بخشی از مقاله
چکیده
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی از انجام آن بررسی نقش واسطهای کیفیت حسابرسی در رابطه بین مشکلات نمایندگی و کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای -1393 1384 میباشد.
برای این منظور از اطلاعات افشا شده 109 شرکت استفاده نمودهایم. در این تحقیق برای اندازهگیری کیفیت اطلاعات حسابداری از روش اقلام تعهدی ختیاری و برای بررسی مشکلات نمایندگی از سه شاخص اهرم مالی، جریان نقد آزاد و میزان مالکیت مدیریت و همچنین برای تعیین کیفیت حسابرسی از دوره تصدی حسابرس استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی از این استکه با افزایش اهرم مالی به عنوان یک ساز و کار نظارتی جانشین و میزان مالکیت مدیریت به عنوان یک ساز و کار انگیزشی جانشین، کیفیت حسابرسی به صورت معناداری کاهش مییابد. در مقابل، با افزایش جریانهای نقدی آزاد، کیفیت حسابرسی به صورت معناداری افزایش مییابد. و با افزایش کیفیت حسابرسی اقلام تعهدی اختیاری کاهش و در نتیجه کیفیت گزرشگری مالی به صورت معناداری افزایش مییابد.
-1 مقدمه
هدف مهمترین ویژگی شرکتهای سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست. در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها از سوی اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی زیر عنوان "تئوری نمایندگی" در حسابداری بیان میشود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا مالک، نماینده یا فرد دیگری را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض میکند. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، بنابراین، به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی میکنند.
یکی از راههای انجام ارزیابی مذکور حسابرسی صورتهای مالی شرکت است. در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت حسابرسی مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت حسابرسی مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود.کیفیت حسابرسی زمانی مطرح میشود که حسابرسان تعیین کنند، تا چه میزان اطلاعات مالی گزارش شده، منعکس کنندهی اطلاعات واقعی است. نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینههای لازم برای تخصیص بهینهی منابع است.
در پی رسواییهای مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقهی سرمایهگذاران، مدیران، قانونگذاران و تدوینکنندگان استانداردها است.
تحلیلگران مالی، مدیران و سرمایهگذاران در سالهای اخیر به گزارش سودآوری شرکتها توجه زیادی داشتهاند. مدیران علاقهمند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب میشود که در هنگام تصمیمگیری توسط افراد در نظر گرفته میشود. سود حسابداری مبتنی بر اقلام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورتهای مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب میشود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکتها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیمگیریهای منطقی است.
سهامداران که مهمترین گروه کاربران اطلاعات صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو میکنند.کیفیت اطلاعات مالی میتواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایهگذاران را در بازارهای مالی تحت تاثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت اطلاعات مالی میتوان به روشهای متعدد حسابداری، نارساییهای موجود در فرآیند برآوردها و پیشبینیها، اختیار عمل مدیران و تاثیرپذیری سود از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره کرد. این مطالعه به دنبال فراهم آوردن شواهدی است بر نقش حسابرسی مستقل به عنوان یک مکانیزم نظارتی محدود کننده در رابطه بین مشکلات نمایندگی و کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دلالت دارد.
-2 پیشینه پژوهش
-1-2 پیشینه نظری
- مشکلات نمایندگی و کیفیت حسابرسی
ادبیات مربوط به موضوع نمایندگی بیان میکند که برخی از ویژگیهای مخصوص شرکت، انگیزه مدیریت برای انجام اعمالی که بر خلاف منافع سهامداران یا بستانکاران را افزایش میدهد. مشکلات نمایندگی، با افزایش تمایل مدیریت به ایجاد اطلاعات مالی بیکیفیت به منظور پوشاندن اقداماتی که آنها به نفع سهامداران یا بستانکاران همراه خواهد بود - جنسن و مکلینگ، . - 1976 تحقیقات قبلی به تعیین متغیرهای گوناگونی از ویژگیهای خاص شرکتها که باعث ایجاد مشکلات نمایندگی شدهاند. این تحقیق بر سه موضوع عمده یعنی اهرم مالی، مالکیت مدیریتی و جریان نقد آزاد به عنوان مشکلات نمایندگی متمرکز خواهد شد.
*اهرم مالی: یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده شیوههای تامین مالی در شرکتها مشکلات نمایندگی میباشد. براساس نظریه جنسن و مکلینگ - 1986 - ، ساختار سرمایه و یا به عبارتی شیوههای تامین مالی شرکت از طریق هزینههای نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذینفعان شرکت تعیین میشود.
در واحد اقتصادی، رابطه نمایندگی قراردادی است که در قالب آن، یک یا چند شخص، به عنوان مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده بکار میگیرند تا خدماتی را در ازای اعطای اختیارات به نماینده و جبران خدمات نماینده از طریق قراردادهای استخدام و پاداش، دریافت نمایند. در راستای حداکثر سازی منافع شخصی، دلیل خوبی وجود دارد که باور داشته باشیم نماینده همیشه به نفع مالک عمل نمینماید. همچنین در واحد اقتصادی، دو نوع تضاد منافع میتوان در نظر گرفت:
الف - تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام ب - تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی
چنین تضادهایی منجر به شناسایی هزینههای نمایندگی میشود که در توجیه نحوه تامین مالی توسط مدیریت بکار میروند. هزینههای نمایندگی بدهی زمانی ایجاد میشود که منافع سهامداران با منافع وامدهندگان - دارندگان اوراق بدهی - متفاوت باشد، زیرا معمولا قراردادهای بدهی محدودیتهای خاصی را از قبیل سطح معینی از سرمایه در گردش، عدم تحصیل داراییهای جدید، عدم سرمایهگذاری در فعالیتهای تجاری جدید و یا غیر مرتبط با فعالیتهای فعلی و یا عدم پرداخت سود سهام و یا پرداخت سود سهام محدود الزام مینماید که میتواند در تضاد با منافع سهامداران باشد. به واسطه این هزینهها، شرکتهای با اهرم مالی بالا، تامین مالی اضافی را پر هزینه و دشوار مییابند. این شرکتها گاهی در مییابند که تمدید قراردادهای بدهی موجود برای جلوگیری از ورشکستگی و نکول غیرممکن است. گاهی بدهی هم در قالب بازده تعهد شده و یا در قالب شرایط جانبی تحمیل شده طی قرارداد پر هزینه خواهد بود
همچنین در این حالت احتمال ایجاد مشکل سرمایهگذاری با بازده کمتر یعنی سرمایهگذاری بدون سود و به نفع وامدهندگان برای جلب شرایط استقراض که توسط وامدهندگان اعمال شده است وجود دارد.
*مالکیت مدیریتی: هنگامی که مدیر کمتر از صد در صد سهام شرکتی را داشته باشد، مساله نمایندگی به صورت بالقوه به وجود میآید. مالکیت مدیریتی کمتر باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میشود. مدیران تمامی سود حاصل از فعالیتهایی که سبب افزایش سود میشود را بدست نمیآورند، این در حالی است که آنها تمامی هزینههای این فعالیتها را متحمل میشوند. چنین عاملی باعث میشود که مدیر درصدد تغییر رفتار برآید و برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت و متعاقب آن ثروت سهامداران، کمتر خود را به زحمت بیاندازد.
*جریان نقد آزاد: یکی از مواردی که بین مدیران و مالکان تعارض ایجاد میکند، وجود جریانات نقدی آزاد است. دارا بودن جریانهای نقدی آزاد زیاد، بدون برخورداری از فرصتهای سرمایهگذاری مطلوب، موجب میشود تا مدیران در استفاده از مزایا زیاده روی نموده، و از این جریانات نقدی مازاد در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند. تامین مالی از طریق بدهی با کاهش جریانهای نقد آزاد در دسترس مدیران، آنان را وادار به حرکت در جهت افزایش ارزش شرکت خواهد نمود. زیرا تامین مالی از طریق استقراض مدیران را ملزم به پرداخت مبالغی تحت عنوان بهره و اصل استقراض در مواقع زمانی مختلف میکند
از سوی دیگر، مطالعات گوناگونی در زمینه هزینه نمایندگی و تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا انجام شده است. دی فاند - 1992 - * دریافت که تغییر در نوع مالکیت سازمانها و تغییر در اهرم مالی بهطور مستقیم با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط دارد.
مالکان عمده و اعتبار دهندگان خواهان اعمال نظارت شدیدتر بر سرمایهگذاری های خود هستند. یکی از روشهای دستیابی به چنین هدفی، تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا است. مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و در نتیجه عدم تعدیل حقوق و مزایا از طرف مالکان، از انگیزه کافی برای استفاده از خدمات حسابرسان مستقل برخوردار هستند.
والاس - 1986 - استدلال میکند که فرضیههای نظارت، اطلاعات و بیمه فراهم کننده شواهد کافی برای استفاده مدیران از خدمات حسابرسی با کیفیت بالا است. طبق فرضیه بیمه مدیران برای کاهش هزینه نمایندگی و پیشگیری از تعدیل حقوق و مزایای خود توسط مالکان، از انگیزه کافی برای انجام حسابرسی مستقل برخوردار هستند. در فرضیه اطلاعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تاکید بر اطلاعات مالی به عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم گیری های درون سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطلاعات حاصل میشود.
طبق فرضیه بیمه، تقاضا برای حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی تهدید کننده مدیران ارتباط مستقیم دارد. چنانچه بتوان مسؤولیت مالی دادههای گزارش شده را به حسابرسان منتقل کرد، در این صورت، طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و اعتباردهندگان و سایر اشخاص حرفهای در بازارهای اوراق بهادار بهطور چشمگیری کاهش مییابد. بنابراین، با افزایش طرح دعاوی حقوقی برعلیه مدیران و سایر افراد و گروههای حرفهای فعال در عرصه واحدهای اقتصادی انتظار میرود تقاضای بیمهای برای حسابرسی افزایش یابد.از اینرو، به اولین گام به دنبال بررسی تاثیر مشکلات نمایندگی صاحبکار بر کیفیت حسابرسی هستیم.
