تا قضات بتوانند برپایه شاخصهای رسمی و غیررسمی، مجازاتهای متناسب با جرم مرتکب را وضع کنند.

از آنجا که قانونگذار ایران معیار دقیق، اصولی و حصری برای تعیین مجازات توسط قضات در قانون ذکر نکرده است، برای تبیین و تفکیک شاخصها در مرحله قضایی، معیارهای مصرح در قانون را شاخصهای رسمی یا قانونی و معیارهای رایج رویه قضایی را شاخصهای غیررسمی یا فراقانونی قلمداد میکنیم. بنابراین شاخصهای رسمی تعیین مجازات معیارهایی است، که در متن قانون توسط مقنن تبیین شده و قاضی باید بر پایهی آن فاکتورها مجازات متناسب با آن جرم را وضع کند.

باید توجه کرد که قاضی تنها در مواردی میتواند بر مبنای این شاخصها حکم کند که نظام تقنینی با ذکر مجازات بین حداقل و حداکثر اجازه ورود وی را در مرحله تعیین کیفر به وی داده باشد؛ لذا در مواردی که مقنن مجازات ثابتی را وضع کرده، این شاخصها در تعیین مجازات موثر نیست. با بررسی قانون مجازات اسلامی از جمله مواد2،18،39،38،40،57،58،60،64 شاخصهای رسمی تعیین مجازات را می توان شامل موارد زیر دانست:

1.    کیفیات قصد مجرمانه: بر این مبنا شدت مجرمیت بر حسب جنبه ذهنی سنجیده میشود؛ بدین معنا که مجازات مجرم با شدت صدمه یکسان، که با اندیشه و نقشه قبلی و پیشبینی نتیجه حاصله مرتکب جرم شده و اراده وی کاملا بر نتیجه مجرمانه تعلق گرفته، با مجازات مجرمی با ورود همان میزان صدمه و با شرایط یکسان فیزیکی که به طور ناگهانی، بدون سبق تصمیم و خواست نتیجه مرتکب جرم شده باید متفاوت باشد.

2.    شیوه ارتکاب جرم: علاوه بر موارد پیشبینی شده توسط مقنن که برخی شیوههای ارتکاب جرم را موجب تشدید مجازات میداند، قاضی با در نظر گرفتن همان ملاک و معیار، مجازاتها را بین حداقل و حداکثر بر مبنای شیوه ارتکاب جرم تعیین میکند.

3.    نوع و میزان صدمه وارده به قربانی: بر این مبنا قاضی با توجه به صدمه وارد به قربانی ازحیث دائمی بودن یا موقتی بودن، تشخیص پزشک و درد و رنجی که قربانی متحمل آن میشود، مجازات را تعیین میکند.4

4.    اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم: پشیمانی، اقرار، توبه، تلاش مرتکب برای جبران خسارت وکسب رضایت قربانی حتی در جرائم غیرقابل گذشت میتواند از مواردی باشد، که قاضی با در نظر گرفتن آنها به حداقل مجازات حکم کند.

5.    سوابق و محکومیت قبلی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب: با این استدلال که هدف از مجازات سزادهی و سرزنش شخصیت مرتکب است، نه وضعیت روانی مرتکب حین ارتکاب جرم؛ لذا تنها حالت روانی مرتکب حین ارتکاب جرم ملاک نیست، بلکه شخصیت اخلاقی و پیشینه او نیز، باید مد نظر قرار گیرد.

6.    تحریک یا دخالت مجنیعلیه در وقوع جرم: گاهی مرتکب به دلیل تحریک مجنیعلیه مرتکب جرم میشود و یا تحریک وی موثر در ارتکاب جرم است، در مواردی نیز مداخله مجنیعلیه موجب تسهیل وقوع جرم میشود؛ در این موارد که در واقع تقصیر مجنیعلیه بر میزان مسئولیت کیفری مجرم تاثیر دارد، به طور قطع میزان سرزنشپذیری مجرم کمتر از مجرمی است، که بدون هرگونه تحریک یا دخالت مجنیعلیه مرتکب جرم شده است.

.1-2 شاخصهای غیر رسمی تعیین مجازات

.4 لازم به ذکر است علیرغم ذکر این شاخص در قانون، معیار و متغیر مشخصی برای سنجش این شاخص وجود ندارد.